تحوّل الدولة التركية نحو مقاربة تفاوضية: قراءة في إصرار دولت بَهجلي على توجيه البرلمان إلى إيمرالي

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8535 - 2025 / 11 / 23 - 17:43
المحور: القضية الكردية
    

مروان فلو - ٢٣/٢٠٢٥
مقدمة
شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة تحوّلات سياسية لافتة في مقاربتها للقضية الكُردية، وخاصة مع تصاعد الحديث عن زيارةٍ برلمانية إلى جزيرة إيمرالي حيث يُحتجز عبد الله أوجلان منذ عام 1999. ويُعد إصرار دولت بَهجلي، زعيم حزب الحركة القومية MHP، على المضي في هذا المسار تطوراً غير مألوف، بالنظر إلى تاريخ حزبه في معاداة الاعتراف بالحقوق القومية للكُرد. هذا التحول يفتح المجال لأسئلة أعمق حول التوازنات الداخلية في الدولة التركية، ومصير العملية السياسية، وإمكانية أن تشكّل رؤية أوجلان أساساً لحل ديمقراطي لا يقتصر على تركيا بل يمتد ليطال المنطقة ككل.
أولاً: إدراك ضرورة التحول الديمقراطي لمنع الانهيار الداخلي
بدأت دوائر الدولة التركية، بما فيها القوى القومية المتشددة، تستشعر خطراً بنيوياً ناتجاً عن استمرار السياسات الأحادية تجاه الهويات المتعددة داخل تركيا (1). يشير مراقبون إلى أنّ بَهجلي يدرك أنّ تجاهل القضية الكُردية قد يقود البلاد إلى مسار مشابه لما شهدته دول الشرق الأوسط في العقد الماضي، حين فشلت الأنظمة في استيعاب متطلبات مواطنيها، فاندلعت أزمات وجودية عصفت بكياناتها السياسية (2).
وفي هذا السياق، يبدو أن بَهجلي يتبنّى مقاربة “إنقاذ الدولة” عبر تسريع الحل، لا بوصفه تنازلاً أيديولوجياً، بل خياراً استراتيجياً لتفادي انفجار اجتماعي-سياسي واسع.
ثانياً: المسار الدستوري والتحول من الدولة الكمالية إلى الدولة الديمقراطية
يمثل توجه البرلمان إلى إيمرالي خطوة رمزية وسياسية تعكس بداية تفكيك الإرث الكمالي الذي قام على نفي الهويات غير التركية (3). إن قبول مبدأ “الدولة المزدوجة” — كما نظّر له إرنست فرانكل، وتم استحضاره في النقاش التركي — يشير إلى صراع بين “الدولة المعيارية القانونية” التي تسعى لتسوية سلمية، و“الدولة الامتيازية” التي تعتمد على الأجهزة الأمنية والإجراءات الاستثنائية (4).
وبمجرد دخول البرلمان على خط التفاوض، تصبح الهويات المتعددة جزءاً من النظام الدستوري، بما يعني الانتقال من مفهوم “الهوية الواحدة” إلى “التعددية المنظمة” ضمن إطار قانوني يحمي الكرامة الإنسانية والمساواة التامة (5).
ثالثاً: موقع أوجلان كمفاوض رئيسي وأبعاده القانونية والسياسية
ترسّخ رؤية أوجلان لمستقبل الحل موقعه بوصفه المفاوض المركزي في العملية (6). وتذهب أوساط كُردية، بينها تصريحات بروين بولدان، إلى أنّ أوجلان ينتظر هذه الزيارة لتقديم تصوراته حول جذور الصراع ونقل النزاع إلى أرضية سياسية-دستورية (7).
كما أنّ استمرار عزله يطرح إشكاليات قانونية وفق المعايير الدولية للتفاوض، ما يفتح النقاش حول ضرورة منحه حق الأمل بعد 27 عاماً من الأسر (8).
ويرى أوجلان أن أي مسار سلمي يجب أن يقوم على ثلاث حزم تشريعية تشكّل أساس التحول الديمقراطي:
قانون المجتمع الديمقراطي،
قانون الإدارة المحلية،
قانون الدولة الدستورية.
هذه الحزم ليست مطالب حزبية بقدر ما هي رؤية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع وفق مبادئ التعددية (9).
رابعاً: بَهجلي بين «مصلحة الدولة» وتناقضات السلطة
يفسّر مراقبون إصرار بهجلي على زيارة إيمرالي بأنه رد على تردد داخل حزب العدالة والتنمية AKP بشأن المضي في هذا المسار، بسبب الحسابات الانتخابية للرئيس أردوغان (10). ويستحضر البعض قضية صلاح الدين دميرتاش، الذي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب الإفراج عنه، لكن الدولة الامتيازية عطّلت ذلك، في سياق يعكس أزمة الثقة بين المؤسسات (11).
ويبدو أن بَهجلي يسعى لتمثيل “جناح الدولة القانونية” عبر تبني خطاب يحترم أحكام القضاء ويعيد تنظيم العلاقة مع الكُرد ضمن إطار مؤسساتي، وهو ما يفسر إعلانه استعداده للذهاب بنفسه إلى إيمرالي، في تحدٍّ غير مباشر لأجهزة الدولة غير المعلنة (12).
خامساً: الموقف الملتبس لحزب الشعب الجمهوري CHP
أثار امتناع حزب الشعب الجمهوري عن التصويت على زيارة إيمرالي انتقادات واسعة، إذ بدا الحزب وكأنه يخشى ردّ فعل قاعدته القومية، رغم اعتماده سراً على الأصوات الكُردية في المحطات الانتخابية (13).
وتشير تحليلات إلى أن قيادة الحزب تخشى أن يؤدي ظهور أوجلان في الساحة القانونية إلى تأسيس كتلة ديمقراطية مستقلة، ما يحرر الكُرد من دور “بيضة القبان” ويجعلهم فاعلاً سياسياً مستقلاً بين الإسلاميين والقوميين (14).
سادساً: أوجلان ورؤية “المسار السلمي-الديمقراطي للمنطقة بأكملها”
لا تقتصر أهمية المسار الحالي على البعد التركي، بل تمتد إلى كامل الشرق الأوسط، حيث يؤكد أوجلان في كتاباته أن حل القضية الكُردية يمكن أن يشكّل نموذجاً متعدد المستويات للديمقراطية المحلية، وإدارة التعددية، والتخلص من الدولة القومية الصلبة التي شكّلت أحد جذور الأزمات في المنطقة (15).
هذه الرؤية — القائمة على الديمقراطية التشاركية واللامركزية والاعتراف بالهويات — قد تقدّم بديلاً عن أنماط الحكم السلطوية التي أثبتت عجزها في سوريا والعراق وإيران. ومن هنا تصبح العملية الجارية في تركيا نقطة ارتكاز لإعادة التفكير في “شرق أوسط ديمقراطي” تتعايش فيه المكونات ضمن صيغة قانونية جديدة (16).
خاتمة: لحظة تحوّل تاريخية
مع القرار البرلماني الأخير، دخلت عملية السلام مرحلة “اللّاعودة”. وللمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث، تتحول القيادة الكُردية من موقع المطاردة والإقصاء إلى موقع المخاطِب الشرعي داخل المؤسسات.
إن مجرد قبول الدولة التركية، بما فيها التيارات القومية المتشددة، بفتح باب التفاوض داخل إطار دستوري يُعدّ تحولاً تاريخياً له تداعيات تتجاوز تركيا نحو المنطقة بأسرها.
وبقدر ما تحمل هذه اللحظة من مخاطر، فإنها تحمل أيضاً فرصة فريدة لإعادة بناء الدولة وفق أسس ديمقراطية حديثة، وتجاوز قرن من الصراعات القومية التي استنزفت الجميع.
+++++++++++++++++++&&&
المراجع
أحمد، س. (2022). تحولات الدولة القومية في الشرق الأوسط.
ياسين، م. (2021). دروس الربيع العربي.
كايا، أ. (2019). الكمالية ومأزق الهوية.
Frankl, E. (1941). The Dual State.
خليل، ب. (2020). الدستور والهوية في تركيا الحديثة.
بولدان، ب. تصريحات إعلامية (2024).
المرجع السابق.
منظمة العفو الدولية، تقرير عن حق الأمل (2023).
أوجلان، ع. (2013). مانيفستو الحضارة الديمقراطية.
أوزتورك، د. (2024). قراءة في تحالفات السلطة التركية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكم دميرتاش (2020).
تصريحات بهجلي في الإعلام التركي (2024).
أرسلان، ي. (2024). المعارضة التركية وتحديات الهوية.
المرجع السابق.
أوجلان، ع. (2015). الأمة الديمقراطية.
بركات، ر. (2023). نماذج اللامركزية في الشرق الأوسط.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل