منع حكومة الحرب دخول الوفد الفرنسي وسامٌ له وعارٌ عليها

عايدة توما سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 8324 - 2025 / 4 / 26 - 08:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

قررت إسرائيل هذا الأسبوع منع دخول وفد فرنسي تشكل من 27 برلمانيا من الشيوعيين وحزب الخضر، ومندوبي جمعيات وحركات داعمة للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني إلى البلاد. هذا القرار فاضحا وإن كان متوقعًا فهي ليست المرة الاولى التي تمنع فيها اسرائيل دخول دبلوماسيين أجانب، فقد قامت بذلك قبل شهرين عندما منعت دخول برلمانيين من البرلمان الأوروبي وقبلهما عضوتي كونغرس أمريكيتين وغيرهما.
وبالطبع، فأوامر المنع تصدر تحديدا ضد كل من يناصر الشعب الفلسطيني او ينتقد سياسات الاحتلال ومؤخرا حرب الابادة على غزة. ان مثل هذه القرارات المخالفة للأعراف الدبلوماسية في العلاقات بين الدول تأتي في ظل مجمل الخطوات القمعية الممارسة ضمن سياسة حرب الإبادة في غزة، ونشهدها نحن في الداخل، منذ 18 شهرًا، حيث تترجم انحدارًا سريعًا نحو الديكتاتورية والفاشية. إن الاعتداءات على المتظاهرين، إسكات الأصوات النقدية، واضطهاد المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل وصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ زمن بعيد. هذا التوجه السلطوي يسير جنبًا إلى جنب مع الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
وكما هو الحال في العديد من الأنظمة اليمينية الاستبدادية، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترسيخ سلطتها من خلال التستر على جرائمها. وتعتقد هذه الحكومة الفاشية أن دخول منتخبين يساريين ملتزمين بحقوق الإنسان وقضية السلام، يشكل تهديدًا لهذا النظام، ولهذا السبب يتم منع هذه الشخصيات من الدخول. من ترفضه حكومة نتنياهو لا بد أن يكون من أكثر الناس مبدئية. لذلك في الوقت الذي يعتبر منع أي منهم من الدخول وسامَ شرف على صدورهم فإنه في الوقت ذاته إشارة لغباء الحكومة الإسرائيلية، إذ تعتقد أنها بهذه القرارات تمنع الكشف عن جرائمها للعالم، وهي تتصرف كالنعامة تطمر رأسها في الرمل وتظن العالم لا يرى.
تتعمد حكومة نتنياهو هذه القرارات في الأساس لعزل الشعب الفلسطيني والقوى المناهضة للاحتلال في إسرائيل عن التواصل واستقبال التضامن من العالم معتمدة انها تبني اسوارا تسجن الشعب الفلسطيني داخله وتمنع عنه التضامن في الوقت الذي هي تقوم حقيقة بعزل نفسها في العالم وتحفر قبر عزلتها ونبذها بيدها.
قد يعتقد البعض بأن هذه الحكومة تتصرف مدفوعة بالغباء العنصري غير واعية للتبعات الدولية للسياسة التي تنتظرها، بينما هي في الحقيقة تعي تماما ما يدور وماضية في غيها لأنها حقيقة غير آبهة برأي العالم، وتعتمد اعتمادات كليا على شعورها بالفوقية العرقية والفكر الغيبي وحلفائها من اليمين العالمي الذي يتقاعد يوما وراء يوم.
الحقيقة أن هذه القرارات تأتي انعكاسا للتغيير العميق الحاصل في فكر ومراجعات وهوية النخب التي تحكم إسرائيل الآن، وهي مجموعات تختلف عما سبقها ممن اسسوا لهذه الدولة بأنها لا تستمد شرعيتها من الاعتراف الدولي ولا تعتمد القانون والمنشورات الدولية مرجعية لها، وإنما ترى بنفسها حقيقة "شعب الله المختار "، وشرعيتها ومرجعيتها الصكوك التوراتية التي منحتها الأرض، كل الأرض. ومن هذه المطلقات الفوقية العرقية تسعى لكسب رضاء اي منهم الدول او المنظمات الدولية وإنما ترى فيها كوابح وقدود تحد من قوتها وعربدتها. هذه النخب التي تشكل
المنظومة الحاكمة في إسرائيل تسعى وبشكل حيث لتقويض الشرعية الدولية والقانون الدولي بكل منظوماته، غير ابهة بإمكانية ان تعزل دوليا، فهي ليست كما كانت الحكومات السابقة تسعى للتماثل مع الأسرة الدولية وتعمل جاهدة للمحافظة على صورتها بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، فالاستيلاء على الأرض بكل ثمن أهم لها.
هذا كله يحدث ونحن نعيش لحظة كارثية على المستوى العالمي، وانجرافًا فاشيًا تقوده إدارة ترامب في البيت الأبيض، والتي تدعم وتغذي مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف للتطهير العرقي. وفي هذا الواقع الخطير الجديد، تقع على عاتق الدول الأخرى مسؤولية كبح جماح هذه السياسة من خلال ممارسة الضغط الممثل بفرض العزلة بكل أشكالها السياسية والاقتصادية وأيضا العمل على حماية منظومة القانون الدولي من خلال تفعيلها بشكل حقيقي.
من غير الطبيعي أن تمر قرارات منع سياسيين من الدخول إلى اسرائيل بصمت مطبق ممن يدعون الدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل ومن المستغرب أيضا أن لا تكون ردة فعل حقيقية من الدول التي أسيء لمندوبيها، فإن كان قرار منع البرلمانيين الفرنسيين من الدخول رد فعل اسرائيلي انتقامي على تصريح الرئيس ماكرون بأنه يدرس إمكانية اعتراف بالدولة الفلسطينية فالأجدر بالدولة الفرنسية أن تبادر فورا للإعلان عن الاعتراف بفلسطين وقيادة تحرك واسع لحث دول اخرى مثل بريطانيا وغيرها على الاعتراف.

#عايدة_توما_سليمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات