أما آن الأوان … ؟؟؟

شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 7694 - 2023 / 8 / 5 - 13:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من ضمن المنهجية المتبعة في إدارة الملف السياسي في عراق ما بعد عام (2003) ، هو أتفاق الأحزاب الرئيسية التي تتولى ادارة هذا الملف على المحاصصة وضمن محاورها الثلاثة (الشيعية - السنية - الكوردية) .

وهناك قناعة لدى الوسط التركماني (قادة وقاعدة) بوجود أتفاق (أشبه بالأجماع) ما بين هذه الأحزاب ، على تغييب حقوق ومستحقات (التركمان) المكون الرئيسي الثالث ، من جميع الصفقات والأتفاقات المعقودة فيما بينهم . وهذا ما كنا نلمسه في توزيع المناصب والمواقع الأدارية داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية في الفترة السابقة ، والتي وصلت إلى مستوى الأقسام والشعب والوحدات . بل أن الأحزاب الرئيسية وطيلة السنوات السابقة بعد تغيير النظام السياسي في عام (2003) كانت وما زالت تمارس الألاعيب السياسية من أجل مصادرة تلك الحقوق والمستحقات ، والأستحواذ على المواقع التي تخص التركمان سواءاً في بغداد أو المحافظات الأخرى .

ولا يمكننا أن نتجاهل بأن هناك أحزاباً سياسية قد تم تشكيلها بغلاف (قومي تركماني) ، لكنها في الحقيقة تمثل توجهات وأجندات للأحزاب الرئيسية التي تنتمي الى المحاور الثلاثة التي تقود العملية السياسية في العراق ، والتي أشرنا إليها في مقدمة المقالة . بل أن هذه الأحزاب والحركات ما هي إلا إمتدادات لتلك الأحزاب الرئيسية (ذات الطابع الأسلامي السياسي أو القومي ، والمطعمة بالنكهة الطائفية أو العرقية أو العنصرية) ولكن بواجهة تركمانية .

وقد تم تسجيل هذه الأحزاب بصفة مستقلة في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك في مفوضية الأنتخابات من أجل ضمان مشاركتها في الأنتخابات والدخول في معادلة المحاصصة ، مع العلم أن لكل حزب شعار و مقر وأنصار ومنتسبين ومنتمين ، وإن كانت أعداد منتسبي بعض هذه الأحزاب قد لا تتجاوز نيفاً وعشرين منتسباً ..!!! ، هذا في أحسن الأحوال .

ولا نريد الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذه الأحزاب والأنظمة الداخلية لها ، أو ساحة أنشطتها أو توجهاتها الحقيقية ، لأنها لا تختلف عن الأحزاب الأخرى كثيراً . وأن إلقاء نظرة بسيطة على المعايير التي تم تحديدها في قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة (2015) ومقارنتها بواقع حال هذه الأحزاب كفيلة بأن تضعنا أمام الصورة الحقيقية لطبيعة الحياة السياسية في العراق .

ولعل في تذكير بعض مواد هذا القانون تقرّب لنا الصورة بشكل أوضح ، مثل …
- عدم جواز تأسيس الحزب على أساس التعصب الطائفي أو العرقي أو العنصري .
- تجنب إستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالحها .
- عدم جواز إتخاذ الأحزاب أشكال التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية ، أو إرتباطها بأية قوة مسلحة .
- عدم القيام بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها أو سيادتها أو أستقلالها .
- أن لا تقل أعداد منتسبيها عن (2000) منتسب لكل حزب .
- عدم جواز إنتماء أي عضو إلى أكثر من حزب سياسي في آن واحد .
- إعتماد الآليات الديمقراطية في إنتخاب قياداتها .
- الألتزام بالمعايير الخاصة بمصادر التمويل للأحزاب ، وعدم ممارستها لأية نشاطات تجارية تهدف الربح وغيرها من المعايير .

ولا يمكن إستهجان أية مجموعة في المجتمع ما دامت تمارس أنشطتها السياسية بشكل دستوري ، وأن قياداتها وقاعدتها متفاهمة ومتناغمة ومتفقة من أجل تحقيق مصالحها دون الأضرار بالأخرين ، وكما تقول الآية الكريمة (كل حزب بما لديهم فرحون) .

لكن المشكلة تكمن في إزدواجية منهجية بعض الأحزاب وتأثيرها المباشر على تغيير آثار المعادلة السياسية على الأرض لصالح أحزاب معينة مقابل الأضرار بمصالح أحزاب أخرى .

ما زلنا نتذكر الوقائع والأحداث الأولى بعد تغيير النظام السياسي في العراق في عام (2003) ، وعندما أقبلت الأحزاب السياسية على إثبات حضورها في جميع المدن العراقية ، وأقدمت على فتح مقراتها وممارسة أنشطتها بكل ما أوتيت لديها من قوة ، من أجل كسب المزيد من القاعدة الجماهيرية . وبعد مرور عدة أشهر من الجهود المضنية ، لم تتمكن هذه الأحزاب من كسب ودّ الجماهير و نيل أهتمامها ، بالرغم من مساعيها لأعداد اللقاءات والمؤتمرات وتقديم الخدمات والتسهيلات وإطلاق الوعود ، فما كان من هذه الأحزاب إلا اللجوء الى طرق أخرى ، مثل إنشاء رابطة للأطباء تحت مسميات (إسلامية) تهتم بحل مشاكل الأطباء وتسهيل أمورهم في بغداد ، أو إنشاء منتدى للمهندسين وبطابع إسلامي من أجل تقديم الدعم والعون لهم ، أو تأسيس جمعية لرجال الأعمال والتجار والمقاولين وغيرها ، بالرغم من وجود نقابات وجمعيات عريقة في العراق تخص هذه الشرائح ، إلا أنهم أستغلوا إنهيار الأوضاع والمؤسسات في الدولة في عام (2003) لهذا الغرض .

وقد لجأت الأحزاب الى إستقطاب هذه الشرائح (النخبة) وتنظيمهم ضمن جمعيات ومنتديات وروابط ، بعد قناعتها بعدم إنتماء أصحاب هذه الشرائح إلى التنظيمات السياسية للأحزاب بشكل مباشر لأختلاف القناعات والآيديولوجيات ، ونجحت بذلك في ضم هذه الشرائح تحت خيمتها ولو بشكل وقتي . لكنها عندما أدركت عزوف معظم هذه الشرائح ، ومحدودية أعدادها في المجتمع ، وحاجتها الماسة الى توسيع قاعدتها الجماهيرية ، لجأت الى فكرة إنشاء أحزاب أو حركات تداعب أحاسيس الجمهور وعواطفهم وميولهم في محاولة لأستمالة المزيد من الجماهير ، وهذه الأحزاب هي إمتدادات لأحزاب إسلامية ولكنها قدمت نفسها بطابع قومي أو بالعكس .

ومن الطبيعي في بلد مثل العراق والذي يتميز بالتنوع القومي والأثني والديني والمذهبي والفكري والآيديولوجي والسياسي ، أن يبلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة لدى مفوضية الأنتخابات في إنتخابات عام (2018) (262) حزباً سياسياً . فهناك قناعة لدى الفرد العراقي بوقوعه تحت تأثير أنتماءات متعددة ، لكن العامل الأقوى تأثيراً ضمن هذه الأنتماءات ، هو الذي يشكل الفقرة الحاكمة في تحديد إتجاهه السياسي وموقفه في الأنتخابات .

فقد يكون الفرد من أبناء القومية العربية ويعتنق الديانة الأسلامية ويتبع المذهب الشيعي ويقلد أحد المراجع الدينية ، لكن في حالة كون إنتمائه (المرجعي) سائداً على بقية الأنتماءات الأخرى ، فمن المؤكد أنه سيختار حزباً يتوافق مع توجهات مرجعه الديني . وهكذا …. سيقوده انتماؤه القومي أو الأسلامي أو المذهبي إلى تحديد إتجاهه السياسي والحزب الذي سينتمي إليه .

لكن المشكلة عندما لا يجد الفرد العراقي ضالته الحقيقية ضمن الأحزاب المطروحة في الساحة (بموجب قناعاته ومعتقداته) ، فمن المؤكد أن المواطن الذي يكون إنتماؤه (المذهبي) طاغياً على إنتمائه (القومي) ، سيضطر إلى التوجه نحو حزب ذي توجه مذهبي (حتى وإن كان هذا الحزب غير متوافقٍ مع إنتمائه القومي) إن لم يجد حزباً ضمن نطاق أبناء قوميته . ثم تبدأ عملية الأصطفافات وفق القومية و وفق المذهبية و وفق المناطقية ، فتتشتت الأصوات وتحدث الأخفاقات ، ليتم بعدها تبادل الأتهامات بين هذه الأحزاب عند كل عملية إنتخابات أو تشكيل الحكومة ، ويتهم أحدهم بأن الطرف الآخر يسعى إلى تشتيت صفوف المكوّن ، ويبادر الطرف الآخر بأتهام ذلك الطرف بالأستحواذ على حقوق ومستحقات الطرف الآخر بأسم المكوّن ، إضافة إلى قيام الجماهير باتهام الأحزاب بأستغلالهم وتشتيت أصواتهم في الأنتخابات ، وحرمانهم من التمثيل الحقيقي في الساحة السياسية ، أو التمتع بأستحقاقات المكوّن في مؤسسات الدولة التنفيذية .

فمن الملام في هذه المواقف المتكررة طيلة السنوات السابقة …؟
ومن يتحمل المسؤولية …؟
ومن الفائز دوماً في هذه الألاعيب …؟
ومن الخاسر الحقيقي الذي يتحمل دفع الثمن …؟؟
في الوقت الذي يسعى الجميع إلى وضع نفسه موضع صاحب الصوت الأعلى ، ويعتبر أن مكانته تؤهله بأن يكون الممثّل الشرعي الوحيد للمكوّن ، ومن حقه أن يتحصّن خلف المصالح القومية للتركمان وحقوقها ومستحقاتها …!!!

من المؤكد أن الخاسر الحقيقي هم المواطنون والجماهير من المكوّن التركماني ، لأنهم ضحية هذه الأتفاقات السياسية ، وهم من يتحمّلون دوماً نتائج الأخفاقات ، ومن المؤسف أن غياب الوعي الحقيقي قد أفقد هذه الجماهير قدرتهم على التمحيص وتمييز الحقائق وإدارة القرار .

ولكي لا نتحمّل عناء الأجابة على هذه الأسئلة ، لنعيد عقارب الساعة الى الوراء قليلاً ، ولنتذكر مجموعتين من الأحداث التي كانت تتكرر وبشكل دوري . ونتذكّر الأحداث التي كانت تسبق الأنتخابات ، والأحداث التي تلي الأنتخابات . ففي كل دورة إنتخابية يطلّ علينا قادة الأحزاب السياسية كافة (ذات التوجه القومي والأسلامي والمذهبي والوطني والليبرالي) ويرفعون شعار عدم التمييز بين أبناء الجماهير التركمانية (طائفياً أو عرقياً أو مناطقياً) وينتظرون تلاحم الجماهير معهم ودعمهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ، ويقررون خوض الأنتخابات بقائمة موحدة (رغم إختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ومصادر تمويل أحزابهم ومرجعياتهم ومصادر قرارهم …!!! ) ويطرحون قائمة طويلة من الأسماء رغم محدودية المقاعد المتنافسة ، ويدّعون أن الترشيحات جاءت بعد مشاورات مضنية ، وأتفاقات شاقة ، إستندت على دراسات إستراتيجية ، وأن التحالفات قد جاءت بناءاً على مصلحة التركمان العليا …!!!

وبمجرّد أن تنتهي الأنتخابات وتعلن النتائج (والتي تأتي عادة مغايرة لتوقعات تلك الدراسات الأستراتيجية) تبدأ الحرب الأعلامية ، و كيـْل الأتهامات وتنسيب الفشل لهذه الجهة أو تلك ، بالرغم من أن النتيجة المتحققة هي حصيلة الأتفاقات الجماعية …!!

ثم تبدأ جولة أخرى من الحرب الأعلامية وكيـْل الأتهامات بعد تشكيل الحكومة ، نتيجة الخلاف على الترشيحات على توزيع المناصب والمواقع الأدارية التنفيذية التي غالباً ما تصل حتى إلى مستوى رؤساء الأقسام .

وكم من المناصب والمواقع قد خسرها التركمان نتيجة الخلافات بين الأحزاب والقيادات . وفي النهاية وبعد كل عملية فشل ، تصبح الجماهير التركمانية هي الأخرى شريكة في الفشل بحكم تحمّلها لنتائج الأخفاقات ، لأن لكل حزب جماهيره وأنصاره …!!!

فهل تستحق الجماهير هذه النتائج …؟؟
وهل جزاء الأحسان … إلا الأحسان ؟؟
ولأن هذه الجماهير وقفت معكم ودعمتكم بدون تمييز …
ووقفت مع كل نشاطاتكم ودعواتكم …
مع إتفاقاتكم …
مع خلافاتكم …
مع إعتصاماتكم …
مع انتفاضاتكم …
مع ثورتكم في (الساحة الزرقاء) …
فلماذا تحمّلونهم نتائج خلافاتكم … ؟؟

نعم … لقد كانت الأتفاقات تعقد قبيل كل عملية أنتخابية ، وتجتمعون على طاولة واحدة ، وتظهرون على الملأ بأبتساماتكم العريضة ، وأياديكم المتشابكة ، وقلوبكم المتآلفة ، وأنتم تزفّـون البشرى بأعلان تحالفكم ، فلماذا تختفي الأبتسامات بعد الأنتخابات ، ولماذا تتنافر القلوب بعد إعلان النتائج ، ولماذا الخلاف على ترشيح المناصب عندما تغادرون غرفة الأجتماعات ، ولماذا التناحر و كيـْل الأتهامات …؟؟

لقد سئمت الجماهير رؤية التحالفات الآنية (المصالحية والحزبية) قبيل كل عملية أنتخابية ، وقد آن الأوان بأن تكون الأتفاقات دائمية وليست وقتية ، وقد حان الوقت بأن تعلن كل الأحزاب موقفها الحقيقي والأبدي ، وتقرر إنضمامها تحت الراية الزرقاء بشكل دائمي أو العودة إلى أحضان الحزب الأم ، فلا أحد يطيق رؤية المزيد من المهاترات الكلامية والتصريحات العدائية وتبادل الأتهامات من أية جهة ، لأنها في النهاية تلحق الضرر بالجميع ، وقد بات تعدد الولاءات مرفوضاً ، ولا يمكن أن تستمر معادلة (( إستحقاقاتي بأسم التركمان ، وقراراتي من فلان وعلان )) .

وعلى الجهة التي ترعى هذه الأتفاقات وتحتضن أبناء الشعب التركماني بكافة أطيافه ومناطقه ، وتحفظ مصالحه ، أن تجيد لعب الدور الأبوي ، وتتعامل بشكل شفاف وعادل مع كل الجهات ، وأن تترجم شعار (عدم التمييز بين أبناء الشعب التركماني طائفياً أو مناطقياً أو حزبياً) بصدق على أرض الواقع من خلال التمثيل الحقيقي والمتكافيء من أجل ضمان إشراك الجميع في القرار ، وأعتماد الآليات الديمقراطية في إسناد المواقع وتوزيع المسؤوليات ، والتوسع في منح الصلاحيات وعدم حصرها ضمن دوائر ضيقة ، والسماح بزج الطاقات الكفوءة وتجديد الدماء من خلال المواظبة على إقامة المؤتمرات العامة ، ومحاربة الأنتهازيين ، وعدم السماح بنشوء الحلقات الضيقة والمغلقة من خلال إتباع أسلوب التعيينات التي تقود إلى تنامي الصنمية ، وإعادة النظر بمسألة تأسيس (المجلس التركماني) من خلال توظيف الوجهاء والأعيان والشيوخ والخبراء والأكاديميين للأنضمام إلى هذا المجلس من أجل أن يكون برلماناً مصغّراً ومرجعاً لأصحاب القرار ، يقدمون من خلاله المشورة الحقيقية ، وبعيداً عن تأثيرات الأحزاب ، ويتمتعون بسلطة إستضافة القياديين من الأحزاب والمسؤولين وتقديم الترشيحات الصائبة للمناصب والمواقع الأدارية ، وبعيداً عن إتفاقات الأحزاب والصفقات السياسية .
وختاماً … نتمنى …
أن تكون قرارات أبناء كركوك … نابعة من كركوك
وأن تكون قرارات كركوك … نابعة من أبناء كركوك
فقد آن الأوان لأعادة النظر ، وتصحيح المسار
والمثل الشعبي القديم يقول …
(الرجوع من منتصف طريق الخسارة … هو تحقيق الربح بعينه) .

#شكران_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات