- هدر دم خور عبد الله بتدخل القضاء العادي في القضاء الدستوري -

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 06:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

(ردًا على مقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى)

المقدمة:
الإطار الدستوري لإشكالية التدخل في القضاء الدستوري
تشهد الساحة القانونية العراقية منذ فترة جدلاً خطيراً يتعلق بمحاولات خرق السياج الدستوري الذي يحمي استقلالية المحكمة الاتحادية العليا. وقد تجسد هذا الخرق مؤخراً في المقالة التي نشرها رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان في 23 تموز 2025 تحت عنوان "أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين"، والتي تضمنت تدخلاً سافراً في صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا، مع مغالطات قانونية تستدعي التحليل والتفنيد.

تهدف هذه الدراسة إلى:

1. كشف الانتهاكات الدستورية في المقالة
2. تفنيد المغالطات القانونية الواردة فيها
3. تحليل التناقض بين مضمون المقالة ومبدأ استقلال القضاء
4. بيان مخاطر هذه السابقة على النظام الدستوري العراقي
5. تقديم رؤية مقارنة مع الأنظمة الدستورية الأخرى

أولاً: الانتهاكات الدستورية الصريحة في المقالة
1. مخالفة المادة (94) من الدستور العراقي
تنص المادة (94) من الدستور العراقي على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات". ويشكل تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في تقييم قرار للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكاً صارخاً لهذا النص من خلال:

- التعدي على الطبيعة الإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية
- محاولة تقويض الحجية المطلقةلأحكام المحكمة العليا
- إضعاف الهيبة الدستورية للمحكمة الاتحادية

2. التعدي على الاختصاص الحصري للمحكمة في التفسير الدستوري (المادة 93/ثانيًا)
تمنح المادة (93/ثانيًا) من الدستور المحكمة الاتحادية العليا وحدها حق تفسير النصوص الدستورية. وقد تجاوز المقال هذا الاختصاص الحصري عبر:
- محاولة إعادة تفسير القرارات الصادرة عن المحكمة
- الاجتهاد في مقابل اجتهاد المحكمةالدستورية
- خلط متعمد بين التفسير الدستوري والتفسير القضائي العادي
ثانياً: تفنيد المغالطات القانونية في المقالة
المغالطة الأولى: الخلط بين أنواع العدول القضائي
ادعى المقال أن المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي (المتعلقة بالعدول في محكمة التمييز) تنطبق على المحكمة الاتحادية، وهذا خلط بين:
- العدول التمييزي: في القضاء العادي
- الاجتهاد الدستوري: للمحكمة الاتحادية العليا

المغالطة الثانية: سوء فهم طبيعة النظام الداخلي للمحكمة
انتقد المقال المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة التي تجيز العدول "كلما اقتضت المصلحة الدستورية"، متجاهلاً أن:
1. الأنظمة الداخلية لا تنشئ صلاحيات بل تنظم الموجود دستورياً
2. المحكمة لم تنقض حكماً بل عدلت عن تفسير دستوري
3. هذا الحق مقرر في كل النظم الدستورية

المغالطة الثالثة: التخويف من إبطال الاتفاقيات الدولية
حذر المقال من أن القرار سيؤدي لإبطال 400 اتفاقية دولية، وهي مغالطة لأن:

- الطعن كان ضد إجراءات التصديق الداخلي فقط
- لكل اتفاقية ظروف تصديقها الخاصة
- المحاكم لا تبطل الاتفاقيات بل تراجع إجراءات المصادقة

ثالثاً: التناقض مع مبادئ القانون الدولي

1. انتهاك مبدأ الشفافية القضائية
من المفارقات أن رئيس مجلس القضاء الذي أصدر قرارات بحجب الأحكام يكتب مقالاً علنياً يطعن في المحكمة الاتحادية، بينما:

- المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية تلزم بنشر الأحكام
- تعليق اللجنة الأممية لحقوق الإنسان رقم (32) يؤكد أن حجب الأحكام انتهاك للحق في المحاكمة العادلة

2. تجاهل أحكام اتفاقية فيينا للمعاهدات
تسمح المادة (46) من الاتفاقية للدولة بإعلان بطلان الالتزام إذا تم التصديق بمخالفة دستورية جسيمة، وهو ما يتناقض مع ادعاءات المقال.

رابعاً: المقارنات الدستورية والدولية

1. تجربة المحكمة الدستورية الألمانية
في قضية Solange I (1974)، أكدت المحكمة الألمانية:
- حقها في مراجعة الاتفاقيات المخالفة للدستور
- أن السيادة الدستورية لا تُعلق بالاتفاقيات الدولية
2. حكم المحكمة العليا الهندية
في قضية Kesavananda Bharati (1973)، رفضت المحكمة أي تدخل في تفسيرها للدستور، مؤكدة أنها المفسر الوحيد للنصوص الدستورية.

خاتمة: مخاطر المقالة على النظام القضائي
تخلق المقالة سابقة خطيرة تهدد:

1. استقلال القضاء الدستوري
2. مبدأ فصل السلطات
3. مصداقية العراق في الالتزام بالمعاهدات

التوصيات:

1. احترام استقلالية المحكمة الاتحادية العليا
2. التوقف عن التدخل في صلاحيات المحكمة الدستورية
3. تعديل التشريعات التي تمنع النقد الموضوعي للأحكام
4. إنشاء آلية مستقلة لمراجعة طلبات نشر القرارات


أخيرًا:
هنا نحن نؤكد أن النقاش الدستوري يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية، وليس عبر مقالات تخلط بين الأدوار وتُضعف هيبة القضاء الدستوري

المراجع المعتمدة
1. دستور جمهورية العراق (2005)
2. قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
3. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)
4. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)
5. قضية كيسافاناندا بهاراتي (الهند، 1973)
6. قضية Solange I (ألمانيا، 1974)
7. تعليق اللجنة الأممية لحقوق الإنسان رقم 32 (2007)

#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل