طلب المدعي العام إيقاف نتانياهو يضع مجلس الامن امام خيارات الاستمرارية! او التفكيك و إعادة الهيكلة و التشكيل!! أو البديل !!!

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 7990 - 2024 / 5 / 27 - 14:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

طلب المدعي العام إيقاف نتانياهو يضع مجلس الامن امام خيارات الاستمرارية! او التفكيك و إعادة الهيكلة و التشكيل!! أو البديل !!!

عبير المجمر (سويكت)

ما زالت الأوساط العربية والاسلامية تتابع باهتمام تطورات إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية و طلب المدعي العام إصدار قرار توقيف بحق نتانياهو و بعض القائدة الاسرائيليين بإلإضافة لقادة حماس.

و لكن الحديث الآن هو حول : هل ستصدر المحكمة الجنائية فعلًا قرارًا نهائيًا لإيقاف نتانياهو و جماعته؟ أم سيُدرج طلب المدعي العام في ادراج المهملات على حد وصفهم و يكون مجرد حبر على ورق ؟ و على حد قولهم "العبرة بالتنفيذ".

لكن الأمر ليس بهذه السهولة ، و لذا نقرأ و نسمع من يتحدثون و يكتبون عن ان "الفيتو الاميركي المُسيس هو العائق"، و منهم من يصفه بي "العقدة في المنشار"، و لكن لماذا الحديث عن "الفيتو الاميركي" كعائق محتمل لتطبيق طلب المدعي العام ؟بناءًا على عملية البحث يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها في حالات معينة، حتى لو لم تكن الدولة طرفًا في اتفاقية روما كاسرائيل. على سبيل المثال لا الحظر :

1/ الإحالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة : حيث يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في اتفاقية روما. وهذا يعني أنه إذا قرر مجلس الأمن أن حالة ما تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فيمكنه أن يأذن للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.

و لكن كيف ياخذ مجلس الامن قراره ؟ الإجابة : بالتصويت "الفيتو".

2/ كذلك الموافقة الطوعية للدولة غير الموقعة : على الرغم من أنها ليست شرطًا قانونيًا، إلا أن الدولة غير الموقعة على اتفاقية روما يمكنها أن تعطي موافقة طوعية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي ذلك البلد ومقاضاة مرتكبيها.

3/ الوضع المتعلق بدولة موقعة : إذا تم ارتكاب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أراضي دولة طرف في اتفاقية روما كفلسطين الموقعة على إتفاقية روما ، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي، حتى لو كانت الدولة التي وقعت فيها الجريمة الملتزم بها ليست في حد ذاتها طرفا في الاتفاقية كحالة إسرائيل .

و الجدير بالاشارة أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتحدد بموجب نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق التأسيسي للمحكمة. وقد قبلت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الدول غير الموقعة لا تخضع تلقائيا لولايتها القضائية. ومع ذلك يُشار الى ان في بعض الحالات المحددة، "يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي حتى على الدول غير الموقعة".

و نعود لسؤالنا الرئيسي : لماذا الحديث عن الفيتو الاميركي كعائق محتمل لتطبيق طلب المدعي العام ؟و الإجابة هي أن مجلس الامن في بعض الحالات يمكنه ان يحول القضية للمحكمة الجنائية للحكم فيها، و مجلس الامن يعمل بنظام الفيتو ، لكن ما زال هناك جدال حول " ما اذا كانت هناك حاجة للمرور بمجلس الامن في حالة فلسطين".

و الأهم من هذا و ذاك ان موضوع الفيتو في مجلس الأمن الدولي و كيفية أستخدامه فتح الباب واسعا للحوار و الجدال حول "ضرورة تفكيك و إعادة هيكلة و تشكيل مجلس الامن"، و حديث عن ان قضية فلسطين قد تكون " بمثابة اختبار" لمدى فاعلية هذا المجلس عدليًا و أخلاقيًا "بصورته الحالية" التي على حد وصف البعض تسمح لدول "تحسب على أصابع اليد الواحدة" ان تتحكم في "مصير عالم بأكمله" بصورة غير تكافئية و غير عدلية يُستخدم فيها الفيتو بناءًا على مصالح دول بعينها و ان كان ذلك على حساب الأخرين و خصمًا على ميثاق الأمم المتحدة و المعاهدات الدولية و القانونية و الحقوقية على حد تعبيرهم ، لذلك ذهب البعض الى انه إن أحيلت القضية الفلسطينية لمجلس فسيكون ذلك اكبر اختبار و الفاصل الذي يوجب او لا تفكيكه و إعاده هيكلته و تشكلية ليكون اكثر قدرة و فعالية على إنجاز المهام التى أُنشأ من أجلها .

و يحضرني في هذا الشان ، العريضة التي وقعتها مجموعة هنا داخل فرنسا لتفكيك و إعاده هيكلة و تشكيل مجلس الامن ، و لتذكير القراء الأعزاء أعيد نشر مقالى بتاريخ الثاني من ديسمبر 2023 تحت عنوان :

‎قراءة ما وراء السطور حول عريضة إصلاح الامم المتحدة و مجلس الأمن الدولي

لم يعد المكان هو المكان سان فرانسيسكو و لم يعد الزمان هو الزمان 26 يونيو 1945.

عبير المجمر (سويكت)

فى يوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر 2023 و اثناء إنتظارى للقطار فى باريس، لفت نظرى رجل يحمل لافته و يرتدي T-shirt فيها العديد من الكلمات و الجمل و الرسائل. لكن من بعيد لم أتمكن من ملاحظة ما هو مكتوب فهمست لصديقة قريبة منى كنا نقوم بعمل ما سويًا فسألتها هل من مكانها تتمكن من قراءة ما كتب على تلك اللافتة ؟ فاذا بها تتحرك و تتوجه لمكان الرجل مباشرةً ثم تعود و تخبرنى بانه عن الأمم المتحدة دون شرح مفصل. و ما ان سمعت انه عن الأمم المتحدة فاخذني الفضول بما انى انشط فى منظمتنا فى العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر و عليه توجهت بنفسي نحو الرجل لأقرأ بالتفصيل ما كتب فى اللافتة فاذا بها عريضة تدعو لإصلاح الأمم المتحدة و مجلس أمنها اللاإمنى على حد ما ورد فى العريضة التى نصت على أسباب الدعوة لإصلاح الامم المتحدة للأسباب الآتية بناءا على العريضة :𔆑- الفشل في حل الصراعات الكبرى مثل تلك التي وقعت بين إسرائيل والفلسطينيين على مدى عدة عقود.𔆒-الفشل في التصويت على وقف إطلاق النار لحماية السكان المدنيين في غزة.𔆓- الفشل في وقف أو منع الغزو الروسي لأوكرانيا.𔆔- الفشل في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بسرعة.𔆔- فشل منظمة الصحة العالمية و تباطئها في إعلان فيروس كورونا (كوفيد-19) وباءً.

لهذه الأسباب مجتمعة تدعو العريضة لجمع التوقيعات للدعوة السلمية لإصلاح المتحدة و مجلس الامن على حد طلبهم. و لآن لدى حب الاستطلاع دخلت مع الرجل فى حديث و حوار حول العريضة و أهدافها، فوجدته رجلًا سلميًا لطيفًا منفتح على الحوار العقلاني و فهمت منه أبعاد العريضة.

لكن للمصداقية المهنية هذه ليست المرأة الأولى التى أستمع فيها لمثل هذا الحديث او اقرأ هذا الكلام بل تردد كثيرا و سمعته فى الأوساط الأفريقية بالتحديد فى فترة أزمة الساحل و الأصوات الشبابية الأفريقية التى تقدم نفسها على أنها تعمل على تحرير افريقية و من يقدمون انفسهم كذلك على أنهم مفكرين أفارقة.
فى المقابل لم أسمع بدعوات بهذا الشكل فى الوسط العربي او قد تكون لم تصادفنى حتى الآن.
فى الجانب الآسيوي هذا الحديث متردد أيضًا، كذلك فى دول امريكا اللاتينية هو أكثر تصعيدًا.

فى ذات السياق، ما ان فتح باب للحديث عن أصلاح الأمم المتحدة و مجلس ألأمن إلا و ذكرت ما تسمى بمجموعة الأربعة ‎(ألمانيا والبرازيل والهند واليابان) التى تدعو لتمثيل أكبر في مجلس الأمن. فمن المعروف ان ألمانيا منذ فترة طويلة كانت تدعو لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يكون مجلس الأمن أكثر تمثيلا للواقع الجيوسياسي الحالي. و أن يضم دولا مثل ألمانيا كأعضاء دائمين. كما دعت ألمانيا إلى مزيد من الشفافية وزيادة مشاركة الدول الأعضاء في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة. أما الهند فهى الأخرى كانت من المؤيدين لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن، إبرازًا لأهمية التمثيل العادل للبلدان النامية في مجلس الأمن. مع التوضيح بأهمية التأكيد على مكانتها ومساهمتها الكبيرة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على حد تعبيرهم. أما البرازيل فهى كذلك تعتبر كدولة أخرى تدعم إصلاح مجلس الأمن. وتدعو لزيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وإلى تمثيل أكثر توازنا للدول النامية. و أن الحقائق الجيوسياسية الحالية لا تنعكس بشكل كامل في التكوين الحالي لمجلس الأمن، وبالتالي فإن الإصلاحات ضرورية لضمان تمثيل أكثر عدالة. و الأسباب يطول سردها و لكن هذا جانب منها.

فى ذات السياق، عصا الاتهامات توجه نحو موضوع حق النقد، حيث ان المطالب الرئيسية تدور حول موضوع التمثيل و العدالة في مجلس الأمن، و إستنكار ان يتمتع خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) بحق النقد الفيتو . فى الوقت الذي يرى فيه آخرين ان حق النقد هذا يعطي الكثير من القوة لهذه الدول الخمس ويحد من عملية صنع القرار الديمقراطي. كما تنظر بعض الدول الى أن النظام الحالي لا يعكس التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في عالم اليوم.

فى المقابل هناك من يرون انه من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات الضرورية، لأن ذلك قد ينطوي على إعادة تحديد صلاحيات وامتيازات الأعضاء الحاليين. ومع ذلك، هناك مناقشات جارية حول كيفية جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وشفافية وشمولا.

و جهات اخرى تنظر الى ان عملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن عملية معقدة تتطلب إرادة سياسية وتوافقا في الآراء بين الدول الأعضاء.

مع وجود مقترحات متنوعة تم تداولها حول كيفية جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وشفافية وشمولا 
على سبيل المثال لا الحصر :𔆐 إصلاح مجلس الأمن بحيث يشمل هذا الإصلاح زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين من أجل تمثيل التنوع الجيوسياسي في عالم اليوم بشكل أفضل. مع النظر فى إمكانية تخفيض أو تقييد سلطة النقض.
. العمل على تعزيز عامل الشفافية بتحسين شفافية أنشطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. و تحقيق ذلك من خلال جعل إجراءات صنع القرار في متناول الجمهور بشكل أكبر، ونشر تقارير منتظمة عن الإجراءات المتخذة وتشجيع مشاركة الدول الأعضاء والمجتمع المدني في عمليات صنع القرار.𔆐 إشراك البلدان النامية بشكل أكبر في المناقشات والقرارات المتخذة داخل الأمم المتحدة. ومنحهم صوتًا متساويًا في المداولات وإدراجهم في المبادرات والبرامج العالمية.
. تعزيز التعاون الدولي بتشجيع التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لحل المشاكل العالمية. و تحقيق ذلك من خلال تعزيز آليات التنسيق، وتعزيز الشراكات الدولية، وتشجيع تبادل المعرفة والموارد.
. تعزيز آليات المساءلة عبر إنشاء آليات مساءلة تضمن احترام الدول الأعضاء لمبادئ والتزامات الأمم المتحدة. و امكانية ان يشمل ذلك آليات مراقبة مستقلة، وإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على عدم الامتثال للالتزامات الدولية.

و قائمة المقترحات المتداولة تطول و المشكلة تكمن فى أنها قد لا تعبر عن تطلعات الجميع و يمكن ان لا تمثل آراء الجميع . و عليه من اهم المعضلات التى يمكن ان تواجه عملية أصلاح مجلس الامن و الأمم هى عملية الإجماع و الإتفاق و التوافق. و الاهم من ذلك توافر إرادة سياسية حقيقية للإصلاح. و بخلاف ذلك تصبح عملية معقدة ومتعددة الأوجه ان لم يوجد إجماعًا واسع النطاق من آجل اتخاذ قرارات شاملة. 

ختامًا ، الأحداث التي شهدها عالم اليوم و التغييرات السياسية و الجيوسياسية تجعل وضع العالم فيما يختص ببعض القضايا المهمة متأرجحًا، بالإضافة لظروف استثنائية تحتاج لإعادة مراجعة جذرية شاملة للوضع القائم، كذلك التحديات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قد تفتح المجال واسعا امام فرص نشوب صراعات سياسية حقيقية و حروبًا جديدة و أزمات إنسانية و قد يؤثر ذلك في العلاقات الدولية و الاقليمية و الاقتصادات الناشئة و العالمية على حد سواء و يمكن ان يُهدد السلام و السلم الدوليين و الأمن والاستقرار و الازدهار و اهداف التنمية المستدامة و علاوة على ذلك حماية حقوق الانسان و ضمان سيادة القانون و تطبيقه و أيضا من اجل عالم أكثر استقرارًا و سلمًا و ديمقراطية، و عليه الأحداث و الظروف و التغيرات الإقليمية والدولية قد تتطلب إعطاء فرصة لإعادة تقييم و مراجعة الانظمة والقوانين الدولية من اجل مشاركة عامة أوسع نطاقا لضمان عدالة التمثيل و مخاطبة و معالجة القضايا الأساسية و القضايا العالقة. فلابد من إعادة النظر و التفكير في ما هو الأنسب لمخاطبة عالم اليوم . فالأنظمة و القوانين و المعاهدات ليست مجرد حبرا على ورق لكنها مجموعات مبادىء و مقاصد و قواعد و سلطات و مهام وضعت و صيغت و سطرت و إعتمدت فى لحظة محددة من تاريخ العالم فى زمان ما و مكان ما لهدف ما لتنظيم العالم و إدراته بشكل رشيد و لكن لم يعد المكان هو المكان سان فرانسيسكو و لم يعد الزمان هو الزمان 26 يونيو 1945، و اذا أخذنا فى الاعتبار تغييرات العالم و الأحداث من حولنا بإلاضافة للتجربة التطبيقية و العملية فقد يكون من المحتمل أنها لم تعد تساير و تواكب التطورات الاقليمية والدولية بناءا على الواقع الذى يشهد تطورات فى مستجداته كل يوم و كل ساعة و كل دقيقة و على رأس كل ثانية . و بما ان الممارسة الديموقراطية تعبر عن تطلعات الشعوب المختلفة و طموحاتها و لا تختصر على مصالح فئات محددة. و عادة تلك الأصوات الشعبية تلجأ لمحاولة التغيير بالطرق السلمية و عن طريق عريضة دعوة للإصلاح او وقفات سليمة … الخ و لكن فى حالات لم تجد آذانًا صاغية و عندما تيأس فئات معينة و يتغذى عندها شعور ما قد تلجأ لمحاولات التغيير بالإكراه و القوة او ممارسة ضغوط بطرق مختلفة . 
و تبقى الأنظمة المرنة هى الأكثر اتساقًا لإنها تتطور بمرور الوقت نسبةً للتغيرات و للاحتياجات و الظروف الاقليمية والدولية من حولنا. و مرونتها تمكنها من الإصلاح و التعديل و التغيير بشكل آلى و يسير وفقًا لما قد تشهده عجلة العالم من تطور منذ عام 1945 و حتى يومنا هذا و نحن مقبلين على عام 2024.

#عبير_سويكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات