طوفان الأقصى 836 - أندريه أريشيف: «إيران مضطرة لأن تستلهم تجربة فنزويلا وأن تقيّم المخاطر بواقعية»*

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8593 - 2026 / 1 / 20 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وإعداد د. زياد الزبيدي بتصرف


20 كانون الثاني/يناير 2026


سؤال – لنواصل موضوع تعليقكم السابق الذي نُشر على قناتنا عشية العملية الجريئة التي نفذتها قوات خاصة أمريكية في فنزويلا. هل أثّر أسر الرئيس السابق نيكولاس مادورو ونقله لاحقًا لمحاكمته في الولايات المتحدة على الإضطرابات الجارية في إيران، ولا سيما في ظل الحوار الوثيق بين البلدين، خصوصًا في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي؟

جواب – تتواصل الإحتجاجات في إيران منذ أكثر من أسبوع. وعلى الرغم من أنها لا تتخذ طابعًا جماهيريًا واسعًا عمومًا، فإنها حظيت على الأقل بدعمٍ لفظي من الرئيس الأمريكي، الذي ألمح بوضوح إلى إحتمال التدخل في حال لجوء السلطات الإيرانية إلى إجراءات قمعية صارمة لإحتواء الإضطرابات التي طالت، بدرجات متفاوتة، عشرات المدن والبلدات الريفية. وتستمر التظاهرات في مناطق عديدة، منها كازرون وكرمنشاه وشيراز وحفشجان وهمدان وزابل وطهران، لكنها لا تشمل البلاد بأكملها. ووفقًا لبعض المعطيات (التي قد تكون غير مكتملة)، سقط حتى الآن 12 قتيلًا.

ولا شك أن الأنباء الواردة من فنزويلا قد رفعت منسوب التفاؤل لدى معارضي السلطات في إيران، مع إستحضار الحديث عن الديون المتراكمة بمليارات الدولارات على «نظام مادورو». فعلى مدى سنوات طويلة، روّجت طهران لإنجازاتها في أمريكا اللاتينية، مؤكدة أن حكومات «اليسار» هناك يمكن أن تشكّل منصة لتوسيع النفوذ ومواجهة «الهيمنة العالمية» لواشنطن. وكانت فنزويلا عنصرًا محوريًا في هذه الإستراتيجية، إذ حافظت على علاقات إقتصادية وثيقة مع طهران، وتقاسمت معها خطابًا مناهضًا للإمبريالية والعولمة.

ولوقتٍ طويل، إعتمدت إيران على فنزويلا بوصفها عنصرًا مهمًا في الإلتفاف على العقوبات الأمريكية. فقد أتاح قطاع الطاقة الحكومي في الدولة اللاتينية لإيران منافذ إلى الأسواق العالمية للطاقة، فضلًا عن بعض الإمكانات التنظيمية واللوجستية. أما اليوم، ومع إزاحة مادورو وفي ظل التصريحات الحازمة لترامب، فإن هذا المسار من التعاون بات، بعبارة لطيفة، موضع تساؤل كبير.

سؤال – برأيكم، هل تهديدات ترامب بالتدخل في الشأن الإيراني مجرّد خداع أو إستعراض فارغ، أم يمكن أن يكون لها تأثير فعلي على الوضع؟

جواب – من الواضح أن إيران أبعد بكثير جغرافيًا عن الولايات المتحدة مقارنة بفنزويلا، كما أنها تقع خارج الإطار الجغرافي لما يُعرف بـ«مبدأ مونرو»، الذي يفترض – للتذكير – هيمنة أمريكية حصرية على «الفناء الخلفي» في أمريكا اللاتينية. غير أننا اليوم في القرن الحادي والعشرين لا في القرن التاسع عشر، وإدارة ترامب تبدو مهتمة بوضوح بالسيطرة – أو على الأقل بالتحكم – في أسواق النفط والغاز العالمية، بما فيها أسواق الشرق الأوسط. وفي مطلع خمسينيات القرن الماضي، جاء الرد «المنطقي» على محاولات تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية في صورة إضطرابات جماهيرية كان لوكالة الإستخبارات المركزية دور في تأجيجها، وإنتهت بالإطاحة بحكومة محمد مصدّق (عملية «أياكس»).

اليوم، في مطلع عام 2026، تضفي تصريحات ترامب عن إستعداده «لتوجيه ضربة» إذا ما أقدمت السلطات الإيرانية على قتل المحتجّين، حافزًا إضافيًا لبعضهم لرفع شعارات سياسية تطالب بـ«تغيير النظام»، وصولًا إلى الدعوة لإعادة سلالة بهلوي إلى الحكم، وهو ما يرضي عمومًا الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، تجد السلطات نفسها أمام معضلة معقّدة: فهي تخشى القمع العنيف الذي قد يستجلب التدخل الخارجي الذي يلوّح به ترامب، غير أن التريّث أيضًا له ثمنه؛ فإستمرار الإحتجاجات وتناميها، ولو بدعم دولي خطابي، يُضعف الخوف التقليدي من الدولة لدى من كانوا يترددون حتى الأمس في النزول إلى الشارع.

في السنوات الماضية، كان يتم إحتواء الإحتجاجات المتفرقة عبر تدخل الأجهزة الأمنية ووحدات «الباسيج» (الميليشيا شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري). أما هذه المرة، فلا يُستبعد أن تضطر السلطات إلى قدرٍ أكبر من الحذر، في ظل شعورها بضعف التأييد الشعبي مع تصاعد الضغوط الخارجية.

ومن اللافت أن المرشد الأعلى علي خامنئي كسر صمته بعد نحو أسبوع من إندلاع الإحتجاجات، إذ ظهر على شاشات التلفزة في 3 كانون الثاني/يناير فقط، خلال مراسم إحياء الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني عام 2020 في ضربة أمريكية ببغداد بأمر من الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب. وقد ميّز المرشد بوضوح بين أصحاب المتاجر ومطالبهم «المشروعة» من جهة، و«المتمرّدِين» من جهة أخرى، مؤكدًا أنه يجب «وضع هؤلاء في مكانهم». وأضاف: «لا معنى للتحاور مع المتمرّدين»، متهمًا أعداء إيران بإستغلال الإحتجاجات الإقتصادية في إطار «حرب هجينة». ومع ذلك، وعلى خلاف خطبه السابقة في سياق تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، لم يشر خامنئي مباشرة إلى التحذير الأخير لترامب.

سؤال – كيف ترون، برأيكم، المسارات المحتملة لتطور الأحداث؟

جواب – في حال تفاقم الوضع، بما في ذلك لجوء بعض المحتجّين إلى إستخدام الأسلحة النارية، قد تنتقل الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل تقييد خدمات الإنترنت، وتسريع المحاكمات، وتوسيع مشاركة تشكيلات الحرس الثوري في قمع الإضطرابات، وصولًا إلى عمليات عسكرية محدودة.

وفي الوقت نفسه، من المهم – في تقديري – إدراك أن القوى الساعية إلى زعزعة الإستقرار تستغل تناقضات متراكمة ومشكلات ناضجة تتطلب حلولًا على أي حال. ولم يكن فوز مسعود بزشكيان في الإنتخابات الرئاسية مفاجئًا في هذا السياق، واليوم، رغم حدّة الوضع، تُطرح خيارات متعددة للإصلاح، وإن ظلّ معظمها في إطارٍ تجريدي حتى الآن. كما أن «ولي العهد» رضا بهلوي، بعبارة لطيفة، لا يحظى بتأييد شامل. وتوفّر الإنقسامات العميقة بين قوى المعارضة، وغياب قيادة موحّدة، وفاعلية الأجهزة الأمنية، بعض الفرص لإستقرار الوضع. غير أن إحتمال إمتداد الإضطرابات إلى المحافظات الغربية والشمالية الغربية ذات الكثافة الكردية والتركية، وما قد يصاحبه من تنامي نزعات إنفصالية إثنية، إلى جانب تصاعد التهديدات الخارجية، يشكّل «خليطًا متفجّرًا» يضيّق هامش المناورة.

سؤال – هل يمكن لإسرائيل أن تستغل الوضع وتبادر إلى هجوم جديد على إيران؟

جواب – عشية ذلك، إتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتشجيع العنف عبر تصريحاتهما العلنية، وكانت هناك مبررات وجيهة لذلك. ويكفي أن نذكر أنه في 29 كانون الأول/ديسمبر، وخلال لقاء مع ترامب في مار-آ-لاغو، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المعلومات حول مساعي إيران لإعادة بناء قدراتها الصاروخية ومنشآت تخصيب اليورانيوم تثير القلق ليس لدى إسرائيل فحسب، بل لدى الولايات المتحدة أيضًا.

ولا يُستبعد تكرار أحداث حزيران/يونيو، غير أن الإنطباع السائد هو أن الإسرائيليين، سعيًا إلى زعزعة «نظام الملالي»، سيركّزون في المدى المنظور على الدعاية، والعمل الإستخباري، والعمليات التخريبية والإرهابية، كما فعلوا مرارًا في الماضي. وسيكون الهدف الأساسي إذكاء النزعات الإنفصالية الإثنية في أذربيجان الإيرانية وكردستان في شمال البلاد، وعلى الجنوب الشرقي في محافظة سيستان وبلوشستان.

إلى جانب ذلك، من الواضح أن خطط واشنطن والقدس الغربية في هذا السياق ستشمل تشجيع أي مطالبات إقليمية أو نزعات تجاه إيران، مع إستحضار دور جيرانها المباشرين: تركيا، وأذربيجان، وباكستان، التي قد تنخرط بدرجات متفاوتة في هذا المسار الهدّام. ويتبادر إلى الذهن تصريح لأستاذ تركي معروف في صيف 2025، قال فيه على إحدى القنوات الشهيرة إن أنقرة «يجب أن تكون مستعدة» لأي تطور، بما في ذلك التفكك الجزئي لإيران. ووفق هذا السيناريو، ترى تركيا – بوصفها قاطرة «منظمة الدول التركية» – أنها مخوّلة «لإحتضان» الأتراك المحليين، ومن المعروف أن جميع الأذريين الإيرانيين يُعدّون من هؤلاء. وإلا فإن تركيا، في نظرها، تخاطر بفقدان مكانتها وهيبتها في العالم التركي. وعلى أي حال، بهذه الفئات المفهومية يتحدث الأتراك علنًا.

ومع ذلك، يبقى سؤال كبير حول العواقب التي قد تترتب على إنخراط تركيا – المثقلة إقتصاديًا – بصورة كاملة في «الملف الإيراني»، وما يستلزمه ذلك من إحتضانٍ إضافي لملايين الإيرانيين، فوق السوريين. ومن الصعب للغاية توقّع ما قد تواجهه أنقرة لاحقًا، فضلًا عن الآثار الجانبية غير المرغوبة للتحولات التكتونية على الوحدة الوطنية في جمهورية تركيا المتعددة الأعراق والطوائف، لا سيما إذا إضطرت للإعتراف بدولة أو دول جديدة. لقد أظهر «الربيع العربي» بجلاء كيف يعمل «مبدأ الدومينو» في الشرق.

ومهما يكن، فما إن ينجح المحرّضون الإسرائيليون والأمريكيون في زعزعة التوازن الإثني-الطائفي في إيران وإقحام الجوار في العملية، حتى تصبح الضربات الجوية على منشآت البرنامج النووي مسألة وقت. غير أن شرط نجاحها الأساسي يتمثل في أن تعيد إسرائيل بناء منظومتها متعددة الطبقات للدفاع الجوي عقب حرب الإثني عشر يومًا في صيف العام الماضي. فالإسرائيليون يريدون أن يتيقّنوا من قدرتهم على تجنّب ردٍّ إيراني مكافئ على أعمال عدوانهم المباشر.

سؤال – كيف يمكن أن تردّ روسيا على إندلاع محتمل لصراع بين إيران وإسرائيل؟

جواب – ستدعو موسكو إلى حلٍّ سلمي للنزاع، وستعرض – بصيغ مختلفة – خدمات وساطة لبحث جدول الأعمال الخلافي. وقد تسهم الإتصالات التي أُقيمت في المرحلة السابقة مع كلٍّ من إسرائيل وإيران في تحقيق قدر من النجاح، ولو جزئيًا، لهذه الجهود. ومن غير المرجّح، في ظل إنخراط الإتحاد الروسي في صراع مسلح طويل على أراضي الجمهورية السوفياتية الأوكرانية السابقة، أن يجري الحديث عن تقديم دعم عسكري مباشر لطهران. وبالإستناد إلى المادة الثالثة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقّعة في 17 كانون الثاني/يناير 2025، فإنه «…في حال تعرّض أحد الطرفين المتعاقدين لعدوان، لا يجوز للطرف الآخر أن يقدّم أي مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي بما يسهم في استمرار العدوان، وعليه أن يعمل على تسوية الخلافات الناشئة على أساس ميثاق الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة».

******

1) مقابلة صحفية مع أندريه أريشيف نشرت في منصة Teletype بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2026.

2) أندريه أريشيف
محلّل سياسي وخبير روسي في شؤون القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، يركّز في كتاباته على الجيوبوليتيك، الأمن الإقليمي، والتقاطعات الروسية–الإيرانية–التركية ضمن سياق الصراعات الدولية المعاصرة.

3) منصة Teletype
منصة نشر رقمية روسية تُستخدم لنشر المقالات التحليلية، المقابلات، والمدونات الطويلة، وتُعد وسيطًا شائعًا للصحافة السياسية والفكرية المستقلة على الإنترنت.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل