العراق والمخدِّرات بعد 2003: اقتصاد الظلّ الذي يلتهم المجتمع

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8443 - 2025 / 8 / 23 - 09:07
المحور: قضايا ثقافية
    

منذ لحظة سقوط بغداد في عام 2003، انفتحت الأبواب على مصاريعها أمام فوضى لم تعرف البلاد مثلها من قبل. الحدود التي كانت محروسة صارت مسرحاً للعبور السري، والموانئ البرية والصحارى تحولت إلى طرق ممتدة لشبكات الظلّ، فدخلت المخدرات كما يدخل الماء إلى الشقوق، بلا رادع ولا حساب. لم تعد المسألة حالات فردية متفرقة، بل أصبحت سوقاً سوداء لها تجارها الكبار، وحماياتها المسلحة، ومساراتها الثلاثة التي ترسم خطوطاً خفية بين الشمال والجنوب والغرب.لقد تحوّل العراق، بحسب تقارير أممية، إلى معبر رئيسي للأنواع الأخطر؛ من الكبتاغون الذي تمدد مع انهيار الجوار السوري، إلى الكريستال ميث الذي صار ضيفاً ثقيلاً في شوارع بغداد والبصرة وكربلاء والنجف. وعندما ارتفعت الضبطيات في عامي 2024 و2025، لم يكن ذلك علامة نصر، بل إشارة واضحة إلى حجم السوق الكامن تحت الرماد. إنّها منظومة متكاملة من التهريب والتخزين والتوزيع، يحميها أمراء حرب وعصابات تعرف كيف تتكيّف وتعيد إنتاج نفسها، مستفيدة من عجز الدولة وانشغالها بأزماتها.“المخدرات ليست سلعة جامدة، بل لعنة حيّة، تخلخل الأسرة وتفتح أبواب العنف والجنون.”ولأنها كذلك، فإن أثرها يضرب في العمق الاجتماعي. الكريستال مثلاً لا يكتفي بتدمير الجسد، بل يفتح أبواب الذهان والعنف والاندفاع الأعمى، فيغدو المتعاطي مهيأً لكل نزق، من الاعتداء على أسرته إلى ارتكاب الجريمة بحق الأبرياء. الأسر تتهشم، المدارس تفقد أبناءها، وسوق العمل يمتلئ بشباب مهدور الإمكانات، يلهثون خلف جرعة تسرق منهم مستقبلهم. السرقة، الانتحار، العنف الأسري، كلها لم تعد حالات معزولة، بل تجليات طبيعية لانتشار السمّ في الجسد الاجتماعي.إنّ ما يزيد الصورة قتامة هو العجز السياسي عن المكافحة. تعدّد مراكز القوة، وهيمنة جماعات مسلحة على بعض المعابر، جعل القانون انتقائياً. العصابات وجدت في الفوضى حليفاً، فاستثمرت اقتصاد الحرب والبطالة والفقر، لتجند جيلاً جديداً من المروجين والضحايا في آن. الأجهزة الأمنية وإن حققت ضبطيات متزايدة، إلا أنها تبقى مواجهة شكلية ما لم تُغلق الثغور الحدودية بوسائل ذكية، وما لم تُصادر عائدات هذا الاقتصاد الأسود التي تُموّل دوائر عنف أوسع. أما المراكز العلاجية، فهي قليلة السعة، عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المدمنين، فتكتمل الحلقة: مريض لا يجد سريراً، وعائلة تنهار بصمت، ومجتمع يشيح بوجهه حياءً وخوفاً.
المشكلة إذن ليست في المخدر وحده، بل في منظومة سياسية واقتصادية وأمنية جعلت منه تجارة رابحة وملاذاً لأمراء الحرب، بينما دفعت المجتمع العراقي نحو الهاوية. إنّ المؤشرات الأممية والأكاديمية لا تترك مجالاً للشك: العراق غدا جزءاً من الخريطة الإقليمية الكبرى للكبتاغون والميثامفيتامين، وأضحى الميدان الذي يدفع الفاتورة الإنسانية الأثقل.
ومع ذلك، فإن الطريق لم يُغلق بعد. ثمة إمكان لبناء إستراتيجية وطنية تُدمج بين الأمن والصحة والتعليم، ولإطلاق حملة وقائية تضع المدارس في صلب المواجهة، ولإقامة مراكز تأهيل تردّ للمدمن إنسانيته بدل أن تدفنه في العار. لكن البداية لا تكون بالخطابات، بل بالاعتراف بحجم الكارثة. وحده الاعتراف يُطلق الفعل، ووحده الفعل يردّ للعراق حقه في أن يكون جسداً سليماً لا تعبره السموم.إنّ المخدرات في العراق ليست عرضاً عابراً، بل جرحاً مفتوحاً في خاصرة وطنٍ أثقلته الحروب والخيبات. ومع كل يوم يتأخر فيه القرار الحاسم، يتسع الجرح أكثر، ويتحوّل الاقتصاد الأسود إلى دولة ظلٍّ داخل الدولة. تلك هي الحقيقة التي يجب أن تُقال بجرأة، لعلها توقظ الضمير السياسي والاجتماعي معاً، قبل أن يستحيل الدواء إلى وهم، والجريمة إلى قدر.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل