هل سنترال رمسيس المحترق،مؤمن عليه ضد أخطار الحريق!؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 16:54
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

في أحد الأعوام، كنت أعمل بإحدى شركات التأمين في إحدى محافظات الوجه القبلي. وخلال تلك الفترة، تقدمتُ بمقترح إلى السيد المحافظ لتطبيق مشروع شامل للتأمين على المنشآت الحيوية والتجارية والسكنية داخل نطاق المحافظة، ضد أخطار الحريق والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، بل وحتى الحوادث الشخصية.
لم يكن المشروع نظريًا أو عبئًا ماليًا على الدولة، بل تضمن تصورًا فنيا وعمليا و تمويليًا متكاملًا يحدد مصادر سداد الأقساط السنوية دون تحميل الجهات الحكومية أية أعباء مباشرة. واستندت في طرحي إلى دراسات واقعية، وإلى نماذج لحوادث جسيمة – محلية ودولية – من بينها حريق مجلس الشورى عام 2008، الذي لم يكن مغطى بأي وثيقة تأمين، وكذلك السيول التي ضربت محافظة المنيا، فضلًا عن الخسائر الهائلة التي شهدتها دول مثل تركيا وإيران بسبب الزلازل.
إلا أن رد الفعل كان صادمًا. إذ تقرر تشكيل لجنة من مسؤولي إدارة الأزمات والكوارث وبعض الجهات الأمنية، لكن النقاش لم يكن فنيًا أو موضوعيًا كما توقعت. بل واجهنا هجومًا عنيفًا واتهامات بالسعي لتحقيق مصالح لشركتنا، بل وُصف التأمين على منشآت الدولة بأنه "ليس من اختصاصهم"، بينما جرى التنصل من مسؤولية التأمين على العقارات الخاصة أو الحوادث الفردية.
استدعيت تلك الواقعة إلى ذهني وأنا أشاهد الصور المروعة لحريق سنترال القاهرة برمسيس؛ وهو منشأة تُعد من المرافق العامة التابعة – على الأرجح – لجهة حكومية أو سيادية. وفي ظل ما توافر لاحقًا من معلومات، تبين أن السنترال مؤمن عليه بالفعل لدى إحدى شركات التأمين المحلية، وهو ما يبعث على شيء من الاطمئنان، ويؤكد أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُخذت في هذا الاتجاه، على الأقل من حيث المبدأ.
لكن على الرغم من ذلك، تظل هناك بعض التساؤلات قائمة، مثلا هل تغطي الوثيقة التأمينية المصدرة كامل القيمة السوقية أو الأستبدالية للأصول والمعدات داخل السنترال؟ وهل تشمل التغطية كافة المخاطر المحتملة بما فيها الحريق والانفجارات والضرر الكهربائي؟ وهل تمتد لتغطية الضحايا الذين سقطوا نتيجة وقوع الحادث، أم أنها وثيقة محدودة النطاق، لا تواكب حجم الأضرار المحتملة في منشأة بهذه الحساسية !؟

ومن الضروري الإشارة كذلك إلى أنه لا توجد في مصر "مجمعة تأمين ضد أخطار الحريق" بالمعنى المتداول في بعض الدول الأخرى، وهو ما يعني أن تأمين هذه المنشآت إما أن يتم بشكل مباشر من خلال وثائق تصدرها شركات التأمين الحكومية أو الخاصة، أو في إطار نظم تأمينية داخلية تديرها الجهات المالكة.
وبناءً على ما هو متاح من معلومات ، يمكن افتراض سيناريوهين اثنين:

1. أن هناك وثيقة تأمين مباشرة سارية مع شركة تأمين محلية، تغطي منشأة السنترال فعليًا. وتشمل كافة المخاطر الممكن حدوثها، وفقا للأسس الفنية المتعارف عليها بالسوق التأمينى،،

2. أو أن الوثيقة قائمة من حيث الشكل، لكن قيمتها التأمينية أو شروطها غير كافية لمواجهة حجم الخسائر، ما يعرّض الدولة لتحمل الجزء الأكبر من التكاليف.

وفي حال غياب التغطية الكاملة أو وجود تأمين بقيمة تقل عن القيمة السوقية الحقيقية، فإن الدولة ستكون مضطرة لتحمّل الفجوة، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا. أما إذا كانت هناك وثائق تأمين كافية وسارية وبقيمة عادلة، فإن الجزء الأكبر من الخسائر يمكن أن تتحمله شركات إعادة التأمين الأجنبية ، مما يخفف العبء عن الخزانة العامة.

وفي كل الأحوال، يجب أن يدفعنا هذا الحادث إلى فتح ملف التأمين على منشآت الدولة مجددًا، وإعادة تقييم الأصول العامة من حيث قيمتها الفعلية ودرجة تعرضها للمخاطر، بما يضمن وجود تغطية تأمينية حقيقية وفعّالة، لا تُفعَّل فقط بعد وقوع الكارثة، بل تُخطط مسبقًا ضمن استراتيجية وطنية لإدارة المخاطر.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل