انهيار الأركان الاقتصادية للعولمة الرأسمالية ( 2 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 8421 - 2025 / 8 / 1 - 21:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك أن أوضح صورة لأزمة العولمة الرأسمالية هو ما يشهده العالم في هذه الفترة من حروب تجارية واسعة النطاق اعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ضد معظم دول العالم , إن هذه الحروب لا تمثل تصرف نابع من رغبة أو اجتهاد شخصي للرئيس ترامب أو انها فعل منفصل عن متطلبات واقع الاقتصاد الأمريكي بل هي حروب تجارية ضرورية تتشكل من خطوات اجرائية بفرض رسوم جمركية وقيود على استيراد السلع من الدول الاخرى حتى لو كانت هذه السلع تصنعها أو تشارك في صناعتها شركات امريكية تعمل خارج الأرض الأمريكية , أن هذه الاجراءات ضرورية لإنقاذ الصناعة الوطنية الأمريكية و لوقف تدهور الاقتصاد الأمريكي كي لا يسقط في هاوية الفشل .
أن اجمالي العجز في الميزان التجاري لأميركا مع الدول الأخرى اخذ يتصاعد بشكل تدريجي في الثلاثة عقود الماضية حتى وصل الى مستويات خطرة بعجز جمالي بحدود الألف و ثلاثمئة مليار دولار سنويا .
لقد شكل العجز الكبير في الميزان التجاري لأمريكا جرس انذار لمشكلة كارثية قادمة تحل على الاقتصاد الأمريكي و على كيانها كدولة عظمى , لذا اعتمد الرئيس ترامب سياسة وضع الحواجز الجمركية بين امريكا و دول العالم المختلفة بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم في هذه الدول .
إن شعار الرئيس ترامب الأساسي هو " امريكا أولا " يجسد نهجا جديدا و واضحا لأمريكا يتوافق مع مصالحها الاقتصادية الوطنية و الذي يعبر ايضا عن مدى تراجع امريكا الكبير عن العولمة الاقتصادية التي كانت هي من اولى المؤسسين و الداعمين لها .
لقد وضع الرئيس ترامب مصلحة الامة الأمريكية كأساس للتعامل مع كل دول العالم بغض النظر عن كونهم اعداء لأمريكا أو اصدقاء لها , فبالنسبة الى الرئيس ترامب أن كل الدول هم في خانة واحدة حين يتعلق الأمر بالتنافس التجاري , فهو ينظر لكل الدول ( عدا إسرائيل ) بمنظار واحد هو مصلحة أمريكا أولا , و كما قال الرئيس ترامب للدول الصديقة لأمريكا : " كونكم اصدقاء أمريكا فهذا لا يعطيكم الحق باستغلال امريكا " , تصريح ذات مغزى كبير و يؤسس لبداية حديدة للعلاقات بين الدول , لأنها ستدفع بقادة الدول الأخرى لقول و فعل نفس الشيء , و هذه هي البداية الحقيقية لانهيار الأركان الاقتصادية للعولمة الرأسمالية .
لقد ادرك الرئيس ترامب و إدارته و حزبه الجمهوري أن أمريكا تفقد يوما بعد يوم القدرة على منافسة الدول الصناعية الاخرى في الكثير من السلع و الخدمات , من المؤشرات التي تدل على تراجع الاقتصاد الأمريكي هو العجز الكبير في الميزان التجاري لأمريكا مع البلدان الأخرى بالإضافة الى الدين العام الأمريكي الذي وصل الى حدود 37 ترليون دولار و مستمر في الصعود دون وجود خطة واضحة لدى الادارة الامريكية لوقف صعود هذا الدين .
من ينظر بموضوعية الى السوق الامريكية سيرى غزو كبير لهذا السوق من قبل السلع المستوردة و اختفاء تدريجي و مستمر للسلع المصنعة في الداخل الأمريكي , بالإضافة الى حصول تراجع كبير في الصناعات الاستخراجية للمعادن و تعدينها كالحديد الصلب و الألمنيوم و النحاس , و الأخطر من كل هذا هو ضعف الصناعة الأمريكية في استخراج و تعدين المعادن النادرة التي اصبحت عناصر مهمة و حيوية للتكنولوجية المتقدمة المدنية و العسكرية .
بعد أن تصدرت الصين و اليابان في صناعة القطارات فائقة السرعة , و بعد أن اصبح 95% من صناعة السفن المدنية في العالم محصورة في ثلاثة دول هي الصين التي تستحوذ على حوالي 50% من هذه الصناعة و ال 45% من هذه الصناعة من حصة كوريا الجنوبية و اليابان , و بعد أن فقدت أمريكا تفوقها في العديد من المجالات الصناعية الأخرى لصالح دول أخرى و خصوصا للصين تحركت الإدارة الأمريكية الحالية , إدارة ترامب , بما يشبه الثورة على الوضع القائم في السوق العالمية الغير عادل بالنسبة لأمريكا لوقف تراجع الصناعة الأمريكية و العمل على استعادة بعض مما فقدته هذه الصناعة في المراحل السابقة .
حاليا , لم يبقى لأمريكا سوى بضعة قطاعات لها قدرة تنافسية كبيرة في السوق العالمية و هذه القطاعات تتعرض ايضا لمنافسة متصاعدة شديدة و خصوصا من جانب العملاق الاقتصادي الصيني و هذه القطاعات هي :
اولا : تجارة الأسلحة .
لازالت هذه التجارة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تمثل عنصرا مهما في زيادة حجم الصادرات الأمريكية , لكنه بدأ يتعرض ايضا لانتكاسة بسبب دخول السلاح الصيني المتطور و الرخيص الى سوق السلاح العالمي .
ثانيا : الخدمات المصرفية .
يشكل هذا القطاع موردا مهما للاقتصاد الأمريكي حيث تتدفق مليارات الدولارات الى هذا الاقتصاد من العمولات على التحويلات المصرفية التي تجري في و بين دول العالم المختلفة باستخدام نظام سوفت لهذا الغرض أو من خلال استخدام بطاقات الفيزا كارت و الماستر كارت أو التحويل عبر برمجيات الأنترنيت , لكن هذا القطاع بدأ يتعرض لمنافسة جديدة من قبل نظام سبس الصيني للتحويلات المصرفية أو من خلال التحويل عبر البرمجيات الصينية عبر الأنترنيت .
ثالثا : تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية المتطورة و الذكاء الصناعي .
الدولتان المتنافستان في هذا المجال هما امريكا و الصين مع وجود تفوق أمريكي بسيط على الصين في بعض جوانب هذه التكنولوجية و من المرجح جدا أن تسيطر هاتان الدولتان في الزمن المنظور على سوق تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية فائقة التطور و كذلك على سوق الذكاء الصناعي بشكل شبه كامل .
رابعا : صناعة الطائرات المدنية .
تتصدر امريكا صناعة الطائرات المدنية تليها فرنسا , أما الصين فهي تجري خلفهم بالمرتبة الثالثة , لكن الصين بدأت تستخدم ورقة المعادن النادرة و تكنولوجيا تعدينها , هذه المعادن التي دخلت بشكل كبير و مهم في صناعة الطائرات المدنية و العسكرية و التي تسيطر عليها الصين بشكل شبه كامل , لإجبار أمريكا و فرنسا على فتح المجال لها كي تتطور في هذا المجال ايضا .
السؤال المهم الذي يطرح نفسه :
ما هو البديل عن العولمة الرأسمالية التي فرضتها مصالح الشركات المتعددة الجنسية و التي اصبح واضحا انها في طريقها للانهيار التام , قد يكون الجواب لهذا السؤال هو عولمة جديدة تديرها و تضبط ايقاعها المصالح الوطنية لكافة الدول لتحقيق مصالح شعوبها و ليس مصالح الشركات و الكارتيلات متعددة الجنسية .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل