الهيمنة الصهيونية في منطقتنا ومهامنا لدفع التحرر في فلسطين

الثورة الاشتراكية - نضال من أجل مجتمع حر وعادل
منظمة سياسية
(Socialist Revolution - Struggle For A Free And Just Society)

الحوار المتمدن-العدد: 8521 - 2025 / 11 / 9 - 01:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

حسن مصطفى

مقدمة:

بعد ما يقرب من ثمانية عقود على زراعة المشروع الصهيوني في المنطقة بواسطة القوى الإمبريالية، ودعمها المستمر له – سواء الغربية منها أو الشرقية – وعبر نشاطه العسكري المكثف، تحول هذا المشروع إلى دولة الاحتلال بصيغتها الراهنة، التي تمارس الإبادة الجماعية بحق من تبقى من الفلسطينيين على أرضهم، بعد أن باتت تسيطر على كامل فلسطين التاريخية وأجزاء من سوريا ولبنان، وتُخضع أنظمة وشعوب بلدان المنطقة العربية، من الخليج إلى المحيط، بدرجات وأشكال مختلفة.

لم يقتصر دور القوى الإمبريالية على زرع دولة الاحتلال لحماية مصالحها في المنطقة العربية ذات الأهمية الجيوسياسية البالغة، عبر إيجاد وطن قومي لليهود لخدمة أهدافها الاستراتيجية، بل امتد هذا الدور إلى رسم خارطة المنطقة السياسية من خلال اتفاق “سايكس – بيكو” بين فرنسا وبريطانيا، والتدخل المباشر في تشكيل الأنظمة والنخب الحاكمة في المجتمعات العربية منذ ما قبل الحربين العالميتين، مرورًا بالفترة الفاصلة بينهما، وصولاً إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع تراجع النفوذ الأوروبي التقليدي، حلّت القوى الإمبريالية القطبية المتنافسة – الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي – محلّه، لتعيد إنتاج أشكال جديدة من السيطرة والتبعية.

وإضافة إلى ترسيم الإمبريالية لحدود بلدان المنطقة وتدخلها في بناء وتشكيل أنظمة الحكم ونخبها، خضعت تلك البلدان لتأثير ذي طابع مزدوج، بفعل الضغط العسكري النشط الناتج عن وجود الاحتلال في المنطقة. ونقصد بالتأثير “المزدوج”: من جهةٍ، التأثير التدميري المباشر على البنية العسكرية والمدنية لتلك البلدان واستباحة أراضيها؛ ومن جهة أخرى، تأثير هذا الضغط العسكري والاستباحة المستمرة على بنيتها السياسية والاقتصادية، وعلى مجمل سير تطور الصراع الطبقي والتباينات الاجتماعية الداخلية فيها على مدار عقود. وقد أفضى ذلك إلى تحولات عميقة وحاسمة انعكست على مجمل الصراع في المنطقة، بالشكل الذي تتجلّى نتائجه اليوم في صورة هيمنة الاحتلال على أنظمة وشعوب المنطقة العربية بأكملها.

من خلال عكس مفهوم «التطور المركب غير المتكافئ» – وهو أحد المفاهيم المركزية في فهم وتحليل طبيعة التطور الرأسمالي في الماركسية – إلى صيغة “التدهور المركب غير المتكافئ”، يمكن فهم وتحليل سيرورة التدمير المنهجي التي خضعت لها المجتمعات العربية بعد استسلام أنظمتها وانسحاق نخبها وبرجوازياتها الحاكمة أمام المشروع الصهيوني – الإمبريالي، بالشكل الذي أفقدها وزنها السياسي وقدرتها على التأثير في منع الاحتلال من استكمال خطته “للحل النهائي” المتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين، على الرغم مما يملأ صدور ملايين أبناء تلك المجتمعات من مشاعر الغضب والحزن والأسى.

في مفهوم «التدهور المركب غير المتكافئ»

على الرغم من تعدد صيغ الاستبداد لأنظمة الحكم التي تحكم مجتمعاتنا منذ عقود – تقليدية كانت كالأنظمة السائدة في مصر والأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو طائفية كالتي حكمت سوريا لنصف قرن، وحزب الله في لبنان، وسلطة حركة حماس في غزة – فجميعها تشترك في سمةٍ أساسية واحدة: هي حرص تلك الأنظمة الاستبدادية على تثبيت أو تجميد التاريخ عند لحظة بلغت فيها هيمنتها على المجتمع ذروتها، بشكل يضمن استدامة تلك الهيمنة وتأبيد سلطتها. ويترتب على ذلك شل قدرة المجتمع على التطور، وتعطيل طاقاته الإبداعية، وكبح التدافع الحر لقواه الحية؛ فتُكبت تلك الطاقات وتُجمَّد. ومع مرور الوقت، واستمرار ثبات هذا الوضع المغلق الذي لا يسمح سوى بالصوت الوحد، لا يظل المجتمع ثابتاً عند النقطة التي جُمِّد فيها فحسب، بل يبدأ في التدهور. ومع تعمّق الاستبداد، يتحول هذا التدهور إلى صيغة مركبة وهيكلية، إذ يتحول التراكم الكمي بموجبها إلى تغير نوعي، فتتحقق نقطة جديدة غير متكافئة – هبوطاً – في مسار التدهور، وتستمر المتوالية في الانحدار.

بهذا الشكل نستطيع فهم وتفسير حالة الانكشاف وانعدام الوزن السياسي التي تواجهها مجتمعاتنا أمام الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، وعدوانه المتكرر على لبنان وسوريا واليمن واستهداف إيران وقطر ومؤخرًا تونس، وكذلك حالة الخضوع والانبطاح – بل والمشاركة الفعلية – لبعض الأنظمة العربية في جريمة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

النموذج المصري في الخضوع للهيمنة الصهيونية

خلفية تاريخية:

كان للإمبريالية دور متداخل في تشكيل البنية التي تأسست وفقها جمهورية الضباط في مصر من خلال شقين:

الشق الأول: تقاليد الحكم والغزو الثقافي البريطاني

ويتمثل في بنية الهيمنة الاستعمارية ممتدة المفعول التي شكلها الاستعمار البريطاني عبر تقاليد الحكم الراسخة التي أرساها على مدار فترة حكمه الطويلة التي امتدت لـ 73 عامًا – من 1882 إلى 1956 -، هيمن خلالها على المجتمع المصري وغزاه ثقافيًا.

الغزو الثقافي كما يعرفه صادق جلال العظم هو: «تكوين بنية ثقافية (بالمعنى الواسع للعبارة) فاعلة في المجتمع المغزو تعمل على المديين المتوسط والبعيد في خدمة المصالح الحيوية للمجتمع الغازي وعلى حساب مصالح المجتمع الأضعف وحياته ومستقبله. أي يكمن جوهر ظاهرة الغزو الثقافي في عمل هذه البنية على عرقلة امتلاك المجتمع الخاضع للغزو للمقومات المادية والفكرية والعلمية والثقافية التي تسمح له بالنهوض والتصدي بنجاح للمهام التاريخية المطروحة عليه في عصره الراهن، ومنها القطع مع كل أشكال الغزو والخضوع بما في ذلك الغزو الثقافي.» (1)

في كتابه «دراسات في الثقافة الوطنية» يشرح أنور عبد الملك بتفصيل طبيعة السياسة التعليمية التي نفذها الاستعمار لتحقيق هذا الهدف، بإشراف اللورد كرومر حاكم مصر ومستشارة للتربية دانلوب:

«رأي دانلوب، أن الضمان الوحيد لاستعباد مصر على مر الأجيال لا يكمن في الاحتلال العسكري والاستعمار الاقتصادي بقدر ما يكمن في ضرب الفكر المصري في الصميم بحيث يصبح عاجزاً عن التطور والإبداع والخلق، ويظل معتمداً على غيره ليتحرك. ورأي دانلوب أنه، لكي يتحقق هذا الهدف لابد من أن تتجه سياسة التعليم كلها – في مرحلتها الابتدائية والثانوية والعالية على السواء – نحو الحفظ دون المناقشة، والترتيل دون النقد، ومحاكاة المراجع والأساتذة دون ترشيحها وتكوين رأي مستقل فيها، واحترام الكلمة المكتوبة دون امتحانها والتصارع فكرياً معها.» (2)

ورث نظام الضباط تلك التركيبة الراسخة من تقاليد الحكم وهذه البنية الاجتماعية المغزوة ثقافيًا التي مارس البريطانيون عبرها هيمنة على مختلف نواحي المجتمع، وشكّلوا من خلالها الدواوين الحكومية والجهاز الإداري والجيش والبوليس بهدف استدامة سيطرتهم.

وبحكم التركيبة الطبقية لنخبة الحكم الجديدة وانتمائها طبقيا للطبقة الوسطى المتوسطة والدنيا وتطلعها للتسيّد على الطبقة الحاكمة القديمة من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى طبيعة تلك النخبة العسكرية ذاتها التي تميل لنسق الاتباع والطاعة المرتبط بقواعد الانضباط العسكري وخضوعها – شاءت أم أبت – للهيمنة والغزو الثقافي الذي خضع له المجتمع ككل طوال فترة الاستعمار الطويلة، حذا بها ذلك إلى الاستبداد والاستئثار بالحكم، كي تتمكن من تثبيت دعائم حكمها الجديد واستدامته، فاندفعت في تكريس بنية السيطرة والهيمنة القديمة واستدامتها عبر تمصيرها بدلاً من تفكيكها والتخلص منها، فتحول المندوب السامي البريطاني إلى رئيس الجمهورية المصري الذي استمر في ممارسة السلطة بنفس المنطق الاستبدادي والتقاليد الاستعلائية للمستعمر والمستمرة في واقعنا السياسي حتى اليوم.

الشق الثاني: تدخل الإمبريالية المباشر في بنية النظام العسكري

وهو مرتبط بالمناخ العالمي السائد ذلك الحين وتداخلها مع عناصر السياسة الداخلية المصرية. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1946) ساد العالم استقطاب أيديولوجي بين قطبي الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كقوة جديدة بازغة حررت أوروبا من النازية وتقاسمت بلدانها فيما بينهما كمناطق نفوذ. لكن لم ينشأ اتفاق بينها على تقاسم مستعمرات القوى الأوروبية كما حدث سابقًا مع تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى عبر تقسيم “سايكس ـ بيكو” بين بريطانيا وفرنسا، بل أخذ هذا التقاسم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي شكل التنافس على دعم “حركات التحرر الوطني” لنيل استقلالها مقابل فرض أي من الطرفين هيمنته عليها، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في مختلف مناطق العالم التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة كل من الاستعمار الأوروبي والياباني.

كانت التفاعلات السياسية الداخلية في ذلك الحين في مصر آخذة في التصاعد، سيما بعد هزيمة الجيوش العربية والجيش المصري في حرب 1948 أمام الميليشيات الصهيونية، ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة للجماهير المصرية وتحميل البريطانيين والملك مسؤولية الهزيمة، ما أدى إلى تسارع النضال الوطني لنيل الاستقلال واتخاذه طابعاً طبقياً بين العمال والمثقفين من الطبقة الوسطى باختلاف تنظيماتهم، وبين الاستعمار والقصر والإقطاع. وبتأثير الضغط الشعبي المتصاعد وصل النضال لذروته بإلغاء حكومة الوفد، بقيادة مصطفى النحاس في أكتوبر 1951، اتفاقية 1936 من طرف واحد مع البريطانيين، ما أدى إلى انطلاق العمل الفدائي ضد القوات البريطانية في مدن القناة ومقاطعة العمال المصريين للعمل بالمعسكرات البريطانية. ما شجّعته حكومة النحاس بفتح باب تسجيل العمال الراغبين في ترك عملهم مساهمة في الكفاح الوطني؛ فسجّل 91,572 عاملاً أسماؤهم في الفترة من 16 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 1951. وامتنع الموردون عن تزويد معسكرات الجيش البريطاني باحتياجاته التموينية. ردت القوات البريطانية بمحاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات الشرطية ومهاجمتها في 25 يناير 1952، واندلاع معركة بينها وبين الشرطة؛ راح ضحيتها 50 شهيداً وثمانون مصاباً، أدت تلك الحادثة إلى اندلاع موجة سخط ومظاهرات غير مسبوقة في القاهرة واندلاع حريق القاهرة في اليوم التالي.

كان ذلك مؤشراً واضحاً على تصاعد وتيرة التوتر الاجتماعي والسياسي في مصر، وهو ما كانت تراقبه الولايات المتحدة عن كثب، متوقعة أن يؤدي إلى انهيار النظام الملكي ورحيل البريطانيين. لذلك دعمت انقلاب الضباط في 1952، إذ كان ينسجم مع الرؤية التي صاغتها للدور الذي رأت أن على العسكريين الاضطلاع به في البلدان العربية، بوصفهم أداة لضبط توازن القوى وكبح تمدد النفوذ الشيوعي وتقارب تلك البلدان مع الاتحاد السوفيتي. وقد تثبّتت الولايات المتحدة عمليا من صحة تلك الرؤية مع التطورات التي شهدتها سوريا عقب انتفاضة عام 1946، عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي انتهت برحيل الاستعمار الفرنسي ثم بانقلاب العسكريين عام 1948 واستيلائهم على السلطة.

سعت الولايات المتحدة، من خلال دعمها لانقلاب الضباط في يوليو 1952، إلى إزاحة الملك والدفع نحو إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الذي صدر بعد خمسة وأربعين يوما من الاستيلاء على السلطة، محددا الملكية الزراعية بمئتي فدان للفرد. كما دفعت نحو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية على انسحاب قواتها عام 1954 انسحاباً منظماً وفق جدول زمني امتد على عشرين شهرا. وهو ما يعني أن الولايات المتحدة نجحت في درء تهديد شيوعي محتمل في مصر عبر نزع فتيل الأزمة الآخذة في التصاعد، وهندسة تغيير هيكلي محسوب في البنية السياسية والاجتماعية المصرية من خلال المؤسسة العسكرية، يَحول دون اندلاع ثورة اجتماعية كانت ملامحها تتشكل آنذاك.

كان تطور ثورة اجتماعية والتدافع الحر للقوى الاجتماعية المشكلة لها – وبتأثير تنظيمات شيوعية متعاظمة النفوذ – كفيلا بإيصال حكومة تقدمية أو حتى شيوعية إلى الحكم. وكان ذلك يعني بالضرورة تقارباً مع الاتحاد السوفيتي في مصر ذات الأهمية الجيوسياسية الكبيرة، بحكم موقعها الجغرافي وقناة السويس، بما يتيح للنفوذ السوفيتي موطئ قدم في الشرق الأوسط ومنفذاً لأسطوله البحري إلى المياه الدافئة، وفق معادلات الحرب الباردة. وقد تزامن ذلك مع أزمة حكومة محمد مصدق في إيران، المتحالفة مع حزب توده الشيوعي والمعادية للمصالح الغربية، والتي دبرت الولايات المتحدة وبريطانيا انقلاب عسكري للإطاحة بها عام 1953 لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم بعد نفيه الأول.

حافظ نظام الضباط في سنوات حكمه الأولى على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وحرص على البقاء على مسافة محسوبة من الاتحاد السوفيتي تجنبا لخسارة الدعم الأمريكي، وهو ما سمح له بالاستمرار في تلقي المعونات الاقتصادية والعسكرية التي بدأت تصل مصر منذ عام 1946. ومع أن العلاقة شهدت لاحقاً تحولاً تدريجياً مع تقارب النظام من الاتحاد السوفيتي، فقد حافظ عبد الناصر رغم ذلك على خيوط تواصل اقتصادية مع واشنطن، إذ أبرم بين عامي 1960 و1965 صفقات تفضيلية لتوريد القمح بقيمة 731 مليون دولار، سددت بالجنيه المصري دون الحاجة إلى توفير العملة الصعبة.

لكن العلاقة بين نظام عبد الناصر والولايات المتحدة بدأت تتدهور تدريجياً عبر محطات متعددة لأسباب سياسية واستراتيجية متداخلة؛ بدءا من رفضه الانضمام إلى الأحلاف العسكرية الغربية، مرورا برفض البنك الدولي تمويل بناء السد العالي، ثم لجوئه إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على التمويل والسلاح، وصولا إلى تصاعد خطابه القومي ودعمه لحركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا ضد مصالح القوى الغربية، ودعمه للثورة اليمنية في مواجهة حلفاء واشنطن النفطيين في الجزيرة العربية، فضلاً عن تصعيد الخطاب الدعائي ضد إسرائيل. وقد بلغت هذه التناقضات ذروتها مع هزيمة يونيو 1967 الكارثية، التي مثلت قطيعة كاملة في العلاقة مع الولايات المتحدة ووقفا للمعونات الأمريكية.

النتيجة:

خضعت مصر لهيمنة الاستعمار البريطاني منذ عام 1882 وحتى عام 1956، وانطلقت من أراضيها حملة فلسطين العسكرية البريطانية عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي شقت من أجلها السكك الحديدية لنقل عتاد وإمدادات الجيش البريطاني، ووضعت موارد البلاد كافة تحت تصرفه لهزيمة القوات التركية في فلسطين واحتلالها، واستغل في ذلك أكثر من 56 ألف عامل مصري في بناء تلك السكك الحديدية. (3)

فبعد هذه المسيرة الطويلة من كفاح المصريين ونضالهم لنيل الاستقلال، قفزت قوة إمبريالية جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية لتملأ فراغ النفوذ البريطاني وتفرض هيمنتها على الواقع المصري، حين اقتربت لحظة التغيير وتمكنت، عبر دعم العسكريين، من التأثير في مسار الأحداث ودفعها في اتجاهات محددة. ما يعني عمليا تدخلها في صياغة اللحظة التأسيسية للنظام العسكري الذي ما يزال يهيمن على واقعنا حتى اليوم، برغم فترات التوتر والقطيعة مع نظام عبد الناصر. تلك القطيعة التي بلغت ذروتها حين منحت واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية للنظام في حرب 1967، لإعادته إلى جادة الطاعة من جديد، وهو ما تحقق بالفعل.

هزيمة 1967: الصيغة التأسيسية لعلاقة الصهيونية بالنظام والطبقة الحاكمة المصرية

لم يكن اجتياح الجيش الإسرائيلي لسيناء واحتلالها عام 1967 هو الأول؛ فقد سبق أن اجتاحها عام 1956 في العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا، وانتهى بانسحاب قوات البلدان الثلاثة تحت ضغط من الولايات المتحدة بعد تصعيد الاتحاد السوفيتي وتهديده بالتدخل العسكري.
خرج عبد الناصر من تلك المواجهة منتصراً سياسياً، واستطاعت آلة النظام الدعائية تضخيم وتوظيف هذا “الانتصار” في مشروع الهيمنة، مقدمة عبد الناصر باعتباره البطل الذي قهر جيوش ثلاث دول بحكمة تفكيره وحسن تدبيره.

لكن الواقع كان مغايراً تماماً؛ إذ جاء انسحاب القوات المعتدية نتيجة للتنافس بين قطبي النظام الدولي آنذاك، بينما كان الأداء العسكري المصري كارثياً بكل المقاييس.
يتحدث المؤرخ العسكري جمال حماد فى كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» عن تلك الحقبة قائلاً:

«كان من أكبر أخطاء القيادة المصرية عقب انتهاء العدوان الثلاثي عام 1956 تسترها على الأخطاء العسكرية الجسيمة التي ارتكبتها بعض القيادات العسكرية الكبرى، وإسدال ستار كثيف من السرية والكتمان على ما وقع خلال هذه الحرب من خلل وتقصير أديا إلى تدمير معظم الطائرات المصرية في مطاراتها وهي جاثمة على الأرض، وكذا ما جرى في سيناء من عمليات انسحاب لبعض الوحدات العسكرية بطريقة غير منظمة اتسمت بالفوضى والارتباك ومخالفة جميع الأصول والمبادئ التكتيكية.» (4)

ويضيف:

«اشتركت أجهزة الإعلام جميعها بعد الحرب في التطبيل والتهليل وإذاعة الأغاني والأناشيد الحماسية للإشادة بانتصارات عسكرية وهمية، والتفاخر بأمجاد لا أساس لها من الواقع، مما أدى إلى خداع الشعب، وإلى أن يصدق القائمون بأمر هذه الدعايات الجوفاء أنفسهم في آخر الأمر.»

والنتيجة كما يخلص إليها حماد:

«عندما قامت إسرائيل بعدوانها على مصر في 5 يونيو 1967، لم تجد أدنى صعوبة في تكرار الجانب الرئيسي من خطتها السابقة ‘قادش’ التي قامت قواتها بتنفيذها عندما شنت الهجوم على مصر في 29 أكتوبر 1956 دون أي تغيير. ونظراً لأن القيادات العسكرية الكبرى التي واجهت الهجوم الإسرائيلي كانت واحدة في الحربين، لذا فكما كررت إسرائيل خططها وأساليبها دون تغيير، كررت هذه القيادات نفس أخطائها السابقة دون تصحيح أو تطوير.»

بدأت الحرب في الخامس من يونيو عام 1967 بضربة جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت المطارات والقواعد العسكرية والأهداف الحيوية داخل مصر. وبحلول الثامن من يونيو، كان الجيش المصري قد انهار فعلياً؛ إذ سقط نحو عشرة آلاف جندي – أي عُشر القوات التي حُشدت للجبهة – إلى جانب 1,500 ضابط، فيما وقع في الأسر أكثر من خمسة آلاف جندي وخمسمائة ضابط. وبعد تدمير سلاح الطيران بالكامل، تركت القوات المنسحبة وراءها نحو 85% من عتاد الجيش من دبابات ومدرعات ومدافع، ليصبح الطريق إلى القاهرة مفتوحا، والبلاد بلا جيش يحميها. (5)

وفي مساء اليوم نفسه، 8 يونيو، أصدر عبد الناصر أوامره لمندوب مصر في الأمم المتحدة بقبول قرار وقف إطلاق النار، دون التمسك بإدراج نص يضمن العودة إلى خطوط الرابع من يونيو، وهو ما مثّل عمليًا تسليمًا بسقوط كامل سيناء في أيدي الاحتلال الإسرائيلي. (6)

تصور عبد الناصر، بعد تحقيقه ما اعتبره انتصاراً سياسياً في العدوان الثلاثي عام 1956، والذي تم بفضل تدخل القوتين العظمتين لإجبار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب تحت ضغط الاتحاد السوفيتي، أنه يمكن استمرار هذه الحالة وتحقيق استفادة قصوى من تنافس قطبي العالم على استقطابه، بما يمنحه مساحة واسعة للحركة والمناورة. ونتيجة لذلك، أصبح النظام يحصل على القمح والمساعدات الغذائية من الولايات المتحدة، وعلى السلاح والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع التنموية بقروض ميسرة من الاتحاد السوفيتي.

ما جعله يشعر بتعاظم قوته، وهي قوة زائفة في حقيقتها، لأنها كانت قائمة أساسًا على الدعم المزدوج من قوى الحرب الباردة المتنافسة، لا على المشاركة الفعلية للمجتمع المصري ذاته، الذي قضى الاستبداد على الحياة السياسية فيه بحل الأحزاب وحظرها واعتقال كوادرها وتجريم العمل السياسي. وفي المقابل، فرض النظام صيغة شعبوية للحكم الفردي السلطوي، بحيث غدا أي نقد أو معارضة يُعد خروجاً عن “الإجماع الوطني” والاصطفاف خلف الزعيم الذي يسير في طريق تحقيق “أمجاد الأمة العربية”. وأضحى دور “المواطن الصالح” مقتصرًا على تشجيع الزعيم والتهليل له، كما في مباريات كرة القدم، دون أي مشاركة أو فاعلية سياسية حقيقية.

وهو ما جعل قوة النظام المتعاظمة وعضلاته التي يستعرضها أمام جمهوره ليصفق له مجرد عضلات من بالون منفوخ بالهواء، كتلك التي يضعها المهرج في السيرك ليخدع جمهوره ويُضحكه. وحين صدق المهرج نفسه وظن أن هذه العضلات، التي نفختها له الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حقيقية، لم تحتاج إسرائيل سوى إلى ثقب البالون، لتختفي فوراً كل قوة وهمية.

عبر النظام عن هزيمته بتراجعه وانكفاءه على الداخل. وبدلاً من شعار “تحرير فلسطين” الذي كان يُرفع قبل الحرب، أصبح الشعار الجديد هو “إزالة آثار العدوان”، أي استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وفي مقابل تخليه عن دعم تحرر اليمن، قدمت له السعودية والكويت وليبيا حزمة مساعدات خلال قمة الخرطوم عشية الحرب. ومنذ ذلك الحين، سيتوسع اعتماد النظام على المساعدات والمنح الخارجية بشكل متزايد، ليصبح ذلك سمة أساسية للاقتصاد المصري، تسمح بالهيمنة السياسية عليه وتعميق تبعيته للمانحين.

بمزيد من التعبئة الشعبوية والسياسة الدعائية الأبوية، تم احتواء الهزيمة على المستوى الشعبي. وحين استفاقت قطاعات من الجماهير من غفلتها بسبب الأحكام الهزلية التي صدرت في فبراير 1968 بعد محاكمة صورية لقادة وضباط سلاح الطيران بتهمة التقصير والتسبب في الهزيمة، خرجت مظاهرات للعمال والطلبة مطالبة بتحقيقات حقيقية، وتغيير السياسات، والسماح بحرية الرأي والصحافة والديمقراطية، ورفع يد الأمن عن الجامعات.

لكن النظام نجح في إخماد هذه المظاهرات بشكل عنيف مع تصاعد وتيرة القمع في البلاد، واستمرت التركيبة الحاكمة كما هي. كما نجح عبد الناصر في إقصاء شريكه ومنافسه في الحكم، عبد الحكيم عامر، الذي انتحر أو استُنحر بعد ثلاثة أشهر من وضعه في الإقامة الجبرية عقب الهزيمة.

تبدلت كفة الميزان بعد الانتصار العسكري الخاطف الذي حققته إسرائيل في 1967، والذي فرض واقعاً جديداً على الأرض باحتلال سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية وهضبة الجولان.

نجحت إسرائيل في إخضاع النظام، وحمله على التخلي عن فكرة تحديها عسكريًا مرة أخرى، إذ أدرك واستسلم النظام أن وجوده أصبح مرتبطًا بقبول دور محدد إذا أراد البقاء: من الآن فصاعداً، أصبح دور الجيش إخضاع الشعب الدائم وقمعه، وليس محاربة إسرائيل.

ولاحقاً، ستكون حرب 1973 المحدودة تكريسًا لهذا المعنى ومعبرة عنه، وستصبح آخر حروب النظام مع إسرائيل، التي انتهت بنتائج كارثية نتيجة للمقدمات التي ترسخت لدى طبقة الحكم المصرية بتأثير هزيمة 1967.
فبعد بدء الحرب، نجحت القوات الإسرائيلية في هجومها المضاد، فاحتلت مساحة من الأراضي داخل مصر أكبر من تلك التي تمكن الجيش المصري من تحريرها داخل سيناء في بدايتها، وتمكّنت من تطويق الجيش الثالث ومحاصرة مدينة السويس. وتم قبول وقف إطلاق النار على هذا الأساس.

نجح النظام داخلياً في تسويق، ربما، الكذبة الأكبر في تاريخ الشعب المصري، وهي أن الجيش حقق انتصاراً ساحقاً في حرب 1973. وبعد الحرب، استؤنفت العلاقات بين النظام والولايات المتحدة، وبدأت المعونة الأمريكية تصل مصر من جديد منذ عام 1974. (7)

لم تكن هزيمة 1967، وتكريسها بنتائج حرب 1973، انتصاراً لإسرائيل فقط، بل كانت أيضاً انتصاراً للفئات الرجعية والبرجوازية العربية، التي تقع مصالحها في تناقض مع مصالح شعوب المنطقة في التحرر. فهذه الفئات ترى في الهيمنة الغربية والتفوقية البيضاء على بلداننا ومجتمعاتنا أداة رئيسية تضمن لها استدامة تفوقها وسيطرتها.

جاء إبرام اتفاقية كامب ديفيد المشينة عام 1978 تتويجًا لمسارٍ بدأ بزيارة السادات المفاجئة لإسرائيل في نوفمبر 1977، وهي الزيارة التي أعقبت تفجّر الأوضاع الداخلية في انتفاضة الخبز في يناير من العام نفسه، حين شعر السادات بخطرٍ حقيقي على سلطته. فقرر السعي لدى تل أبيب لإعطاء إشارات واضحة إلى الإسرائيليين والأمريكيين بأنه على استعداد لتقديم ما هو أبعد مما يتصورون مقابل ضمان بقائه في الحكم. وقد تحقق له ذلك بالفعل بإبرام اتفاقية السلام عام 1979، التي أسست الهيمنة والتبعية المزدوجة لنظام الضباط لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

صعود الهيمنة الصهيونية وتداعي المجتمع المصري

من خلال العلاقة التي باتت تحكم النظام بإسرائيل والولايات المتحدة، واعتماد الاقتصاد والجيش المصري على المعونة الأمريكية كجزء من مخرجات اتفاقية السلام منذ عام 1979، أصبحت وظيفة الجيش الأساسية، إلى جانب النخبة البرجوازية الحاكمة، إخضاع المجتمع المصري للهيمنة الإسرائيلية وحماية حدود إسرائيل من أي تهديد.

ومع استمرار الحكم الاستبدادي الفردي، واستشراء الفساد، وغياب أي مشروع تنموي مستقل للدولة، أخذ المجتمع المصري في التراجع على مدار الثلاثة عقود اللاحقة على كافة المستويات. هذا التراجع اتخذ منحنى انحداريًا طرديًا، أشرنا له سابقاً في المقدمة.

إلى أن انفجرت ثورة 25 يناير 2011، كجزء من ثورات الربيع العربي، رداً على الأوضاع المتردية التي وصل إليها المجتمع نتيجة استمرار تركيبة حكم الضباط الاستبدادي الطبقي، الخاضع للهيمنة والنفوذ المزدوج الأمريكي الإسرائيلي.

لكن لم يلبث النظام طويلاً قبل أن يستوعب الثورة ويشن ثورة مضادة عسكرية بانقلاب عام 2013 بقيادة الجنرال السيسي.

افتتح الانقلاب عصراً جديداً من الهيمنة الإسرائيلية على المجتمع، من خلال الدعم المباشر الذي قدمته إسرائيل للانقلاب، إلى جانب السعودية والإمارات. وفي مقابل هذا الدعم، توطدت وتعمقت علاقات التعاون الأمني والسياسي بين نظام السيسي وإسرائيل.

وعندما سُئل السيسي عام 2018 في لقاء تلفزيوني أمريكي: “هل تقول أن هذا أعمق وأقرب تعاون جرى بينكم وبين إسرائيل؟”، أجاب دون تردد: “صحيح”.

هذا التعاون موجه أساسا لمحاربة كل أشكال المقاومة الفلسطينية، ومنبع ذلك أن أي علاقة غير متكافئة بين طرفين في شكل تبعية تؤدي في النهاية إلى تماثل الطرف الأضعف الطرف الأقوى. يشرح ابن خلدون ذلك بعبارة: “المغلوب مولع دائمًا وأبدًا بالاقتداء بالغالب”، فبعد عقود من الخضوع للهيمنة الإسرائيلية، التي مرّت بمراحل ومحطات مختلفة، أصبح النظام في حالة تماثل مع نظيره الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق، بات يرى أن “الإرهاب” هو العدو المشترك لكليهما: فهو المقاومة الفلسطينية في نظر إسرائيل، والمعارضة الساعية للتحرر من الاستبداد العسكري في نظر النظام المصري.

ينعكس هذا التماثل على الأرض في صورة سياسات أمنية محددة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري أداة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم، فتحتفظ في سجونها بـ3,577 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة.

في مصر، نفس الأمر لكن في صورة الحبس الاحتياطي، إذ تُقدر أعداد المحبوسين احتياطياً وفق منظمات حقوقية – حيث لا توجد أعداد رسمية – بين ستين إلى تسعين ألف معتقل في السجون المصرية، بلا تهم أو محاكمات.

إذن، فقد أدى التراكم الكمي للتبعية والهيمنة الإسرائيلية على النظام المصري إلى تغير نوعي في شكل ونمط تلك الهيمنة والتبعية. أصبح النظام والجيش المصري يقومان بدورٍ نشط وفعال في خدمة المشروع الصهيوني، سواء على مستوى الداخل المصري، من خلال منع وتجريم وملاحقة كل أشكال التضامن والدعم الشعبي مع للشعب الفلسطيني، أو على مستوى حصار الشعب الفلسطيني وتلبية المطالب الأمنية الإسرائيلية.

فقد عمد النظام إلى إغلاق الأنفاق في المنطقة الحدودية بين شمال سيناء وقطاع غزة. كما أنشأ منطقة أمنية عازلة بإزالة قرى بأكملها، وإخلاء سكانها وتهجيرهم، في الشريط الحدودي مع القطاع، بين العريش وقرية رفح المصرية التي تم إزالتها بالكامل. (8)

وقد شرع النظام في تنفيذ هذه الإجراءات منذ يوليو 2013، بعد الانقلاب العسكري مباشرة بدعوى محاربة الإرهاب. (9)

بعد 7 أكتوبر 2023، ومع بداية حرب الإبادة، قدّم النظام وما يزال أشكالاً مختلفة من الدعم والتسهيلات العسكرية واللوجستية لإسرائيل، من أبرزها:

إغلاق معبر رفح كلياً منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى وصول الجيش الإسرائيلي إليه واحتلاله ضمن محور فيلادلفيا في مايو 2024، ما يعني عملياً تولي الجيش المصري مهمة حصار الفلسطينيين من الجانب المصري حتى تسلّم الجيش الإسرائيلي المهمة.

تربّح المخابرات المصرية من معاناة الفلسطينيين، عبر تحصيل رسوم تُقدر بخمسة آلاف دولار من الراغبين في مغادرة القطاع عبر شركة “هلا”، التي تتولى التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من المخابرات، إبراهيم العرجاني. (10)

السماح بعبور البوارج العسكرية الإسرائيلية في المياه الإقليمية المصرية وعبور قناة السويس. (11)

تسهيل وصول شحنات عسكرية عبر الموانئ المصرية. (12)

السماح للطيران الحربي الإسرائيلي باستخدام المجال الجوي المصري في حربه على القطاع. (13)

اعتراض وإسقاط الدفاعات الجوية المصرية للمسيرات والصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن لاستهداف إسرائيل. (14)

توسع التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال حرب الإبادة. (15)

تقديم الموانئ المصرية خدمات لوجستية للتجارة الإسرائيلية، عبر توظيفها كمحطات شحن وتفريغ بسبب اضطراب خطوط الإمداد الإسرائيلية نتيجة حصار الحوثيين ومنع مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب. (16)

إبرام النظام صفقة غاز ضخمة مع الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، يستورد بموجبها غاز الفلسطينيين من الاحتلال حتى عام 2040. (17)

ويجب التنويه إلى أن هذه المعلومات هي ما أعلن أو كُشف عنها سواء بالمصادفة أو لما تقتضيه قواعد الإفصاح وحرية تداول المعلومات، رغم التعتيم الذي تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية والمصرية، وهو ما يفتح الباب على احتمالية أن يكون التعاون أعمق وأوثق بكثير.

مهام الثوريين المصريين لدفع التحرر في فلسطين

مهمة الثوريين المصريين الرئيسية اليوم تتمثل في عكس الدور الذي يقوم به النظام المصري من محاصرة الفلسطينيين وتقديم الدعم لإسرائيل إلى محاصرة إسرائيل وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين لتدعيم مقاومتهم ومساعيهم نحو التحرر. وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال حكم النظام العسكري القائم في مصر، والمرتبط والمتماثل عضويا مع الاحتلال الإسرائيلي؛ ما يعني أن إسقاط النظام العسكري المصري والنفوذ والهيمنة الإسرائيلية على المجتمع المصري المستمر منذ خمسة عقود هو أولى الخطوات على طريق تحرير فلسطين.

ولذلك فإن رؤيتنا الاستراتيجية هي أن تحرير فلسطين يبدأ بثورات تطيح بالحكام والأنظمة في القاهرة وعمان والرياض وباقي العواصم العربية. فلن يكون بمقدور الشعوب العربية تقديم شيء على طريق تحرير فلسطين ما دامت هي ذاتها محكومة بسلطات متحالفة مع إسرائيل وخاضعة لها.

فنحن نرى أن كسر شوكة النظام العسكري في مصر وإزاحته عن الحكم هو المدخل لكسر شوكة الاحتلال الإسرائيلي وإزاحته عن فلسطين.

لكن يبرز هنا سؤالان رئيسيان يجب تدقيقهما والإجابة عليهما: ما شكل الثورة التي نسعى لانتصارها لتحقيق هدف كهذا؟ وأي من الطبقات قادرة على قيادة ثورة كهذه للانتصار؟

يجب أن تكون الثورة التي نسعى لانتصارها ثورة اشتراكية؛ لأن الاشتراكية تمثّل الإطار النظري التحرري الوحيد القادر على إخراج مجتمعنا من نمط التبعية والخضوع للإمبريالية العالمية وممثليها في المنطقة: إسرائيل وممالك النفط في الخليج. فالثورة الاشتراكية هي التعبير الموضوعي عن مصالح الشعب السياسية والاقتصادية التي تقع على النقيض من مصالح البرجوازية العسكرية التي تحتكر السلطة والثروة ومتحالفة مع الإمبريالية وإسرائيل وممالك النفط.

وبفهم أن الثورة التي نحتاجها هي ثورة اشتراكية تسعى لإعادة تشكيل علاقات المجتمع على أسس غير طبقية، ما يتيح تحرره سياسياً واقتصادياً من سطوة رأس المال والتبعية والهيمنة الإقليمية والعالمية بأشكالها المختلفة، فإن ذلك ينقلنا للإجابة على سؤال أي من الطبقات قادرة على قيادة ثورة كهذه للانتصار؟.

الطبقة العاملة هي الوحيدة المرشحة والقادرة على تحقيق مهمة كهذه، من خلال قيادتها لجماهير الثورة من باقي الطبقات، وهذا لسببين: الأول هو أنها الطبقة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة مع البرجوازية العسكرية الحاكمة تدفعها في مرحلة معينة للمساومة عليها؛ فهي الطبقة الوحيدة الثورية إلى النهاية.

السبب الثاني هو أنها الطبقة الوحيدة أيضا التي تمتلك القوة والفاعلية والوعي التنظيمي بحكم تنظيمها الأساسي في أماكن العمل، ما يسمح لها حال تشكل وعيها السياسي التحرري وتمكنها من تنظيم صفوفها بمواجهة النظام بأدوات ووسائل متعددة، من أول وقف عجلة الإنتاج عبر الإضراب العام إلى تثوير باقي قطاعات المجتمع وقيادته لانتفاضة تطيح بالنظام الحاكم وطبقة حكمة.

من خلال قيادة الطبقة العاملة لجماهير الثورة ستكون الثورة قادرة على هزيمة البرجوازية العسكرية والإطاحة بها وتأسيس سلطة وحكومة عمالية، لكن سيكون على الطبقة العاملة الاستمرار في ممارسة هيمنة ثورية دائمة بمفهوم الثورة الدائمة من أجل ضمان استدامة نجاح الثورة، ومنع فئات وعناصر البرجوازية التي فقدت توا سلطتها من تنظيم صفوفها مرة أخرى والارتداد عليها؛ ثم العمل على مد الحالة الثورية إلى مجتمعات ودول الجوار تمهيداً لتطويق سلطة البرجوازية والرجعية بها هي الأخرى والإطاحة بها، وصولاً إلى محاصرة الصهيونية في فلسطين والإجهاز عليها وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية اشتراكية من النهر إلى البحر تسمح بالعيش السلمي والمساواة بين البشر دون تمييز ديني أو قومي أو عرقي.

لقد أثبت اندلاع ثورة يناير 2011 وتطورها وهزيمتها لاحقًا أن التيارات الليبرالية والناصرية والإسلامية والاشتراكية الشعبوية، التي قد تختلف مع بعضها البعض في عديد من القضايا، لكنها تقف جميعًا صف واحد مع استدامة سلطة الضباط كضامن وحيد لمصالحهم الذاتية وتمايزهم الطبقي والاجتماعي، ومقابل ذلك فهم على استعداد لتقديم خدمات لسلطة الضباط متى احتاجوا في مواجهة الثورة مقابل منحهم مزيداً من المزايا كما رأينا مع تحالف الإخوان المسلمين مع العسكر عشية الثورة في 2011 وتحالف الليبراليين والناصريين والاشتراكيين الشعبويين بقيادة حمدين صباحي ومحمد البرادعي وقادة جبهة الإنقاذ مع الانقلاب في 2013.

ذلك أن الصيغ السياسية التي تعتمدها هذه التيارات جميعاً صيغ معادية لتحرر الشعب؛ فهي تعتمد أساسا على سلطة الضباط كركيزة لضمان مصالحها، وفي القضايا السياسية والاقتصادية تنظر لاقتصاد السوق الحر والملكية الخاصة والخضوع للهيمنة الإسرائيلية والسلام معها باعتبارها بديهيات سياسة.

فعندما كان الإخوان المسلمون في الحكم وبرغم كل الشعارات الحنجورية من “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”، أعلنوا التزامهم دون تحفظ باتفاقية السلام، وأرسل محمد مرسي خطاب “عزيزي بريز” الشهير، وحضر سفير مصر في تل أبيب إبان حكمهم احتفالية العيد القومي الإسرائيلي؛ وعلى المستوى الاقتصادي ساروا على نفس النسق الاقتصادي لاقتصاد السوق والتبعية بإبرام اتفاقية قرض والاستدانة من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه – نفس الشئ ينطبق على حمدين الناصري الذي ملأ الدنيا ضجيجاً حنجورياً أيضاً عن ممانعته وعدائه للصهيونية والإمبريالية، لكن حين ترشح للعب دور الكومبارس أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أعلن التزامه حال فوزه باتفاقية السلام مع إسرائيل أيضاً! وآليات اقتصاد السوق الحر!.

مهامنا العملية والتكتيكية لتحقيق الهدف النهائي

مهمتنا العملية الأساسية هي بناء تنظيمنا الذي يحمل رؤية وبرنامجاً سياسياً اشتراكياً ثورياً يهدف إلى إنهاء كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد في مجتمعنا. نعمل من خلال مجموعتنا «تيار الثورة الاشتراكية»، على تحقيق ذلك عبر اجتذاب العناصر الثورية الطليعية الساعية للتغيير وتنظيم طاقاتها. ومن خلال النشاط المستمر والحركة المتواصلة وتراكم الخبرات، سنكون قادرين على التحول إلى حزب جماهيري يضم أكثر عناصر المجتمع كفاحية وصلابة، ليصبح هذا الحزب الرافعة التي تمكن الطبقة العاملة من إزاحة النظام العسكري عن السلطة.

فلا الشعارات الرنانة، ولا النشطاوية العشوائية ستكسر هيمنة النظام على المجتمع وتنجح في إسقاطه، فلابد من مشروع سياسي نسعى من خلاله لتحقيق هيمنة مضادة لهيمنة النظام تنتظم حوله كل العناصر الثورية التقدمية. ومهما كانت قوة السيطرة الأمنية للنظام العسكري المدعوم صهيونياً وأمريكياً ومهما بدت اليوم قدراتنا ضيقة ومحدودة، فإن تماسكنا على مثل هذا البرنامج الجذري للتغيير سيجد طريقة للتعبير عن نفسه والترجمة على أرض الواقع مع اندلاع انتفاضة جديدة تدفع لها يوما بعد الآخر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا، وأيضا تدفع لها أزمة الرأسمالية في طورها النيوليبرالي وتوحش وانفلات الاحتلال الصهيوني الفاشي.

إن اندلاع أزمة ثورية جديدة دون وجود مثل هذا المشروع الجذري للهيمنة المضادة والتنظيم القادر على التصدي لمهمة إسقاط النظام سيكون النظام من جديد قادر على تجاوز الأزمة كما حدث في ثورة يناير 2011.

وأثناء عملنا على بناء منظمتنا علينا أن فضح كل أشكال عمالة النظام للصهيونية وتحالفه معها، وأيضا فضح رجال الأعمال المطبعين والمتعاونين مع الاحتلال ممن تربطهم به علاقات تجارية، وإعداد قائمة سوداء بأسمائهم وأسماء شركاتهم.

وأيضا تركيز دعايتنا على شرح البعد الاقتصادي والطبقي في علاقة خضوع النظام وتبعيته للصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية وممالك النفط في الخليج وبين سياسات الإفقار والنهب والتهميش الاجتماعي والطبقي الآخذة في التوسع والانتشار في مجتمعنا بشكل يمكننا من بناء قاعدتنا للهيمنة وجذب العناصر الثورية الفاعلة لمشروعنا.

نعلم أن واقعنا وارثنا من الهزيمة كبير، لكن لا سبيل ولا أمل لنا في المستقبل سوى بتحدي هذا الواقع وتغييره.

هوامش:

(1) صادق جلال العظم، ذهنية التحريم، دمشق: دار المدى، 1997، ص 114 – 115.
(2) أنور عبد الملك، دراسة في الثقافة الوطنية، بيروت: دار الطليعة، 1967، ص 219 – 220.
(3) هيئة البحوث العسكرية، التاريخ العسكري، القاهرة: إدارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة، 1972، ص 14 – 15.
(4) جمال حماد، المعارك الحربية على الجبهة المصرية أكتوبر 1973، القاهرة: دار الشروق، 2002، ص 17 – 18.
(5) خالد فهمي، في تشريح الهزيمة، حرب يونيو 1967 بعد خمسين عاما، القاهرة: دار المرايا، 2019، الفصل السادس: هزيمة 67 الهيكلية والمستمرة.
(6) المصدر نفسه.
(7) حسن مصطفى، “هل كانت حرب أكتوبر انتصار؟ أم كذبة من كذبات النظام؟↖“، تيار الثورة الاشتراكية، 4 مايو 2025.
(8) “كيف تحولت “رفح المصرية” إلى منطقة عازلة في عهد السيسي؟↖“، درج، 6 أبريل 2024.
(9) “مصر – تهجير الآلاف في عمليات الهدم في سيناء↖“، هيومن رايتس ووتش، 22 سبتمبر 2015.
(10) “شبه جزيرة العرجاني↖“، مدى مصر، 12 فبراير 2024.
(11) “سفينة حربية اسرائيلية تعبر قناة السويس↖“، ميم، 2 نوفمبر 2024.
(12) أحمد جمال زيادة، “من الإسكندرية إلى تل أبيب: سفينة متفجرات تثير استيائاً واسعاً ونفياً عسكرياً↖“، زاوية ثالثة، 1 نوفمبر 2024.
(13) “طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تدخل المجال الجوي المصري↖“، زاوية ثالثة، 11 أكتوبر 2023.
(14) “مسيرات حوثية تسقط في سيناء… هل تحوّل الجيش المصري إلى درع لإسرائيل؟↖“، وطن، 8 سبتمبر 2025.
(15) إسلام ضيف، “مصر توسّع تجارتها مع إسرائيل في ظل الإبادة الجماعية↖“، صفر، 3 أكتوبر 2025.
(16) صفاء عاشور، “متى تتوقف مصر عن التبادل التجاري مع إسرائيل↖“، السفير العربي، 15 سبتمبر 2024.
(17) سلمى مراد، “غاز إسرائيل في مصر.. الصفقة الأضخم منذ عقود↖“، زاوية ثالثة، 8 أغسطس 2025.


https://soc-rev-egy.org/2025/11/08/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7/

#الثورة_الاشتراكية_-_نضال_من_أجل_مجتمع_حر_وعادل (هاشتاغ)       Socialist_Revolution_-_Struggle_For_A_Free_And_Just_Society#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل