نسخة من -خور عبد الله- بين لبنان وقبرص.. لفائدة العراقيين الوطنيين!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8436 - 2025 / 8 / 16 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقترح على الوطنيين والاستقلاليين العراقيين المدافعين عن حقوق بلادهم في ممراته البحرية كخور عبد الله أن يطلعوا على تفاصيل القوانين والمبادئ الدولية المهمة التالية وما تتضمنه من معلومات ثمينة بصدد الخلافات حول المياه الإقليمية في البحار والمجاري المائية والتي تُبْطِلُ كل دعاوي وحجج الكويت في ممراتنا ومياهنا، وقد أضفت لها بعض تعليقاتي التوضيحية:
تعتبر نظام حكم المحاصصة الطائفية في لبنان التوأم السيامي لنظام الحكم في العراق، وما يقوم به المسؤولون الفاسدون في العراق يكرره أمثالهم في لبنان بالمليم أحيانا؛ فمثلما فرط الفاسدون بحقوق العراق في مياه وممراته البحرية ومنها خور عبد الله مقابل رشى كويتية بالمليارات، توجه اتهامات مماثلة إلى المسؤولين في حكومة الوصاية الأميركية برئاسة الثنائي عون وسلام. الشبه كبير بين حالة ترسيم الحدود المجحف بالعراق والمفروض عليه ومسارعة الحكومة المالكي ومن تلاه إلى الموافقة على الصفقة، وثمة شبه مذهل حتى في التفاصيل الصغيرة كاستثناء الخبراء المحترفين من تشكيل اللجان الخاصة بالترسيم وتكليف الجهلة والمرتشين بعضويتها.
خسر لبنان، أو هو في طريقه لخسارة أكثر من خمسة آلاف كلم² من مياهه الإقليمية الغنية بالغاز لمصلحة قبرص. تفاصيل الخلاف تعود إلى سنة 2007 وهي مشابهة كثيرا لحالة خور عبد الله ومقترباته. أدرج أدناه بعض التفاصيل والمعلومات التي أوردها كاتب وخبير لبناني هو وفيق قانصوه، خصوصا حول بعض القوانين الدولية المفيدة لنا نحن الجانب المعتدى على حقوق وليطلع عليها الوطنيون والاستقلاليون العراقيون المدافعون عن حقوق العراق من داخل وخارج منظومة الحكم ومؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية ومنها مبدأ أيستوبل والمنهجية الثلاثية للإطار المعياري في ترسيم الحدود البحرية، كما طبّقتها محكمة قانون البحار (ITLOS) في قضية بنغلاديش ضد ميانمار (2012)، ومحكمة العدل الدولية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا، 2009).
فقرات من مقالة السيد قانصوه وهي بعنوان: "صفقة القرن" البحريّة: الوصاية الأميركية تُهدي قبرص 5,000 كلم² من ثروات لبنان!"
* تحت وصاية أميركية خانقة، تمضي حكومة تصفية الحقوق في لبنان بخطى حثيثة نحو إعادة إنتاج فضيحة 2007، حين فرّطت الدولة بثوابت اللبنانيين في اتفاق مريب مع قبرص كلّف البلاد آلاف الكيلومترات من مياهها الاقتصادية. اليوم، ومع استعجال واشنطن لترتيب ملفات الغاز شرق المتوسط على قياس مصالحها ومصالح العدو الإسرائيلي وحلفائه.
*وفي ظل خضوع السلطة الحالية الكامل لوصاية واشنطن وأوامرها، كما في عام 2007، واستعجال الولايات المتحدة وقبرص لطي هذا الملف، فإن الأمور لا تبشّر بخير، إذ إن أداء الحكومة الحالية الخاضعة لواشنطن قد يضيّع على لبنان ما يعادل نصف مساحته من حقوقه البحرية. ويبرز هذا الاستعجال في سرعة استجابة الحكومة للطلب القبرصي، في 11 تموز الماضي، بتشكيل لجنة تقنية خاصة لترسيم الحدود البحرية، بعد يومين فقط من زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون للجزيرة المُقسّمة، والتي أثار خلالها الجانب القبرصي موضوع الترسيم. وكان لافتاً أن اللجنة استثنت من عضويتها خبراء يدعون إلى إعادة التفاوض والمطالبة بمساحة أكبر للبنان، وضمّت «أنصار» المضي في اتفاق 2007.
* "التهديد" القبرصي يستند بالطبع إلى دعم الولايات المتحدة كمكافأة على مواقف قبرص منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. فمنذ عام 2017، فتحت الجزيرة «الصديقة» أراضيها أمام جيش العدو وسلاحه الجوي لإجراء تدريبات سنوية تحاكي غزو لبنان، بسبب تشابه الجغرافيا بين البلدين.
*التطبيق الحرفي لخط الوسط فيفيد قبرص (الدولة الجزيرة المحاطة بالساحل من كل الجهات) على حساب لبنان (الدولة ذات الساحل القصير)، ما ينتهك مبدأ «النتيجة المنصفة» الوارد في المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. (في هذه النقطة الترسيم وفق خط الوسط أضر بالعراق وجعل الممر العميق لخور عبد الله يقع في الجانب الكويتي ومن مصلحة العراق الأخذ بخط العمق "التالوك".ع.ل).
* فولفورم (وهو من مؤسّسي المحكمة الدولية لقانون البحار، عمل قاضياً فيها بين عامي 1996 و2017، وشغل منصب نائب رئيسها بين عامي 1996 و1999، ثم ترأّسها بين عامي 2005 و2008)، قال إن على لبنان ألّا يعتمد في الترسيم مع قبرص منهجية خط الوسط، بل تطبيق منهجية المراحل الثلاث، لافتاً إلى أن هناك أحكاماً صادرة عن المحكمة الدولية لقانون البحار في قضايا مشابهة، تمّ فيها اعتماد مبدأ تناسب أطوال الشواطئ، كما يؤكّد أن مبدأ إستوبل ( Estoppel Principle) لا ينطبق على حالة لبنان.
* أصبحت المنهجية الثلاثية الإطار المعياري المهيمن في ترسيم الحدود البحرية، كما طبّقتها محكمة قانون البحار (ITLOS) في قضية بنغلاديش ضد ميانمار (2012)، ومحكمة العدل الدولية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا، 2009). وهي تقوم على:
أ - رسم خط وسط مؤقّت انطلاقاً من النقاط الأساس. في حالة لبنان وقبرص، قد يُرسم هذا الخط من الساحل اللبناني الرئيسي والساحل القبرصي، ويُعدّل لاحقاً.
‌ب - التعديل وفق «الظروف ذات الصلة»: هنا تُدخِل المحاكم اعتبارات إنصافية مثل:
1-تفاوت أطوال السواحل: سواحل لبنان (220 كلم) أقصر بكثير من مجموع أطوال سواحل قبرص (648 كلم)، ما يقتضي تعديل الخط لضمان حصّة عادلة للبنان (نيكاراغوا ضد كولومبيا، 2012).
2- طبيعة الجزر القبرصية: إذا كانت الجزر القريبة من الساحل اللبناني (مثل تلك غرب قبرص) غير مأهولة أو صغيرة الحجم، يقلّ تأثيرها في الترسيم (نيكاراغوا ضد هندوراس، 2007).
‌ج - اختبار التناسب النهائي: تُقارن المساحة البحرية المخصّصة لكل دولة بنسبة أطوال سواحلها ذات الصلة (أي: الاتجاه العام للشواطئ المتقابلة بين لبنان وقبرص).
(في المثال العراق فإن هذا المبدأ يكون مصلحة العراق دون نقاش فسواحل العراق بحدود 58 كم أما سواحل الكويت فتتجاوز خمسمائة كم ومع ذلك يدفع الجشعُ حكامَها لملاحقة العراق على ساحله الصغير. ع.ل)
*مبدأ إيستوبل: يقوم هذا المبدأ القانوني على إغلاق باب الرجوع عن أي قول أو فعل أو سلوك، وأن رضى أي طرف عن أمر ما أو سكوته عنه أو قبوله به صراحة أو ضمناً، يُعتبر حجة عليه تمنعه من نقضه أو إنكاره. وبالتالي، فإن سكوت لبنان عن لا دستورية الاتفاقية مع قبرص طوال 15 عاماً يحول دون إنكارها. غير أن الاجتهاد الدولي وضع شرطين أساسيين لتطبيق هذا المبدأ، يكفي نقض أحدهما لاعتباره غير موجود:
*الأول، أن يكون القرار المُتخذ واضحاً بعدم إجازة تعديله أو مراجعته، وهذا شرط لا ينطبق على تعديل المرسوم 6433 لأن المادة الثالثة منه نصّت بوضوح على أنه «يمكن مراجعة خط الحدود البحرية وتحسينه وتعديل لوائح إحداثياته في حال توافر بيانات أكثر دقّة، وعلى ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية".
* الثاني، ما يمنع لبنان من تعديل المرسوم بالاستناد إلى Estoppel principle هو أن تكون الجهة المعارضة للتعديل (قبرص في هذه الحالة) قد قبلت بالاتفاق وبنت مصالحها على هذا الأساس، ما يجعل أي تعديل يُلحِق الضرر بها. وهذا الشرط لا ينطبق على قبرص لأسباب عدة:
ببساطة، لم تقبل قبرص بالاتفاقية. أوضح الجانب القبرصي أن الاتفاقية بين لبنان وقبرص لم تُصدّق بعد وأنّ من حق الطرف القبرصي الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، وأقرّ بأن الاتفاقية مع لبنان تتضمّن إمكانية التعديل بعد تصديقها.
*(إن قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي نقض دستورية مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية يجعل هذه الاتفاقية غير مصادق عليها رغم تصريحات المرتشين في القضاء أو الحكومة.ع.ل.)
- الاتفاقية لم تُصدّق وهي غير سارية المفعول، علماً أن البند الثاني من المادة الخامسة ينص على أنه «يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عند تبادل الطرفين وثائق الإبرام".
*(وفي الحالة العراقية لم يتم تبادل وثائق الإبرام والمصادقة حتى الآن! ع.ل)
- تعلم قبرص أن لبنان لم يبرم الاتفاقية ولا يمكنها بناء مصالحها على أساس اتفاقية غير نافذة.
- لم ترسّم قبرص حدودها رسمياً مع لبنان، بل عيّنت حدود بلوكات النفط التي تدّعي ملكيتها وهذا لا يُعدّ ترسيماً.
- لبنان لن يضرّ بمصالح قبرص في حال إعادة التفاوض
- على العكس، أضرّت قبرص بمصالح لبنان وفق مبدأ إستوبل .
(النقطتان الأخيرتان تنطبقان تماما على الحالة العراقية فالكويت أضرت بمصالح العراق في أمور كثيرة ومنها بناء مينائها مبارك في منطقة ضيقة ومتنازع عليها في خور عبد اله ما عرض ويعرض الملاحة العراقية للخطر وفعلا غرقت سفينة واستشهد ملاحوها العراقيون في الخور. ع.ل)
*رابط يحيل إلى النص الكامل للتقرير:
https://www.al-akhbar.com/lebanon/854402

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل