مَن هم القضاة التسعة الذين استقالوا تمهيدا للتفريط بخور عبد الله؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8397 - 2025 / 7 / 8 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مَن هم القضاة التسعة الذين استقالوا من المحكمة الاتحادية بشكل جماعي تمهيدا لمؤامرة قبول طعن الرئيسين رشيد والسوداني في قرار المحكمة بعدم دستورية اتفاقية 42 خور عبد الله؟
لنحفظ هذه الأسماء عن ظهر قلب بانتظار ظهور الحقيقة كاملة؛ فاذا حكمت المحكمة الاتحادية برئيسها الجديد منذر إبراهيم حسين والذي كان بالأمس القريب عضوا احتياط فيها وتمت ترقيته إلى رئيسها بقبول الطعن وفرطت بحقوق العراق في خور عبد الله فهذا يعني أن القضاة التسعة هم المتآمرون وأن رئيس المحكمة المحال على التقاعد جاسم العمير هو الذي رفض الطعن دفاعاً عن حقوق العراق في الخور، وإذا صدر حكم برفض الطعن فالعكس صحيح أي أن القضاة كانوا مع حقوق العراق والرئيس العمير كان مع التفريط بهذه الحقوق:
نقتبس هذه القائمة عن منشور للصحافي حميد عبد الله /الرابط 1، الذي قال إنَّ مصدرا قضائيا رفيعا هو الذي زوّده بها، ولكن د. حميد عبد الله تسرع وحكم في الموضوع بشكل المقلوب كما أعتقد؛ حيث أدان رئيس المحكمة القاضي جاسم العمير واتهمه بأنه "حاول أن يُقايض قداسة القضاء بألاعيب السياسة، أو يُزاوج بينهما، أو أن يُهادن أصحاب السطوة والنفوذ على حساب استقلالية القضاء وكلمته التي ينبغي أن تظل هي العليا"، والواقع فإن المرجح هو أن القضاة التسعة الذين يتبعون لأحزاب الفساد الحاكمة وهي التي رشحتهم هم الذين رفضوا توجهات رئيس المحكمة العمير لرفض الطعن الرئاسي. صحيح أن العمير لا يختلف عن أعضاء محمته كثيرا في علاقته بأحزاب الفساد والطائفية السياسية ولكنه حاول حل المشكلة بالتي هي أحسن من خلال تدخل الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان ولكنهم - المشهداني والسوداني ورشيد - رفضوا التدخل لحلحلة الإشكالات. ثم جاء قرار الاستقالة الجماعية من قبل القضاة التسعة لإحراج العمير وإقالته، ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإحالته إلى التقاعد. ولم يرحب بهذا القرار سوى قلة منهم الثلاثي مشعان الجبوري وفايق الشيخ علي وفخري كريم عبر مؤسسته المدى/ وسنفرد لهذا الترحيب منشورا خاصا قريبا. ومن الواضح أن القاضي جاسم العمير وقع في تقاطع نيران سياسية مختلفة لأنه وقف ضد الأطراف الكردية وضد الرئاسات التي طعنت بقرار المحكمة بخصوص خور عبد الله وضد إملاءات السفارة الأميركية والضغوطات الكويتية والخليجية وضد الحلبوسي وأقاله وضد قانون العفو الذي شمل الإرهابيين وكبار الفاسدين وضد تهريب النفط من الإقليم لمصلحة آل البارزاني والطالباني، فدفعت هذه الأطراف مجتمعة القضاة التسعة إلى التمرد عليه وإقالته في صيغة إحالة على التقاعد، والقضاة التسعة هم:
1-القاضي سمير عباس محمد (نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا)
2-القاضي خلف أحمد رجب (عضو المحكمة الاتحادية العليا)
3-القاضي حيدر علي نوري (عضو المحكمة الاتحادية العليا)
4-القاضي منذر إبراهيم حسين (نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية)
*هذا القاضي هو عضو احتياط في الاتحادية وتم ترقيته من عضو احتياط فيها إلى رئيسها الجديد بدلا من القاضي العمير. ع.ل
5-القاضي عادل عبد الرازق عباس (عضو المحكمة الاتحادية العليا الاحتياط)
6-القاضي أيوب عباس صالح آل ورقة (عضو المحكمة الاتحادية العليا)
7-القاضي غالب عامر شنين (عضو المحكمة الاتحادية العليا)
8-القاضي ديار محمد علي محمد (عضو المحكمة الاتحادية العليا)
*هذا القاضي يمثل رسميا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني –الطالباني. ع.ل
9-القاضي خالد طه أحمد (عضو المحكمة الاتحادية العليا، رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ).
*هذا القاضي هو عضو احتياط في المحكمة الاتحادية. ع.ل
علماً أن المحكمة الاتحادية العليا تتألف في المعتاد من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين وثلاثة أعضاء احتياط غير متفرغين جميعهم من قضاة الصف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة، ويبدو أن بعض القضاة تغيروا أو أحيلوا على التقاعد أو لم يقدموا استقالاتهم ضمن الحملة الخيرة والقضاة الأعضاء والاحتياط هم:
جاسم محمد عبود حمادي (الرئيس)
سمير عباس محمد (نائب الرئيس)
غالب عامر شنين
حيدر جابر عبد
حيدر علي نوري
خلف أحمد رجب
أيوب عباس صالح آل ورقة
عبد الرحمن سليمان علي زيباري (ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني)
ديار محمد عـلي محمـد (ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني)
خالـد طــه احـمـد (عضو احتياط)
عادل عبد الرزاق عباس (عضو احتياط)
منذر ابراهيم حسين (عضو احتياط).
1-رابط منشور حميد عبد الله على صفحة "هف بوست عراقي":
https://www.facebook.com/iraqhuffpost/photos/%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1199-%D9%87%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1-/1038718818406631/?_rdr

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل