أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - شكران خضر - إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..!!!















المزيد.....



إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..!!!


شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 7144 - 2022 / 1 / 24 - 09:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


أولاً : مقدمــــة :-
طرح الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا (جامعة البصرة) في مقال له بنفس العنوان في موقع الحوار المتمدن / العدد (6439) ، مجموعة من التساؤلات حول إتفاقية العراق والصين الموقعة بينهما في ( 23/9/2019) ، ومدى أهميتها في إعمار وتطوير الاقتصاد العراقي . وقد طرح أسئلة حائرة عديدة تبحث عن أجوبة محددة من صانع القرار السياسي والأقتصادي في العراق منها :
• مالذي تضمنته الأتفاقيات الأقتصادية التي وقعها العراق مع الصين ؟
• ولماذا لم تنشر تلك الأتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية كما هو حال الأتفاقيات والعقود السابقة والى اليوم ؟
• وما هي آليات تنفيذ تلك الأتفاقيات ؟
• وما هي مصادر تمويلها ؟
• وهل الصندوق العراقي المزمع تنفيذه والذي سيخصص له إيرادات (100) ألف برميل يومياً من صادرات النفط الى الصين سيكون كافياً لتسديد مستحقات الصين ؟
• وهل سيكون هذا الصندوق جزءاً من صندوق إعمار العراق أم منفصلاً عنه ؟
• وما حكاية الضمانات السيادية التي تعهدت بها وزارة المالية ؟
• ألا يعني ذلك أن العراق سيسدد جزءاً من إلتزاماته من خلال الأقتراض من الصين ؟
• وهل ستنفذ الصين مشاريعها في العراق بصيغة إستثمار أم شراكة أم مقاولة ؟
• وهل ستنفذ الشركات الصينية مشاريعها بشكل مباشر أم أنها ستحيلها الى شركات ثانوية بسبب رداءة البيئة الأستثمارية في العراق ؟
• وأخيراً هل سيوافق البرلمان على هذه الأتفاقيات ؟

ومجموعة من الأسئلة والأستفسارات التي لن نتمكن من الأجابة عليها إلا بعد شرح وافر لتفاصيل الأتفاقية ، وربما يمكننا الأجابة في خاتمة المقال . وسنحاول على الرغم من شحة المعلومات المتاحة عن هذه الأتفاقية (عدا المقال المنشور عن الموضوع من قبل الدكتور نبيل جعفر عبدالرضا ، والمقال المنشور من قبل الدكتور مظهر محمد صالح / باحث وكاتب أكاديمي أقتصادي، والمستشار الأقتصادي السابق لرئيس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي سابقاً ) توضيح الجوانب الأيجابية والسلبية في هذه الأتفاقية ، مع مقارنتها مع مشروع قانون (البنية التحتية ) الذي طرحه المالكي عام (2012) والذي لم يوافق عليه البرلمان العراقي بمعظم كتله (بما فيهم كتلة الأئتلاف الوطني التي تنتمي لها كتلة المالكي/ دولة القانون) ، بل ويفتخر قسم من نواب إئتلافه بأفشال المشروع !!! .

ثانيـــاً : الحســـابات :-
شملت الأتفاقية ( إطار التعاون/ Cooperation Framework) توقيع (8) مذكرات تفاهم ، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية (برنامج النفط مقابل الأعمار) ، ضمن إطار برنامج الصين العالمي المسمى مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative) المستوحاة من فكرة (طريق الحرير) التي تنوي ربط الصين بأوروبا براً من خلال الشرق الأوسط (الحزام) ، وربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط بطرق بحرية (الطريق) . وتأتي هذه الأتفاقية إستناداً الى حجم التبادل التجاري القائم حالياً بين العراق والصين الذي يصل الى (800-1000) ألف برميل يومي صادرات نفطية عراقية مقابل ميزان تجاري سنوي (30) مليار دولار . وقد تم تكليف البنك المركزي العراقي بمسؤولية إدارة الحسابات الخاصة بهذه الأتفاقية (نيابة عن وزارة المالية العراقية) . وفيما يلي موجز عن طبيعة الحسابات التي سيتم إنشاؤها لغرض تنفيذ الأتفاقية :-

1) يتم إنشاء حساب لغرض ( التسويات/ Settlements Account ) الذي يتضمن إيداع العراق (%10) من صافي عوائد الصادرات العراقية النفطية الشهرية الى الصين والبالغة ( 800 ألف برميل يومياً ) وبصادرات نفط يومية بمعدل (100) ألف برميل (تخصص لتنفيذ الأتفاقية) لحساب شركتين صينيتين حكوميتين ( لم يتم ذكر أسميهما ) ، ضمن حصة العراق المقررة تصديرها في منظمة اوبك (وليس خارجها) ، طبعاً بعد خصم تعويضات حرب الكويت البالغة ( %3) من كل برميل من حسابات النفط العراقي المودع في البنك الفيدرالي في نيويورك ، لغرض تمويل مشاريع الأعمار التي يجري التعاقد عليها مع الشركات الصينية ، وتعتمدها الحكومة العراقية ضمن قانون الموازنة العامة الأتحادية . ويتم الأحتفاظ بـ( 100 ) مليون دولار من هذا الحساب كوديعة إحتياطية تودع في الحساب الثاني (DSRA) .
2) يتم إنشاء حساب ثاني من نوع (DSRA) (Debt Service Reserve Account) وهو حساب إحتياطي كتدبير أمان إضافي للمقرضين (خدمة الديون) ( يتم وضع وديعة تساوي عدداً معيناً من أشهر إلتزامات خدمة الدين ) . وهو حساب تحوطي يتضمن مبالغ تقابل الحاجة المستقبلية لتسديد خدمة الديون عند الأقتراض من المصارف الصينية . حيث تم الأتفاق أنه كضمان إضافي (في حال تأخر إيداع المبالغ الخاصة بالصادرات النفطية أو عدم كفايتها) ، تقوم الجهة العراقية بالأقتراض من مصارف صينية وبكفالة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور) لضمان تمويل مشاريع الأعمار التي تنفذ في العراق ، وتقتضي الآلية وضع مبالغ إحتياطية تساوي بالحد الأدنى ( %150) من قيمة المستحقات التي ستترتب على المشاريع للفترة (ستة أشهر القادمة) وبشكل مستمر ، وتقوم بإيداع المبالغ في هذا الحساب ليتم تمويل المشاريع .

3) يتم إنشاء حساب ثالث (إعادة الدفع) (Repayment Account) ويمثل حساب القروض التي تساهم بها المصارف الصينية وبكفالة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور) على أن لا يزيد مبلغ القرض الواحد عن ( 1.8) مليار دولار بسقف إجمالي للقروض لا يتجاوز (10) مليار دولار ، شرط مساهمة الجانب العراقي بنسبة (15%) من قيمة كل قرض من مبالغ القروض التي سيتسلمها العراق من المصارف الصينية .

4) يتم إنشاء الحساب الرابع والأخير وهو حساب الأستثمار ( Investment Account ) : اذ سيوضع في هذا الحساب أية اموال عراقية فائضة لم تستعمل في حينها في الحساب الثالث ، إضافة إلى الحساب الأول ولتكون تحت تصرف الحكومة العراقية .


وتكون جميع هذه الحسابات بالدولار ، وتتولى شركة تدقيق وحسابات عالمية مراقبة حركة التسديد والمدفوعات يعينها البنك المركزي العراقي ، علماً ان جميع تلك الحسابات الأربعة ممسوكة من جانب البنك المركزي العراقي ومفتوحة لدى بنك صيني ذي تصنيف إئتماني عالي . وتسمى هذه الطريقة بالصناديق السيادية الغاطسة (Sovereign Sinking Fund) التي تحقق وفورات ومبالغ أفضل من طريقة التنفيذ العادية التي عادة قد تصل الى زيادة بحدود (35-45)% من الكلف الحقيقية لتلك المشاريع ، نتيجة التمويل بالآجل وخصوصاً في ظروف ذات مخاطر مثل العراق . إضافة الى أن مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور) تعهدت بأستثمار (10) مليار دولار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية . وهذا ما تم الأعلان عنه ...!!!


ثالثـــاً : الآليــــة :-
بعد توضيح هيكلية الحسابات نجد من الضروري توضيح آلية عمل هذه الحسابات وكيفية حركة الأرصدة . وقد تتساءلون مثلي ، ولم هذا التعقيد والتشابك في الحسابات وأن الموضوع لا يتجاوز أكثر من تنفيذ مشاريع ودفع مستحقات ؟؟؟
سيكون الجواب أن الأموال المساهمة في العملية تنتمي الى أكثر من جنس ( مستحقات صادرات نفطية ، إئتمانات ، قروض ، ودائع ، ديون ، سلف شهرية ) وأن لكل جنس نظام خاص يتم التعامل به ، وتوقيتات مختلفة ، وفوائد متفاوتة ، لذا وجب الفصل !!!
ولكي نختصر الموضوع تكون الآلية كما يلي :-
a) من المعلوم أن العراق يصدر بحدود (800) ألف الى مليون برميل نفط يومياً الى الصين . ويتم تخصيص (10%) من الصادرات الشهرية الى الحساب الأول (حساب التسويات) ، طبعاً بعد إستقطاع تعويضات الكويت (3%) من كل برميل ، أي إيداع (10%) من المبلغ الشهري المستلم عن الصادرات النفطية الى الصين من المصرف الأحتياطي الفيدرالي في نيويورك . وبموجب الأسعار الحالية (56) دولار للبرميل الواحد ، وسيشكل الـ(10%) بحدود (100) ألف برميل يومي ، وبعد خصم تعويضات الكويت سيكون سعر البرميل بحدود (54)دولار ، أي (5,400,000) دولار/ يومياً ، أي بحدود (2) مليار دولار سنوياً .
b) يتم تحويل مبلغ (100) مليون دولار من هذا الحساب الى الحساب الثاني حساب خدمة الديون (DSRA) وتبقى كوديعة (ضمانات تحوط) .
c) تشترط الحكومة الصينية فتح حساب تحوطي ، حساب خدمة الديون (DSRA) ويتم فيه إيداع (150%) من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لفترة (6) أشهر القادمة ، إضافة الى الـ(100) مليون دولار (وديعة تحوط) .
d) من المؤكد أن الأيرادات النفطية سوف لن تكون كافية لأدامة تسديد مستحقات المشاريع المنفذة عند المباشرة بالأتفاقية لتنفيذ المشاريع ، فتساهم الحكومة الصينية بمنح قروض ، على أن لا يتجاوز مبلغ كل إتفاقية قرض عن (1.8) مليار دولار وبسقف إجمالي (10) مليار دولار قابل للزيادة من مصارف صينية وبكفالة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور) ، شرط مسـاهمة الجانب العراقي في كل قرض بنسبة (15%) ، ويتم إيداع هذا المبلغ في حساب ثالث (إعادة الدفع) (Repayment Account) .
e) يتم إنشاء الحساب الرابع والاخير وهو حساب الاستثمار ( Investment Account ) : اذ سيوضع في هذا الحساب أية اموال عراقية فائضة لم تستعمل في حينها في الحساب الثالث ، إضافة إلى الحساب الأول ولتكون تحت تصرف الحكومة العراقية .
f) الخلاصـــة :- يتم تصدير النفط الخام إلى شركتين صينيتين لأغراض تنفيذ الأتفاقية ، وبعوائد تقدر (2) مليار دولار سنوياً (بموجب أسعار النفط الحالية 56 دولار) ، وتشمل الأتفاقية تنفيذ مشاريع بنى تحتية بموجب مذكرات التفاهم الثمانية التي تم التوقيع عليها (لم يتم الأفصاح عن حجم المبالغ المطلوبة لتلك المشاريع) ، ويتم إيداع إيرادات النفط الى الحساب الأول مع تحويل مبلغ (100) مليون دولار من هذا الحساب الى الحساب الثاني التحوطي لتبقى كوديعة ، وفِي حال تأخر أو عدم كفاية الإيرادات النفطية ، تساهم الصين بمنح قروض على شكل دفعات ، كل دفعة لا تتجاوز (1.8) مليار دولار وبسقف إجمالي (10) مليار دولار قابلة للزيادة ، مع مساهمة الجانب العراقي بنسبة (15%) في هذه القروض لتودع في الحساب الثالث ، ويتم إيداع (150%) من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لفترة (6) أشهر القادمة في الحساب الثاني من الحساب الأول والثالث ، مع إيداع أية مبالغ فائضة لم تستخدم في الحسابات المذكورة آنفاً في الحساب الرابع لتبقى تحت تصرف الحكومة العراقية ، علماً بأن مدة الأتفاقية هي (20) عاماً .


رابـعـــاً : التـحلـيـــل :-
سنقوم بتحليل الأتفاقية وفق مجموعة من ( الفرضيات والحقائق والمخاطر ) التي تستند إليها هذه الأتفاقية ، يمكننا أن نوجزها كما يلي :-

A. الفرضـيـــات :
1. تشمل الأتفاقية تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية من خلال ثمان مذكرات تفاهم .
2. شعار المشروع هو (النفط مقابل المشاريع والأعمار) .
3. أن الأتفاقية يتم تمويلها من خلال تخصيص (10%) من إيرادات النفط المصدر الشهري الى الصين والبالغة (100) ألف برميل يومياً .
4. بموجب الأسعار الحالية للنفط (56) دولار للبرميل ، تقدر التخصيصات المالية لتنفيذ الأتفاقية (2) مليار دولار سنوياً ، أي بمبلغ كلي (40) مليار دولار خلال مدة الأتفاقية .
5. مدة الأتفاقية عشرون عام .
6. يتم إيداع المبالغ الخاصة بالأتفاقية لحساب شركتين صينيتين حكوميتين مناصفة .
7. في حال عدم كفاية التخصيصات المالية للأيرادات النفطية أعلاه ، توفر الحكومة الصينية ومن المصارف الصينية ، قروض مالية بسقف إجمالي (10) مليار دولار قابل للزيادة .

B. الحـقائـــق :
1. الأتفاقية عبارة عن مذكرات تفاهم .
2. لكي تتحول الأتفاقية الى عقـود تنفيذية ، يتطلب إعداد تصاميم وكشوفات تفصيلية للمشاريع ، لمعرفة الكلف الحقيقية والفوائد التي سيتم تحميلها .
3. يتطلب إعداد برنامج زمني وخارطة طريق للمشاريع التي تنفذ ، وإقرارها ضمن قوانين الموازنة السنوية وبموجب التخصيصات السنوية .
4. لا يوجد أي إفصاح عن أسماء الشركتين التي سيتم تحويل الأيرادات النفطية لصالحهما ، ولا عن أسماء الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشاريع .
5. هناك إفصاح بأن تنفيذ المشاريع سيتم وفق المعايير والأسعار العالمية التنافسية .
6. إشترطت الأتفاقية على فتح حساب تحوطي ، يتم إيداع (150%) من قيمة الديون المترتبة على المشاريع للأشهر الستة القادمة ، ويتم تدعيم هذا الحساب (شهرياً ...!!!) ، وهذا يعني الدخول الى القروض ، وأن يتم إيداع قيمة الأعمال الغير منفذة مسبقاً قبل ستة أشهر إضافة الى (50%) من قيمة المشاريع الغير منفذة تبقى كوديعة ضمانة .
7. تنص الأتفاقية بأن طبيعة العقود التي سيتم من خلالها تنفيذ المشاريع نوعين ، الأولى عقود مقاولة عادية ( Engineering, Procurement and Construction/EPC) (تسدد أقيامها من الإيرادات النفطية) والثانية عقود (EPC+F) مقاولات بالأعتماد على القروض الصينية ، وفي كلا الحالتين ستكون العقود من نوع (تسليم مفتاح/Turnkey) .
8. تنص الأتفاقية على قيام الجهة العراقية بتقديم (100) مليون دولار كوديعة تبقى لدى الجهة الصينية .
9. تنص الأتفاقية على مساهمة الجانب العراقي بنسبة (15%) من قيمة القروض الممنوحة لصالح الأتفاقية .
10. الفوائد التي ستفرض على القروض تكون تنافسية بموجب (tender) تعرضها وزارة المالية في سوق الإئتمان الصينية .
11. تحصل جميع الحسابات (الودائع) على فائدة وفق متوسطات الفائدة المدفوعة على حسابات الودائع الدولارية في الاسواق المالية الدولية (وفق معدلات الفائدة في السوق المالية الدولية) .
12. لكون مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور/ Sinosure) الجهة الضامنة للبنوك الصينية التي ستمنح القروض أمام الجهة العراقية ، فأنها تحصل مقابل ذلك على أجور وعمولات .

C. المخـاطـــر :
1. الأتفاقية جاءت في وقت حرج جداً بعد جمود العلاقات العراقية الأمريكية وتأثرها بالصراع الجيوسياسي مع روسيا والصين وايران ، وكان آخرها تعثر المفاوضات بخصوص إتفاقية «مشروع الجنوب المتكامل» مع عملاق النفط الاميركي (أكسون موبيل) والتي قدرت بنحو (53) مليار دولار لمدة (30) عاماً .
2. بالرغم من أن شعار الأتفاقية هو (النفط مقابل المشاريع و الأعمار) إلا أنه ليس هناك تبادل ( نفط مقابل الأعمار) وأنما هناك تنفيذ مشاريع مقابل أجور يتم دفعها من خلال الإيرادات النفطية إضافة الى القروض الممنوحة بفوائد من المصارف الصينية .
3. لم يتم الأخذ بنظر الأعتبار في الأتفاقية ، تقلب أسعار النفط ضمن مدة الأتفاقية البالغة (20) عاماً .
4. الأتفاقية عبارة عن مذكرات تفاهم ، يتطلب إستحصال الموافقات لكي تتحول الى عقود تنفيذية .
5. في ظلّ مجهولية الكشوفات الخاصة بالمشاريع وعدم معرفة الكلف الحقيقية المطلوبة لها ، لكون المشاريع (تسليم مفتاح) ، لن يتسنى للبرلمان المصادقة أو إدراج كلفها ضمن الموازنة السنوية بسهولة ، لذا يتطلب إعداد برنامج زمني بعد معرفة وتحديد الكلف الحقيقية للمشاريع ، وخارطة طريق للمشاريع التي تنفذ ، وإقرارها ضمن قوانين الموازنة السنوية وبموجب التخصيصات السنوية .
6. تنص الأتفاقية بأن طبيعة العقود التي سيتم من خلالها تنفيذ المشاريع نوعين ، الأولى عقود مقاولة عادية ( Engineering, Procurement and Construction/EPC) (تسدد أقيامها من الإيرادات النفطية) والثانية عقود (EPC+F) مقاولات بالأعتماد على القروض الصينية ، وفي كلا الحالتين ستكون العقود من نوع (تسليم مفتاح/Turnkey) (تصميم+تنفيذ) . وبالرغم من إعتماد هذه الأنواع من العقود في حالات عدم توفر التمويل اللازم للمشروع ، ولكنها ذات مخاطرعديدة ( كون العقد يتم بصفقة واحدة يصعب لصاحب العمل متابعة وإدارة المقاولة بكفاءة ، إضافة الى أن شروطها الجزائية تكون عالية وخصوصاً في الحالات القاهرة ) ويجري عادة إتباع هذا الأسلوب في المشاريع النمطية ذات التفاصيل الواضحة مثل المجمعات السكنية .
7. لم تتطرق الأتفاقية الى موضوع العمالة والبطالة .
8. تنص الأتفاقية على قيام الجهة العراقية بتقديم (100) مليون دولار كوديعة تبقى لدى الجهة الصينية ، في حين أنه في عقود المقاولات فأن الشركة المنفذة هي من تقوم بتقديم ضمانة (حسن أداء) قبل التعاقد .
9. تنص الأتفاقية على مساهمة الجانب العراقي بنسبة (15%) من قيمة القروض الممنوحة لصالح الأتفاقية ، ( إن كانت إيرادات النفط المخصصة للأتفاقية تكفي لذلك ، وإلا سنضطر لأستقراضها ) !!!؟؟؟
10. إشترطت الأتفاقية على فتح حساب تحوطي ، يتم إيداع (150%) من قيمة الديون المترتبة على المشاريع للأشهر الستة القادمة ، ويتم تدعيم هذا الحساب شهرياً ، وهذا يعني أن الدخول الى القروض حتمي !!! ، وأن يتم إيداع قيمة الأعمال الغير منفذة مسبقاً قبل ستة أشهر إضافة الى (50%) من قيمة المشاريع الغير منفذة تبقى كوديعة ضمانة .
11. بالرغم من الضمانات العديدة المقدمة من الجانب العراقي في هذه الأتفاقية ( تسليم النفط مقدماً + إيداع 100 مليون دولار + إيداع حساب تحوّطي بمقدار 150% من قيمة الديون المترتبة على المشاريع للأشهر الستة القادمة + تجديد الحساب التحوّطي شهرياً + إستلام قروض بموجب فوائد + المساهمة بنسبة %15 من قيمة القروض ) إلا أن الأتفاقية لا تحوي أية ضمانات من قبل الجانب الصيني في حالات الأخفاق أو التلكؤ .
12. لم توضح الأتفاقية دور البنك المركزي ، هل هي جهة ممسكة للحسابات (متابعة وتدقيق) ، أم أنه طرف ثاني رئيسي في العقد ، أم أنه طرف ثالث مسؤول عن الأدارة المالية بجانب وزارات الدولة ، أم أن دوره كطرف سيادي ضامن ؟؟؟
13. لا توجد أية إشارة في الأتفاقية الى القانون الذي يتم إعتماده في حالات نشوء أي خلاف ، أو حالات التحكيم ، أو الشروط الجزائية .
14. لكون مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (ساينوشور/ Sinosure) الجهة الضامنة للبنوك الصينية التي ستمنح القروض أمام الجهة العراقية ، فأنها تحصل مقابل ذلك على أجور وعمولات .
15. لا يوجد أي إفصاح عن أسماء الشركتين التي سيتم تحويل الأيرادات النفطية لصالحهما ( مناصفة !! ولماذا ؟؟؟ ) ، ولا عن أسماء الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشاريع .
16. هناك إفصاح بأن تنفيذ المشاريع سيتم وفق المعايير والاسعار العالمية التنافسية ، من دون معرفة من سيقوم بتسعير الكشوفات للمشاريع ، وأية منافسة نتحدث عنها وأن جميع الجهات ( المستوردة للنفط ، والمنفذة للمشاريع ، والمانحة للقروض ، والضامنة للبنوك) كلها تمثل جهة واحدة صينية !!! .
17. الأتفاقية لا يمكن تسميتها بأنها عقود مقاولات عادية ، ولا عقود إستثمار ، ولا تنفيذ بالآجل ، ولا تنفيذ بالقروض ، ولا شراكة ستراتيجية ، بل إنها خلطة غريبة !! .
18. لم يتم التوضيح في الأتفاقية لماذا تم تثبيت المدة (20) عاماً ، هل بسبب المدة المطلوبة لتسديد القروض ، أم أن تراكم المال المطلوب لتنفيذ المشاريع بموجب الصادرات النفطية بموجب (100) ألف برميل يومياً يستوجب هذه المدة ، أم أن المشاريع المحددة من أجل أعمار العراق يتطلب تنفيذها هذه المدة ، رغم عدم توفر كشوفات دقيقة عن المشاريع المطلوبة .!!!
19. لم يتم الأفصـــاح عن الفوائد التي تتحقق على حسابات المشروع الأربعة :
• حساب التسويات (Settlements Account ) .
• حساب خدمة الديون (‏DSRA) (Debt Service Reserve Account) .
• حساب إعادة الدفع (Repayment Account) .
• حساب الأستثمار ‏( Investment Account ) .
لأنها متفاوتة وشبحية ولا يمكن إحتسابها الآن .
20. بقي أن نقول ، وليس دفاعاً عن المالكي ، ولكن الرجل عندما قدم مشروع البنية التحتية في عام (2012) لتنفيذ مشاريع واضحة ومحسوبة وبكلفة (37) مليار دولار بالآجل لمدة خمس سنوات وبفائدة (8%) ، تنفذ من قبل شركات عالمية (المانية وكورية وصينية) تم رفضه وأتهموه بأنه يريد رهن النفط العراقي في حال عدم إمكانية دفع المستحقات وأن المشروع سيفتح أبواب الفساد !!! .




خامســاً : مشروع قانون البنية التحتيـة (2012)
تعود أوليات مشروع (قانون البنية التحتية) الى عام (2009) عندما كانت دول العالم تمر بأزمة مالية كبيرة ، وحينها تقدمت مجموعة من الشركات العالمية (الألمانية والكورية والصينية) بمقترح تنفيذ مشاريع البنية التحتية كاملة بالآجل ، وكانت تقدر الكلفة الأولية لتلك المشاريع في حينها بـ(70) مليار دولار .
وعندما تم إعداد المشروع لعرضها على البرلمان كانت الصيغة كالآتي :-

• بلغت كلفة المشاريع في قانون البنية التحية (37) مليار دولار وتنفذ بالآجل .
• يمنح القانون الشركات المنفِّذة لمشاريع البنى التحتية فائدة (8%) خلال خمس سنوات .
• في حال عدم التزام العراق بدفع مستحقات الشركة بعد خمس سنوات سيتم الدفع من صادرات النفط العراقي .
• تمنح الشركات العالمية المنفِّذة للمشاريع ضمانات سيادية من الدولة العراقية مقابل دفع أجورها بالآجل من بينها رهن النفط العراقي في حال تأخر العراق في دفع مستحقاتها .
• يوزّع مبلغ (37) مليار دولار على القطاعات الخدمية وكما يلي :-
• (5) مليارات لمشاريع وزارة التربية .
• (2) مليار لمشاريع وزارة التعليم العالي .
• (10) مليارات لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية .
• (5) مليارات لمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي .
• (1.5) مليار لمراكز الحدود .
• (0.5) مليار لمشاريع الشباب والرياضة .
• (0.5) مليار لمشاريع الثقافة .
• (1) مليار دولار لبناء المعسكرات .
• (5) مليارات لبناء السكن .
• (3.5) مليار للطرق الخارجية .
• (3) مليار لمشاريع الصحة .



الملاحظات :-
• تم رفض القانون لمرات عديدة ، وأعتبروه (غير رصين) ، وأنه يحمل تبعات سياسية وأقتصادية كبيرة .
• وأعتبروا أن القانون يخالف الدستور وقوانين الأدارة المالية للدولة العراقية التي تحصر نفقات الدولة بمشروع الموازنة الأتحادية السنوية .
• وأعتبروا أن مشروع القانون يفتح المجال أمام إتساع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في البلاد بسبب غموض عمليات صرف ومراقبة هذه الأموال .
• وأن الحكومة لم تأخذ في الحسبان بحسب خبراء الاقتصاد أحتمالات أنخفاض أسعار النفط أو وقف تصدير النفط لأسباب داخلية أو خارجية .
• وأن الخطورة تكمن في حال عدم إلتزام العراق بدفع مستحقات الشركات بعد خمس سنوات ، حيث سيتم رهن النفط العراقي بيد هذه الشركات وهو أمر خطير وله تبعات سياسية وأقتصادية كبيرة .
• لم يستسلم المالكي في محاولاته لتمرير القانون رغم رفض البرلمان ، وقام بإدراجه ضمن إحدى فقرات الموازنة الاتحادية العامة للدولة العراقية لسنة (2012) ، لكن البرلمان ألغى هذه الفقرة عندما صوت على مشروع الموازنة .
• وأستمر يدافع عن القانون ويبدد المخاوف منه مبرراً بأنه سيحدّ من الفساد ، ، بسبب أن التعامل سيكون مع شركات كبرى ستصادق على عملها دولها التابعة لها . وأن من أهم فوائد المشروع ، تطويق الفساد الأداري ، لأن العمل لن يكون فيه مال ، وإنما مشروع من مراحل متعددة ، والدفع يكون بالآجل ، ومضمون من الدولة التي تعود اليها الشركة .
• تم رفض القانون وبمعظم كتل البرلمان بما فيهم الكتل المتحالفة مع كتلة رئيس الوزراء ، وأكدوا بضرورة أن يكون البرلمان هو المشرف على تنفيذ المشاريع والموافقة عليها وليس الحكومة !!! . ولم تتمكن كتلة رئيس الوزراء لوحدها (دولة القانون) من تمرير القانون ، وتم الترويج في حينها بأن الخشية من نجاح القانون سيحتسب نجاحاً للمالكي !!!
• حدث هذا في وقت كان ما يقارب (50%) من تخصيصات الوزارات والمحافظات السنوية بموجب الموازنات ومنذ عام (2007) يتم إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم قدرتهم على صرفها وعدم تنفيذ المشاريع ، وكان سعر برميل النفط في عام (2013) في أعلى معدلاته (108-112) دولار .

سادســاً : الخاتمـــة :-
أتفاقية إطار التعاون Cooperation Framework )) بين العراق والصين بحاجة الى المزيد من التوضيح ، وتنقصها الكثير من التفاصيل ، لأنها متشابكة ومعقدة وذات نهايات سائبة ، بدلاً من التطبيل والمبالغة في الأعلام (بين مادح وقادح !!! ) ، وبعيداً عن (عقلية المؤامرة) و (فخ التنين الصيني) و (مخابرات دول الجوار ) و (سبب إسقاط الحكومة) و ... و ... و .. الخ . لأنه حتى لو كانت معالم الأتفاقية واضحة ، فأن العراق لم تحدد سياستها الأقتصادية يوماً ما بشكل واضح ودقيق ، وينبغي الأستفادة من التجارب المتراكمة لدينا ، وإختيار الأسلوب الصحيح لأعمار العراق بعيداً عن ربط القرارات الأقتصادية بالقرارات السياسية والآيديولوجية .

ويجب أن لا ننسى أن دولة العراق ليست من الدول الستراتيجية المهمة ضمن مسار طريق الحرير الجديد ( الذي يجري ربط موضوع الأتفاقية به) ، ولا تحظى بموقع مهم ضمن قائمة تقييم الدول التي أعدتها الصين والتي بموجبها حددت مؤشر التعاون معها وضخ الأستثمارات (BRCCDI) مؤشر التنمية والتعاون الدولي في تقييم الدول ، والتي تعتمد على عدة عوامل (العوامل المحلية والعالمية التي تخص الدولة من حيث الوضع السياسي وأستقرار الحكومة ووضعية التشريعات والقوانين والأستقرار الأمني والقوة الأقتصادية والمالية والأئتمانية ووضع التجارة الخارجية وأنظمة الضرائب وسوق العمالة ووضع البنى التحتية ومدى التعاون الدولي والمخاطر المحتملة) . وبموجب هذه القائمة فقد تم تقييم (65) دولة ذات العلاقة بمشروع (طريق الحرير الجديد) وكان تسلسل العراق هو (61) وبتقييم (0.35) ، في حين إحتلت (سنغافورة) الموقع الأول وبتقييم (6.29) .

ويجب أن لا ننسى أن الصين ستحقق من خلال هذه الأتفاقية مع العراق ، أهدافاً مهمة لصالحها ( تغطية الطلب المتزايد على النفط بسبب زيادة إستهلاك الصين للنفط في الفترة القادمة) ، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب الصيني على النفط من (2.5) مليون برميل/يوم حالياً الى (6.5) مليون برميل/يوم عام (2025) . ومن أجل أستكمال حلقات مشروع القرن الصيني (حزام واحد طريق واحد) عام (2049) فأن الصين بحاجة الى البحث عن الأسواق الجديدة في القارات الثلاثة (آسيا وأفريقيا وأوروبا ) ، وبالرغم من أن المشروع يطرح رؤى جديدة ويفتح آفاقاً واسعة أمام التجارة العالمية ويطرح الصيغة الثالثة من العولمة الجديدة التي تحمل شعار ( المكسب للجميع والسلام للجميع ) ولكن تظل المخاوف الرئيسية لدى معظم الدول المساهمة في المشروع حالياً تنحصر في المديونية المتحققة نتيجة القروض الصينية إضافة الى مخاوف إغراق الأسواق العالمية بالبضاعة الصينية التي ستؤثر سلباً على الأقتصادات المحلية ، مع الأخذ بنظر الأعتبار خصوصية ظروف العراق (أقتصاد ريعي يعتمد على النفط بشكل رئيسي وتخلف القاعدة الصناعية والزراعية مع إنحطاط البنى التحتية إضافة الى تفاقم الوضع الأجتماعي وتزايد البطالة وتضخم الفساد الأداري والمالي نتيجة التخبط في القرارات ) ، ونختم المقال بالمثل الصيني المشهور (( لاتعطني سمكة ... بل علمني كيف أصطادها )) .

***************



#شكران_خضر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- بلومبيرغ: انحسار جاذبية دبي لأثرياء روسيا
- فوربس.. قائمة قادة الشركات العقارية الأبرز بالمنطقة في 2024 ...
- ثقة المستهلكين الأميركيين ترتفع إلى أعلى مستوى في 32 شهراً
- بورصات الخليج تغلق على انخفاض قبيل بيانات التضخم الأميركية
- 1.8 مليار درهم حجم إنفاق -مبادرات محمد بن راشد- في 2023
- مصر.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر
- فرنسا تعتمد اقتصاد الحرب لدعم أوكرانيا وتسريع إنتاج الأسلحة ...
- -جيه بي مورغان-: سوق -وول ستريت- مزدحم وقد يتراجع بأي لحظة
- مؤشرات -وول ستريت- تتباين وتتجه لتسجيل مكاسب بالربع الأول
- في قراءة أخيرة.. اقتصاد أميركا ينمو 3.4% بالربع الرابع


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - شكران خضر - إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..!!!