العقوبات الاقتصادية على إيران: هندسة جديدة للشرق الأوسط

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 8517 - 2025 / 11 / 5 - 06:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين أعلن البيت الأبيض في مطلع العام 2025 تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، لم يكن الأمر مجرد استمرار لسياسة ضغط مألوفة، بل بدا أقرب إلى خطوة في مخطط جيوسياسي متكامل يهدف إلى إعادة رسم حركة التجارة والطاقة في الإقليم، وتثبيت خرائط النفوذ عبر "ممرات اقتصادية" تحل محل خطوط التاريخ والسيادة.
لقد بدا واضحاً أن العقوبات لم تعد أداة ردع أو ابتزاز اقتصادي فحسب، بل أصبحت جزءً من هندسة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، تدار من الخارج وتُعاد صياغتها بمنطق السيطرة على خطوط "الترانزيت" أكثر من السيطرة على الأرض.
تكشف الملف الإيراني منذ "طوفان الأقصى" وتكشف أكثر أثناء وبعد حرب الـ 12 يوماً، حتى أنه لم يعد معزولاً عن مشروع "الكوريدور الهندي–الإسرائيلي–الأوروبي"، الذي ترعاه واشنطن بوصفه بديلاً للممر الصيني–الإيراني (مبادرة "الحزام والطريق").
ومن الواضح أن هذا الكوريدور سوف يتجنب طهران وبغداد و دمشق، وسوف يلتف حول تلك العواصم أثناء قدومه من الموانئ الهندية فالإمارات، ثم عبر السعودية والأردن، وصولاً إلى ميناء حيفا ومنه إلى أوروبا. بهذا المعنى، تمثل العقوبات اليوم أداة لتجفيف المسار الشرقي–الشمالي الذي طمحت إليه إيران لربط ضفتي الخليج بآسيا الوسطى وروسيا، ومن ثم محاصرتها في فضاء اقتصادي مغلق يمنع عنها تدفق العملة والطاقة والتكنولوجيا.
من هنا نستطيع فهم لماذا لم تعد واشنطن تراهن على إسقاط النظام الإيراني من الداخل بقدر ما تسعى إلى تحجيمه من الخارج عبر خنق الجغرافيا التي يعوم فيها. فكل عقوبة جديدة على النفط، وكل تقييد للمصارف أو للقطاع التكنولوجي، يُترجم في النهاية إلى إضعاف قدرة طهران على تمويل حضورها الإقليمي في العراق ولبنان واليمن (عملياً انتهى وجودها في سوريا منذ الثامن كانون الأول 2024).
إنها عقوبات تتجاوز الاقتصاد لتطال فكرة النفوذ ذاتها، وتجعل من الاقتصاد سلاحاً ناعماً لتفكيك المجال الحيوي الإيراني دون حرب مباشرة.
لكن ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو انخراط القوى الإقليمية في هذا المخطط بدرجات متفاوتة من البراغماتية والحذر. فالسعودية على سبيل المثال، التي وجدت في هذا "الكوريدور" فرصة لتثبيت موقعها كمحور لوجستي بين آسيا وأوروبا، تتعامل معه بصفته مدخلاً لتحييد إيران من معادلة الخليج دون صدام عسكري، مع الإبقاء على خيوط تفاهم مع نظام طهران في ملفات محددة مثل الأمن البحري والنفط، لأن استقرار السوق العالمي لا يحتمل مواجهة مفتوحة. أما تركيا فتنظر، من جهتها، بقلق إلى أي ممر يهمّش موقعها الجغرافي التقليدي كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتحاول الردّ عبر تعزيز دورها في "ممرات القوقاز: وصولاً إلى أذربيجان وآسيا الوسطى، والاستحواذ على الفضاء "الجيوسياسي" الشامي ما يجعلها منافساً محتملاً للمشروع الإسرائيلي أكثر منها شريكاً له. في وقت تبدو في الصورة في سوريا أكثر انكشافاً. فالعقوبات على إيران تتقاطع مع استمرار الحصار على دمشق، لتشكلا معاً آلية مزدوجة لعزل محور المقاومة عن أي منفذ اقتصادي فعّال. فبينما تُغلق الحدود العراقية أمام حركة رأس المال الإيراني، يُغلق المتوسط في وجه السوريين عبر السيطرة على الموانئ وخطوط الإمداد.
أما العراق، الذي يُفترض أن يكون نقطة تلاقٍ بين الممرات الشرقية والغربية، فقد أصبح ساحة صراع غير معلن بين نفوذين متقابلين: النفوذ الإيراني الذي يحاول إبقاء بغداد جزءً من مشروع «الشرق المتصل»، والنفوذ الأميركي الذي يدفع نحو دمج العراق في شبكات نقل وطاقة تقطع علاقته البرية بطهران. هذا التناقض يفسر جزئياً هشاشة القرار الاقتصادي العراقي، وتردده المزمن بين التموضع في محور طهران أو الارتباط بالغرب.
وليس بعيداً عن هذا المشهد القاتم، تتعامل روسيا والصين، من جهتهما، معه بواقعية باردة. فموسكو تدرك أن إضعاف إيران اقتصادياً يعني إضعاف موقعها التفاوضي في أي صفقة محتملة مع الغرب، لكنها في ذات الوقت تستفيد من إبقاء إيران تحت الضغط لتثبيت حاجتها إلى التعاون العسكري والاقتصادي معها. أما بكين، فترى في استمرار العقوبات فرصة لتوسيع اعتماد طهران على السوق الصينية، ما يجعلها شريكاً تابعاً وليس نداً مستقلاً.
في العمق، لا يمكن قراءة العقوبات دون فهم التحول الذي طرأ على مفهوم "الردع الاقتصادي". فبينما كانت العقوبات سابقاً تُستخدم لمعاقبة دولة على سلوك محدد، صارت اليوم وسيلة لإعادة تعريف من له الحق بالعبور ومن ليس له هذا الحق. فهي، إذن، عقوبات على الجغرافيا أكثر منها على السياسة وعلى الموقع أكثر منها على السلوك، لذا لا نراها تمس -عملياً- البنية العميقة للنظام الدولي، وإنما تعيد إنتاج تراتبية قديمة بوسائل مالية وتقنية بدل الاحتلال المباشر.
ما يجب أخذه في الاعتبار ، في هذا السياق، الرد الإيراني الذي سيظل لمرحلة قد تطول أو تقصر قائماً على مبدأ الصمود (لا تملك غيران في القت الحالي ترف التكيف مع الواقع الجديد على كل حال) . فطهران تحاول منذ سنوات بناء اقتصاد موازٍ يقوم على المقايضة وتجارة الظلّ، متكئة على علاقاتها مع موسكو وبكين، وعلى شبكة معقدة من التبادلات في الخليج وآسيا الوسطى. لكن هذا الاقتصاد الرمادي لا يكفي لتأمين النمو أو تثبيت العملة أو خلق فرص عمل حقيقية، مما يجعل العقوبات أكثر فعالية من حيث إنها تزرع التآكل البطيء داخل المجتمع الإيراني نفسه، دون الحاجة إلى قصف أو غزو.
من جانب آخر، تظهر آثار العقوبات على دول الإقليم بشكل متفاوت. حيث تكسب السعودية هامشاً تكتيكياً عبر تعزيز حصة أسواق النفط الآسيوية وورقة ضغط دبلوماسي، لكنها تواجه مخاطر تقلب الأسعار واضطراب أسواق الطاقة. وسوف يتحمل الأردن، بدوره، تبعات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، فيما سيزداد الواقع اللبناني هشاشة بسبب القيود على الروابط المالية والدعم الإيراني للميليشيات والخدمات الأساسية. أما دول الخليج الأخرى، فسوف تعمل على انتهاز أي فرصة تجارية ولو مؤقتة ضمن هه الممرات الجديدة، لكن هذا لا يعني ابتعادها عن مؤثرات أمنية واقتصادية قد تعكس أي تصعيد إقليمي.
في المحصلة، يمكن القول إن العقوبات على إيران في العام 2025 لم تعد مجرد استمرار لسياسات الضغط الأميركية، بل صارت جزءً من خريطة أكبر: خريطة يُعاد فيها رسم الشرق الأوسط عبر شبكات عبور جديدة تحركها التكنولوجيا وليس الحيوش، وتتحكم بها قوى البحر بدلاً من قوى اليابسة _ومع ذلك هناك خسارة متوقعة لمصر في هذا الصدد)
إنها عقوبات تشي بانتهاء مرحلة السيطرة عبر القوة، وبداية مرحلة السيطرة عبر المسار.
وتقف إيران اليوم، بما تمثله من جغرافيا وممانعة، قلب هذا التحول. دولة سيطالها عقاب شديد ما لم تقبل أن تتحول إلى دولة "ترانزيت".
وإذا ما استمرت هذه الديناميكية على حالها خلال السنوات القادمة، فسوف يتحول الشرق الأوسط تدريجياً إلى فضاء متشظي يضاف إلى تشظي حدوده الجمركية القائمة منذ نهاية الحرب الأولى، وسوف يؤثر ها التشظي على مسارات العبور الاقتصادي والسياسي. وسوف تستمر العقوبات في إعادة تشكيل التحالفات، لإبقاء إيران تحت الضغط وتعرضها للتآكل الداخلي الذي سيترك أثراً بالغاً على الاستقرار السياسي والاجتماعي، رغم اعتماد النظام على شبكة اقتصادية بديلة جزئياً.
وفي المقابل، ستواصل القوى الإقليمية الكبرى—السعودية، تركيا، الإمارات—تنسيق مواقعها ضمن الممرات الجديدة، مستفيدة من الفرص الاقتصادية، لكنها معرضة أيضاً لارتدادات أي تصعيد محتمل. أما القوى الكبرى الخارجية، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، فستواصل استخدام العقوبات كأداة ضغط واحتواء، لكن فاعليتها ستظل مرتبطة بقدرتها على ضبط المنافسين الآخرين مثل الصين وروسيا. بهذا الشكل، يتحول الحصار الاقتصادي من مجرد سياسة عقابية إلى منظومة لإعادة هندسة النفوذ الإقليمي، حيث تصبح كل حركة في السوق أو كل قرار سياسي جزءاً من لعبة أكبر، لعبة يُعاد فيها رسم خرائط القوة والعبور، وتتحول الحدود الجغرافية إلى حدود للمصلحة والتأثير، وليس فقط لإدارة الدولة والسيادة.
ففي 29 أيلول الماضي (2025)، أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود شاملة استجابة لإطلاق آلية (snap-back) من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي اعتبرت أن إيران انتهكت التزاماتها الخاصة بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة". وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وقيوداً على شراء النفط الخام والغاز والمنتجات البتروكيميائية، إلى جانب حظر تصدير الذهب والمعادن النفيسة، ومراقبة شحنات النقل والنقل البحري. ومن زاوية إسرائيل–الأميركيين، يبقى الهدف الأبرز هو تغيير أو تثبيت شروط التغيير في النظام الإيراني، وليس فقط كبح البرنامج النووي. وهذا ما تُعبّر عنه التهديدات الإسرائيلية المستمرّة بشن غارات من جانب واحد إن لم تتحرّك واشنطن.
يُذكر أن سياسة التهديد الإسرائيلي لم تكن سوى وسيلة ضغط على واشنطن والحلفاء الأوروبيين: فالخيار العسكري من دون ضوء أخضر أميركي نادر للغاية، لكن الحركة كأداة ترهيب كانت فعّالة.بالمحصّلة، فإن هذه الحلقة من العقوبات تُعيد البلاد إلى مأزق مزدوج: أولاً، مواجهة اقتصادية واسعة تحبط غالبية الإيرانيين العاديين، وثانياً، حشد نفسي باتجاه الصراع، الأمر الذي قد يسرع مسار المواجهة بدلاً من احتوائها. وتتبدى في الأفق أيضاً إشكالية استراتيجية: إذ كيف يمكن لإيران التنازل عن برنامجها النووي أو بسط نفوذها الإقليمي دون النظر إلى قيادتها على أنها “خائنة” لمفهوم المقاومة، أو أن ترضخ لإملاءات الخارج؟ وهذا يقصي أي تسوية سلمية أو تفاوضاً مرناً، ويعيد إنتاج منطق الحرب أو الانزلاق نحوها.
إذن، وفي ضوء المعطيات الراهنة، يمكن القول إن العقوبات ليست مجرد وسيط للضغط النووي، بل جزء من مشهد أكبر: مشهد تنخرط فيه أهداف تغيير نظام، وتوظيف الاقتصاد كساحة حرب، وإعادة ترتيب النفوذ الإقليمي بعيداً عن حسابات السلم والدبلوماسية. والوصول إلى نهاية مأساوية كهذه لا يجري حسابها بعدد الصواريخ أو محطات التخصيب، بل بحجم الخسائر التي تتكبّدها الشعوب، وهنا تكمن المناقشة الكبرى التي تستحق مزيد من التعمق للوصول إلى حلول لها.
من تجربة العقوبات على العراق منذ العام 1990 وحتى العام 2003 ،نعلم كم كان لهذه السياسة من آثار كارثية و تدميرية أفقرت العراقيين (وبحسب اليونيسيف فأن نصف مليون طفل عراقي ماتوا بسبب العقوبات).
بالنسبة للبيت الأبيض و القادة الاوروبيون ربما تكون العقوبات أفضل من خوض صراع مسلح. غير أن التاريخ يبين-للأسف- أن الحظر طويل الأمد يؤدي إلى قتل المزيد من الناس أكثر من الحروب. كما أن تسويق مواجهة موسعة مع إيران بات اليوم يسير وفق خطة لا تخلو من رغبة في التلاعب — ليس أقلها استخدام أدوات الإعلام وشد العصب الشعبي عبر تضخيم التهديد الإيراني، في نمط يذكر بمن قرع طبول الدعاية قبل غزو العراق في العام 2003، حين وضعت تهمة "أسلحة الدمار الشامل" كذريعة. ويتضح اليوم أن العقوبات على إيران دخلت مرحلة متجددة ومشددة.

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل