لاميزان للعدالة بوجود الأسلام السياسي.

محمد رسن

الحوار المتمدن-العدد: 8491 - 2025 / 10 / 10 - 08:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يُستقبل القتلة في المطارات والمكاتب الرسمية، ويُفرش للسراق البساط الأحمر حين يخرجون من السجون!؟
أي ميزان هذا الذي يخذل العدل؟
يُسجن ياسين بن ماجد ثلاث سنوات لأنه انتقد سلطة الميليشيات، والوضع المزري للبلاد.
أي وطن هذا الذي يعاقب الكلمة ويكافئ القتلة.
من أخطر على الوطن؟
من يريد حياة حرة كريمة؟! ام من عبث بمقدرات البلد، وقتل، وغيب، وهجر.
من اخطر على الوطن؟
من خرج لسوح الاحتجاجات من اجل الحرية!؟ ام من يخرج على الفضائيات ويعترف بلصوصيته، ويدعوا لقتل جنودنا.
إن سجن الكلمة ليس انتصاراً للسلطة، بل إعلان صريح عن إفلاسها ، السلطة التي تخاف من رأي حر لا تخاف على أمنها، بل على زيفها.

هذه الكلمات ليست مجرد عبارات منمقة، بل حقيقة مرّة يعيشها شعبٌ كامل. عندما يُعطى اللص تاج الاحترام ويُحرم صاحب الضمير من الهواء، تختل المقاييس وتنكسر الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. العدالة ليست مجرد شعار يُكتب على جدران المباني الرسمية — إنها ممارسة يومية تُحكم بها الحقوق وتُؤمَّن بها الحريات. وما نراه اليوم هو عكس ذلك تمامًا: مكافآت للمجرمين، وعقاب للناقدين والمطالِبين بحقوقهم.

في كل مرة تُقفل فيها فمٌ، أو تُسجن فيها كلمة، نكون أمام معضلة أخلاقية وسياسية. هل نرضى أن تصبح مقولة "من ليس معنا فهو ضدنا" قاعدة للحكم؟ هل نسمح لأن تتحول الجرائم إلى أمجاد تُحتفى بها، والبحث عن الحقيقة إلى جرم يُعاقب عليه؟ هذه ليست مجرد قضايا فردية، بل انتهاك لحق الشعب في معرفة الحقيقة والمطالبة بها.

القضاء الذي يُستَخدم أداةً لتصفية حسابات سياسية أو لإخماد أصوات المعارضين، لا يعود قضاءً. والقوة التي تُستخدم لإخراج القتلة وتقديمهم كرموزٍ أو ضيوف شرف في المؤسسات الرسمية، تفقد أي شرعية أخلاقية. حين يصبح مؤذن الظلم أعلى صوتًا من منادي الحق، يتوه المجتمع ويُداس كرامته.

أما عن التساؤل: من أخطر على الوطن؟ فالإجابة ليست معقدة. من يُسرق موارد الناس ويزهق الأرواح ويُشرّع للقتل والنهب، هو أول الخطر. لكن الخطر الثاني يكمن في مجتمع يفقد شجاعته ويقبل بالظلم كأمرٍ مفروض. من يخرج إلى ساحات الاحتجاج مطالبًا بالكرامة والسلام، هو من يحمي الوطن بحقّ، لأن الحرية والعدالة هما أساس أي دولة حقيقية.

لا يجوز أن نحكم بنوايا من يعلو على القانون باسم الأمن بينما يشرعن ظلمًا باسم الاستقرار. الحق في النقد والاحتجاج السلمي من علامات النضج السياسي، وليس جريمة تستوجب السجن. وكل من يظن أن إسكات صوت حرّ سيطوي صفحة الحقيقة، مخطئ؛ فالكلمة التي تُكبَت تتحول إلى نار تنوء بها الجدران.

أمام هذا الواقع، لا بد من مواقف واضحة: مطلب بالإفراج عن المساجين السياسيين، محاسبة الفاسدين دون تأخر، استقلال القضاء عن أي تأثيرٍ ميليشياوي أو سياسي، وضمان حرية التعبير لكلّ مواطن. الصمت اليوم هو مشاركة في الجريمة، والسكوت عن الظلم يحمل ذنبًا أمام الضمير.

ختامًا، إن سجن الكلمة وإطلاق المجرم رسالة مفادها: «الانتصار لمن يملك القوة وليس للحق» — هذه رسالة يجب أن نرفضها جميعًا. الحرية لا تُمنح هبةً من ظالم، وإنما تُنتزع بصوتٍ واحدٍ إن لزم الأمر، وبوحدة الناس إن استوجب. ندعو إلى وطنٍ تُحترم فيه الكلمة، ويُستعاد فيه العدل، حتى يعود لضحايا الظلمّ كرامتهم، ولأسرهم راحة البال، وللوطن سيادته الحقيقية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل