الاعتقالات التعسفية خرق لحقوق الانسان في العراق

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 8475 - 2025 / 9 / 24 - 00:57
المحور: حقوق الانسان
    

تاريخ التعسف والاضطهاد والاعتقالات التعسفية وحجب الحريات تزامن مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة وهذا لا يعني انا ننفي ما سبق التأسيس من ظلم واضطهاد واعتقال وسجن او ما سبق الاحتلال والسقوط بعد 2003...الخ وللتوضيح أكثر فإن الاعتقالات التعسفية وبحجج عديدة لم تكن يوما من الأيام الغابرة توقفت ،والعودة الى التقرير الصادر في ( 27 / 3 / 2003 ) عن اللجنة العربية لحقوق الانسان سوف نجد ما قدمه هذا التقرير من حقائق ملموسة عن اتساع رقعة الاعتقالات الشمولية والعشوائية في اكثر من بلد عربي اما العراق فقد اتهم النظام الدكتاتوري بقيادة صدام حسين بانتهاكات لحقوق الانسان من بينها الاغتيالات والقتل والاعتقالات بدون أي سند قانوني او محاكمات وطوال فترة حدكم صدام حسين بقت عمليات الاعتقالات وحجب الحريات وشملت جميع المكونات والفئات والطبقات، ولنا اسوة حسنة في بيانات واعلانات لجان حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني التي فضحت تلك الأساليب القمعية الاستبدادية.
الحديث عن حقب الاعتقالات قبل 2003 واسع ومتشعب ويحتاج الى اكثر من مقال او كتاب ولهذا نجد ضرورة التركيز على الحقب الجديدة بعد السقوط ومجيء الأحزاب والميليشيات المسلحة الطائفية الشيعية وهيمنتها على السلطة بالمحاصصة والتقاسم الحزبي وحثني فعلاً البيان الصادر من مجموعة من منظمات المجتمع المدني / المانيا في الثلاثاء الموافق 26 آب 2025 وقد أشاروا في مقدمة البيان " نحن الموقعين أدنّاه نتابع بقلق بالغ موجة الاعتقالات المتزايدة التي تطال أصحاب الرأي الحر والمدافعين عن الحق في التعبير السلمي." وأكد البيان على « إننا نؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي" لا نقدم هذا البيان كدليل لإدانة الحكومات العراقية المتعاقبة الحكومة الحالية فحسب انما نؤكد ان الاعتقالات التعسفية لم تنقطع وكانت وما زالت موجهة بالأساس الى مكون آخر ولا تخلو من اتهامات كالإرهاب او العمالة، وتجاوزت كميات الاعتقال التعسفي كل التوقعات لاتساعها وتجاوزها الحدود القانونية، واعتبر هذا التجاوز عبارة عن اضطهاد وحشي ودموي، وتنوعت في شموليته حتى الصحافيين والناشطين، كما أتهمت منظمة العفو الدولية في مرات عديدة على امتداد السنين السلطات العراقية وحكومات المحاصصة الطائفية التجاوز على حقوق الانسان، والمساهمة في اعتقال واختطاف الذين يحتجون او ينددون بسياستها القمعية أن "الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في جميع أنحاء العراق يتعرضون لحملة تخويف لا هوادة فيها " وبعد مرور حوالي ( 22 ) عاماً والأوضاع مازالت على حالها تقريباً، ولم يتحقق الوعد الحكومي بالحرية والتخلص من الاستبداد أو ما كان يصبو اليه المواطنين في قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تراعى فيها الحريات العامة والخاصة والتخلص من الممارسات اللاديمقراطية وقيام العدالة وسيادة القانون والتخلص من الظلم والاستبداد، وبدلاً من ذلك هيمنة الأحزاب الشيعية الطائفية وحلفاء فاسدين على السلطة واقامة نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة وتقاسم المناصب من وزارات وسفارات وغيرها في الدولة وفق المحاصصة الطائفية التي الغت مبدأ "الانسان المناسب في المكان المناسب" مما أدى الى انتشار آفات الفساد والفاسدين اللصوص والاستحواذ على المال العام، وعلى مؤسسات الدولة وحسب احصائيات اولية شبه رسمية قدر حجم ما سرق او استحوذ عليه من أموال بطرق غير قانونية ولصوصية وبتغطية من البعض من كبار المسؤولين المنتمين لبعض الأحزاب المهيمنة ودعم الميلشيات المسلحة الطائفية اكثر من (600) مليار دولار، امام القمع والأساليب غير الديمقراطية، وشهد العراق خلال الأعوام المنصرمة عمليات الاعتقال والخطف والاغتيال بالآلاف بما فيها المفقودين والمحتجين خلال انتفاضة تشرين حوالي اكثر من (600) مواطن وحسب الاحصائيات الى اكثر من(25) الف أصيبوا برصاص القوات الأمنية والميليشيات الطائفية وتستمر سياسة القمع والانتهاكات لحقوق الانسان والاعتقالات القسرية التعسفية والاخفاء القسري و تتحكم في مفاصل هذه السياسة القمعية مجموعات طائفية مسلحة تستغل الحشد الشعبي كغطاء قانوني حكومي حيث يتم تنفيذ عمليات القتل بدون محاسبة قانونية او ردع قانوني، وبدلاً من محاسبة هذه المجموعات وتقديمها للقضاء يجري غض النظر عما تقوم به من اعتداءات وتجاوزات فإن هذه الميليشيات المسلحة تنفلت في عمليات التسليح وتطور امكانياتها القتالية ومثلما ذكرنا تحت غطاء الحشد الشعبي ( المقدس) حسب التعبير الطائفي ولم تكتف عمليات الاعتقالات باعتقال المعارضين او المخالفين فحسب فقد تعرض المعتقلون والمختطفون من المتظاهرين الى التعذيب الجسدي والنفسي، ولم تكن عمليات الاستجواب إلا شكل من اشكال التعذيب البربري، اضافة الى اختفاء المعتقلين وتغييبهم مما لحق بالمعتقلين تشويهات جسدية ونفسية بدون اية مساءلة قانونية، والعودة الى الوراء نضع أيدينا على البعض من وثائق حقوق الانسان ومن بينها حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) حيث اشارت "، اختفاء 123 شخصا في الفترة ما بين( 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و21 آذار/مارس 2020. ) وتم العثور على 98 شخصا منهم، فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين" وماذا يعني في عداد المفقودين ؟! وهؤلاء وغيرهم مازالوا مفقودين لا يعرف مصير العديد منهم، للعلم ان أدوات الاعتقال وحسب العديد من الشهود كانت من قبل تنظيمات وميليشيات وعصابات مسلحة مجهولة ترتدي الزي الرسمي للتغطية، وليس قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر، وعلى الرغم من وعود وتعهدات الحكومة العراقية بالكشف عن المجرمين القتلة او المجموعات المسيرة من قبل البعض من الأحزاب الطائفية المهيمنة على السلطة إلا أن ذلك بقيّ حبراً على الورق فقط، والتعهدات ذهبت ادراج الرياح لأن الاعتقالات والخطف والاغتيالات والتعذيب وتغييب المعتقلين مازال قائما ومعروفاً وهذا ما أكدته مفوضية حقوق الانسان من خلال تأكيدها على عجز الحكومة العراقية عن حماية المعتقلين المحتجين والمعارضين للسياسة الطائفية وطالبت بعدة طلبات للحماية وتطبيق القانون ومنها " اتخاذ خطوات لحل ونزع سلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة العاملة خارج هياكل القيادة والسيطرة الرسمية" لكن بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والقيام بحل الميليشيات والتنظيمات الطائفية المدعومة خارجياً وعملية دمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية بدلا من كل ذلك تجري محاولات محمومة لتقديم نص قانوني لهيئة الحشد الشعبي الى مجلس النواب ليكون مستقلاً يتساوى مع الجيش العراقي وليس هذا فحسب فقد يعتبر افضل من الجيش العراقي ويحل محله مستقبلاً كحال الحرس الثوري الإيراني إلا أن ذلك شهد خلافات سياسية مختلفة حتى في الاطار التنسيقي الحكومي فلم يقدم للتصويت وقد أؤجل، للعلم عندما اقر مجلس النواب العراقي في 26 / كانون الأول / 2016 اعتبره " أن يكون جزءا من المنظومة العسكرية والأمنية للدفاع عن الوطن" إلا أن ذلك جرى التجاوز عليه مثلما جرى التجاوز على فتوى السيد على السيستاني حول الجهاد الكفائي في 13 / 6 / 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وهي مهمة شملت الجميع لكن الأحزاب الشيعية حصرته بالمفهوم الطائفي الضيق.
كما هو معلوم ان العراق وافق على اتفاقية حماية المواطنين من جرائم الإخفاء والاختفاء القسري لكن لم يجر مناقشته من قبل مجلس النواب، وظلت عمليات التغييب والاعتقال والاغتيال والخطف مستمرة يومياً لحد هذه اللحظة، والقوى من ميليشيات وتنظيمات خاصة مازالت تقوم بذلك وفق توجيهات عليا من المسؤولين وأكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في كل مرة يجري تناول أوضاع حقوق الانسان في العراق" إن حالات الاغتيال والاستهداف للمواطنين في العراق ازدادت عن السابق" وهذا خير شاهد على ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور في مجال خرق الحقوق والحريات وتطبيق القانون ثم انفلات الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح المنفلت إضافة الى الميليشيات الطائفية التابعة التي تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة.
ان تصاعد الرفض من قبل أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية واكثرية المواطنين بإنهاء وجود الميليشيات المسلحة التابعة وإخضاع السلاح لسلطة الدولة بما فيها ضم الحشد الشعبي للمؤسسات الأمنية الحكومية وعدم اعتباره مستقلاً الكيان وكأنه جيش مسلح بجانب الجيش العراقي مما يزيد التعقيدات الأمنية والسياسية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل