أزمات كركوك … التركمان - مهمّشون أمْ مشتّـتون

شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 7835 - 2023 / 12 / 24 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
منذ (20) سنة وأنظار أبناء الشعب التركماني ، معلقة إلى قادتها ومسؤوليها ، وهم يترقبون منهم وضع النهاية لحالة التشتت والتشرذم التي لازمتهم طيلة الفترة السابقة ، وتضاف اليوم مسؤولية أخرى إلى أعباء أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين ، لا سيما إذا ما علمنا أن ما مطلوب منهم إنجازه ، أعمال ضخمة وشاقة . وتأتي في مقدمة هذه الأنجازات ، تصحيح الأخفاقات السابقة التي من شأنها أن تحقق وتعيد التوازن في مدينة كركوك .

وقد ظل المواطن التركماني منذ فترة ، يبحث عن الإجابة على أسئلة عديدة كانت تراوده بشكل مستمر :-

# هل أن المواطن التركماني مقتنع بما تحقق للتركمان من حقوق خلال (20) سنة الماضية ؟

# هل أن الأنجازات المتحققة للتركمان ، توازي الجهود المبذولة خلال (20) سنة الماضية .

# هل إستطاع السياسي التركماني ، والقيادي التركماني أن يطرح نفسه وقضيته بثقل يتناسب مع حجم و عدالة قضيته ؟

# هل أن القضية التركمانية واضحة لدى الشركاء الآخرين في العملية السياسية في العراق ؟

# لماذا لا يمكننا لجميع القادة والمسؤولين التركمان التجمع والعمل تحت مرجعية واحدة للتركمان ؟

أسمحوا لي أن أتحدث بشكل واقعي ، وإن كان الواقع مؤلماً بعض الشيء . وقد تكون الأخفاقات والأقصاءات التي عشناها خلال الـ(20) سنة الماضية نتيجة مؤكدة لسياسات التهميش والأقصاء التي كانت تمارسها الأحزاب التابعة للمكونات الأخرى في مسار العملية السياسية ، لكن المظالم التي تعرض لها أبناء الشعب التركماني قد تجاوزت حدود المنافسة الشريفة ، ووصلت إلى حدود الصراع من أجل البقاء . ولسنا بحاجة إلى توضيح المزيد ، فأن الأحياء والشوارع والمؤسسات في كركوك ، تنطق بشكل واضح وتعبر عن معاناتهم ، والأمثلة كثيرة :-

- هل من المنطق والمعقول … أن تبقى أراضيهم مسلوبة ، ولم تتم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين ، بالرغم مرور (17) عاماً على تشكيل هيئة النزاعات الملكية… !!!

- هل من المنطق والمعقول … أن لا يتم البت في مئات القضايا والدعاوى المعروضة أمام محاكم النزاعات الملكية ، ولم يتم صرف التعويضات المنصفة لأصحابها ، بالرغم من صدور قانون النزاعات الملكية منذ (17) عاماً !!! ويتم في الوقت نفسه ، شرعنة التجاوزات على الأراضي الحكومية من خلال منح السندات الرسمية للمتجاوزين ، بعد إقرار التصميم الأساس للمدينة وإيصال الخدمات إليهم ومن تخصيصات وميزانية الدولة ..!!!

- هل من المنطق والمعقول … أن يتم ترك مشاكل أبناء المكون التركماني ضحية لقرارات (مجلس قيادة الثورة المنحل) منذ أكثر من عشرين عاماً ، ولم يتم إلغاؤها إلى يومنا هذا ، ونحن نعلم أن جميع هذه القرارات كانت قد صدرت من أجل هدف محدد في كركوك ، وهو (التطهير العرقي) ، وأن الدستور العراقي ، ومع جميع الهيئات القضائية والأحزاب السياسية والحكومات المحلية والمركزية ، بقيت عاجزة عن معالجة هذه المشاكل ، بسبب عدم وجود الأرادة لذلك !!!

- هل من المنطق والمعقول … أن تعجز جميع الأدارات (المركزية والمحلية) ومنذ (20) عاماً من الألتزام بمبدأ التوازن في إدارة مدينة كركوك ، بالرغم من الأتفاقات العديدة بين الأحزاب السياسية ، وبعيداً عن الصراعات وسياسات الأقصاء والتهميش !!!

إن إستمرار المشاكل أو تأجيل التوصل إلى حلول منصفة ، سيقود الأوضاع إلى المزيد من المخاطر ، ويهدد السلم الأهلي . والجميع على يقين بأن (أهل مكة أدرى بشعابها) . وأن ممثلي كركوك من كافة الأحزاب والمكونات من أبناء المدينة (الأصليين و الأصلاء) ، والذين سيستلمون مسؤولية مجلس المحافظة ، تقع عليهم مسؤولية خلق التوازن ، وإيجاد الأستقرار .

وأسمحوا لي بأن أتحدث بشكل صريح ومكشوف ، نعم ، لقد تعرض أبناء الشعب التركماني إلى التهميش والأقصاء طيلة الفترة السابقة ، وقد تكمن (50%) من أسباب الأقصاء والتهميش والمظالم التي وقعت بحقهم ، لدى الشركاء الآخرين في العملية السياسية ، لمحاولاتهم ممارسة سياسة التفرد في القرارات في إدارة المدينة ، لكنني أؤمن (وهذه وجهة نظر شخصية) بأن (50%) المتبقية من أسباب القصور تقف خلفها عوامل عديدة (منها الأهمال ، وعدم المبالاة ، وسوء التخطيط والأدارة ، والتشتت في المواقف ، وعدم التكاتف ، والأنانية ، و … و … و … الخ) .

نحن نعلم ويتذكر الجميع ، أن معظم الأحزاب السياسية التركمانية ، كانت تسعى إلى توحيد القرار والمواقف ، لا سيما أمام الأحزاب الأخرى ، ولم تتوفق في ذلك بشكل متكامل ، وقد إستغلت الأحزاب الأخرى تشتت مواقف الأحزاب التركمانية وعدم توحيد خطابها ، وكرستها من أجل الأستحواذ على حقوق التركمان ، وكانت نتيجة التهميش خسارتهم للعديد من المواقع والمناصب الأدارية العليا ، وأعتقد أن أعظم خسارة قد تكبدها التركمان ليست هي المناصب والمواقع الأدارية ، لأن المناصب غير دائمة ، تأتي وتزول ، بل هي حرمانهم من إمتيازات عديدة ، مثل المبلغ المخصص في موازنة عام (2013) لأعمار المناطق التركمانية والبالغة (300) مليار دينار عراقي ، نتيجة الأختلاف في وجهات النظر بخصوص كيفية إعداد خطة الأعمار وكيفية تحديد الجهات المنفذة ، والتي قادت إلى الخلافات وعدم توحيد المواقف في تلك الفترة .

وبعد محاولات عديدة من أجل تشكيل كتلة تركمانية موحدة داخل قبة البرلمان ، تمكن قادة الأحزاب من تشكيل (الهيئة التنسيقية للتركمان) بعد نجاح وحدة المشروع التركماني نهاية عام (2014) ، والتي تكللت لاحقاً جميع جهودها بالنجاح ، لا سيما أمام البرلمان والحكومة المركزية ودول الجوار ، والمنظمات الدولية وخصوصاً أمام منظمات الأمم المتحدة .

وأن إتفاق الأحزاب التركمانية على الأنضمام ضمن قائمة موحدة لخوض الأنتخابات اليوم ، هو أحد ثمار تلك الهيئة التنسيقية ، ونتمنى أن تستمر هذه الوحدة في جميع المواقف والمحافل السياسية .
والسؤال … هل أن الوحدة وحدها تضمن لنا رضوخ الآخرين لمطالباتنا ونيل الأستحقاقات ..؟؟؟
.

#شكران_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل