أزمات كركوك … نزاعات الملكية

شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 7840 - 2023 / 12 / 29 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
1. إن مفهوم الأستملاك موجود منذ القدم ، وهو لجوء الدولة أو من يمثل (المصلحة العامة) أو (السلطة العامة) ، الى إستملاك الأراضي التابعة الى الأشخاص وذلك من أجل إقامة مشاريع ذات منفعة عامة . وهي فكرة نابعة من مبدأ (تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة) ، أي منفعة الأفراد على منفعة الفرد الواحد .
2. أي أن الأستملاك هو نزع ملكية جهة خاصة من أجل جهة عامة .
3. وقد نصت جميع القوانين على أن يكون الأستملاك وفق شروط ، أهمها :-

✅ لا تتم إجراءات نزع الملكية الخاصة ، إلا لأجل اقامة مشروع يحقق النفع العام .
✅ لا تتم المباشرة بأجراءات نزع الملكية إلا في الحالات الضرورية (عدم وجود عقارات للدولة في الجوار تفي بالغرض مما تلجأ الدولة مضطرة الى إستغلال العقارات الخاصة ).
✅ أن تتم إجراءات الأستملاك وفق قانون ، ومن قبل جهات مختصة تمتلك الصلاحية .
✅ أن تكون إجراءات نزع الملكية بشكل (رضائي) وليس بشكل مجحف و متعسف .
✅ ولأجل تحقيق الرضا في عملية الأستملاك ، يجب أن يتم تعويض الجهة صاحبة الملك بشكل عادل (بعقار مماثل في المواصفات) أو (بتعويض نقدي معادل لقيمة العقار) . أي يتم تعويض صاحب الملك بالقيمة الحقيقية للعقار (القيمة السوقية) . وقد تمنح بعض الدول زيادة بنسبة (20%) فوق القيمة السوقية للعقار كتعويض بسبب كون نزع الملكية عملية جبرية ، وذلك من أجل تحقيق حالة الرضا لدى صاحب الملك ، وترسيخ العدالة .
✅ أن تتم إجراءات التعويض بشكل عاجل ، أي أن يتم التعويض قبل وضع اليد ونزع الملكية وإخلاء العقار .
✅ وفي حال إنتفاء الحاجة إلى إقامة المشروع ، يفضل أن يتم إعادة العقار إلى صاحب الملك الأصلي .

ولنلقي نظرة الى الأستملاكات التي حصلت في كركوك :-

✅ معظم عمليات الأستملاك لم تكن بهدف إقامة مشاريع ذات (منفعة عامة) ، وأنما لأغراض (سياسية) ، أو لأجل (التطهير العرقي) أو لأجل (تحقيق التغيير الديموغرافي للمدينة) .
✅ إجراءات نزع الملكية من الأشخاص كانت تتم بالرغم من وجود عقارات وأملاك تابعة للدولة بديلة يمكن إقامة المشاريع عليها ، وكانت إجراءات الأستملاك تستهدف فئة معينة من المواطنين على حساب فئة أخرى في المدينة ، وهذا ما كان سبباً في تمزيق النسيج الأجتماعي لكركوك ، وخلق حزازيات بين أبناء القوميات .
✅ لم تتم إجراءات الأستملاك وفق قانون الأستملاك الرسمي المرقم (12) لسنة (1981) الذي كان ولا يزال ساري المفعول والى يومنا هذا . بل تمت الأستملاكات إستثناءاً من هذا القانون ، ومن قبل (مجلس قيادة الثورة) ، ولا يشكل هذا المجلس الجهة المختصة لأجراء الأستملاكات . ولأن هذا المجلس كان يمثل أعلى جهة في الدولة ، فأن القرارات الصادرة منه قطعت الطريق أمام المواطن في الأعتراض على الأستملاكات أو الطعن بشكل قانوني على القرارات التي صدرت منه .
✅ لم تتم إجراءات الأستملاك بشكل رضائي ، بل تمت بشكل مجحف ، حيث كان يتم وضع اليد على العقار بشكل سريع من دون تبليغ صاحب العقار ، وقبل إجراءات التعويض .
✅ لم تتم إجراءات الأستملاك بشكل عادل ، وكان التعويض تعسفي ولا يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية .
✅ ولأن إجراءات الأستملاك كانت تتم لأغراض سياسية ، وليس لأجل تنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة كما كان يتم الأعلان عنها ، فلم تتم إعادة العقارات المستملكة الى أصحابها الأصليين بالرغم من عدم تنفيذ هذه المشاريع .
✅ بالرغم من قناعة الجميع بأن معظم إجراءات الأستملاك حدثت لأهداف سياسية أو لأغراض خاصة مثل (التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي) ، وأن جميع الشركاء السياسيين إتفقوا على ضرورة معالجة آثارها لاحقاً بعد عام (2003) ، لكن جميع الجهود باءت بالفشل ، حيث لم تتم إستكمال إعادة الأراضي المستملكة الى أصحابها ، أو تعويضهم بشكل منصف ، بالرغم من مرور أكثر من (40) عاماً على الأستملاكات ، ولم يتم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي أوصلتنا الى الدمار .

نحن على قناعة تامة بأن حل هذه المشاكل ، وتصفية آثار ومخلفات السياسات السابقة السيئة ، لا بد أن يتم من خلال محورين :-
1. المحور القانوني والهيئات القضائية ، مع ضرور إنصاف المتضررين ورفع الحيف عن المظلومين أولاً .
2. المحور السياسي ، مع ضرورة الحوار بين الأحزاب للتوصل الى حل منصف ، من دون تمزيق مكونات النسيج المجتمع .

وهذا لن يتحقق الا من خلال أبناء كركوك أنفسهم . أي أن مشاكل وخلافات كركوك يجب أن تحل من خلال أبناء كركوك ، وداخل كركوك ، والأمل معقود على مجلس المحافظة القادم ، ويمكنه لعب الدور الفعال في تقديم الحلول ومساعدة الحكومة المركزية في تصفية المشاكل .
.

#شكران_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل