وضع الأقباط في الجمهورية الجديدة

عادل صوما

الحوار المتمدن-العدد: 8360 - 2025 / 6 / 1 - 08:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"الجمهورية الجديدة" مصطلح أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنى به على الأرجح "دولة المواطنة"، وهي المترادفة الثانية من مصطلحاته. لكن هل يمكن تصنيف الأقباط الذين تقدر نسبتهم 20% من المصريين كمواطنين في مصر؟
أمني وحربي
وضع الأقباط ضمن ملف أمني تتعامل معه أجهزة المخابرات والأمن الوطني وأخيرا المخابرات الحربية، ينفي تماماً مواطنة الأقباط، لأن الأمن يتعامل مع المشبوهين والمشتبه فيهم، وبداهة يستحيل أن يكون كل الأقباط كذلك!
في أميركا، لو وُضع الأميركيين الأفارقة ضمن الملف الأمني في مكتب التحقيق الفيدرالي FBI، سيكون من حقهم رفع دعوى قانونية على صاحب القرار أياً كان في المحكمة الدستورية العليا، التي ستحكم لصالحهم، تماماً كما ألغت قرارات تنفيذية لرؤساء أميركيين سابقين، وحتى الرئيس الحاليدونالد ترمب.
دولة مواطنة وسيادة قانون فعلياً وليس مجرد شعار. مساواة وعدم الشك في مواطنة وانتماء أي مواطن.
مشاركة متواضعة
ما سبق والسطور التالية مشاركة بسيطة جداً دعماً لنظر جلسة الإستماع بالكونغرس الأميركي لمراجعة حملة وضع أقباط مصر في 12-13 يونيو 2025. وسأبدأ بتوبيخ أقباط مصر أولاً، فيبدو أن 1400 سنة من الخنوع لإحتلال جيش ومرتزقة شبه الجزيرة، قد أدت إلى توارثه في جيناتهم أينما تواجدوا سواء في مصر أو الغرب، فلم تجمع مؤسسة Coptic solidarity عشرة ألاف توقيع حتى نهاية الأسبوع الماضي، لعرض ملف تظلّم خطف المسيحيات المصريات لأسلمتهن على الرئيس دونالد ترمب، فمن شروط إطلاع أي رئيس أميركي على إلتماس، هو جمع توقيع عشرة ألاف شخص على الأقل عليه.
ملاذات آمنة
ليس تشهيرا بمصر أو كذباً أن أكتب إن حقوق مسحييها كلهم غير معترف بها كمواطنين، وما نقرأه ونشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن بشكل صريح عن هذا التمييز الذي يصل إلى حد التنّمر غير المقبول في العصور الحديثة، التي بدأت المجتمعات فيها تنظر إلى الحيوانات المنزلية بمنظور مختلف، لدرجة رعايتها عندما تصل إلى عمر الشيخوخة في ملاذات آمنة.
قرار متحضّر
سعيد باشا والي مصر من 1854 إلى 1863، ألغى دفع الجزية عن أقباط مصر بقرار سياسي، ما يعني أن سعيد باشا منذ أكثر من مئة وخمسين سنة اعترف بمواطنة أقباط مصر وليس ذميتهم، وهو قرار سياسي بحت كمعظم أمور الإسلام، فلم يفرض أي دين في التاريخ على أتباع دين آخر إتاوة أو ضريبة أو جزية ليحتفظوا بدينهم، كما لم يأمر الله موسى أو المسيح، حسب ما ورد في الأدبيات الإبراهيمية، بأن يدفع كل من لا يؤمن بهما جزية عن يد وهم صاغرون.
ببساطة موسى والمسيح لم يبشرا بدين سياسي، يجمع ضرائب على من لا يؤمنون بهما.
منذ قرار سعيد باشا والي مصر المُتحضِّر ، وتَحضُّر أفراد الأسرة العلوية كافة الذين جعلوا أقباط مصر ومسيحييها على قدم المساواة مع المسلمين، فكانوا وزراء ورؤساء وزراء، لم نر هذا الأمر يحدث منذ تدهور حقوق الأقليات والسكان الأصليين الذين لم يزالوا يحملون اسم مصر (أقباط) بعد الانقلاب العسكري الإخواني سنة 1952 على الملك فاروق، حين بدأ وضع أقباط مصر في ملفها الأمني، ناهيك عن استهداف كل أفراد الجاليات المتمصريين، والتضييق عليهم حتى فروا من مصر بمن فيهم اللبنانيون.
مواطنون أولاً
عيب جداً وضع الأقباط في ملف الأمن المصري وفي الأمن الوطني وفي الأمن الحربي فهم ليسو أعداء مصر.
عيب جداً أن تُخطف مسيحيات مصر لأسلمتهن وينكر الرئيس السيسي تلك الجرائم الموثقة.
عيب جداً أن يرفع أصحاب العمائم عقيرتهم منددين بالقنوات التبشرية والمبشرين، الذين لم يغتصبوا أو يخطفوا النساء لتنصيرهن، فمن سمات دول المواطنة حرية العقيدة.
عيب جداً ألا يكون هناك لاعب قبطي في الفرق الرياضية الوطنية المصرية.
عيب جداً ألاّ يكون هناك مسيحي واحد في منصب سيادي.
عيب جداً ألاّ يكون منذ سنة 1952 رئيس وزراء مسيحي، أو وزير دفاع أو وزير خارجية.
عيب جداً أن يُشتم أقباط مصر علانية منذ عصر كاسيتات الصحوة، وكان نجمه المُعمم المتنّمر عبد الحميد كشك، حتى عصر عمائم وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصل التبجح بعبد الله رشدي (صاحب قضية الاغتصاب المشهورة) أن يقول إن مصير الدكتور مجدي يعقوب هو جنهم.
عيب جداً أن تُخطف بنات وسيدات مسيحيات لأسلمتهن. هذه جريمة تقع تحت اسم "التجارة بالبشر" وهي جريمة حرب متكررة موثقة في مصر بوقائع ومحاضر شرطة ومحاضر الأمن الوطني، وتُناقش علانية على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة متنورين مسلمين، ويقول عنها الرئيس السيسي: "هي مش موجودة.. بس لو كانت موجودة.. برضه ما كنش لازم تنقال بالشكل ده".
النوعية والعدد
يقولون في مصر "العدد في اللمون" ما يعني القيمة أهم من النوعية، ونوعية الإنسان اليوم هي ما تسعى الدول إلى تحسينها.
ماذا أنتج مسلمي مصر من اختراعات؟ ما هي المساهمات الإنسانية التي أضافوها للعقود الاجتماعية والسياسية بين الحاكم والمحكوم؟ أين تقع مصر اليوم في ريادة دول المنطقة؟
هل وضع أقباط مصر في ضيق، والنظر إليهم بدونية، وخطف بناتهم وسيداتهم والتضييق على رجالهم، وعدم إعطاء مناصب سيادية لمن يستحقها منهم سيبني الجمهورية الجديدة أو ولة المواطنة؟ ماذا سيضيف المخطوفين إلى النوعية؟ وما أهمية عددهم أمام 100 مليون مسلم مصري؟
عيب أن أقرأ واسمع من مسيحيين ومسلمين موثوق بهم، أن الخطف والأسلمة يتمان برعاية الأزهر، وحماية عناصر في الأمن الوطني. سيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على مصر.
عيب جداً وضع أسماء محللين ومفكرين من عيار مجدي خليل وغيره على قوائم الترقب والانتظار الأمنية، بناء على توصيات من الأزهر، لإلقاء القبض عليهم فور وصولهم لأي مطار مصري.
إذا كان الرأي الصريح في جرائم "الاتجار بالبشر" الموثقة في محاضر الأمن الوطني نفسها يشكل تهديداً لأمن مصر، فالمصيبة أكبر، ولا يوجد غير الحسرة على السقوط المؤكد.
مرحلة الرشد
عيب جداً وعار أن ينظر الكونغرس الأميركي في شأن مصري بحت هو خطف قبطيات. والمرجح أن يصّم المسؤولون المصريون آذانهم عن جلسة الكونغرس، فهم يسمعون بضمير ديني بدائي متعصب ضيق، بعكس الضمير الإنساني المتمدين المحايد المنفتح.
ألم يصل بعد البلد صاحب الحضارة الذي اخترع فكرة وحدانية الله والسراط المستقيم بين الجنة والنار والخلود وأسس أول دولة في التاريخ إلى مرحلة الرشد؟ هل البشر يتحركون من البداوة والجلافة للتمدين أو العكس؟

#عادل_صوما (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل