الشركات الغربية ستسيطر رسمياً على النفط العراقي قريباً-مرفق نص مسودة قانون النفط الجديد

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1837 - 2007 / 2 / 25 - 06:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مضت أربع سنوات تقريباً منذ بعثت الولايات المتحدة قواتها لـ "تحرير العراق" بشنّها حرباً غير مشروعة، وصِفَتْ من قبل أغلب المحللين والخبراء، علاوة على معظم العراقيين، كمحاولة مخفية من قبل إدارة بوش، التي تذرعت كذباً بوجود علاقة للنظام العراقي السابق مع القاعدة وامتلاكه أسلحة دمار شامل، بقصد وضع اليد على الثروة النفطية الغنية للعراق.
اليوم، الحكومة العراقية في ظل سيطرة الولايات المتحدة، أخذت في اعتبارها إصدار قانون جديد للنفط يقوم على بناء إطار جديد لإدارة الثروة النفطية العراقية- ثاني احتياطي نفطي مؤكد في العالم.
آمي غودمان- الديمقراطية الآن- حاورت بهذا الشأن كلاً من رعد جرار- مهندس عراقي- (و) انتونيا جوهاز- مؤلفة كتاب: أجندة بوش- غزو العالم اقتصاد واحد في وقت واحد.
يقول رعد جرار أن القانون "يتضمن أموراً كثيرة (30 صفحة) لا يمكن تلخيصها في فترة قصيرة. لكن هناك ثلاث نقاط رئيسة يمكن الحديث عنها. من الناحية المالية، يسمح القانون بأنماط من التعاقد ظالمة جداً بحق العراق. يربط البلاد بعقود طويلة جداً تصل إلى 35 سنة وتسبب خسارة العراق مئات البلايين من الدولارات دون سبب.
"النقطة الثانية ترتبط بسيادة العراق. لن يكون العراق في موقع يمكنه من فرض سيادته على مستويات إنتاج نفطه. وهذا يعني أن العراق لا يستطيع أن يكون عضواً في أوبك أبداً. وللعراق هذه المؤسسة المعقدة جداً المسماة مجلس فيدرالية النفط والغاز سينضم إلى مجلس إدارته ممثلين (تنفيذيين) من شركات النفط الأجنبية. وهكذا ممثلين، لنقل: اكسويل، شيل والنفط البريطانية سيكونون في مجلس الفيدرالية في العراق لضمان تنفيذ اتفاقاتهم.
"النقطة الثالثة تتمثل في قضية الحفاظ على وحدة العراق. نُظر إلى القانون من قبل العديد من المحليين العراقيين كعامل تجزئة لإيرادات العراق. القانون يُعطي السلطة للهيئات الإقليمية والمحافظات ويمنحها القول الأخير في التعامل مع النفط بدلاً من إعطاء هذه السلطة أو القول الأخير للحكومة الفيدرالية المركزية. عليه سوف يفتح الباب لتجزئة العراق إلى ثلاثة أقاليم وربما إلى ثلاث دول states في المستقبل القريب جداً.
من جهة أخرى، وفيما يخص مدة أهمية هذا القانون لشركات النفط الغربية، قالت انتونيا جوهاز "بالتأكيد يفتح الباب للشركات النفطية للولايات المتحدة ولإدارة بوش تحقيق جزء كبير من أهدافهم في شن الحرب على العراق، على الأقل، كسبها على الورق. القانون ينفذ، في الغالب، كل كلمة من توصيات بيكر- هاملتون، متمثلة في المقام الأول بإلغاء نظام تأميم النفط العراق. يلغي التأميم الوطني ويحوله إلى نظام تجاري كامل مفتوح على الاستثمارات الأجنبية التي تنتظر الإجابة على سؤال هام تتعلق بماهية العقود التي سوف تستخدمها الحكومة العراقية. ولكن ما هو واضح بالأساس أن كل مستوى من مستويات صناعة النفط العراقية سيكون مفتوحاً للشركات الأجنبية.
"يُقدم القانون نمطاً وحيداً يتمثل في أن القرار النهائي بشأن التعاقدات يعتمد على المجلس الجديد المزمع إنشاؤه ويضم مجلس إدارته ممثلين تنفيذيين للشركات النفطية الأجنبية والمحلية. يُضاف إلى ذلك أن القانون لا يحافظ على شركة النفط الوطنية العراقية، بل لا يمنح شركة النفط العراقية، في الغالب، أية أفضلية، بل مجرد شركة أخرى بين شركات عديدة، متضمنة شركات نفطية أمريكية/ أجنبية. وهذا المجلس للنفط والغاز، سيصبح جهازاً لصنع القرار، ويقرر أي نوع من العقود يمكن للعراق أن يوقعه. أي كل أنماط العقود تبقى مفتوحة ومطروحة، وتتطلب اتخاذ القرار بشأنها من قبل المجلس. وهنا ترك القانون الباب مفتوحاً بشكل ضبابي. وهذا يشكل نقداً لمسودة القانون.
"القانون يُنشأ، تحديداً، حالة خطرة جداً بالعلاقة مع مستقبل الاستقرار الاقتصادي للعراق، التنمية الاقتصادية، وبالتأكيد يخلق عداءً ضخماً متصاعداً وأسباباً متعاظمة لممارسة العنف ضد جنود الولايات المتحدة في العراق عندما ينظر العراقيون إلى كيفية تنفيذ عملية اختطاف/ سرقة ثروتهم النفطية.
وعندما سُئلت جوهاز بشأن المناقشة المتعلقة باستثمارات الشركات الغربية، وأنها تتطلب المجيء إلى العراق لبدء تطوير إنتاج النفط العراقي، قالت أن عملية تطوير إنتاج النفط العراقي كانت تسير، في الحقيقة، بشكل جيد تماماً في مرحلة ما بعد الغزو/ الاحتلال تحت توجيه العراقيين. كان إنتاج النفط قبل الحرب 2.5 مليون برميل/ يوم. ومنذ الاحتلال انخفض الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون ب/ ي بسبب الهجمات التي وقعت على النظام النفطي تعبيراً عن رفض الاحتلال. عليه اعتقد أن أفضل أسلوب يمكن للعراق أن يتبعه تحقيق أمن وسلامة هياكله الأساسية النفطية والإنتاج بمستوى معقول وأن يرى نهاية للاحتلال الأمريكي.
"مع ملاحظة أن تكاليف إنتاج النفط العراق هي دون الدولار الواحد للبرميل، بينما يُباع برميل النفط بأكثر من 50 دولار. الخطورة هنا وفي ظل مختلف أشكال العقود التي ستناقش، فقد يخسر العراق جزءً كبيراً من أرباح نفطه لصالح الشركات الأجنبية.
"والآن، فقد خسر العراقيون خبرات كثيرة وتخلفوا عن ركب التكنولوجيا النفطية بسبب المقاطعة. الجواب لكل هذا موجود في نماذج العقود الفنية التي تمت في دول جوار العراق النفطية، حيث لهذه الدول عقود خدمات فنية مع شركات نفط أجنبية، ولكن في ظل أُطر وقتية قصيرة محددة وفي سياق منافع اقتصادية محدودة جداً لتلك الشركات، وليس مثل هذه العقود الممتدة لـ 35 عاماً، مع احتمال التخلي عن نسبة عالية من أرباح العراق لشركات النفط الأجنبية، كما ذكر رعد جرار.
"لا أحد في العراق يعرف بتفصيلات القانون،" حسب رعد جرار. "تم حصر القانون في قلّة من المعنيين. وهناك حملة دعائية ضخمة من قبل الحكومة في محاولة منها تصوير القانون بأنه مفيد وجيد للعراق. القانون الذي سيحول العراق إلى جنة في الأرض، لأنه سيجلب كافة الاستثمارات الأجنبية! حتى البرلمانيين في الحكومة العراقية- الجهة التي لها الكلمة الأخيرة لتمرير هذا القانون- لم يتسلموا نسخاً منه. أرسلت نسخة قبل 3-4 أيام إلى العديد من العراقيين والمواقع الألكترونية العراقية والصحفيين لأني أتصور أن من المهم جداً رفع وعي العراقيين بما يحدث وخلق قضية..
"تحاول الحكومة العراقية وإدارة بوش حصر مسودة القانون في عدد قليل جداً من المعنيين. أتصور أنهم يخططون لمفاجئة البرلمانيين في صباح يوم ما وحصرهم للتصويت عليه دون أي معرفة بما سوف يسببه هذا القانون، في الحقيقة، لعراق المستقبل."
ممممممممممممممممممممممممممـ
Western companies will officially control Iraq s’ oil soon, By: Ahmed Abdulla, Aljazeera.com-21 February,2007.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل