المعارضة كأداة حكم: لماذا تحتاج السلطة إلى من يقول «لا»؟

علا مجد الدين عبد النور
كاتبة
(Ola Magdeldeen)

الحوار المتمدن-العدد: 8568 - 2025 / 12 / 26 - 06:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في ديسمبر 2025، أثارت تصريحات الكاتب الصحفي عماد الدين أديب نقاشًا واسعًا، حين قال خلال لقاء تلفزيوني إن مصر بحاجة إلى رئيس وزراء جديد «يستطيع أن يقول لا»، ليس بوصفها كلمة اعتراض، بل باعتبارها أداة حكم، وشرطًا أساسيًا للإدارة الرشيدة.
حديث أديب لم يكن عن أشخاص، بل عن فكرة: استقلال القرار داخل السلطة التنفيذية، وحق النقاش، وقدرة مؤسسات الدولة على مراجعة نفسها.
من هذه النقطة، نتساءل ماقيمة المعارضة لأنظمة الحكم؟

في العلوم السياسية، تُعرَّف المعارضة السياسية بأنها قوى منظمة، تمارس عملًا سياسيًا علنيًا ومرخصًا، تعارض سياسات الحكومة، وتراقب أداءها، وتسعى – عبر الوسائل القانونية – إلى الوصول إلى السلطة وتداولها سلميًا.
هذا الهدف، أي استلام السلطة، هو ما يميز الأحزاب السياسية عن الجمعيات أو الكيانات الرمزية، ويجعل المعارضة جزءًا أصيلًا في أي نظام ديمقراطي.
نظريًا، تضم خارطة المعارضة في مصر أحزابًا سياسية، وحركات، وبعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات المهنية والجمعيات الأهلية ذات الدور العام.
لكن عمليًا، يظل الاعتراف الكامل بدورها، وقدرتها على العمل العلني المؤثر، محل جدل مستمر.
وفق نتائج انتخابات 2025، لا تتجاوز نسبة تمثيل أحزاب المعارضة مجتمعة في مجلس النواب حاجز 10–15%، بينما تهيمن أحزاب الموالاة على أكثر من 75% من المقاعد.
وفي مجلس الشيوخ، يبدو المشهد أكثر ضيقًا، حيث يظل تمثيل المعارضة رمزيًا مقارنة بالأغلبية الكاسحة للقائمة الوطنية.
هذه الأرقام لا تعكس فقط ميزان القوى، بل تطرح سؤالًا حول فاعلية التعددية السياسية وقدرة البرلمان على أداء دوره الرقابي.


البرلمان بلا معارضة: تشريع أسرع… ودولة أضعف

تلعب المجالس النيابية دورًا محوريًا في بناء دولة القانون وتحقيق الاستقرار المجتمعي. ووجود معارضة برلمانية حقيقية داخل الإطار القانوني يخلق توازنًا ضروريًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غياب المعارضة لا يعني غياب الخلاف، بل يعني غياب النقاش داخل المؤسسة، وهو ما يؤدي إلى:
تسريع عملية التشريع دون تدقيق كافٍ.
ضعف الرقابة والمساءلة على السياسات والميزانيات.
تحوّل البرلمان إلى جهة تمرير لا جهة نقاش.
تراجع الثقة الشعبية في المؤسسة التشريعية.
الخطورة هنا ليست في سرعة إصدار القوانين، بل في انعدام المراجعة، ما يفتح الباب لقرارات غير مدروسة أو مختلة التوازن.

هل المعارضة «تقويمية» أم بديلة؟
يُستخدم أحيانًا مصطلح «المعارضة التقويمية»، وكأن دور المعارضة هو تقديم النصح لا أكثر.
لكن في الممارسة السياسية العالمية، لا توجد معارضة بلا طموح سلطة.
المعارضة ليست جمعية خيرية، بل حكومة ظل، تراقب، تحاسب، وتستعد لتولي الحكم إن أُتيحت لها الفرصة عبر الأدوات الدستورية، مثل الاستجوابات أو سحب الثقة.
هذا الدور هو ما يضمن التداول السلمي للسلطة، ويمنع احتكار القرار.
وفي ظل هذا الغياب النسبي للمعارضة الفاعلة، تظهر ظواهر سياسية موازية تؤثر على المجال العام، فتُستخدم شيطنة المعارضة كأداة سياسية.
و يُعاد تعريف المعارض لا كمخالف في الرأي، بل كخطر، أو عميل، أو تهديد للأمن القومي، ويُربط النقد بالمؤامرة، فيتحول الخلاف السياسي إلى معركة أخلاقية.
والنتيجة.. إضعاف شرعية أي صوت ناقد،
وصرف الانتباه عن مشكلات الحكم الحقيقية.

الخلاصة
إن التجارب السياسية المستقرة، لا تقاس بقدرتها على إسكات الأصوات المختلفة، بل بقدرتها على استيعابها داخل مؤسساتها.
ووجود معارضة فاعلة داخل البرلمان لا يعني إضعاف الحكم، بل تحسين جودة القرار العام، وخلق مساحات مراجعة تمنع الأخطاء قبل أن تتحول إلى أزمات.
فالسلطة التي تسمح بالاختلاف المنظَّم، وتحتكم للنقاش، تُراكم ثقة مع شعبها وتبني استقرارًا طويل الأمد.

#علا_مجد_الدين_عبد_النور (هاشتاغ)       Ola_Magdeldeen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل