موجة الخطاب اللاوطني الصاعدة في العراق: خطر يفوق موجة الخطاب الطائفي تدميرًا.

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 15:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعدّ موجة الخطاب اللاوطني الصاعدة في العراق خطرًا جسيمًا يتجاوز في خطورته موجة الخطاب الطائفي. فقد أُتيحت الفرصة لمسوقي هذا الخطاب لينتشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرخص تكاليفها وسهولة استخدامها، فضلاً عن وجود بعض الفضائيات المدعومة من الخارج، إضافة إلى رغبة بعض الأشخاص في الحصول على المكافآت أو تحقيق الانتشار والشهرة، ولو كان ذلك على حساب الوطن.
يقابل هذا الانتشار غيابٌ شبه تام لأجهزة الرقابة الأمنية، وانعدام تفعيل آليات المحاسبة، على غرار ما يُفعّل ضد محتويات تُعدّ أقل خطورة، كخطاب "المحتوى الهابط". في المقابل، يمثل الخطاب اللاوطني خطرًا حقيقيًا لأنه لا يستهدف الإصلاح، بل يسعى إلى الهدم والتقويض.
إنه خطاب يضرب في العمق؛ إذ ينزع عن الدولة معناها، ويقوض أسس المواطنة، ويفتح الباب لتبرير التبعية للخارج، والتشكيك في هوية الوطن ومصالحه العليا. ويتجلى ذلك في:
- التحريض على وحدة البلاد.
- شرعنة الاحتلال أو التدخل الأجنبي.
- تمجيد دول أخرى على حساب العراق، وكأن لا قيمة لهذا الوطن ولا لشعبه.
- الترويج لمفاهيم الانفصال أو الكراهية ضد مكونات وطنية أصيلة.
- تشويه مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية بطريقة تنال من أدائها وشرعيتها بالكامل.
إن هذا الخطاب ليس رأيًا شخصيًا، بل تهديد مباشر للأمن القومي. لذا، يجب أن تتحرك الدولة، وهيئاتها الأمنية، لاجتثاثه وملاحقة مروّجيه، لما له من آثار كارثية، من أبرزها:
- تهديد الأمن القومي بشكل مباشر.
- تعميق الانقسام الاجتماعي، وفتح الباب لصراعات أهلية أو تدخلات أجنبية.
- استخدام منصات التواصل والإعلام لاستقطاب الشباب وتجنيدهم في مشاريع مشبوهة.
- عرقلة أي محاولة لبناء مشروع وطني جامع.
وقد يكون تأخر الإجراءات الحكومية نابعًا من تفسير خاطئ لهذه الظواهر على أنها مجرد "آراء شخصية"، وليست "تهديدًا للسلم الأهلي". غير أن كثيرًا من دول العالم، بما فيها الدول الديمقراطية، تملك قوانين صارمة ضد التحريض على الكراهية وتقويض وحدة الدولة. ولذا، أجد من الضروري الأخذ بمجموعة من الخطوات، وتفعيلها في هذا الظرف العصيب:
1. تفعيل القوانين التي تُجرّم المساس بوحدة البلاد والترويج للكيانات الطائفية أو الانفصالية.
2. تشكيل وحدات رصد استخباري وإعلامي لمتابعة الجهات والأشخاص المروّجين لهذه الخطابات المنظمة.
3. محاسبة القنوات والممولين الذين يسمحون ببث هذه الرسائل، سواء كانوا أفرادًا أو جهات.
4. دعم خطاب وطني جامع عبر وسائل الإعلام، ومناهج التعليم، وخطاب المؤسسات الدينية والثقافية.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل