باگه لا تفلّين … خبزة لا تثلمين … أكلي لمن تشبعين …!!!

شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 8181 - 2024 / 12 / 4 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على خطى هذا المثل الشعبي ، يجري اليوم في البرلمان التصويت على مشروع قانون ( إعادة العقارات إلى أصحابها ) . والمؤسف أن ما يتم تداوله اليوم من عنوان لهذا المشروع هو ( إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الملغاة ) وهو في الحقيقة ضحك على الذقون وبأمتياز ….

القانون يتناول إعادة بعض العقارات إلى أصحابها الأصليين ، ممن تم إستملاكها منهم في عهد النظام السابق وبموجب ( ثمانية ) قرارات فقط من قرارات مجلس قيادة الثورة الملغاة ، والبالغة أعدادها أكثر من ( عشرين ) قراراً …!!!!

والمصيبة … أن القانون يعيد العقارات في المادة الأولى منه ، ويقوم بسحبها مرة أخرى في المواد اللاحقة من نفس القانون ….!!!!

حيث يستثني إعادة العقارات لمن تشملهم الحالات التالية :-
1- الذين تم لهم إستلام التعويض سابقاً ( من دون الأشارة إلى كون التعويض كان مجزياً أم لا ) .

2- الأراضي التي تم إستملاكها لصالح وزارة النفط ( حتى وإن لم يتم إستغلال تلك العقارات من قبل وزارة النفط منذ أكثر من مرور 40 سنة على إستملاكها ) .

3- الأراضي التي تم إستملاكها لصالح وزارة الدفاع ( حتى وإن لم يتم إستغلال العقار من قبل وزارة الدفاع منذ أكثر من 40 سنة على إستملاكها ) .

4- الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية ( مع العلم بأن معظم الدعاوى التي تم رفعها أمام هذه الهيئة قد تم ردّها بناءاً على إعتراض الجهات التي قامت بأستملاكها بحجة النفع العام ، والقلة القليلة من تلك الدعاوي قد تم تعويضهم مالياً بعد جهود مضنية إستمرت لسنين ، والحالات التي تمت فيها إعادة العقارات إلى أصحابها نادرة جداً ، وحتى تلك التعويضات المالية لأصحاب العقارات قد تمت جدولتها ، ليتم صرفها بأقساط لا تتجاوز خمسة عشر مليوناً في كل قسط وفي أفضل الأحوال ) .

5- الأراضي المخصصة للنفع العام ( وما أكثر مرونة ومطاطية مصطلح النفع العام في قوانيننا ) ، لأن كل مشروع يتم إقامته بصرف النظر عن (الجهة المستفيدة) من المشروع أو (الجهة المنفذة) للمشروع أو (الجهة التابعة لها) المشروع فأنه يجري تصنيفها اليوم تحت عنوان (النفع العام) ومن ضمنها مشاريع الأستثمار .

6- وما تبقى من هذه الحالات من أراضي ، سيتم سوقها إلى مقصلة ( التصميم الأساس لمدينة كركوك ) .


كم من الأموال صرفت على لجان المادة (140) …؟؟؟
كم من الأموال صرفت عل هيئات و محاكم الدعاوى الملكية …؟؟؟
كم من الأموال صرفت على لجان التعويضات …؟؟؟؟

ألم يكن من الأجدر عدم إضاعة الوقت والجهد في تشكيل مؤسسات ولجان ، وصرف تلك الأموال خلال (21) سنة ، إن كانت النتيجة هي نفس نتيجة قرارات مجلس قيادة الثورة ..!!!

أم أن العقلية الشوفينية قادرة على إستنساخ نفسها بنفسها ، إن كانت الجينات الوراثية غير مسؤولة عن تكرار هذا السلوك ..!!!

===========

#شكران_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل