أموال بلا رقيب

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 7520 - 2023 / 2 / 12 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أموال بلا رقيب !
صارت الخشية من تحول العراقيين الى رهائن للفساد بسبب فشل الإدارات السياسية والاقتصادية في ترتيب الأمور والمحافظة على قوت الشعب وقدرتهم الاقتصادية ومحاسبة المفسدين ومحاسبتهم ومعاقبتهم ووقف سلوكهم الشائن الذي أضعف الدولة ومؤسساتها في مختلف القطاعات الإقتصادية والخدماتية . فالفساد ليس سرقة الأموال وحسب بل هو نوع من التعطيل الخطير لدور الدولة في خدمة الناس ، فالفاسد هو شخص لا يفكر في العمل ويكون جلّ إهتمامه الحصول على المنافع المادية ، وبذلك لا يهتم بتطوير القدرات وإنجاز المعاملات العامة التي توفر للمواطنين ظروف حياة ملائمة وتنجز لهم مطالبهم المشروعة . الأموال تسرق وتحول الى جيوب الفاسدين الذين لا يدعون مجالاً للإنفاق على المؤسسات التي تحتاج الى الأجهزة والمعدات والعقود والأدوات اللازمة لتمضية العمل وفقاً لتوقيتات زمنية ووفقاً للبرامج المعدة مسبقاً ولا يعود يثق بالمؤسسة التي تنحدر في أدائها وتعجز عن مجاراة الحاجات العامة وبذلك يتحول الفساد الى مرض يصيب من في المؤسسة ويكون العاملون فيها أدوات رخيصة لتحقيق مكاسب حقيرة ونفعية. وحين تعجز المؤسسات الحكومية والرقابية عن أداء دورها يكون من الصعب السيطرة على أدائها مع تغول الفاسدين وسيطرتهم على القرار وحين يكون موظفون وعاملون في تلك المؤسسات جزءاً من ماكنة الفساد وأدواته المؤثرة والفاعلة التي تنهك جسد الدولة بالكامل وتصعب مهمة العمل والخدمة العامة التي هي تعبير عن علاقة الدولة بالمجتمع الذي تسخر لأجله الإمكانات المادية وموارد الدولة وهي أيضاً حق للجمهور باعتبار التوزيع العادل للثروة والذي نفتقد اليه لتعمد البعض القفز على الحقوق وسرقة أموال الشعب العراقي وحرمان الأغلبية منها وتتركز الأموال بيد فئة محدودة فقط . لا يمكن والحالة هذه الركون الى اليأس في مواجهة المتحكمين في قرارات عبثية والفساد وتغول المفسدين وسيطرتهم على الأمور وطمأنينتهم من المحاسبة والعقوبة التي تردعهم وتنهي وجودهم السلبي والمهيمن ، فالأمر يحتاج الى كثير من العمل والصبر وتشريع القوانين وعدم الاكتفاء بذلك بل بالتطبيق الحرفي والمهني لتلك القوانين وتدعيمها في بيئة عراقية ما تزال حتى اللحظة شبه رافضة للالتزام بالقانون وتنفيذه وإقراره بوصفه القوة الاولى والنافذة والمتمكنة من حماية الشعب وموارده وإيقاف المفسدين عند حدهم ، لأنهم متى ما رأوا الأمور تمضي الى التهاون صاروا أكثر وحشية ولايردعهم شيء ، ملفات كثيرة فتحت أخيراً ومنها ملف سرقة القرن و ملف الضرائب وبورصة العملات وغيرها من الملفات التي لم تحسم لغاية الان ، إن الاختلاسات خيانة للمسؤولية ويجب وضع أشد العقوبات على الموظفين والمسؤولين المتورطين في سرقة مال العام ويجب ان تشمل هذه العقوبات كبار المسؤولين وليس صغارها كما يحصل دائما في توفير كبش فداء من صغار السراق .

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل