هل يقبل الفصاميون حل الدولتين؟!

عادل صوما

الحوار المتمدن-العدد: 8478 - 2025 / 9 / 27 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يحتاج المسلمون اليوم إلى ما يشبه "المؤتمر الڤاتيكاني الثاني"؟ سؤال قد تجيب عليه الوقائع التالية.
قرار حل الدولتين الذي تتسارع الدول لتبنيه ليس جديداً، كما تحاول المشاعر الانفعالية والمزايدات أن تظهره، ويحاول تبنيه مرتزقة "حماس"، الذين تسببوا في أفساد خريطة الطريق في 2003، وتخريب مؤتمر أنابوليس سنة2007، وتعطيل خطة ترامب للسلام، وأخيراً تدمير شبه كامل لغزة، وتقويض أنظمة أنصارهم في دمشق ولبنان، وتأجيل بأوامر من طهران حل الدولتين الذي وضعته السعودية، كشرط للاعتراف بإسرائيل، قُبيل تنفيذ عملية "خطف أكتوبر".
قراءة تاريخية
ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 سنة 1947 حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ورفض القيمون الفلسطينيون على القضية ذلك القرار بتهديدات دينية، ما دعا الدول العربية المجاورة للتدخل عسكرياً، وانتهى الامر بما سُمي نكبة 1948، وسيطرة إسرائيل ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 78٪ من فلسطين التاريخية.
اختفى مشروع حل الدولتين عقب حرب 1967، بعد تأسيس منظمة التحرير وهدفها تحرير فلسطين من النهر إلى البحر عبر الكفاح المسلح، وهو توجه إسلامي، لكن المنظمة تبنت لاحقاً فكرة هلامية، هي إنشاء دولة ديموقراطية موقتة في جزء من فلسطين سنة 1974، في برنامج مرحلي للمجلس الوطني الفلسطيني، وعارضته بعض الفصائل الفلسطينية وشكلّت ما يعرف بجبهة الرفض.
لكن حل الدولتين كان دائماً في خلفية أي حل واقعي لا يستند على غيبيات، ورفض الفلسطينيون الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس السادات، ليتفاوضوا بأنفسهم ولأنفسهم كما قال السادات، بعد مبادرته التاريخية والذهاب إلى إسرائيل سنة 1977 وبدء مفاوضات كامب ديڤيد، لأن قرارهم لم يكن بيدهم، بل كان بيد الرئيس حافظ الأسد، الذي عاقب بالاغتيال أو النسف أو الإقصاء كل من يعارضه.
في سنة 1988 تبنت منظمة التحرير رسمياً خيار الدولتين، والعيش بجوار إسرائيل في سلام شامل، يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة بعد حرب 1967 ، وتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.
صلح الحديبية
في سنة 1993 قام ياسر عرفات بالاعتراف رسمياً بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، ونتيجة لذلك اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
نتج عن ذلك تأسيس سلطة حكم ذاتي فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتُعتبر من نتائج "اتفاق أوسلو" بين المنظمة وإسرائيل، لكن هذا الاتفاق العلني قال عنه ياسر عرفات أنه "صلح الحديبية"، ما يعني تأرجح الرجل بين الحل الديني والحل السياسي وكونه ألعوبة لا حول لها بيد الأشقاء المسلمين.
كان ظهور حركة "الجهاد" سنة 1981 و"حماس" سنة 1987 من أسباب تسويف حل مأساة الشعب الفلسطيني، لأن مبادئهما كانت حلماً دينياً مستحيل المنال هو تحرير كامل فلسطين لأنها وقف إسلامي لا يجوز التفريط فيه، ما أضاف مزايدات أحلامهما إلى المماطلات السياسية وضياع القرار الفلسطيني بين العواصم الإسلامية الشقيقة وإرضاء الشارع الإسلامي.
حرّك الاقتراح السعودي سنة 2022 المبادرة العربية للسلام بعد شللها لأكثر من عقدين وانكفاء الدور المصري، وأحيا هذا الاقتراح مرة ثانية "حل الدولتين" مقابل تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل.
لكن بعد حادثة الخطف الجماعي داخل أراضي إسرائيل في أكتوبر 2023، الذي اعتبره الأزهر "دليل على حياة هذه الأمة" تعطل ولف الغموض مصير "حل الدولتين" لأن إسرائيل، التي تملك كل مفاتيح اللعبة على الأرض، أصبحت تعتبره مكافأة ل “حماس".
عاد إحياء "حل الدولتين" بجهود سعودية/فرنسية سنة 2025، وتوالت الاعترافات بدولة فلسطين نتيجة هذه الجهود وضغوط المظاهرات والمجتمعات الإسلامية في الغرب على الحكومات الغربية، وليس نتيجة "خطف أكتوبر" الذي هندسته إيران لوأد "حل الدولتين!"
ما بعد الاعتراف
الجهود الدبلوماسية التي تُبذل حالياً يمكن أن يقف في طريق نجاحها الراديكاليون المسلمون، الذين يرتكزون على نصوص سياسية جاءت في سياق ديني، ولم تعد الظروف قابلة لإحيائها من صفحات التاريخ.
هناك خطوات سياسية وقانونية ستعقب الاعتراف بدولة فلسطين، هي مطالبة دول العالم هذه الدولة تبادل الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية لليهود والعيش في سلام، لتعزيز شخصية الدولة الفلسطينية القانونية الدولية، كدولة ذات سيادة كاملة، بعد عودة إسرائيل لحدود 1967، وتمهيد الاعتراف لمشاركتها الفعالة في المجتمع الدولي والانضمام إلى المنظمات والمعاهدات، ككيان مستقل قانوني يتمتع بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الدول.
قرار سياسي
التمسك بالنصوص السياسية الإسلامية القديمة التي جاءت في إطار ديني تلعب دوراً مركزياً في تمديد مأساة الشعب الفلسطيني، لأن اللاعبون بورقتها يؤمنون بصلاحيتها لكل زمان ومكان، على رغم الخسارة الواضحة لأراضيهم منذ سنة 1947، وتعطيل أي آلية سياسية حديثة لحل هذه المشكلة، التي لم تجلب سوى المزيد من الخراب على الشعب الفلسطيني.
اللاعبون بالورقة الدينية، وهم الأكثر قبولا في الشارع الإسلامي والأعظم تأثيراً، ما زالوا يعتقدون أن ظروف النصوص السياسية منذ ألف وأربعمئة وسبعة وأربعين عاماً تصلح لعالم اليوم، ويبدو أن المسلمين بحاجة إلى ما يشبه "المؤتمر الڤاتيكاني الثاني" الذي عُقد لتحديث الكنيسة الكاثوليكية وإعادة التفكير في علاقتها بالعالم الحديث.
وإذا تعذّر عقد مثل هذا المؤتمر، بسبب عدم هرمية مشايخ المسلمين كما الكاثوليك، وانقسامهم إلى فئات يكفرون بعضهم بعضاً، فلا يوجد حل سوى قرارات سياسية لرجال أصحاب رؤية واقعية.
هكذا سارت الأمور طوال التاريخ الإسلامي لدرجة تعطيل العمل ببعض الآيات والأحكام.

#عادل_صوما (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل