الاعتراف الاسرائيلي بصومالي لاند: إعادة هندسة لمفهوم الأمن القومي العربي قد تضع فلسطين خارج المعادلة

هاني الروسان
استاذ جامعي مختص بالجيوبوليتيك والاعلم في جامعة منوبة ودبلوماسي
(Hani Alroussen)

الحوار المتمدن-العدد: 8572 - 2025 / 12 / 30 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاعتراف الاسرائيلي بصومالي لاند: إعادة هندسة
لا يمكن فهم الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صومالي لاند بوصفه خطوة دبلوماسية بين بلدين أو مناورة ظرفية فرضتها احدى تداعيات الحرب على غزة أو بتطورات الوضع الملاحي في البحر الأحمر، بل يجب وضعه في سياق أوسع يتصل بإعادة هندسة المجالين العربي والأفريقي، وبالتحولات العميقة التي ستطال مفهوم الأمن القومي العربي نفسه، وحدود ارتباطه التاريخي بالقضية الفلسطينية، الذي اهتز اكثر من مرة منذ عام 1979. فالتوقيت الذي جاء به، والجهة التي قامت به، وجغرافية المكان، جميعها عناصر تكشف أن الأمر يتجاوز الاعتراف الرمزي إلى محاولة تأسيس وقائع جيوسياسية جديدة تُدار بمنطق التوسع بالنفوذ لا بمنطق الحق او القانون الدولي.
فهذا الاعتراف يأتي في لحظة إقليمية بالغة السيولة، تتقاطع فيها الحرب على غزة مع أزمة الملاحة في باب المندب، ومع صعود فاعلين غير دوليين قادرين على تعطيل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فضلا عن دخول محاولات الاقتسام الروسي الامريكي لمناطق النفوذ العالمية الى ذروة الانصياع لاكراهات الواقع القائم. وفي هذا السياق الذي يحاول فيه نتنياهو المحافظة على ائتلافه الحاكم، تأتي هذه الخطوة للانتقال باسرائيل من الموقع السالب او العاجز امام التهديدات البحرية إلى موقع المقرر الساعي لإعادة تشكيل البيئة الأمنية المحيطة بها، عبر التمركز غير المباشر في الضفة الأفريقية للبحر الأحمر. فاختيار صومالي لاند تحديدًا ليس اعتباطيًا، فهو كيان يعمل منذ عام ،1991بحكم الأمر الواقع خارج منظومة الاعتراف الدولي، ما يجعله قابلًا للتوظيف كمنطقة رمادية، تصلح لاحتضان قواعد عسكرية أو ترتيبات أمنية دون كلفة سياسية مباشرة، على نحو يشبه استخدام إسرائيل لمناطق النزاع أو الكيانات الهشة في تجارب سابقة، كما حدث في جنوب لبنان قبل عام 2000 او في شمال العراق وبعض مناطق القرن الافريقي.
غير أن خطورة هذه الخطوة لا تنبع فقط من بعدها الإسرائيلي، بل من تلاقيها مع تحولات في بنية الموقف العربي. فالعلاقات المتقدمة التي نسجتها الإمارات العربية مع صومالي لاند، سواء عبر القاعدة العسكرية في بربرة أو عبر الاستثمار في الموانئ والبنى التحتية، لم تكن معزولة عن تصور أمني إقليمي جديد، يقوم على اعتبار البحر الأحمر وباب المندب ساحة مباشرة للصراع مع النفوذ الإيراني، وتحديدًا مع الحوثيين. هذا التصور، الذي يقدّم أولوية “تحييد التهديد الإيراني” على أي اعتبارات اخرى، شكّل الأرضية التي جعلت هذا الاعتراف يبدو، في نظر بعض العواصم، امتدادًا طبيعيًا لترتيبات أمنية قائمة، لا خرقًا جوهريًا لامن النظام الإقليمي.
فالاعتراف هنا لا يُفهم بوصفه تعبيرًا عن دعم حق في تقرير المصير، بل كأداة صراع جيوسياسي، حيث ان إسرائيل، التي ترفض أي اعتراف دولي بحقوق سيادية فلسطينية في اراضي الدولة الفلسطينية التي تعترف بها 160 دولة، تستخدم هذا الاعتراف في أفريقيا كوسيلة لإعادة رسم خرائط النفوذ، وخلق سوابق يمكن تعميمها لاحقًا، وهذا التناقض يكشف الطابع الأداتي للخطوة الاسرائيلية، ويضعها في خانة الرغبة لتفكيك الدول الهشة لا دعم استقرارها، كما قد يحدث في سوريا، وان ما يمنح هذه الأداة فعاليتها هو أنها تعمل في بيئة عربية منقسمة على نفسها، حيث لم يعد مفهوم الأمن القومي يُعرَّف بوصفه منظومة جماعية، بل كمحصلة حسابات وطنية متباينة، بل ومتعارضة أحيانًا.
وفي هذا الإطار، يصبح الانقسام العربي حول صومالي لاند مؤشرًا على تحوّل أخطر. فبينما تنظر دول مثل مصر إلى أي وجود إسرائيلي في باب المندب باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللاقتصاد الإقليمي، ترى أطراف عربية أخرى أن الخطر الأول هو في التمدد الإيراني، وأن أي ترتيبات تساهم في تطويقه، حتى لو بالتنسيق غير المباشر مع إسرائيل، يمكن تبريرها أمنيًا. هذا التباين لا يعكس اختلافًا في التقدير فحسب، بل اختلافًا في تعريف العدو، وفي ترتيب الأولويات، وفي تصور المجال الحيوي العربي ذاته.
وهنا تحديدًا يبدأ إعادة تعريف الأمن القومي العربي، لا بوصفه منظومة مشتركة، بل كمساحة تفاوض بين مشاريع متنافسة. فالأمن لم يعد يُفهم باعتباره حماية جماعية للسيادة العربية ووحدة دولها وممراتها الاستراتيجية، بل كشبكة تحالفات مرنة، عابرة للانتماء، تُبنى حول تهديدات محددة آنية، حتى لو أدت على المدى البعيد إلى شرعنة اختراقات بنيوية في الجغرافيا السياسية العربية. وفي هذا السياق، لا تبدو صومالي لاند مجرد كيان أفريقي هامشي، بل نقطة ارتكاز محتملة لإعادة صياغة مفهوم الأمن الاقليمي، بحيث يصبح أمن بعض الدول العربية منفصلًا، بل ومتناقضًا، مع أمن دول عربية أخرى.
والأخطر أن هذا المسار مرشح للاتساع، في ظل التقاطع بين الرياض وأبوظبي في ملف مواجهة الحوثيين والنفوذ الإيراني. فمع أن السعودية ما تزال حذرة في مقاربة صومالي لاند، إلا أن منطق الحرب في اليمن، وضغط أمن الحدود والملاحة، قد يدفعها، في مرحلة ما، إلى تبني مقاربة أقرب إلى الرؤية الإماراتية، ما يعني عمليًا انتقال هذا التعريف المجزأ للأمن القومي من مستوى وطني إلى مستوى شبه إقليمي، كما حدث خلال حربي الخليج الاولى والثانية.
وفي قلب هذا المشهد تقف القضية الفلسطينية، لا بوصفها سببًا مباشرًا للتحرك الإسرائيلي، بل كمتغير يُعاد توظيفه، فغزة التي شكّلت في الأشهر الأخيرة نقطة انطلاق لاضطراب الملاحة في البحر الأحمر، تُستعمل أمنيًا لتبرير التمدد الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تُطرح ديمغرافيًا كعبء يجب تفريغه أو تحييده عبر سيناريوهات التهجير أو إعادة التوطين. ومع انتقال بوصلة الأمن القومي العربي من فلسطين إلى ملفات أخرى تُعدّ أكثر إلحاحًا في نظر بعض الأنظمة، يتآكل الموقع المركزي للقضية الفلسطينية، وتُفصل تدريجيًا عن المنظومة الأمنية العربية التي شكّلت تاريخيًا أحد مصادر قوتها.
إن أخطر ما في هذا المسار لا يكمن فقط في تهديد وحدة الصومال أو في عسكرة البحر الأحمر، بل في تكريس واقع عربي جديد يُعاد فيه تعريف الأمن القومي من خلال تحالفات انتقائية، لا من خلال رؤية جماعية، وفي هذا الواقع، تصبح إسرائيل طرفًا فاعلًا في معادلات أمنية عربية–أفريقية، بينما تتحول فلسطين إلى ملف يُدار على الهامش، أو يُستخدم كورقة تفاوض ضمن صراعات أوسع لا يكون الفلسطينيون طرفًا فاعلًا فيها.
ان ما يفرضه هذا التحول هو إدراك أن الاعتراف الإسرائيلي بارض الصومال ليس سوى حلقة في مسار أطول، يُعاد فيه إنتاج النظام الإقليمي على أسس جديدة. وإذا استمر هذا المسار دون موقف عربي صريح حول معنى الأمن القومي وحدوده وأولوياته، فإن المنطقة مقبلة على مرحلة لا يُعاد فيها تعريف الأمن فحسب، بل يُعاد فيها تحديد من هو الداخل في نطاق هذا الأمن ومن يُترك خارجه، وفي مقدمتهم القضية الفلسطينية نفسها التي قد لا تعود نقطة ارتكاز لمفهوم هذا الامن القومي.
هاني الروسان/ استاذ الاعلام في جامعة منوبة

#هاني_الروسان (هاشتاغ)       Hani_Alroussen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل