حاتم بن رجيبة
الحوار المتمدن-العدد: 8557 - 2025 / 12 / 15 - 18:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا تمثل النازية الألمانية التي تُصَوَّرُ كأبشع الإيديولوجيات في تاريخ البشرية إلا امتدادا ونسخة للنازية الأوروبية في التاريخ الحديث : الفرنسية والإنجليزية والهولندية والإسبانية والبرتغالية إلخ وما الحرب العالمية الثانية إلا حرب بين النازيات الأوروبية و النازية اليابانية فيما بينها على احتلال العالم وتقاسمه و استعباد الآخرين .
فأهم سمة للنازية والفاشية هو تفوق،،عرق بشري،، على ،، الأعراق الأخرى،، وبالتالي حقه في استعباد الآخرين ومحقهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم كأنهم حشرات و جراثيم و زبالة.
يمثّل الاستعمارُ الفرنسيُّ للجزائر، الذي بدأ باحتلال مدينة الجزائر سنة 1830، أحدَ أكثر نماذج الاستيطان الاستعماري الأوروبي عنفًا ووحشية كما يتضمن كل عناصر الفكر النازي قبل نشأة هذا الأخير في ألمانيا بقرن كامل . وهو نسخة من الإستعمار الإستيطاني النازي الأوروبي في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفلسطين.
يشكّل هذا الإستعمار تناقضًا صارخًا مع المبادئ الأساسية للثورة الفرنسية المجيدة سنة 1789: الحرية، والمساواة، والأخوّة و حقوق الإنسان الكونية . فبينما قدّمت فرنسا نفسها بوصفها حاملةً لقيمٍ إنسانيةٍ عالمية ، أقامت في الجزائر نظامًا قائمًا على العنف، والإقصاء، والتدمير المنهجي للسكان الأصليين: التصفية العرقية.
لم تكن الجزائر مستعمرةً استغلاليةً تقليدية، بل كانت مستعمرة استيطانية. لم يقتصر الهدف على فرض السيطرة السياسية، بل تمثّل في توطينٍ دائمٍ للأوروبيين (المستوطنين، الذين عُرفوا لاحقًا باسم الأقدام السوداء). وبين عامي 1830 و1954 استقرّ في الجزائر نحو مليون أوروبي، في حين جرى تجريد السكان الجزائريين الأصليين من أراضيهم بصورة ممنهجة. فبحلول عام 1870، كان قد جرى الاستيلاء على نحو 2.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، وبحلول عام 1950 كان المستوطنون الأوروبيون يسيطرون على حوالي 40٪ من أفضل الأراضي الزراعية، رغم أنهم لم يشكّلوا أكثر من 10٪ من مجموع السكان. وإنه لمن العجيب أن لم ينقرض الشعب الجزائري تماما أمام هذه النازية والفاشية المدمرة التي استقرت 130 سنة كاملة بينما لم تستمر النازية الألمانية سوى 6 سنوات فقط!!
رافقت عملية الاحتلال العسكري للجزائر درجةٌ قصوى من العنف. فقد انتهج جنرالات فرنسيون، مثل توماس روبير بيجو، سياسة «الأرض المحروقة» عن قصد.
دُمّرت القرى، وأُحرقت المحاصيل، وصودرت المواشي. ومن أبشع الممارسات ما عُرف بـ الخنق بالدخان (enfumades)، حيث كانت تُحبس جماعاتٌ كاملة من القرويين — رجالًا ونساءً وأطفالًا — داخل الكهوف، ثم يُشعل الدخان لخنقهم حتى الموت. وقد وثّق ضباط فرنسيون معاصرون هذه الأفعال صراحةً دون أن تترتب عليها أي مساءلة قانونية جدية.ما الفرق بينها وبين ،،غرف الغاز،، النازية؟؟؟
وكانت النتائج الديموغرافية كارثية. إذ يقدّر المؤرخون أن عدد سكان الجزائر انخفض بين عامي 1830 و1870 بنسبة تراوحت بين 30 و50٪. ولم يكن ذلك نتيجة المجازر المباشرة فحسب، بل أيضًا بسبب المجاعات والأوبئة (كالكوليرا والتيفوس) وتدمير البُنى الاقتصادية والاجتماعية التقليدية. وقد أودت مجاعة 1866–1868 وحدها بحياة ما يُقدَّر بـ 300 ألف إلى 500 ألف شخص. وتُوصَف هذه الخسائر السكانية اليوم بأنها كارثة ديموغرافية ذات طابع استعماري.
تعرّض الجزائريون إلى إقصاءٍ قانونيٍّ منهجي. فمع تطبيق قانون الأهالي (Code de l’indigénat) ابتداءً من عام 1881، فُرض على الجزائريين نظامٌ قانوني استثنائي شمل العقوبات الجماعية، والعمل القسري، والاعتقال التعسفي، وتقييد حرية التنقّل. فلا يختلف ذلك عن معسكرات الموت الألمانية في شيء!
كان قانون الأهالي (Code de l’indigénat) أحدَ أهم أدوات الحكم الاستعماري الفرنسي، ويُعدّ نموذجًا صارخًا لـ عدم المساواة المُقنَّنة قانونيًا بين المستعمِرين والسكان الأصليين حيث يمكن تسميته،، قانون العنصرية و النازية الفرنسية،،و معه يمكن تسمية الجنرال ديغول( و نابليون الثالث) بالهتلر الفرنسي . ولم يكن هذا القانون ظاهرةً هامشية، بل شكّل الركيزة القانونية الأساسية لنظامٍ استعماريٍّ رسّخ الإقصاء والحرمان من الحقوق، وناقض بشكل جوهري ادّعاء الجمهورية الفرنسية التزامها بمبادئ المساواة وسيادة القانون.
أُقرّ قانون الأهالي Code de l’indigénat رسميًا سنة 1881. وكانت الجزائر آنذاك قد خضعت للسيطرة الفرنسية لأكثر من خمسين عامًا، ومع ذلك ظلّ النظام الاستعماري يعاني من التمرّدات وعدم الاستقرار الاجتماعي. وبدلًا من توسيع المشاركة السياسية، اختارت الجمهورية الثالثة تقنين حالة الاستثناء: فُرض على السكان الأصليين نظامٌ قانونيٌّ خاص استثناهم صراحةً من القوانين العامة المعمول بها في فرنسا. ففي حين عُدَّ المستوطنون الأوروبيون مواطنين كاملي الحقوق، بقي الجزائريون مصنَّفين قانونيًا بوصفهم «أهالي» أو «سكانًا أصليين» أو des sujets ، أي رعايا بلا صفة المواطنة.
أنشأ قانون الأهالي نظامًا عقابيًا استثنائيًا قائمًا على التعسّف. فقد مُنح الموظفون الاستعماريون والعسكريون صلاحية معاقبة الجزائريين من دون محاكمة قضائية و كأنهم ليسوا ببشر كأنهم حيوانات و بهائم! وشملت العقوبات الغرامات المالية والسجن والعمل القسري والإقامة الجبرية والعقوبات الجماعية التي طالت قرىً أو قبائل بأكملها. وكان من الممكن معاقبة السكان على «مخالفات» بسيطة أو غامضة، مثل عدم إظهار الاحترام الكافي لموظف فرنسي أو مغادرة مكان الإقامة دون إذن أو عدم الامتثال لأوامر العمل أو عقد تجمعات غير مرخّص لها. وقد صيغت هذه المخالفات بشكل فضفاض ومتعمد، ما منح السلطات مجالًا واسعًا لممارسة القمع التعسفي.
ومن أخطر سمات هذا القانون طابعه الجماعي في العقاب. فلم تكن المسؤولية فردية فحسب، بل كان يمكن تحميل جماعات بأكملها تبعات أفعال يُزعم أنها مخالفة. فُرضت غرامات جماعية وصودرت المحاصيل وفُرض العمل القسري على القرى. وبذلك استمرّت ممارسات العنف العسكري التي سادت خلال مرحلة الغزو، لكنها أُعيد إنتاجها في إطار إداري يبدو «قانونيًا». وهكذا لم تُقلَّص السلطة القمعية، بل جرى تطبيعها وبيروقراطتها.
كما مثّل قانون الأهالي أداةً مركزيةً للاستغلال الاقتصادي. فقد استُخدم العمل القسري على نطاق واسع في بناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الاستعمارية. وكان الجزائريون يُجبرون على أداء أعمال شاقة في ظروف قاسية ودون أجر عادل. إضافةً إلى ذلك أدّت الغرامات والضرائب إلى إغراق العديد من العائلات في دوّامة من الديون ما عمّق تبعيتها الاقتصادية للنظام الاستعماري.
من الناحية الأيديولوجية استند قانون الأهالي إلى تصوّر عنصري للإنسان، مفاده أن السكان الأصليين غير «مؤهّلين» بعد للتمتّع بالحقوق الكونية للجمهورية كأنهم معاقون فكريا و أغبياء و حمقى . والمفارقة أن هذا النظام الاستثنائي جرى تبريره باسم «الرسالة الحضارية». فقد قُدّمت سياسة الإقصاء بوصفها مرحلة انتقالية تهدف إلى «تهذيب» السكان الأصليين وتعويدهم على النظام والعمل والانضباط فهم همج و بدائيون و متوحشون . تحوّلت هذه الحالة المزرية إلى وضع دائم.
وكان التناقض مع مبادئ الثورة الفرنسية واضحًا. فقد أكّدت إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 المساواة أمام القانون، والحرية الفردية، والحماية من العقاب التعسفي. غير أن قانون الأهالي عطّل هذه المبادئ في الجزائر بشكل منهجي. فالحرية لم تكن حقًا عامًا، بل امتيازًا انتقائيًا للأوروبيين ، والقانون لم يكن محايدًا، بل ميّز صراحةً بين البشر على أساس الأصل. وهكذا قبلت الجمهورية، التي قدّمت نفسها بوصفها دولة قانون، بنظام استعماري يقوم على عدم المساواة أمام القانون و على العنصرية و ازدراء الآخر وتقسيم السلالة الإنسانية إلى صنفين: الأوروبيون كبشر كاملين والباقي كهمج وقردة ومتوحشون وحيوانات و أغبياء. .
ولم يقتصر تطبيق قانون الأهالي على الجزائر، بل أصبح نموذجًا احتذته فرنسا في مستعمراتها الأخرى. فمنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، طُبّق هذا النظام — مع بعض التعديلات المحلية — في أجزاء واسعة من إفريقيا الغربية والوسطى، وكذلك في الهند الصينية. وعاش ملايين البشر في ظلّ حالة استثناء دائمة، حُرموا فيها من الحقوق السياسية وتعرّضوا للإقصاء القانوني و العنصري المقيتة . ولم يبدأ تفكيك هذا النظام إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
أُلغي قانون الأهالي رسميًا سنة 1944، لكن آثاره الاجتماعية والسياسية ظلّت عميقة. فقد خلّفت عقود الإقصاء القانوني إرثًا من انعدام الثقة بالمؤسسات، ولا مساواة بنيوية، وشعورًا عميقًا بالإذلال الاستعماري. ولذلك لم يعتبر إلغاؤه لدى كثير من الجزائريين تصحيحًا حقيقيًا، بل خطوة متأخرة لم تعالج جوهر المشكلة، أي الحرمان المزمن من المساواة الفعلية.
قبيل اندلاع حرب التحرير سنة 1954، لم يكن أكثر من 15٪ من الأطفال المسلمين ملتحقين بالمدارس، ولم تتجاوز نسبة محو الأمية 20٪، في حين كانت شبه كاملة لدى المستوطنين الأوروبيين.
جرى التمييز ضد الناس على أساس الأصل والدين و«العرق». فالحرية كانت حكرًا على المستعمِرين والمساواة خُصّ بها الأوروبيون فقط، أما الأخوّة فكانت تنتهي عند الحدود العرقية.
وقد بلغ هذا التناقض ذروته في 8 مايو 1945. ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحتفل في أوروبا بالانتصار على النازية(بينما كانت هي سبقت ألمانيا في النازية بقرن)، تعرّض آلاف الجزائريين للقتل في سطيف وقالمة وخراطة على يد القوات الفرنسية والميليشيات الاستيطانية. فبعد مقتل نحو 102 من المستوطنين الأوروبيين، شُنّت حملة قمعٍ أسفرت — بحسب التقديرات الحديثة — عن مقتل ما بين 15 ألفًا و20 ألف جزائري. وقد شكّل هذا الحدث بالنسبة لكثير من الجزائريين انهيارًا نهائيًا لفكرة الاندماج العادل في النظام الفرنسي.
وهكذا تبيّن أن «الرسالة الحضارية» الفرنسية لم تكن سوى غطاءٍ أيديولوجي لتبرير العنف الاستعماري و التصفية العرقية للبربر في الجزائر . ففي التطبيق العملي، لم تعنِ هذه الرسالة تحرّرًا، بل إخضاعًا؛ ولا تعليمًا، بل إقصاءً؛ ولا حقوق إنسان، بل تراتبيةً عنصرية. وتُظهر الحالة الجزائرية أن عالمية مبادئ الثورة الفرنسية كانت انتقائية: عالمية في الخطاب، وإقصائية في الواقع.
وعليه، فإن الاستعمار الاستيطاني في الجزائر لم يكن خطأً عارضًا، بل نظامًا متكاملًا من العنف البنيوي، قام في تعارضٍ مباشر مع المبادئ الجمهورية التي رفعتها فرنسا نفسها. ولا يزال هذا التناقض بين الادعاء والممارسة يطبع الذاكرة التاريخية حتى اليوم: في الجزائر كتجربة استعمارية تدميرية و نجاة من التصفية العرقية و المحو من الوجود ، وفي فرنسا كإنكار تام لماضيها النازي و الفاشي الرهيب ولصناعة الموت التي مارستها ضد الشعب الجزائري وتنصل من العقاب المادي والمعنوي .
#حاتم_بن_رجيبة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
