حقائق بشأن اتفاقية خور عبدالله ونسخها المختلفة وتوضيحاتنا حولها

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8447 - 2025 / 8 / 27 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما زالت التظاهرات في العراق مستمرة منذ شهرين بشأن اتفاقية خور عبدالله. هذه التظاهرات التي نتمنى ان تكون عراقية مئة بالمئة لا بتحريك من احد احزاب ايران مثل كتائب حزب الله. هذه الاتفاقية التي ما زالت تجري محاولات مستميتة لجعلها امرا واقعا رغما عن انوفنا جميعا. وكنا نبحث عن نصها منذ لحظة التصويت عليها في مجلس النواب العام 2013 حيث لم يرد احد افادتنا نحن ولا اي عراقي آخر بنسختها. بيد اننا وبالصدفة قد عثرنا على نسخة الاتفاقية هذه. وهي تلك المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد (4299) لعام 2013، تحت عنوان قانون تصديق اتفاقية بين حكومة كذا وكذا بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله الى آخره، والتي تبدو لنا من كونها النسخة الحقيقية للاتفاقية. ان من كثر الاكاذيب والتلاعب بالاخبار الذي نتعرض له كعراقيين في هذا الامر اننا لم نعد نثق باية وسيلة اعلامية بشأن هذا الموضوع. ونقولها بملء الفم الخزي والعار على السياسيين الفاسدين والاعلام التجاري العراقي المرتزق وغيره المسمى بالفصائلي الذين يدّعون حماية حقوق العراق بينما يقولون ويفعلون العكس. في امر نسخة الاتفاقية هذا نتعجب من تقاعس النائب عامر عبد الجبار وهو الوزير السابق والخبراء الآخرين مثل اللواء الحلبوسي عن التنبيه بوجود نص الاتفاقية في تلك الجريدة وعلى موقع مجلس النواب وهو ما نحسبه عليهما بشدة. فهو ما كان سيجنب العراقيين ومنذ سنوات الوقوع في حبائل الاشاعات والاكاذيب والتضليل المتعمد. فقط للعلم اننا علمنا بنسخة الوقائع هذه قبل شهرين فقط. وهو امر يثير الغضب كوننا نرى فيه تعتيما متعمدا لنا جميعا فيه. نقول هذا مع وجود نسخة للاتفاقية قطعا لم يجر نشرها اعتباطا عثرنا عليها العام 2013 على شبكة الانترنت لا نعرف إن كانت ما تزال عليها تحتوي على نص كاذب ومضلل للاتفاقية. هذه النسخة التي بدت وكأنها مسودة نيابية تحتوي على اضافات باليد وتواقيع مجهولة المصدر على كل صفحة منها تدعي في مقدمتها بان الاتفاقية قد شرعت تنفيذا للقرار الدولي 833 !

بعد قراءتنا لنص الاتفاقية نسخة الوقائع التي تتكون من 16 مادة لم نجد في مقدمتها ولا في اسبابها الموجبة ولا في اي من موادها من ذكر لكون تشريع الاتفاقية هو تنفيذ او تطبيق لاي قرار دولي سابق تكون قد فرضت بموجبه بحق العراق، وإن لا مجال بالتالي لالغائها مما ادعاه ويدعيه المرتشون والكاذبون وذوو النوايا السيئة. فهي تستند في مقدمتها وباسم الشعب العراقي على بنود الدستور العراقي النافذ فقط. ولو انها كانت تستند على القرارات الدولية لكانت قد ذكرت هذا بصريح العبارة كما في النسخة الاخرى اعلاه. بهذا لا تكون هذه إلا اتفاقية ثنائية موقعة بين دولتين من دون إجبار دولي. لذلك يمكن إلغاؤها وليس فقط إلغاء تصديقها دون حصول ايّ مما حاول المتصيدون في الماء العكر تخويف العراقيين من حدوثه في حال الالغاء. وهو ما يجري حاليا فعلا مثبتا مصداقية نسخة الوقائع بدليل ظهور المتضررين من إلغاء التصديق عليها وهم ما زالوا يمورون من الامر غضبا مع استمرارهم بمحاولات تضليل العراقيين وخداعهم.

وبشأن هدف الاتفاقية فانه يتوضح لدى قراءة موادها بانها قد دبجت ليس فقط لما يبدو من كونه اعادة تثبيت غامض لامر اقتسام الخور بين العراق والكويت. بل للغرض الحقيقي الذي هو للتهيئة لانشاء ميناء مبارك الكويتي. فالامران مترابطان. وما يدفعنا لهذا الاستنتاج هو ما رأينا ذكره في تلك المواد من امور توضح من كونها تنظيما فعليا للملاحة، وذلك تمهيدا لمرور السفن مستقبلا من والى الميناء المذكور.

ونعيد مرة اخرى هنا التذكير بعلاقة اتفاقية الخور بموقع حقل الدرة الغازي. وهو الامر الذي لا نفهم لماذا سُهي عنه لكن صار يجري الآن الكلام حوله وهو تطور جيد ولو اننا كنا نريد رؤية حدوثه قبلا، وذلك بعدما اثرنا امره في وقت سابق. ونتساءل ايضا لماذا لحد الآن لم تجر استضافة هادي العامري وزير النقل السابق للكلام عن الاتفاقية ؟ وهذا خصوصا بعد ظهور صور له مع آخرين وهو في الكويت العام 2012 او ربما قبله. إذ اننا نريد ان نعرف دوافعه وعن مصلحة البلد في ابرامه لها فضلا عن التأكد إن لم يكن قد وقع على الاتفاقية وفق اوامر من ايران كي تستفيد هذه من إبعاد العراق عن الحقل الآنف وعن اية ثروات طبيعية اخرى في الخليج.

وثمة نقطة نريد التنبيه بشأنها حول الرأي الشعبي المتعلق بالاتفاقية والتظاهرات الناتجة. فنسأل اذا كانت اتفاقية خورعبدالله تعتبر مذلة بسبب منحها الكويت حقوقا للملاحة فيه، فلِمَ لم يعتبر القرار الدولي 833 ايضا مذل ؟ فهذا القرار الدولي هو الذي قسم الخور مناصفة بشكل مجحف بين العراق والكويت ويكون بهذا ممن بدأ بسيرة استقطاع الاراضي بالقوة من العراق واعطائها للغير. كذلك فخط التالوك (بتسكين اللام وكسر الواو) اي خط اعمق نقطة في مجرى الخور والمحاذي لجزيرة بوبيان هو الاقرب لخط الحدود السابق للقرار الدولي 833. ونحن بالنتيجة نحاول جاهدين الا نشك بتورط مجلس الامن الدولي في التآمر على العراق في هذا الامر حيث لا يوجد في ميثاقه اي شيء عن فرض ترسيم حدود اية دولة سواء بالقوة او بغيرها. فترسيم الحدود هو شأن داخلي لكل دولة لا يجوز التدخل فيه من قبل ايا كان. والتدخل فيه يعتبر اعتداءا على السيادة.

ايضا في مواد الاتفاقية هذه الموقعة العام 2012 قد لاحظنا عدم وجود ذكر لما سمي بجزيرة فشت العيج. هذه المنطقة الطينية المغمورة اصلا تحت مياه الخليج والتي حولتها الكويت الى جزيرة ونصبت عليها فنار وجعلت منها نقطة حدودية. لماذا ؟ الجواب الواضح هو لانها لم تكن ببال الكويتيين وقتها. هذه النقطة سها عنها ايضا الكثيرون حيث لم يلاحظها احد مثل النائب عبد الجبار واللواء الحلبوسي. وبرأينا فانه يمكن الاستناد على هذه الملاحظة لاثبات بطلان امر هذه المنطقة الضحلة التي جعل منها الكويتيون نقطة حدودية والتي يسميها النائب عبد الجبار بالكارثة !!! وهي يمكن ان تكون كذلك لو انه جرى الاستمرار بعقلية الهلع والاستسلام هذه. ويمكن لاي كان تدقيق مواد الاتفاقية بنفسه للتأكد مما نورده هنا.

وبشأن نفاذية الاتفاقية من عدمها تقول المادة (16) بانها تدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها. وهو ما يعني هنا المصادقة النيابية. بما ان المصادقة السابقة اعتمدت على قانون المعاهدات لعام 1979 الذي يستند عليه الكثير من ذوي النوايا السيئة في التشويش على الرأي العام الشعبي والذي عطله الدستور الذي لا يعلى عليه في المادة (61) قبل ان يكرس إلغاؤه قانون المعاهدات الجديد المشرع عام 2015، تكون الاتفاقية ناقصة التصديق وغير قابلة للتطبيق مهما حصل. ونرى انه من الافضل إلغاؤها بالكامل من قبل الحكومة او الاعلان من قبل مجلس النواب عن عدم خدمتها لمصالح البلد ووضع اشارة عليها وذلك لغلق الباب امام اية محاولة لاعادة إحيائها مجددا. كذلك لابد لنا من التنويه الى امر آخر وهو الضجة التي جرى خداع الناس بها القائلة بوجوب ايداع قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم مشروعية المصادقة النيابية لدى الامم المتحدة. إن هذا هو امر مضحك لن يغير من شيء سواء جرى الايداع ام لا. وذلك لانه قرار قضائي محلي بحت، لا اتفاقية دولية. وفي هذا نتعجب من تقاعس خبراء القانون عن توضيح الامور للناس وتركها ضحية للتضليل في هذا الامر المهم.

في الختام نرى انه للحصول على وضوح للاهداف التي يراد التظاهر لاجلها لابد للمتظاهرين الحقيقيين بشأن اتفاقية الخور من استشارة المختصين في الامور القانونية بشأنها هي والقرارات الدولية الاخرى اولا قبل الخروج للتظاهر بشأنها.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل