قانون لحماية الفاسدين

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 8548 - 2025 / 12 / 6 - 09:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعرف قاموس أكسفورد الفساد بأنه: “سلوك غير صادق أو مخادع من قِبل أولئك الموجودين في السلطة، وعادة ما ينطوي على الرشوة”.


تروى كتب السيرة ان سيدة من قريش، اسمها فاطمة المخزومية، سرقت فبحث اهلها عمن يتشفع لها عند رسول الله ويخفف العقوبة عليها ، وحدثوا ذلك الصحابي اسامة بن زيد .
وحين علم النبي بالأمر غضب غضبا شديدا وقال قولته الشهيرة : إنما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، ثم أضاف : والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .

لم يكن الفساد وليد اليوم او الأمس ، ولم يختص الفساد في منطقة او مكان محدد ، ان الفساد منتشر في كل دول العالم، ويكمن الفرق في الطريقة او الآلية المتبعة في كل دولة لمحاربة ومكافحة ذلك الفساد .
من المستغرب ما آل اليه مقدار التضخم المالي الذي وصلت اليه الطبقة السياسية او بعض المتنفذين من المسؤولين وأبنائهم وحواشيهم من الثراء الفاحش الذي لايمكن حجبه بغربال ولم يحدث هذا الثراء إلا بسقوف زمنية لا تتعدى حدود العقد من الزمن وربما اكثر او اقل .
من بديهيات تسنم المناصب والدرجات العليا وخاصة التي تدر امولا طائلة ولها علاقة في امكانية استخدام السلطة الممنوحة للمسؤول في الثراء وسوء استخدام سلطته على حساب المواطن او المال العام ان يعلن ذمته المالية من اموال نقدية ومخشلات ذهبية او في المصارف وأملاكه وزوجته وأبنائه وغير ذلك من ممتلكات عينية قبل تسنمه المنصب ، ليحاسب بعد ذلك في حال تضخمت أملاكه او احد من عائلته وهذا ما لا يحدث في العراق خاصة ان هناك طبقة اجتماعية برجوازية صعدت مؤخراً لتتعلى حدود المنطق من خلال الثراء الذي انتشر وطغى على الطبقة السياسية .
هنالك أمثلة كثيرة على حياة بعض المسؤولين الذين لم ينجرفوا في حياة البذخ واستغلال المنصب او المال العام في حياتهم ، مارسوا حياتهم السياسية بصورة طبيعية وحين غادروها لم تسجل ضدهم اي حالة ثراء او استغلال للسلطة ، منهم رؤوساء بلدين وهما ؛

- الرئيس الايراني الأسبق محمود احمدي نجاد الذي حكم ايران للمدة ( 2005- 2013 ) والذي كان يمتلك سيارة بيجو 504 موديل1977 وحين غادر المنصب رجع لقيادة سيارته نفسها وعاد إلى منزله الذي غادره للرئاسة ، ومن الامور التي صدمت العاملين في مقر الرئاسة، عندما شاهدوا الرئيس يحمل كل يوم كيسا من السندويشات التي اعدتها زوجته او بعض الجبن والزيتون، رافضاً الطعام الرئاسي الذي كان يقدم في القصر ، وحين سأله أحد الصحافيين: ماذا تقول لنفسك حين تنظر في المرآة وانت رئيس الجمهورية؟
اجاب نجاد: أنظر الى الشخص في الواقف في المرآة وأقول له: تذكر أنك لست سوى خادم بسيط، عندك اليوم مهمة ثقيلة، وهي خدمة الشعب الايراني.

وعن اختياره للوزراء المراد تعيينهم في كابينته الوزارية ، كان يوقع على تعهد وشروط عديدة منها انه سيعيش على راتبه فقط ولا وجود لامتيازات اخرى، كما دخل الى الوزارة عليه أن يخرج منها.
الرئيس الاخر ؛
- الراحل خوسيه موخيكا رئيس جمهورية أورجواي والمعروف عالمياً بأنه "أفقر رئيس في العالم"، ليس لفقر مادي بل لتواضعه الشديد ونمط حياته البسيط. فرغم شغله أعلى منصب في الدولة للمدة ( 2010 -2015) كان الرئيس يعيش في مزرعة ريفية صغيرة، ويقود سيارة فولكس فاغن قديمة، ويتبرع بمعظم راتبه لصالح الأعمال الخيرية ، أصبح بذلك رمزاً عالمياً للزهد السياسي ورفض الامتيازات، في وقت كانت فيه السياسات تغرق في الفساد والمظاهر .

اما ما شاهدناه في العراق وخاصة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما حدث من فضائح متعددة بطلها رأس المال الذي بذل في سبيل الدعايات الانتخابية او شراء الذمم والأصوات في سابقة خطيرة سجلت عن انتهاك القيم الإسلامية والاجتماعية في البلاد وبصورة تكاد تكون عامة ناهيك عن المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت او صرفت من قبل كيانات او احزاب ومرشحين قد يكون معظمها مال عام او مال مشبوه ، واستجدت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة طرق اخرى للتمويه و خداع البسطاء من اجل الفوز بالانتخابات غير شراء الأصوات والبطاقات الانتخابية والتزوير ، فسمعنا عن تعيينات وهمية ومعسكرات تدريبية و قوى تجبر منسوبيها على انتخاب مرشح بعينه والا التعرض لعقوبات وطرد من الوظيفة .

مواكب المسؤولين وأسطول السيارات التي ترافقهم تثير اسئلة المواطنين عن مقدار الراتب الذي يستلمه المسؤول ولو علمنا ان راتب النائب في البرلمان العراقي لا يتعدى العشرة ملايين دينار شهريا ، فكيف له ان يمتلك عدة سيارات باهضة الأثمان قيمة الواحدة منها مايقارب مائة الف دولار وهذا مقدار راتبه لسنة كاملة دون صرف اي مبلغ منها وشراء منازل تتعدى اسعارها المليار دينار عراقي ، انها حسابات تثير الشكوك والتسؤلات لدى غالبية المجتمع !

ان ما يحدث من ظواهر تفسد الذوق العام لا نستطيع ان نتجاهل فيها ضعف دور مكافحة الفساد وتراجع قيم النزاهة والشفافية ، وعدم وجود قانون يمنع الفساد والثراء على حساب المال العام او عدم جدية هذا القانون ، الامر الذي أدى إلى ركون معظم التجار واصحاب رؤوس المال إلى الاتجاه والانخراط بالعمل السياسي ، والاحتماء بالنفوذ السياسي لحماية مصالحهم الشخصية، وربما ما شاهدناه من اسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية من اصحاب رؤوس المال والاقتصاد والتجار وغيرهم الكثير من الطامعين بالقوة لحماية اموالهم وتسهيل الحصول على عقود ومنافع وتسهيلات مالية بحكم عملهم وحصانتهم البرلمانية .
نتمنى وجود قانون يحمي المال العام ويحاسب الفاسدين ويمنع استغلال المسؤول والموظف سلطته ، و متابعة ومحاسبة من يثبت تورطه بالفساد والثراء المالي دون وجه حق .

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل