بين الترفيع والترقيع: المشهد الفلسطيني في لبنان تحت المجهر

محمود كلّم
(Mahmoud Kallam)

الحوار المتمدن-العدد: 8407 - 2025 / 7 / 18 - 15:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ اجتياح لبنان عامي 1982–1983، دخلت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان دوامة من الانهيار والتفكك. تلاشت مراكز ومقار، وانهارت بنى تنظيمية، ونهبت ممتلكات، وضاعت حقوق، واختفت ملفات كانت تشكّل العمود الفقري للوجود الفلسطيني الرسمي في الشتات.
بيوت، شقق، سيارات، عقارات، أراضٍ، تجهيزات عسكرية، ومكاتب كانت مؤتمنة بيد أفراد موالين—من فلسطينيي لبنان أو من لبنانيين يدورون في الفلك الفلسطيني كسبًا وانتفاعًا—كل ذلك صار عرضة للنهب، أو التبخر، أو التنازل باسم "الضرورة" أو "الظروف"، بينما تراكمت الخسائر على حساب القضية وأهلها.

[العودة إلى الدفاتر القديمة]

وبعد أكثر من أربعة عقود من الفوضى، وفي ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها منظمة التحرير، وانقطاع شبه كامل للدعم الخليجي، وتراجع تحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج، عادت القيادة الفلسطينية إلى مراجعة "الدفاتر القديمة"، في محاولة متأخرة لاستعادة ما يمكن استعادته من الحقوق والوجود والتأثير.
أوفدت القيادة لجانًا متعددة الاختصاص إلى لبنان، لتبحث في الشأن الفلسطيني من جوانبه كافة: الأمنية، التنظيمية، الاجتماعية، السياسية، والمالية، في محاولة لفهم الواقع المهترئ، خاصة بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقارير تُظهر تدهورًا شديدًا في أوضاع حركة فتح ومؤسساتها هناك.

[فتح الملفات المؤجلة]

تعمل هذه اللجان الآن على تفكيك عقد الماضي المتراكمة بحذر شديد، تفاديًا للتورط في خلافات شخصية أو تصفية حسابات ثأرية بين المنتفعين والمتضررين من الوضع القائم. ويبدو أن هذا الملف المتشعّب والمتعدّد الأوجه لن يجد حلًا إلّا عبر لجان إدارية وقانونية متخصصة، تتعامل مع الوقائع بوثائق وحجج وأدلة، لا بمجاملات سياسية.
أملاك منظمة التحرير في لبنان—من أراضٍ وعقارات إلى أحياء سكنية ومقارّ—تم شراؤها منذ عقود بأموال فلسطينية رسمية، بعضها باسم الرئيس ياسر عرفات، وتم تسجيلها قانونيًا بأسماء لبنانيين "موثوقين" في حينه. اليوم، بعضها لا يزال موجودًا، والبعض الآخر بيع أو سُجّل باسم ورثة أو أنكر أصحاب الأسماء الأصلية صلتهم به.
في حالات نادرة، نجحت محاولات الاسترداد، كما حصل في أرض حيّ المهجّرين في مخيم نهر البارد، التي استعادها المحامي مرعي ناصر، كمستشار قانوني للسفارة الفلسطينية في بيروت وهو العارف ببواطن الامور، واسرار الصندوق الاسود وقد تم وهبها للأوقاف الإسلامية بتوقيع السفير عباس زكي لبناء مساكن جديدة للمهجرين في مخيم نهر البارد

[هل من نموذج يُحتذى؟]

الملف أكبر من مجرد عقارات، إنه ملف يتعلق بالكرامة السياسية والوطنية لشعب، وبحقه في إدارة شؤونه بأمانة وشفافية. استعادة هذه الممتلكات لا يجب أن تكون استثناءً، بل قاعدة، ونموذجًا يُحتذى في استعادة الحقوق الفلسطينية كافة: من الحق في العودة، إلى الحق في التمثيل، وصولًا إلى الحق في امتلاك أدوات العمل السياسي النظيف.
إنها رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر، لعلها تجد آذانًا صاغية وضمائر حيّة، قبل أن يُقفل هذا الباب أيضًا، ويُضاف إلى قائمة الملفات الفلسطينية التي طُويت بدمٍ بارد.
فهل من يسمع؟

#محمود_كلّم (هاشتاغ)       Mahmoud_Kallam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل