كرم خليل يكتب: كيف تحوّلت سوريا من ملف أمني إلى شريك استراتيجي لواشنطن في رسم خريطة المنطقة؟

كرم خليل
سياسي و كاتب وباحث
(Karam Khalil)

الحوار المتمدن-العدد: 8527 - 2025 / 11 / 15 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتحرّك سوريا اليوم من هامش الخريطة إلى مركزها. ما كان قبل سنوات ملفاً أمنياً مُثقلاً بالحروب الأهلية بالوكالة، يتحوّل الآن إلى ركيزة في معادلة إقليمية ودولية جديدة، عنوانها: شراكة سورية–أميركية مفتوحة على استقرارٍ طويل الأمد، لا على إدارة أزمة مؤجلة.

ما يحدث ليس اجتهاداً سياسياً ولا مناورة تكتيكية عابرة، بل تحوّل استراتيجي مكتمل الأركان: واشنطن، بقيادة الرئيس ترمب، انتقلت من مقاربة “احتواء الفوضى السورية” إلى الاستثمار في “سوريا موحّدة قوية” بوصفها عقدة التوازن المقبلة في الشرق الأوسط خلال العقد القادم. من يقرأ المعطيات كما هي، يدرك أن زمن المراهنة على التقسيم انتهى، وأن من يُصرّ عليه اليوم يصطدم ليس فقط بالإرادة الوطنية السورية، بل بالموقف الأميركي ذاته.

أولاً: من الصدام إلى الشراكة – سوريا الدولة رقم 2 في التحالف
القيادة المركزية الأميركية أعلنت انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقدّمتها على أنها الدولة رقم 90 من حيث الترتيب الشكلي. لكن في ميزان الأهمية الاستراتيجية، سوريا اليوم ليست الرقم 90؛ بل الرقم 2 بعد الولايات المتحدة.

لماذا؟
لأن مسرح الحرب على الإرهاب، وخطوط الإمداد، والممرات البرية، ومجالات التأثير على التنظيمات المتشددة، كلها تتقاطع داخل الجغرافيا السورية. من لا يفهم هذه الحقيقة البسيطة لا يفهم أبجديات الاستراتيجية.

نفوذ القوة داخل سوريا اليوم واضح: الولايات المتحدة، ودول الخليج، وتركيا.
سيقول البعض إن إسرائيل هي اللاعب الأقوى. والحقيقة أن إسرائيل – وإن كانت فاعلاً أمنياً حساساً – تتحرك هذه المرة داخل إطار مشروع أكبر هو المشروع الأميركي في سوريا. صاحب المشروع هو من يكتب قواعد اللعبة، والبقية تتحرك ضمن هوامشه، لا العكس.

بالنسبة لتركيا ودول الخليج، سوريا لم تعد ساحة نفوذ فحسب، بل مسألة أمن قومي صريح. كل الأحزاب التركية – على اختلاف أيديولوجياتها – تدرك أن العبث بالجغرافيا السورية تهديد مباشر لوحدة تركيا نفسها. والخليج يرى في انهيار سوريا واستدامة الفوضى خطراً على أمنه وحدوده وأسواقه وأمنه الطاقوي. من هنا نفهم لماذا تتقاطع مصالح واشنطن وأنقرة والرياض في نقطة واحدة: سوريا موحّدة خاضعة لسلطة دولة، لا خارطة مليشيات وزعامات محلية.
ثانياً: ترمب والشرع… تثبيت معادلة جديدة للشرق الأوسط
زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن لم تكن بروتوكولاً دبلوماسياً تقليدياً، بل إعلاناً فعلياً عن إدخال سوريا إلى نادٍ سياسي جديد: تحالف واسع يضم دولاً عربية وأوروبية وأميركية وتركية، مع انفتاح منظم على الصين واليابان وبريطانيا وألمانيا في جولات مقبلة.

الرئيس ترمب بات اليوم أحد أشد المدافعين عن وحدة سوريا. هذه ليست جملة إنشائية؛ بل معطى سياسي ينعكس في سلوك الإدارة:
• ضغط مباشر على قسد لتسريع مسار العودة إلى دمشق تحت سقف الدولة السورية، لا مشاريع إدارة ذاتية مفتوحة على التفكيك التدريجي.
• دعم واضح لاصطفاف خليجي–تركي–أوروبي إلى جانب سوريا الجديدة، باعتبارها دولة شريكة في ضبط الإقليم لا مجرد ملف أمني مزمن.
• اتفاق أمني شبه نهائي مع إسرائيل، يقوم على ضمانات أمنية متبادلة وحدود واضحة، مقابل اعتراف عملي بدور سوريا الموحدة في هندسة أمن الإقليم، لا دعم أي طرف ضد الدولة السورية.
هذه العناصر مجتمعة تعني أن واشنطن انتقلت من منطق “إدارة الصراع” إلى منطق “إعادة تشكيل التوازنات” على قاعدة شراكة مع سوريا، لا على حسابها.
ثالثاً: الاقتصاد مدخل تثبيت التحالف – من تجميد الأصول إلى فتح القنوات
المرحلة المقبلة ليست عسكرية بالدرجة الأولى، بل سياسية واقتصادية.
وفد من البنك الفيدرالي الأميركي يستعد لزيارة دمشق لبحث تسهيل العمليات المالية والاستثمارية، وفتح قنوات منظمة أمام رؤوس الأموال والشركات التي ترى في سوريا سوقاً واعدة وموقعاً لوجستياً استثنائياً بين الخليج وتركيا وأوروبا.

هذا التحرك المالي لا ينفصل عن المعركة على اقتصاد الفوضى:
• تشكيل لجنة أميركية خاصة لملاحقة تجار الكبتاغون والعصابات الإجرامية في الجنوب السوري، ووضعهم على قوائم سوداء للملاحقة والمحاسبة.
• تجفيف منابع اقتصاد الحرب لصالح اقتصاد دولة، وضبط الحدود لصالح حركة تجارة شرعية لا شبكات تهريب عابرة للسيادة.

في هذا السياق، تصبح سوريا – خلال عشر سنوات – الدولة الثانية الأكثر تأثيراً في معادلة الشرق الأوسط بعد السعودية:
السعودية بقوتها المالية والنفطية ومكانتها في سوق الطاقة، وسوريا بجغرافيتها الجيوسياسية التي تعيد وصل البحار بالصحارى، وخطوط الغاز بالسكك الحديدية، والمرافئ بالمناطق الصناعية. من يفهم هذه الهندسة يدرك لماذا تراهن واشنطن على سوريا كركيزة توازن، لا كملف أمني ميت سريرياً.

رابعاً: مسؤوليات دمشق – إصلاح الدولة قبل طلب الاعتراف بدورها
لكي تتحول هذه الفرصة إلى واقع مستدام، على الإدارة السورية الجديدة أن تدرك أن الشرعية في القرن الحادي والعشرين لا تُمنح بالشعارات بل بالأداء المؤسسي.

هذا يعني عملياً:
إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية

• تحويل الجيش والأجهزة الأمنية إلى مؤسسات مهنية صرفة، قائمة على العلم والتكنولوجيا والانضباط القانوني، لا على الولاءات الشخصية أو الأيديولوجية.
• إنهاء منطق “الحزب القائد” و”اللون الواحد”، الذي دمّر ثقة المجتمع بالدولة وحوّل المؤسسات إلى أدوات احتكار للسلطة لا أدوات خدمة للمواطن.
إصلاح المنظومة القضائية والعدلية

• بناء قضاء مستقل عالي الكفاءة، محصّن من التجاذبات السياسية والطائفية والجهوية، وقادر على إدارة عدالة انتقالية حقيقية، لا تصفية حسابات بأدوات قانونية.
• استعادة ثقة المواطن بالمحكمة بديلاً عن ثقته بالزعيم أو السلاح، لأن الدولة الحديثة تبدأ من باب المحكمة لا من باب الثكنة.
إطلاق دولة الكفاءات لا دولة الشعارات

• تعيين المسؤولين على أساس الخبرة والمهارة والقدرة على إدارة الملفات، لا على أساس الخطاب الثوري أو التاريخ الشخصي.
• إدماج التكنولوجيا في كل مفصل: من إدارة الحدود إلى الجمارك والضرائب والقطاع المصرفي، فالدول التي لا تتحول رقمياً تُترك سريعاً خارج الاقتصاد العالمي.
ضبط السلاح وتوحيد القرار الأمني

• لا تحالف دولياً مع دولة تتقاسم فيها المليشيات السيطرة على القرار الأمني والجغرافي.
• توحيد السلاح تحت سقف القانون هو الشرط الأول لأي شراكة فعلية مع واشنطن والعواصم الأخرى.

بدون هذه الخطوات، ستبقى سوريا “فرصة مؤجلة” في نظر الشركاء الدوليين. أما إذا أُنجزت بجدية، فإن موقع سوريا سيتحوّل من “ملف” يُبحث في غرف مغلقة إلى “شريك” يُستدعى إلى طاولة التقرير لا طاولة التبرير.

خامساً: إسقاط أوهام التقسيم ومشاريع الفوضى
المعادلة الجديدة واضحة:
من يراهن على تقسيم سوريا، مشكلته اليوم ليست فقط مع دمشق، بل مع واشنطن وأنقرة والرياض معاً.
• مشاريع الفدرلة المفخخة، والكانتونات العرقية والطائفية، انتهت صلاحيتها.
• من يواصل بيع هذه الأوهام يتجاهل حقيقة أن الجغرافيا السورية تحوّلت إلى خط أحمر لأكثر من طرف إقليمي ودولي في آن واحد.
• من يظن أن بإمكانه اللعب بورقة “الدويلة هنا والفيدرالية هناك” يتصرّف كهرّ يحكي انتفاخاً صولة الأسد؛ ضجيج بلا قوة حقيقية، في مواجهة مشروع استراتيجي متماسك تقوده واشنطن هذه المرة.
أما العلاقة بين ترمب وأردوغان، فهي اليوم جزء من هندسة هذا المشروع، لا استثناء عليه. ليست “سمناً على عسل” فحسب، بل تقاطع مصالح عميق حول منع تفكيك الجغرافيا السورية، وضبط حدود النفوذ، وتحويل سوريا من تهديد لأمنهما القومي إلى شريك في ضمانه.
خاتمة: نافذة الفرصة… إما دولة قوية أو فراغ يلتهم الجميع
سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة في مقاربة واشنطن للملف السوري، تقوم على الشراكة لا الصدام، وعلى الاستقرار لا إدارة الفوضى.
الرسالة التي ترسلها واشنطن، وتلتقطها العواصم الخليجية والتركية والأوروبية، يمكن تلخيصها في نقاط ثلاث:
لا مكان بعد اليوم لأحلام التقسيم أو مشاريع الفوضى المفتوحة.

الولايات المتحدة تراهن على سوريا موحّدة مستقرة، جزءاً من تحالف إقليمي ودولي، لا هامشاً ضعيفاً بين محاور متصارعة.

الرئيس الشرع بات جزءاً من معادلة دولية جديدة تُعيد رسم الشرق الأوسط، لكن نجاح هذه المعادلة يتوقف على قدرة دمشق على إصلاح بيتها الداخلي بالسرعة والعمق المطلوبين.

المرحلة القادمة ستكون سياسية واقتصادية بامتياز:
انفتاح وبناء بدل الحروب والانقسام، شراكات استثمارية بدل اقتصاد الكبتاغون، ومؤسسات مهنية بدل أجهزة مُسَيَّسة.
السؤال لم يعد: هل سيتشكل تحالف سوري–أميركي؟
السؤال الآن: هل تمتلك الدولة السورية الشجاعة المؤسسية لتتصرف كدولة رقم 2 فعلياً في هذا التحالف، لا كدولة رقم 90 على الورق؟
الإجابة لن تُكتب في البيانات، بل في القضاء الذي يحكم، والجيش الذي ينضبط، والاقتصاد الذي ينهض، والدولة التي تفهم أن زمن اللون الواحد انتهى، وأن الشرق الأوسط يحتاج اليوم إلى سوريا قوية ومتينة تعيده إلى مكانه الطبيعي في خريطة العالم

#كرم_خليل (هاشتاغ)       Karam_Khalil#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل