محاربة الفساد بالاجتهاد

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 7432 - 2022 / 11 / 14 - 10:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

محاربة الفساد بالإجتهاد
وضع إستراتيجية واضحة للفساد هو الحل لمظاهر تنتشر في مؤسسات الدولة وتعطل عملها وتجعل منها سبيلا لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية يكون المواطن بعيدا عنها وغير ذي صلة بمايجري فيها بإستثناء انه الضحية الكاملة حيث يؤدي الفساد الى الترهل وغياب الدعم عن المشاريع التي يحتاجها الناس والاستثمارات في مجال الطب والتعليم والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وفرص العمل للعاطلين ودعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين خاصة الاسر المتعففة والارامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون رعاية مؤسسات الدولة، فالإنفلات الذي يسببه المفسدون يؤدي الى عجز تلك المؤسسات عن تقديم الخدمات ولاتكون هناك فرصة للايمان بشكل من اشكال الدولة طالما انها غير واقعية في تحقيق متطلبات الحياة الكريمة ومنشغلة بصراعات السياسيين ونزواتهم ومطامعهم بالمال والجاه والسلطة على حساب المجموع العام من الشعب المحروم من حقوقه.
هذه الاستراتيجية تضعها الحكومة بالتوافق مع مؤسسة الدولة العليا وان تكون مؤسسة البرلمان واعية بمسؤوياتها الاخلاقية والمهنية والسياسية التي تعتمد سبلا متطورة وتقنيات وافكار ليست اجتهادية ولامزاجية بل هي جزء من معادلة بناء الدولة وفق اسس علمية من خلال الاعتماد على الخبراء والمهنيين والاكاديميين وليس السياسيين فقط الذين هم في الواقع لايمثلون سوى وجهة نظر القوى التي ينتمون لها والتي تعتمد حسابات الربح والخسارة وليس حسابات بناء الدولة والنهوض بها واعمارها وتحقيق النمو الذي لايمكن ان يتحقق ما لم يصان المال العام من الهدر وتحمى ثروات الوطن من الضياع والسرقة بواسطة منتفعين غيبهم البحث عن المصالح عن وعيهم وجعلهم مجرد أشخاص متشبثين بمصالحهم ليس أكثر.
مجلس محاربة الفساد واحد من الاجهزة التي يمكن ان توفر ضمانات نوعية لوضع تلك الاستراتيجية المرجوة شرط عدم تغليب المصالح السياسية او تركيز دور الاحزاب والجهات المنتفعة في جهاز محاربة الفساد لانها ستذهب باتجاه ان تكون الامور منساقة لضمان مصالح المنتفعين الذين لايريدون ان تتمكن القوى القضائية منهم ولا القانون ان يتحرك لجهة منع هدر المال العام والافساد في الادارة لتكون المؤسسات مجيرة لحساب المتنفذين وليس لحساب الشعب.
هناك ظروف موضوعية يجب تهيئتها بناء على معطيات المرحلة الماضية والخبرات المكتسبة من واقع التعاطي مع الفساد الذي انتشر في كل مرفق ومؤسسة وجعل القطاع العام رهنا للقوضى وغيب دور القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي لحساب المصالح الضيقة ومن المهم اشراك ذوي الخبرات والاختصاص في وضع المعالجات التي يجب ان تركز على دور القانون وتغليبه وتمكينه فكل مايقال سيكون هواء في شبك مالم يكن معتمدا قوة القانون التي تحكم سير وسلوك الاشخاص والمؤسسات ليرتدع كل من تسول له نفسه تغليب مصلحته على حساب مصالح الشعب والامة.

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل