حديث عن محاولات إجهاض و تقويض إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية و تاكيد على ضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة .

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 7986 - 2024 / 5 / 23 - 10:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

حديث عن محاولات إجهاض و تقويض إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية و تاكيد على ضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة .

عبير المجمر (سويكت)


مواصلةً لما أنقطع من حديث حول ردود الوسط الفلسطيني و العربي و الاسلامي حول قرار المدعي العام و طلب إصدار قرار بحق قادة حماس و نتانياهو و قادة إسرائيليين ، "حتى اللحظة" ما زالت الآراء تتباين و تختلف حول ما مدى فعالية هذا الطلب ان لم ينفذ على أرض الواقع و ظل مجرد حبر على ورق؟؟؟، و تفاعلات مختلفة و متناقلة بين الوسائط الاجتماعية لحديث السيناتور بيرني ساندرز و قوله : المدعي العام للجناية الدولية محق في طلب أمر اعتقال بحق السياسيين ضالعين في جرائم حرب. مشددًا في ذات السياق انه : يجب احترام القانون الدولي "فبدونه قد ينزلق العالم إلى الفوضى والهمجية والحروب المستمرة" . في هذا الشأن يبدو تعلق الفلسطينيين في إمكانية تقدم المحكمة الجنائية في ملفهم على نهج " من أمن العقاب أساء الآدب "، اي بمعنى ان الجرائم التي ترتكب بحقهم ان لم تجد محاسبة و مساءلة سوف تستمر و تتكرر بصورة أبشع.

مع التوضيح في تفاعلات رصدتها سابقًا القول بالنص :(عندما اندلعت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر كان هناك توصيف بانها بغرض القضاء على الارهاب الحمساوي و الدفاع عن النفس؟انه توصيف يجانبه التوفيق لحد بعيد جدا هذه الحرب علينا تاريخية ؟ وحماس لديها أسباب مرتبطة بالاحتلال و الحصار و الاستيطان الاسرائيلي و الفصل العنصري، جرائم الحرب ، الإبادة في أشكال متنوعة…الخ)، في اشارة إلى ان محاولة الربط بين احياء العملية السياسية المتمثلة في حل الدولتين و الاعتراف بفلسطين كدولة " لا يمكن رهنه بالقضاء على الحماس او حتى إطلاق سراح الأسرى "، و إلا يصبح ذلك نوع من " الابتزاز السياسي" ، مضيفين ان نتانياهو هو من يناور في قضية الأسرى، و ان حل الدولتين الفلسطينية و اليهودية هو ما كان متفق عليه دوليًا تاريخيًا لكن منذ 1948 الوعد التاريخي بحل الدولتين حتى الان لم يرى الشمس، و لسان حالهم يقول : فمتى يكون الوقت المناسب لحل الدولتين ؟ و في كل مرة يبتدعوا مبررًا جديدًا ليشرعنوا استحالة الاعتراف بدولة فلسطينية على حد وصفهم في إشارة لمراكز القرار على ما يبدو .

حيث يرى أخرون ان قرار المحكمة الجنائية قد يكون مهمًا و لكن ليس أكثر أهمية من تطبيق حل الدولتين و الاعتراف بفلسطين ، من حيث الرصد لتفاعلاتهم منطقيًا و حسابيًا بالنسبة لهم ماذا يكسبون من قرار إصدار مذكرة اعتقال بشأن نتانياهو ؟ على العلم ان دول عدة قد لا تلتزم بها؟ و لكن بالنسبة للبعض الاعتراف بفلسطين هو الحل الأسلم لوقف الحرب في نظرهم مع عدم التنازل عن المطالب الشرعية في تحقيق العدالة الانتقالية و محاسبة و مساءلة المتهمين.

في ذات السياق ، لفت نظري تعليقات غاضبة حول "تصريحات بولندا" على وجه التحديد ، فيما معناه إدانة لما ورد ذكره في معرض حديث بولندا و استنكارها لقرار المدعي متعللةً في ذات الوقت بان "فلسطين ليس دولة معترف بها" و اسرائيل غير موقعة على إتفاقية روما…الخ، و بالنسبة لي البعض ان حديث بولندا هذا و تبريرها إسقاط طلب المدعي العام مبررةً ان "فلسطين ليست دولة معترف بها" بانه اكبر دافع بالنسبة لهم بالتمسك بحق الاعتراف بهم كدولة "حتى لا تصبح حقوقهم في مهب الريح و عرضة للانتهاكات" بذريعة عدم الشرعية ، مشيرين الى انه ان لم تكن فلسطين دولة معترف بها في نظر البعض على الأقل "هي ليست جزءا من اسرائيل " ما يمنع على حد قولهم تطبيق "مبدأ التكامل" في فتح المجال "للقضاء الاسرائيلي" في التحقيق في هذه القضية بنفسه باعتبار ان فلسطين ليست جزء من الاراضي الاسرائيلية، و حقيقة انا لا ادري قانونيًا ان كان مبدأ التكامل يسقط باعتبار ان فلسطين ليست جزءا من إسرائيل ام لا ؟ الاجابة تحتاج لبعد قانوني. لكن إضافة الي هذا و ذاك هناك حديث عن ان اسرائيل الدولة الوحيدة حول ألعالم "التى لا حدود لها جغرافيًا" ، موضحين بأنه بين ليلة وضحاها "يمكن ان تعتبر اى جزء من الاراضي المحيطة بها جزءا منها" لان لا حدود لها جغرافيا و لا تلتزم بحدود 1967، على حد تعبيرهم. و أكتفي بهذا الحد عن عكس التفاعلات التى يصعب تعدادها لكثرتها .

و يحضرني في هذا الشان حديث البعض عن ان هناك "محاولات تقويض إجراءات المحكمة الجنائية لإيجاد مخرج أمن لنتنياهو و شلته"، على حد وصفهم ، عبر محاولات التشكيك في مسيرة المدعي العام المهنية و في هذا الشأن شباب فلسطين حول أوروبا من النخب بالتحديد يؤكدون على ان ليس هناك مجالًا لتقويض إجراءات المحكمة الجنائية التي هي مبنية على حقائق و أدلة و اتساقًا مع بنود قانونية لا يمكن اجهاضها بالتشكيك في سلوك المدعى العام او حتى محاولة التشكيك في مسيرته المهنية الذي لا يمكن ان يمحو جرائم إسرائيل و " لن يؤمن مخرج أمن لنتنياهو" ، مع تشديد الأخرين على ان "صراخ البعض " من حلفاء اسرائيل و تباكيهم على ديمقراطيتها الزائفة على حد التعبير في إمكانهم ان يثبتوا العكس "بمثول نتانياهو أمام و تبرئة ساحته " ان كان على حق. على حد تفاعلاتهم .

يحضرني في هذا الشان حوارًا لي حول موضوع المحكمة الجنائية مع أخر رئيس وزراء شرعي للسودان الصادق المهدي بصفته انه " هو من حرك ملف المحكمة الجنائية في السودان" فيما أسماه جرائم حرب دافور ، حيث تم تحريك الملف عبر حزبه باعتباره أول حزب سياسي سلط الضوء على الانتهاكات و الجرائم التي حدثت في دارفور و عمل على تحريك المجتمع الدولي حيث قام بتكوين وفد طاف بدارفور لتقصي حقائق الانتهاكات و عقدوا إجتماعا مع مجالس شورى قبائل دارفور و نازحيها و بناءا على ذلك أقام مؤتمر في يوليو 2004 كشف فيه خفايا و خبايا الانتهاكات و الجرائم اللاإنسانية التي حدثت في دار فور. و عمل على تحريك المحكمة الجنائية .

في جانب آخر في حوارنا كان قد أكد على أن نظام روما هو تطوير للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجالًا للإفلات من العقوبة. 
و بين آنذاك أن 140 دولة أيدت المحكمة الجنائية مما لا يجعل هناك مجالا للشك في نزاهتها و عدالتها و إن جميع من وجهت إليهم تهم لم تكن مبنية على العاطفة كما ادعي البعض بل وجهت لهم التهم بناءاً على حقائق و تحقيقات بشكل أو آخر و ليس بناءاً على الإشاعات. 

و من جانب آخر نفى أن تكون محكمة الجنايات الدولية مسيسة أو متخصصة في الأفارقة كما يدعي البعض أو أن تكون آلة استعمارية لهدم القومية الأفريقية و لكن وضح لي ان جميع من طالتهم المساءلة القانونية بالفساد المالي و الجرائم ضد الإنسانية كانوا من القادة الأفارقة. مشيرًا في وقتها أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بني سودا أفريقية الأصل و إن المحكمة تكوينها دولي و أممي و لا تتخصص في القارة الأفريقية فقط كما يشاع و استدل على تبين ذلك بتقديم قادة البوسنة للمساءلة الجنائية و حينها قال ان هناك مطالبة آخرين بتقديم إسرائيل و الرئيس بوش و بلير أيضا للمساءلة القانونية اذا توفر اللازم .

فيما أكد رئيس حزب الأمة على أن قرار المحكمة الدستورية في قضية دارفور عادلًا و هو شخصياً على اقتناع كامل أن دارفور حدثت فيها انتهاكات و جرائم توجب المساءلة القانونية. 

و في الوقت نفسه كان قد أشار إلى أن دارفور ارتكبت فيها جرائم حرب توجب المساءلة القانونية من أجل تحقيق العدالة و عدم الإفلات من العقوبة مؤكدين على ان عدم تمكن المحكمة الجنائية من إجراء محاسبة في بعض المناطق مثل فلسطين التي أجرت فيها جرائم لا يلغي المساءلة الجنائية في دارفور. لذلك هو يؤيد نظام روما و ضرورة أن لا يكون هناك افلات من العقوبة .
مبينًا ان لديه أطروحات إخرى لمقترح العدالة الانتقالية لمسائلات أخرى لأن لديه مؤاخذات أخرى على النظام السوداني البائد غير ما حدث في دارفور مثل الإنقلاب الذي قام به النظام و 28 ضابط تم قتلهم و ثلاثة مواطنين أعدموا لإمتلاكهم عملة صعبة، و ما حدث في بورتسودان و الخرطوم و حوادث سبتمبر … إلخ.

كما كان قد هدد فيما بعد بملاحقة قائد الجيش السوداني البرهان و رئيس وزرائه حمدوك لانتهاكهم الدستور السوداني بانتهاك قانون مقاطعة اسرائيل المنصوص عليه دستوريًا منذ 1958، من غير شرعية و تطبيع البرهان مع نتانياهو دون الرجوع للدستور و إسقاط رئيس وزرائه حمدوك قانون مقاطعة اسرائيل المنصوص عليه في الدستور السوداني منذ عام 1958 دون وجه شرعية و رجوع للدستور ، على حد قوله، كما كان قد هدد بحشد و تعبئة مجموعة من المحامين لملاحقة قائد الجيش السوداني البرهان و حمدوك لمواجهتهم قانونيًا و مساءلتهم و محاسبتهم، و لكن الموت لم يمهله.

نتابع للحديث بقية

#عبير_سويكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات