موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8521 - 2025 / 11 / 9 - 14:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان الانتخابات هي وجه الديمقراطية وتداول السلطات سلمياً، وحيث اننا نعيش أجواء انتخابات عام 2025 وأنها تشغل حيز واسع من تفكير وتدبير الكثير من أبناء الشعب العراقي، بما فيهم المختصون في القانون، وتحت وازع اجرائها في ضوء القواعد الدستورية التي وردت في الدستور العراقي، لان أي اجراء على خلاف تلك القواعد لربما يصيب العملية الانتخابية بالعوار الدستوري،
ومن المفرح عندما ترى اهل الاختصاص القانوني هم من يتصدى لهذه المهمة وتوضيح الاحكام الناظمة للعملية الانتخابية لعامة الناس، واطلعت مؤخرا على اراء منها لاستاذ في القانون الدستوري، والأخر للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وهي اراء تمثل وجهات نظر قابلة للنقاش وليس احكام قضائية باتة،
ومحور تلك الآراء بان إقامة الانتخابات النيابية في 11/11/2025 هو خلاف الدستور، لان المادة (56/ثانياً) من الدستور اشترطت ان تتم الانتخابات قبل خمسة وأربعين يوما من انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وعلى وفق النص الاتي (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة) وطالما الدورة الانتخابية هي اربع سنوات تبدأ في الجلسة الأولى وعلى وفق احكام المادة (56/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة).
وبما ان الجلسة الأولى كانت بتاريخ 9/1/2022 فإنها سوف تنتهي بتاريخ 9/1/2025، وعند النظر في تاريخ اجراء الانتخابات، فان الدستور افترض بان تقام قبل خمسة واربعين يوما أي قبل 24/11/2025، وفي ضوء هذه النصوص كان الرأي بان الانتخابات لابد وان تكون بهذا التاريخ (24/11/2025) ، وحيث ان مجلس الوزراء كان قد حدد موعدها بتاريخ 11/11/2025 وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، لذلك كان الرأي بانها تكون ستجري خلاف الدستور، لان الدستور حدد موعدها بما تقدم ذكره،
لكن توجد قراءة أخرى للمادة (56/ثانياً) من الدستور تتمثل بان الخمسة وأربعين يوما هي الحد الأدنى لأجراء الانتخابات، ولا يضر ان جرت قبل ذلك التاريخ، والسبب يكمن في العبارة التي وردت في النص الدستوري(قبل خمسة وأربعين يوما) بمعنى ان الحد الادنى هو خمسة وأربعين يوما ولكن يجوز قبل اكثر من ذلك، لان معنى كلمة (قبل) في اللغة وكما شرحها المختصون بانها فاصل زمني يسبق الفعل المحدد وقوعه، وتدل على زمن يقع مُتقدِّمًا على زمن آخر أو حدث لاحق. بينما لو شاء المشرع الدستوري ان تكون في يوم محدد بعينه لكان قد استخدم عبارة (في) وهي حرف جر وتفيد الظرف الزماني وتدل على أن الحدث يقع داخل حيز أو فترة زمنية معينة (أي أنها تُحيط بالحدث وتَستوعبه)،
وبذلك فان اجراء الانتخابات يكون صحيحا ولا يشكل مخالفة دستورية اذا ما حدثت قبل الحد الأدنى (خمسة وأربعين يوما) فاذا زادت عن ذلك مثلا (ستون يوما) قلا ضير من ذلك طالما مستوعب الحد الأدنى،
وفي التشريعات النافذة وردت عبارة (قبل مدة محددة) فاذا جرت قبل مدة أطول من تلك التي حددها النص القانوني، فيعتبر الاجراء صحيح وموافق للقانون، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة (741) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وعلى وفق النص الاتي (اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها:ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير. ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير)
وفي التطبيق القضائي لهذا النص تجد ان الإنذار او التنبيه يكون قبل اكثر من هذه المدة فاذا كان الحد الأدنى شهرين مثلاً يجوز اجراء الإنذار فبل ثلاثة اشهر او شهرين وبضعة أيام، فان الإنذار يكون صحيحا ويرتب اثاره القانونية، اما اذا كان اقل من هذه المدة فان الإنذار يكون باطل ولا يرتب أي اثر، وكذلك توجد نصوص مماثلة في قانون المرافعات وغيرها من النصوص الناظمة للمدد،
لذلك أرى ان اجراء الانتخابات في 11/11/2025 صحيح وينسجم وحكم المادة (56/ثانياً) من الدستور، كما لا يمكن ان نتصورها بانها انتخابات مبكرة، لان هذا النوع من الانتخابات يكون بحل مجلس النواب قبل انتهاء دورته الانتخابية، بينما في الحال محل النقاش فان مجلس النواب يبقى قائما في دورته الانتخابية الحالية لحين انتهاء الأربع سنوات التي وردت في المادة (56/اولاً) من الدستور، ومن ثم لا ينطبق وصف المبكرة عليها
وفي الختام يبقى ما تم عرضه رأي غير ملزم، اما الذي يلزمنا جميعاً هو القرار التفسيري الذي تقدمه المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها في تفسير الدستور الوارد في المادة (93/ثانياً) من الدستور
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل