مصير سوريا الجولاني

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 17:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك أن مبرر تقسيم سوريا الجولاني لا يمكن دحضه فالرجل و مسلحيه سواء من الايغور و الشيشان أو من ادلب و ريف حلب لا يتصرفون فقط كقوة احتلال في الساحل و يهددون باحتلال مناطق واسعة في الجنوب و شرق سوريا بل و يرتكبون فيها مذابح إبادة جماعية تدخل تحت طائلة العقوبة و الملاحقة الإنسانية و القانونية الدولية و يخططون لمجازر أخرى سواءً في الجنوب أو الشرق … نتحدث هنا عن ما بعد الجولاني تحديدًا أي بعد سقوط نظامه أو لا نظامه فالرجل الذي يحتفي به "مثقفون" "سوريون" عرب سنة لم يفعل حتى الساعة أكثر من قتل علويين عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم و التهديد بقتل دروز و مسيحيين و أكراد بنفس الهمجية و بيع أراضٍ سورية شاسعة لتلك الأنظمة التي تبنت نظامه أو لا نظامه و محاولة فرض و نشر رموز و طقوس تفسير واحد للنص المقدس عند المسلمين لا يتمتع لا في السابق و لا اليوم باعتراف غالبية فقهاء هذا الدين تاركًا كل رعيته فريسة للجوع و الموت و الترويع من قبل همجه هو بالذات … ليس فقط في الساحل و الجنوب بل أيضًا في دمشق و حلب يعتبر الجولاني و مسلحيه و شبيحته قوة احتلال و لو أنها لا تمارس ذات الهمجية المنفلتة في الساحل و الجنوب السوري حتى الآن … يقول القانون الدولي بحق تقرير المصير للجماعات في حالتي الاحتلال أو وقوع الإبادة الجماعية أو التهديد بوقوعها و الشرطان متحققان في الحالة السورية ، هذا لن يعني أن القانون الدولي و لا شرعة حقوق الإنسان هي التي ستقرر مصير تلك الجماعات ما بعد سقوط نظام الهمج الحالي في دمشق ، ستلعب القوى الجيوسياسية الدور الرئيسي في تحديد هذا المصير و أرجو أن يساعد هذا بعد انتهاء وظيفة الجولاني في محاصرة حزب الله و إنجاز التطبيع مع إسرائيل و لأسباب لا علاقة لها بتلك القوى و اكتراثها للسوريين و حقوقهم و حياتهم في حفظ من تبقى على هذه الأرض المسماة بسوريا ، للأسف لا يمكن انتظار أية قرارات إنسانية أو قرارات تقوم على احترام حقوق الانسان من نتنياهو أو أردوغان أو بن زايد و بن سلمان و بن حمد و بوتين و خامنئي لكن هذا العدد الكبير من القوى المتنافسة قد يسمح بإيقاف مجازر حكم الهمج و أية سلطة مركزية و فكفكتها لصالح جماعات محلية قادرة على تقرير مصيرها و الدفاع عن نفسها … لا شك أنه يجب أن يكون بمقدور أهل ادلب و ريفها و الرقة و الدير و ريف حمص و بعض أحيائها إن شاؤوا أن يحتفظوا بالجولاني أو بسلطة على شاكلته و أن يستضيفوا الايغور في بيوتهم و قراهم و أن يزوجوهم بناتهم سواءً على شرع نبيهم كما يفهمونه أو كسبايا و هذا الحق هو الأصل في تقسيم سوريا المفترض بين الجماعات التي تعيش فيها اليوم و تهدد بعضها إما بالإبادة أو تمارسها بالفعل … صحيح أن الهدف النهائي لا بد أن يكون تجاوز هذه الحالة غير المستقرة إلى سلام قائم على الاعتراف بإنسانية كل من يعيش في هذه الأرض مع قيمة متساوية لكل منهم أي مساواة كاملة في الحقوق و الواجبات و حريتهم جميعًا في العيش كما يريدون أي أن يقرر كل إنسان مصيره و نمط حياته بنفسه ، هذا لن يعني بالضرورة في اليوم التالي أكثر من سلام هش سيساعد الجماعات نفسها على الحصول أخيرًا على الحق في الحياة و الأمان الذي تنكره حكومة الهمج الحالية في دمشق على رعاياها ، لكن العدالة و استئصال الفكر الهمجي سواء بشكله السائد اليوم في سوريا أو بأي شكلٍ آخر قد يأخذه هي الهدف الفعلي و النهائي لهذا التقسيم الذي يترك الباب مفتوحًا أمام أولادنا و أحفادنا أن يعيدوا بناء الشرق على أسس إنسانية فعلًا من الحرية و العدالة للجميع … لا شك أن نقطة البداية في تقسيم دولة الهمج الحالية في سوريا إلى جماعات قادرة على تقرير مصيرها و الدفاع عن نفسها ستكون بإلغاء كل الإجراءات التي قررتها حكومة الهمج الحالية في دمشق ، يجب إعادة كل من جاءت بهم إلى دمشق و حلب و الساحل كقوى قمع و إبادة إلى بيوتهم و قراهم قبل 8 ديسمبر 2024 و يسري هذا أيضًا على عفرين و مناطق سيطرة تركيا و روسيا و امريكا ، و يجب محاسبة و معاقبة و محاكمة كل مجرم على الأرض السورية و في مقدمتهم مرتكبي جرائم الإبادة و القمع الجماعية و الفردية التي وقعت طوال العقود التي تشكل تاريخ هذا الكيان الذي انتهى اليوم بحكم الهمج في دمشق ، من بشار الأسد و أركان أجهزته الأمنية إلى الجولاني و أركان أجهزته الأمنية إلى كل مجرم متهم بارتكاب جرائم قتل و قمع و إبادة و نهب و تعذيب بلا تفريق ، و يجب السماح بنقد كل أشكال الفكر الهمجي و كل سياسي و مثقف دعا و برر و صفق لحالة قمع أو لجرائم ضد أبناء وطنه المفترضين باستخدام كل ما اخترعه العقل البشري من وسائل كالسخرية و الهجاء وصولًا إلى تجريم الفكر الهمجي و عزل السياسيين و المثقفين الذي بادروا إلى نشره و ترويجه عند توفر إرادة شعبية واضحة و حرة لذلك دون اللجوء كما أرجو لأساليب قمعية أبعد من مقارعته بالحجة و السخرية و إسقاط أية عصمة عن هؤلاء و عن فكرهم الهمجي و إباحة نقضه و السخرية منه و من كل مقدساته الملعونة الجهنمية … لا يعني تطبيق حق الجماعات في تقرير مصيرها و حقها في الدفاع عن نفسها عدم إمكانية وجود مناطق بعينها تقرر أن تحتفظ بتعايش سلمي بين مكوناتها ، هذا قرار يخص سكان كل منطقة دون ضغط أو تدخل من أحدٍ ، أما عن تنظيم مناطق كل جماعة في سوريا ما بعد سقوط حكم الهمج فيفترض أن يعني حق كل سكان منطقة ما المتساوي في الحفاظ على حياتهم و أمنهم مع المعاملة بالمثل بين كل الجماعات … إذا قررت منطقة ما أن تواصل سياسات الهمج الحاكمين اليوم في سوريا فيجب عندها إعادة تنظيمها و تنظيم جيرانها الأقرب بما يضمن الحق في الحياة و العيش الآمن لهم و لها ، قد يعني هذا ترحيل أشخاص من غير العرب السنة كما يعرفهم الهمج إلى خارج منطقتهم الأم ، يجب عندها أن يتم تعويض كل نازح عن مدينته و قريته الأصلية تعويضًا كاملًا ، مثلًا يجب على مقاتلي الجولاني شراء بيوت كفريا و الفوعة من سكانها بأسعارها الحقيقية و دفع ثمن كل ما يعتبرونه غنائم من أملاك هؤلاء … و يجب أيضًا تعويض كل عربي سني يقرر الهجرة إلى بقايا دولة الجولاني عن كامل أملاكه و أن يدفعها من سيحصل على تلك الأملاك … و من المعاملة بالمثل هنا أيضًا أنه إذا قامت دويلة الهمج بطرد من يخالف فكرها أو قمعه أو قتله يحق لدمشق و حلب و الساحل و الجنوب و الشرق طرد من يدعو لهذا الفكر و يروج له مع الالتزام بحقه المقدس في الحياة مع حق الجماعة التي يوجد بينها في حماية نفسهامن فكره الهمجي … المطلوب اليوم هو إيقاف المجزرة و حصر الهمج و فكرهم بطريقة إنسانية تترك الباب مفتوحًا أمام كل إنسان يعيش على أرض سوريا الجولاني اليوم أن يمتلك وسائل التفلت من الهمج و فكرهم وصولًا إلى شرق جديد فعلًا يعيش فيه بشر أحرار و متساوون ذات يوم

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل