تهديد كردي للسوداني بزلزال سياسي والأخير يرد بغضب

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهديد كردي للسوداني بزلزال سياسي والأخير يرد بغضب: لا أسمح بتجاوز الدستور! هدد وزيرُ الخارجية فؤاد حسين رئيسَ الوزراء محمد شياع السوداني بزلزال سياسي يضرُّ بالعراق إذا لم تحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم فرد السوداني بغضب: لا أسمح بتهديد مجلس الوزراء في مقره، نحن نطبق الدستور!
يبدو أن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد والتوتر بين أطراف حكم الطائفية السياسية التوافقي، وخصوصا بين الحليفين التقليديين منذ 2005 الطرف السياسي الشيعي والآخر الكردي. فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مشادة هي الأولى من نوعها بين وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس المجلس محمد شياع السوداني بدأها الوزير فؤاد حسين وهو من حزب البارزاني موجها كلامه لرئيس المجلس: "إذا لم تُحل مسألة الرواتب، فإنه سيحدث زلزال سياسي كبير، وسيكون ضارا بالعراق"! وهنا رد عليه السوداني بغضب: هل أعتبرُ هذا تهديدا لمجلس الوزراء وداخل مقره؟ هل المطلوب أن نخالف الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية حتى لا يحصل زلزال سياسي.. هذا غير مقبول ولا أسمح لهذا الحديث داخل مجلس الوزراء، فنحن هنا نطبق القانون والدستور فقط". ويضيف التقرير الإخباري أن فؤاد حسين لزم الصمت ولم يقل شيئا حتى نهاية الجلسة من دون اتخاذ أي قرار بشأن رواتب موظفي كردستان. حيث تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لكتابة مسودة مشتركة بين الإقليم وبغداد ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة بشأنها.
من جهته، حمل ريبين سلام، القيادي في حزب البارزاني "الحكومة الاتحادية والأطراف الشيعية مسؤولية عدم التوصل لاتفاق يقضي بصرف رواتب الموظفين، وإنهاء الأزمة التي يعاني منها الإقليم".
ويضيف سلام، أن “المرونة التي أبدتها حكومة الإقليم مع مطالب بغداد، جعلتها تتمادى وتتعجرف أكثر في مطالبها، ومع كل مطلب نقوم بتنفيذه يطالبون بآخر، والحقيقة قصدهم إنهاء وجود الكيان الدستوري لكردستان". وقد كرر قوباد بن جلال الطالباني ونائب رئيس وزراء الإقليم هذا الاستنتاج فقال: "إن مطالب الحكومة الاتحادية تهدف إلى القضاء على إقليم كردستان وإلغائه، معتبرا أن قبول الإقليم بهذه المطالب سيكون انتهاكا للدستور. هذا التضامن النادر المثال بين إمارتي أربيل والسليمانية والذي جاء رغم عقود من العداء والشراكة على مضض في سرقة ثروات الإقليم تعطينا صورة عن الحالة التي بلغها الإقليم ككل حيث اصطفت العوائل الحاكمة في مواجهة ملايين الناس المحرومين حتى من معاشاتهم ولقمة خبز أطفالهم!
وإذا ما صدقنا قول القائلين إن سبب المشكلة يتعلق بحسابات مختلفة لكلا الطرفين، بغداد وأربيل، لكميات النفط المنتَجة في الإقليم، فإنَّ سبب الخلاف لا معنى له ويمكن حسمه بسرعة من خلال التحقق من الكميات على الأرض. ولكن البارزانيين والطالبانيين وبتشجيع أميركي لا يسمحون بأي تدخل من قبل بغداد في إمارتيهم –إقطاعيتيهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم دولة مستقلة في إمارتين عمليا.
يقول أصحاب هذا التفسير إن بغداد تقدر إنتاج نفط كردستان بـ 400 ألف برميل نفطي، ويستهلك منها 46 ألف للحاجة المحلية، وعليه ان يسلم ما مقداره 280 ألف برميل إلى الحكومة العراقية الاتحادية. ولكن ممثل حزب البارزاني ريبين سلام يقول إنَّ الإقليم ينتج 280 ألف برميل فقط، ويحتاج إلى 115 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي ".
المعارضة الكردية تعطي أرقاما قريبة من أرقام بغداد، فالقيادي الكردي المعارض وعضو حركة الجيل الجديد ريبوار محمد، يقول إنَّ أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم لا يريدون تسليم النفط كاملاً، لأنه يضر بسرقاتهم وفسادهم فهم يريدون الإبقاء على 115 ألف برميل من النفط، بحجة الاستهلاك المحلي، في حين تبيع حكومتهم المشتقات النفطية بالسعر التجاري، واستهلاك الإقليم لا يتجاوز 50 ألف كحد أعلى".
ويردف ريبوار محمد أن "أحزاب السلطة في أربيل تسلم 50 مليار دينار شهرياً للحكومة الاتحادية، على أنها تشكل 50 بالمئة من إيرادات المنافذ، وهذا الأمر مضحك، لأن عائدات المنافذ شهرياً تتجاوز الـ 400 مليار دينار، وبالتالي هي لا تريد تسليم النفط كاملا، ولا تريد تسليم الـ 50 بالمئة الحقيقية من عائدات المنافذ، ولا تريد الالتزام بتوطين رواتب موظفي الإقليم".
وتوطين الرواتب يعني تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين الشخصية المصرفية بدلاً من تسليم الرواتب نقدًا للموظفين في مقار عملهم، وهذا التوطين هو ما ترفضه الأحزاب الكردية الحاكمة لأنه يقوض هيمنتها على الجمهور، وتجبن حكومة بغداد عن القيام به مع أن ذوي الشأن، أي الموظفين الأكراد، تظاهروا وطالبوا بتطبيق توطين الرواتب دائما لأن السفارة الأميركية ترفض ذلك خوفا من انهيار حكم حلفائها الإقطاعيين وأمراء الحرب الأكراد.
إن الحل الحقيقي والسريع والذي يضمن حقوق موظفي الإقليم في خبز عيالهم ورواتبهم ومستحقاتهم ويقلم مخالب الإقطاع السياسي الكردي معروف جدا، ويكون أولاً بتوطين رواتب موظفي الإقليم ودفعها في حسابات خاصة بهم مباشرة من الجهات الاتحادية العراقية،
ويكون ثانيا بالتحقق الفعلي من كميات إنتاج النفط والمبالغ الحقيقية المكتسبة من إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم وليس هناك ما هو أسهل من هذه الخطوات عمليا بتنصيب موظفين اتحاديين وأجهزة قياس دقيقة في الميدان،
ويكون ثالثا بالتوجه الجاد نحو مراجعة تجربة الحكم ككل وتفكيك منظومة الفساد والطائفية السياسية بدءا من دستور المكونات الملغوم وحتى قوانين الانتخابات والأحزاب ...إلخ،
ولكن خطوات كهذه تحتاج إلى مسؤولين عراقيين لا يعانون من فوبيا "رُهاب" السفارة الأميركية ومن صداع الزلازل السياسية الكبيرة والصغيرة، إلى مسؤولين وطنيين واستقلاليين من ذوي الضمير والشرف والمروءة والجرأة والصدق وغير ذلك مما يسميها أصدقاء السفارات الأجنبية "بضائع استهلاكية وشعارات وعنتريات قديمة فارغة"!
بالمناسبة؛ لا أدري لماذا لم يتجرأ طرف إعلامي ولا في مواقع التواصل على طرق موضوع التهديدات الأخيرة إلا ما ندر ومن هذا "الماندر" مصدر هذا التقرير الإخباري "العالم الجديد" وكأن الجميع من ذوي الألسنة الديموقراطية والليبرالية واليسارية والإسلامية الطويلة فقدوا ألسنتهم فجأة! نفهم أن بعض المقيمين في أربيل كاللاجئين السياسيين هناك لا يجرأون أن يقولوا لا خيرا ولا شرا حول الموضوع ولكن ما بال الآخرين في بغداد والجنوب والغرب والشرق لاذوا بالصمت غير الجميل؟!
*رابط يحيل إلى تقرير إخباري مفصل حول الموضوع:
https://al-aalem.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83/

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل