تجريم فلسطين أكشن Palestine Action إنقلاب على الديمقراطية في بريطانيا؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8393 - 2025 / 7 / 4 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة عن الانجليزية وتحليل د. زياد الزبيدي


في الثاني من يوليو 2025، صوّت البرلمان البريطاني على حظر حركة فلسطين أكشن Palestine Action وتصنيفها كمنظمة إرهابية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل المملكة المتحدة وخارجها. جاءت هذه الخطوة وسط تصاعد الإحتجاجات الشعبية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعتُبرت من قبل كثيرين إعتداءً سافرًا على الحريات الأساسية في بلد طالما تباهى بتقاليده الديمقراطية.
قالت الصحفية والكاتبة السياسية لورا تيرنان في موقع الحركة الإشتراكية العالمية: "تصويت اليوم يضع حكومة العمال، بقيادة المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان السير كير ستارمر، في مواجهة مع ملايين الأشخاص الذين يعارضون الإبادة الجماعية في غزة، ومع موجة متصاعدة من المعارضة الشعبية لهجوم البرلمان التاريخي على حق التظاهر وحرية التعبير وحرية التجمع."

أولاً: خلفية القرار وتوقيته السياسي

أتى قرار وزيرة الداخلية يفيت كوبر بعد تنظيم فلسطين أكشن إحتجاجًا سلميًا في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون في 20 يونيو. ورغم الطابع السلمي للمظاهرة، سعت الحكومة فورًا إلى تجريم المجموعة.
وتوضح تيرنان هذا السياق بقولها: "منذ أن أعلنت كوبر نيتها حظر حركة فلسطين أكشن عقب إحتجاج سلمي نظّمته المجموعة… عبّر عشرات الآلاف عن غضبهم من جهود الحكومة لتجريم معارضة الإبادة الجماعية في غزة."

هذا التوقيت لا يمكن فصله عن تصاعد موجات الغضب الشعبي والإدانة الدولية للانتهاكات المرتكبة في غزة، والتي وثقتها محكمة العدل الدولية بعبارة "إبادة جماعية محتملة".

ثانياً: البنية القانونية الهشة لقرار التجريم

يُلاحظ أن القرار البريطاني اتُّخذ بالرغم من إعتراضات قانونية دولية ومحلية. فقد أرسل عدد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين رسالة إلى الحكومة البريطانية، محذرين من أن القرار "سيكون له تأثير مخيف على الإحتجاج السياسي والدعوة عمومًا فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين." كما إعتبروا أن "أفعال الإحتجاج التي تُلحِق أضرارًا بالممتلكات، ولكن دون نية القتل أو الإصابة، لا ينبغي أن تُعامل كأعمال إرهابية."

رغم هذه التحذيرات، لم تلق إعتراضاتهم صدى لدى الحكومة البريطانية، التي تعمّدت إدراج فلسطين أكشن إلى جانب منظمات مثل "طائفة القتلة المجانين" و"الحركة الإمبراطورية الروسية"، وكأنها تقول ضمنيًا إن لا فرق قانوني أو أخلاقي بينها وبين ميليشيات نازية أو طوائف عنف دموي. وهو ما وصفته تيرنان بأنه "إعتراف ضمني بأن حظر فلسطين أكشن لا يستند إلى أساس قانوني."

ثالثاً: التحولات الأيديولوجية في حزب العمال

من اللافت أن القرار لم يأت من حكومة يمينية بل من حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، وهو نفسه محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان. ويكشف هذا التناقض العميق في خطاب الحكومة، حيث تم الجمع في التصويت البرلماني بين صمت الحزب الوطني الأسكتلندي، وإمتناع معظم الديمقراطيين الليبراليين، وغياب تام لأي كتلة حزبية تُدافع بوضوح عن الحقوق المدنية.

وتشير الأرقام إلى أن: "من بين الـ26 نائبًا الذين صوّتوا ضد الحظر، كان 9 فقط من نواب حزب العمال. ولم يعارض أي عضو من الحزب الوطني الأسكتلندي القرار."

رابعاً: تجريم العمل السلمي وتشويه الحركات الشعبية

حركة فلسطين أكشن هي مجموعة معروفة بأساليب العصيان المدني اللاعنفي، وإستهدافها لمصانع السلاح المرتبطة بإسرائيل. وقد أكدت النائبة زهرة سلطانة ذلك حين قالت إن الحكومة تعاملت مع حركة سلمية كما لو كانت ميليشيا عنيفة، دون إعتبار للفوارق الجوهرية في الأهداف والوسائل "شبكة غير عنيفة من الطلاب والممرضين والمعلمين ورجال الإطفاء ودعاة السلام—أناس عاديون، من ناخبي وناخبيكم—وبين ميليشيات نازية جديدة وطوائف تتسبب في مجازر جماعية."

أما جوهر ما اعتبرته السلطة "جريمة"، فهو ما وصفته سلطانة بأنه: "جرأة فلسطين أكشن في فضح الروابط الملطخة بالدماء بين هذه الحكومة ودولة الفصل العنصري الإسرائيلية الإبادة، وآلتها الحربية."

خامساً: المخاطر المستقبلية على الحريات العامة

تكمن خطورة القرار في كونه يفتح الباب أمام ملاحقة ليس فقط أعضاء المجموعة، بل حتى المؤيدين أو المتعاطفين معها. حيث نصّ القانون الجديد على أن "الانتماء إلى الحركة أو حتى التعبير عن دعمها جريمة بموجب قانون الإرهاب، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا."

وحذّرت سلطانة من أنه "بحلول نهاية هذا الأسبوع، قد يُخضع ملايين الأشخاص، ومن بينهم كثير من ناخبينا، لهذه القيود الجارفة."

خاتمة: إنتكاسة ديمقراطية أم سابقة خطيرة؟

يعبّر ما حدث عن لحظة فارقة في السياسة البريطانية، حين يتحوّل العصيان المدني إلى تهمة بالإرهاب، ويصبح الإحتجاج على جرائم الحرب جريمة قائمة بذاتها.
كما كتبت تيرنان في الختام: "تصويت اليوم يؤكد أنه لا توجد قاعدة داخل الطبقة الحاكمة، أو داخل أحزابها أو برلمانها، تدافع عن الحقوق الديمقراطية."

ومع إعتقال أربعة متظاهرين أمام داونينغ ستريت، من بينهم والدة إحدى المعتقلات السياسيات، يبدو أن معركة فلسطين أكشن لا تزال في بدايتها، وأن الساحة البريطانية تشهد مرحلة جديدة من الصراع بين الدولة الأمنية والمجتمع المدني.
*****
هوامش

Palestine Action
هي حركة بريطانية نشطة جذرية ومناهضة للإحتلال الصهيوني، تأسست عام 2020، وتهدف إلى وقف الدعم البريطاني المباشر وغير المباشر لإسرائيل، خصوصاً من خلال إستهداف شركات الأسلحة التي تزود الجيش الإسرائيلي.
"حركة احتجاجية بريطانية تستخدم العصيان المدني المباشر لتعطيل عمل الشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح، مثل شركة Elbit Systems، بهدف وقف التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين".
أبرز خصائص الحركة:
الأسلوب:
تستخدم العصيان المدني (-dir-ect Action) مثل إقتحام المباني، تشويه واجهات الشركات، إعتصامات فوق الأسطح، تعطيل العمل.
الأهداف الأساسية:
1. إغلاق مصانع شركة Elbit Systems الإسرائيلية داخل بريطانيا (تُنتج طائرات مسيرة تُستخدم في غزة).
2. فضح العلاقة بين الحكومة البريطانية وإسرائيل في مجال التسليح.
3. ممارسة ضغط شعبي وقانوني على الدولة البريطانية للتوقف عن دعم إسرائيل.
التمويل والتنظيم:
غير مرتبطة بأي حزب سياسي. تعتمد على شبكة من المتطوعين والنشطاء المستقلين.
الإعتقالات:
تعرض العديد من أعضائها للإعتقال والملاحقة القضائية، خاصة منذ عام 2021.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل