اين العراق من الدولة المدنية والمجتمع المدني؟!

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 8510 - 2025 / 10 / 29 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيس دولة العراق الحديث وبعد الاستقلال الشكلي والأمنية الوطنية من اجل بناء الدولة المدنية نقيضاً للدولة الدينية على أسس حضارية دستورية وديمقراطية ولكن الأمنية لم تتحقق، بل العكس تم تأسيس الدولة الملكية عام 1921 بقيادة فيصل الأول والحق بها "الدستورية" الا ان النظام الملكي في العراق يختلف بشكل جوهري عن النظام الملكي البريطاني واما بريطانيا فقد كانت تدير العراق بشكل غير مباشر حتى قيام ثورة 14 تموز 1958،ومما يؤسف له ان حكومة المحاصصة الطائفية اعتبرت يوم 3 / تشرين الأول / 1932 عيداً وطنياً لأن العراق استقل عن الاستعمار البريطاني شكلياً وانضمامه الى عصبة الأمم المتحدة بينما الحقيقة وحسب اعترافات مسؤولين بريطانيين انهم كانوا يديرون الدولة من خلف الكواليس، وللعلم لا يوجد فروقات جوهرية بين الدولة المدنية والدول العلمانية التي يحاول البعض تشويه الاخيرة وكأنها دولة كفر وزندقة.
ان الدولة المدنية هي ذات أسس علمية تساوي بين جميع المكونات بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية والمذهبية والفكرية وهي دولة للسماح والسلام واحترام الآخر والمساواة العادلة بين افراد المجتمع وهناك معايير للعدالة والقوانين والسلطة العليا هي الدولة التي تعتبر الأداة القانونية لتطبيق القوانين ومنع التجاوزات على حقوق المواطنين، والدولة المدنية ليست ضد او معادية للأديان لكنها في الوقت نفسه تبتعد عن دمج السياسة بالدين وعدم استخدام الدين لأهداف سياسية او طائفية، وتتعدد المهام الدنيوية للدولة المدنية التي تكون قاعدتها السياسية الوطنية والمجتمع المدني حيث تكون الديمقراطية احدى الدعامات الرئيسية التي تمنع اغتصاب الدولة او الحكومة من قبل مجموعة او تنظيم يحمل أيديولوجية ذو نزعة معادية للمجتمع المدني المسالم الذي يحمل الثقافة الوطنية الإنسانية وليس الطائفية المذهبية او التطرف القومي الأعمى الذي يحمل بذور الفاشية والعنصرية و الشوفينية والتعصب القومي ومن قواعد المجتمع المدني وجود منظمات المجتمع المدني الشرعية ذات الطابع الاجتماعي المسالم والمبني على أسس تطور سلمي ووعي التبادل السلمي للسلطة وتحقيق القناعة الذاتية من اجل المصلحة العامة وهذا العمل الحضاري تتميز به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الدينية إضافة للجوامع والكنائس ودور العبادة الأخرى و الجمعيات الفلاحية والنقابات والاتحادات الثقافية والفنية والاجتماعية والتعاونية وغيرها...الخ وهذه المزايا والمبادئ وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة تعتبر من القواعد المهمة لقيام الدول المدنية والديمقراطية ومنع محاولات الاغتصاب او الاستيلاء واستغلال أي ظرف يساعد على الهيمنة والتسلط على الدولة ومحاولة لطمي معالمها الإنسانية.
لقد عانى العراق والشعب العراقي الأمرين من قبل الأنظمة السياسية التي مرت على السلطة بما فيها إدارة الدولة، وهم ( النظام الملكي الدستوري بالاسم فقط والنظام الجمهوري بعد ثورة 14 تموز 1958 والانقلاب الفاشي في 8 شباط 1963 ثم انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 بقيادة عبد السلام عارف وبعده اخيه عبد الرحمن عارف وانقلا ب 17 تموز1968 البعثي ) ثم احتلال العراق 2003 حيث اعتبر النظام السياسي "جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي " إلا أن مجلس الحكم الذي أقامه الاحتلال الأمريكي كان في وادي غير وادي الاسم المذكور وما الحق به كونه " الالتزام بتوزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، ونلاحظ ان جميع الأنظمة لا تمثل أي تقارب مع الدولة المدنية والمجتمع المدني، احتلال العراق 2003 هو التغيير على جميع المستويات ومنها اسقاط النظام الدكتاتوري البعثي بقيادة صدام حسين ومثلما اشير" نظام برلماني تعددي اتحادي تداول السلطة سلمياً، الشرعية من الشعب ، انتخابات نزاهة، ثم وجود التحول الديمقراطي لقيام المجتمع المدني بوجود مكونات المجتمع من مؤسسات ومنظمات وآليات أساسية ...الخ" لكن للأسف الشديد لم يتحقق من هذه الديباجة السفسطائية إلا ما نفع المحاصصة الطائفية واستخدمته أحزاب الإسلام الشيعي وحلفائهم وذر الرماد في العيون وأدعت الوطنية مع العلم ان البلاد تحت نير قوتين من القوى التي تتدخل في الشؤون الداخلية ، الامريكية والإيرانية فضلاً عن احتلال تركيا للأراضي العراقية بدون أي تفاهم او اتفاق، وإيران مع تركيا قطعتا وحولتا العديد من الأنهر والروافد المائية مما هدد ويهدد حياة الشعب العراقي والبيئة العراقية للدمار والجفاف، والشيء المضحك المبكي صمت الحكومات الطائفية وسكوتها عن حقوق البلاد المائية المنصوص عليها دولياً ومليارات الدولارات من صادراتهما من البضائع والسلع الى العراق، مليارات من الدولارات وفوائد لا تحصي من العراق وهما يقومان بقطع المياه بشكل سافر ونذل عن الشعب العراق.
ان الازمة المتلازمة لبناء الدولة المدنية منذ 1921 مازالت قائمة مع تجدد قضايا ظهرت بعد " 35 " عام من حكم دكتاتوري استبدادي، بعد 2003 حوالي 22 عاما تراجع مفهوم دولة المواطنة والحقوق والديمقراطية الحقيقية وكانت الازمة الفعلية هي ازمة المواطنة على أسس وطنية، كما رافقت للازمة السياسية واشتداد الخلافات بسبب التوجهات الطائفية والخروقات الدستورية، وازمات القيم الاجتماعية، واستمرار الجدل منذ سنين حول دولة مدنية وليس دولة دينية، واليوم تجدد هذا الجدل حول، قضية الدولة الوطنية والديمقراطية ام دولة دينية بتمويهات ديمقراطية؟
للعلم ينص الدستور العراقي ووفق المادة الأولى على ان " العراق جمهورية اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وينص في مادته الثانية بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية" هذه المادة الدستورية تكاد ان تكون معطلة وهناك خلاف عميق حول الاتحادية والاقليم، وآراء حول مصداقية الاستقلال وأمامنا ( ايران وامريكا وتركيا )، وكذلك الديمقراطية والبرلمان الديمقراطي للكشر!!، وهناك عشرات النواقص والتجاوزات والسلاح المنفلت والاتهامات حول دور البرلمان الحالي، بينما حلت المحاصصة الطائفية والتوافقية محل هذه المادة وغيرها مما خلق عالما من الفساد المالي والإداري لا مثيل لهما واصبح العراق لا يحسد عليه من الفقر والجوع واللصوصية وسرقة المال العام وهدر أموال الدولة وافقار المواطنين وتدمير البنى التحتية ومسح القطاع الخاص وتدني الزراعة ووجود ميليشيات طائفية مسلحة خارج الحشد الشعبي وداخله والمحاولات المحمومة لاستبدال الجيش العراقي بالحشد الشعبي تجسيداً لتجربة ايران بالحرس الثوري وبهذا يمكن ان يكون الحشد الشعبي الآمر الناهي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية" ونشرت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي معلومة
بأن " الحشد الشعبي يتلقى( 3 مليار ) دولار سنويا لتمويل( 238 ألف ) مقاتل لكن الاعداد الحقيقية لا تتجاوز (48 ) الفا فقط ...الخ" ومن هنا وهناك تبرز العديد من الاستفسارات والاسئلة ومنها
1 ـــــ هل تحقق ما جاء في الدستور وكيف هي الأوضاع في العراق بعد هذا العناء والدمار، والقتل، والسجون والمعتقلات ؟
2 ـــــ ألا نرى ان التراجع عن تطبيق المادة الأولى لا بل عدم التنفيذ والالتفاف عليها من قبل الأحزاب الشيعية وتنظيماتهم المسلحة والمتحالفين معهم خلق العديد من المشاكل والمعوقات؟
3 ـــــ اين يقع العر اق من الدولة المدنية الديمقراطية؟
4 ـــــ كيف نفسر عدم تطبيق بنود الدستور وخلق الفتن من قبل البعض من القوى السياسية المتنفذة لتوتير العلاقة مع القوى وحكومة الإقليم!
5 ـــــ كيف هي الأوضاع بالنسبة للمجتمع المدني العراقي والتصعيد الطائفي على قدم وساق؟ مثال جرف الصخر ومناطق اخرى.
ان الهجين القائم في الدولة العراقية " مدنية، و دينية ونماذج اخرى "تجعلنا غير واثقين بالإصلاح لأنه يحتاج الى قوى وطنية مخلصة مسؤولة ونظيفة، أي عامل ذاتي يقود مرحلة التغيير والبدء بالإصلاح لإعادة بناء أسس الدولة المدنية إضافة الى المجتمع المدني بمنظماته ومكوناته المعروفة وأهمية المنظور الاجتماعي اتجاه أكثرية القضايا التي ستكون دعامة تدعم انجاز الدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع المدني هو الشرط المهم لتحقيق الديمقراطية لقد أشار بحق رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي " الدولة المدنية التي نسعى إلى أن تتحقق على ارض الواقع هي دولة مؤسسات وقانون بحق، تؤمّن الحياة الكريمة لمواطنيها عبر توفير الضمان الاجتماعي الشامل بما يحقق قدرا معقولا من العدالة الاجتماعية، وهي تؤكد الترابط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، وعدم الاخلال بالعلاقة لمصلحة احداهما"
هذه البعض من أسس بناء الدولة المدنية والمنظور العلمي للمجتمع المدني المنشود
ان العراق بحاجة ماسة الى التخلص من المحاصصة الطائفية وحل الميليشيات الطائفية المسلحة بما فيها دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية للدولة ولا نتفق مع من يحاول خلق الفتنة بالقول " حل الحشد الشعبي يعني القضاء على الشيعة وعودة الدكتاتورية " الشعب العراقي بجميع مكوناته يرفض هذه الادعاءات غير الوطنية التي تعادي وحدة الشعب والايمان بالدولة الوطنية والمواطنة الحقة

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل