عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 1829 - 2007 / 2 / 17 - 09:21
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
كجزء من الإجراءات الأمنية الصارمة المعلنة لوضع نهاية لحالة العنف القاسية التي تهدد بتقسيم العاصمة وفق خطوط طائفية، أمرت الحكومة العراقية بإخلاء المنازل التي تم إشغالها بطريقة غير قانونية بعد طرد سكنتها.
أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يوم الأربعاء عن الخطة الأمنية لبغداد وسميت بـ "عملية فرض القانون". تتضمن الخطة تشكيل دوريات أمريكية عراقية مشتركة في العاصمة وإقامة نقاط تفتيش جديدة.
وفي محاولة لإيقاف إراقة الدماء الطائفية، قالت الحكومة: هؤلاء ممن سكنوا بيوت عائلات بعد تشريدها أمامهم 15 يوماً لإخلائها والعودة إلى ديارهم السابقة أو تقديم أدلة بمشروعية إقامتهم.
ذكر محللون، علاوة على عاملين في منظمات إنسانية أن الخطة متعجلة hasty ويمكن أن تُعقد هذه المشاكل أكثر مما يمكن حلّها.
"من المستحيل تحقيق هذا الهدف- على الأقل في الوقت الحاضر- لن تستطيع حل مشكلة بخلق مشاكل أخرى. على الحكومة أن تجد أماكن لهؤلاء ممن سكنوا مثل هذه الدور الخالية في مناطق أخرى والتي تعود لمشردين غيرهم،" قالها مزعل جاسم وصفي- محلل سياسي مستقل من بغداد.
وأضاف "هذه الخطوة مبتسرة premature ولن تستطيع الحكو[email protected]مة بلوغها دون إيجاد البدائل، وعلى رأس هذه البدائل كذلك أن تضمن الأمن، على الأقل في بغداد. وهذا من غير المحتمل بلوغه خلال 15 يوماً. إنها ستثير حالة أشد من الفوضى والعنف لأنهم (الناس المشردون ممن يقيمون في بيوت غيرهم من المشردين) يحتاجون، ببساطة، إلى أماكن آمنة لهم ولأطفالهم ونسائهم."
"أين يمكن أن أذهب؟ هل تستطيع الحكومة كبح المليشيات... من منطقتي التي كنت أسكنها وأن تضمن سلامة عائلتي إن عُدتُ إلى داري هناك؟ إذا كان الجواب نعم، سأُغادر الآن،" قالها أكرم بكر حبيب (33 عام- مدرس رياضيات- من طائفة "الأقلية"- طُرد من داره في مدينة الحرية التي تسيطر عليها مليشيات طائفة "الأغلبية"- يسكن حالياً في منطقة اليرموك- غرب بغداد- منطقة لطائفة "الأقلية").
تلقى حبيب أمراً من مليشيات جيش المهدي- المثير للفتن والقلاقل- بترك منزله في مدينة الحرية والذهاب إلى منطقة أخرى تضم أبناء طائفته.
أضاف حبيب- أب لطفلين "أخبروني أنهم يريدون تطهير مدينة الحرية من أفراد طائفة (الأقلية). عليه سألت المساعدة من السياسيين لطائفة (الأقلية) فوجهوني لأسكن هذه الدار لحماية عائلتي من التشرد، لكني لا أعرف مالك المنزل."
ذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقية IRCS- الوكالة الخيرية الوحيدة العاملة على مستوى البلاد- أنها لا تملك بيانات للعائلات المشردة لأنها لم تسجل في مكاتبها. لكن وكالة NGO قالت أنها ستراقب التطورات على نحو يمكن أن تُقدم المساعدات للعائلات التي تحتاجها.
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
