ظاهرة سياسية أردنية غير محمودة !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 19:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قلما نَفَذَت حكومة أردنية من تعديل وزاري واحد أو أكثر، مُذ تشكيل أول حكومة في الحادي عشر من نيسان 1921، بعد نشأة الإمارة. ولم تستثنِ هذه القاعدة سوى حكومات ذات أعمار تُحسب بالأيام، مثل حكومتي هزاع المجالي الأولى (15- 20 كانون الأول 1955) ومحمد داود (16- 24 أيلول 1970).
على جري العادة، تستصحب التعديلات تبريرات من نوع "معالجة الاختلالات" و"مواكبة تحولات المرحلة" و "تحقيق التناغم بين أعضاء الفريق الوزاري" و "رفده بدماء جديدة". وكلها وما يشاكلها، تنهض أدلة دالَّة على خلل يعتري نهج آلية تشكيل الحكومات، ووصولها إلى طريق مسدود. فالمشمولون بالتعديل وبدلاؤهم يُعاد توزيرهم في الحكومات التالية وتعديلاتها، في عملية أشبه بمسرحية عبثية كانت في أزمنة مضت موضوعًا للتسلية والتندر(معالي الشعب الأردني)، لم تلبث أخيرًا أن تحولت إلى مهزلة.
لم يحصل أن حَمَل أي تعديل وزاري جديدًا ذا فائدة فارقة، لمس المواطن مردودها الإيجابي. التعديلات تتوالى، والنهج ثابت والسياسات هي ذاتها. على هذا الأساس، تَشَكَّل انطباعٌ لدى الأكثرية ليس بلا أرضية منطقية تسنده، أن التعديلات مطلوبة بحد ذاتها ويلف الغموض جوانب عديدة منها . فالظاهر منها دور الواسطات والمحسوبيات والعلاقات الشخصية والتنفيعات والترضيات والمحاصصات، وربما الإلهاء وصرف الأنظار إلى الثانوي من الأمور. ولكن لا يُعقل أن أصحاب القرار لا يدركون تبعاتها المأساوية على إدارة الدولة، فضلًا عن التكلفة المالية في بلد يشقى بأزمة اقتصادية خانقة، ويعيش على المساعدات الخارجية وجيب المواطن. كل تعديل وزاري يضيف ملفات تُبهظ خزينة منهكة أصلًا. وماذا عن انعكاسات الأمزجة واختلاف الرؤى على استمرارية السياسات، والتشريعات، والمشروعات إن وُجدت بتمويل خارجي؟!
الإيجابية الوحيدة للتعديلات الوزارية تنعكس على المنتفعين بها فحسب، لجهة تحسين الراتب التقاعدي والظفر بلقب "معالي" وما يستتبعه على صُعُد الفشخرة والعَرط في المجالس والمناسبات والاستعراض وتصدُّر الجاهات!
وحتى هؤلاء لطالما أعلن بعضهم، أنه لا يعرف لماذا صار وزيرًا ولماذا غادر الحكومة.
المواطن لا تعنيه هذه الظاهرة، لأسباب نضيف إلى ما أوردنا منها همَّ رغيف الخبز ومستقبل الأبناء، في بلد تتسع فيه جيوب الفقر وتتدحرج كرة البطالة. وكل يوم تأتيه وسائل الإعلام الجديد بما يغم باله ويزيده همًّا على همومه، وبشكل خاص فيما يتعلق بضروب الفساد وأفاعيله. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعيينات أقارب المبشرين بالجنة ومحاسيبهم بامتيازات ورواتب يكفي الراتب الواحد منها لتشغيل بضعة خريجين عاطلين عن العمل، ممن يقبلون بالقليل وتحسبهم أغنياء من التعفف.
مقول القول، التعديلات الوزارية ظاهرة سياسية أردنية بامتياز، لكنها غير محمودة تأسيسًا على ما أنف بيانه. نتزيد ونقول، إنها تنهض دليلًا على إخفاق آلية تشكيل الحكومات في الأردن وضبابية الرؤية في إدارة الدولة.
للتذكير، الإدارة أداة التحديث الرئيسة ووسيلة التطوير الأهم. وهي المعيار الأول، للحكم بوجود إرادة للتحديث والتطوير أم العكس.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل