رهائن العدو: بين فقه الضرورة وواقعية الميدان

سامي ابراهيم فودة

الحوار المتمدن-العدد: 8449 - 2025 / 8 / 29 - 01:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

في معادلة الصراع المفتوح مع الاحتلال، ظلت ورقة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة تُعد من أبرز أوراق الضغط الاستراتيجية. غير أن تطورات الميدان وتبدل أولويات العدو باتت تفرض مراجعة عميقة لهذا المفهوم. فما كان مكسبًا تفاوضيًا، أضحى اليوم ذريعة تُستغل لتبرير عدوان شامل على قطاع غزة.

نتنياهو، ومن خلفه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لم يعودوا يتعاملون مع ملف الرهائن كدافع للتهدئة أو إنهاء الحرب، بل على العكس، يُوظفونه سياسيًا وإعلاميًا لإضفاء شرعية زائفة على مخطط التدمير الكامل لما تبقى من البنية المدنية والبشرية في غزة، تحت غطاء "تحرير الرهائن".

في ظل هذا الواقع، يصبح السؤال مشروعًا: هل التمسك بهذه الورقة على حالها، يُبقيها أداة قوة؟ أم أن تغيّر المعطيات جعلها عبئًا يُستخدم ضد من يملكها؟

فقهيًا، تستوجب القاعدة الأصيلة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" أن يُعاد النظر في جدوى التمسك بورقة باتت تُستخدم مبررًا لسفك الدماء وانتهاك الحرمات. وإذا كانت الضرورة تُقدّر بقدرها، فإن فقه الأولويات يحتم النظر إلى المصلحة العامة لأهل غزة، لا إلى حسابات الكسب والخسارة الرمزية.

إن استنزاف الوقت، والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه الورقة، قد يؤدي إلى فقدان القدرة على توجيه الأحداث، ويُدخل المقاومة في موقع الدفاع عن نواياها بدل الهجوم على مشروع الإبادة الصهيوني.

قد يكون من الحكمة، في هذه المرحلة الحرجة، تحويل هذا الملف من ذريعة بيد العدو إلى ورقة تُحرق أمام العالم لتُسقط عنه آخر غطاء شرعي. فإزالة الحجة تُعري الجريمة، وتكسر خطاب التضليل، وتُمهّد لتحالفات دولية أوسع ضد الاستمرار في العدوان.

في ختام سطور مقالي:

ليس من العقل أن نُسلم ورقة بيدنا لتُستخدم ضدنا، ولا من الفقه أن نُجمّد موقفًا إن كانت متغيرات الميدان تفرض إعادة تموضع. والحكمة كل الحكمة، أن تُدار ملفات الحرب بميزان القوة، لا بعاطفة التمنيات.
غزة تحتاج إلى قرارات تُنقذ ما تبقى، لا إلى رهانات تستنزف ما بقي.

#سامي_ابراهيم_فودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل