نزيف النفط .. أم نزيف الدم؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7872 - 2024 / 1 / 30 - 07:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نزيف النفط أم نزيف الدم!؟
نزيف كبير في (كاز بروم) و (وزارة النفط) : وزارة النفط تهدر أكثر من مليار دولار أمريكي على العمال الاجانب, نتيجة سوء التخطيط و التوظيف و جهل الحكومة التحاصصية علمياً و إدارياً و فنياً, فآلأطار كما قلت سابقاً .. لا يوجد فيه عضو واحد خصوصا القيادات يعرف الحساب و الكتاب و نظريات التنمية البشرية و الأدارة الصناعية و حتى (جدول الضرب) بشكل صحيح و كامل .. إضافة إلى جهلهم في حساب آلمعدلات الرياضية و الأحصاآت اللوغارتيمية و التكاملية و التفضلية .. و لا أدري ماذا تعني كونهم (سياسيون)؟
و ماذا يعملون إذا كانوا عاجزين عن حلّ و إدارة مثل هذه الأمور و لا يتقنون تحديد السياسات المثلى و الحفاظ على المورد النفطي الرئيسي الذي يعيش من ورائه العراقيين و التي تخص حياتهم بآلصميم , سواءا الموظفين و العمال منهم أو المتقاعدين الذين سبقوهم, فهل عملهم يقتصر على تهيئة الموائد الدسمة و المكاتب المزركشة و الرواتب الخيالية من دون إنتاج!؟

ولهذا فأن الوضع العراقي يسير من سيئ إلى أسوء بشكل طبيعي مع تلك العقول الحزبية التي تسببت بإستمرار النهب و النزيف المالي و كما يأتي شرحه : وهو نداء للبرلمان و بآلذات (للنفط النيابية) و (النزاهة) و الحكومة فوقهم و إن كان السوداني هو الآخر لا يعرف شيئا عن التخطيط الإستراتيجي و التكنولوجي و الأداري .. ولا عن فظائع دوام و رواتب الأجانب في حقول النفط و التي تصل لأكثر من مليار دولار تخرج من العراق بكل إنسيابية و بدعم من الحكومة الفاسدة.. هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع كبير من المتقاعدين من حالة معيشية مزرية نتيجة تدني الراتب الشهري بعد ما بيّضوا وجوههم و لحاهم في خدمة العراق .. بينما هؤلاء الاجانب أتوا على الحاضر يسرقون أموالهم بشكل طبيعي .. و الله حتى في زمن صدام لم يكن بهذا الحجم ! تتجلى واحدة من أوجه “اللاعدالة” في العراق بشكل كبير في القطاع النفطي الذي يعد عمود الاقتصاد في البلد، الامر الذي غالبا ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وامنية في المحافظات والمناطق التي تضم حقول نفطية. وتتنوع الممارسات “غير العادلة” بين التفاوت بنسبة التشغيل بين العمال الأجانب والعراقيين، فضلا عن لا عدالة في حجم المستحقات المالية، حيث رواتب الأجانب تصل أحيانا بين 10 الى 20 ضعفا مقارنة برواتب نظرائهم العراقيين العاملين في الحقول النفطية. ويطالب موظفون في القطاع النفطي من العاملين في حقول ومشاريع شركة نفط الوسط لجنة النفط والغاز النيابية لمراجعة والتحقق من رواتب الموظفين الأجانب هناك، حيث تظهر “لاعدالة نسبة التشغيل والرواتب” في حقول الوسط بشكل كبير، مقارنة بحقول الجنوب التي هي الأخرى لم تطبق عدالة نسبة التشغيل بشكل كامل. ويطالب العاملون لجنة النفط و الغاز للتحقق من رواتب الموظفين الأجانب العاملين مع شركة نفط الوسط و الجنوب في حقل شرقي بغداد وحقل الاحدب في واسط وكذلك حقل بدرة الذي تعمل فيه شركة كاز بروم حيث يصل راتب الموظف الأجنبي فيها الى ٢٠ الف دولار في الشهر، ما عدا تذاكر السفر و نفقات شركات الحماية و العطل المستمرة و الممتدة، مع العلم أن اكثر أيامهم يقضونها في بلدهم و لا سيما المستشارين و المهندسين، بحسب العاملين. و اكدوا ان (هناك تعمدا واضحا على عدم تطبيق نظام التعريق و نظام الإعارة”، و "التعريق” هو فقرة تضمنتها عقود التراخيص، التي تؤكد على استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية), حيث من المفترض ان ما لايقل عن 50% من عمّّال أي مشروع يجب ان يكونوا عراقيين، وسبق للجنة النفط النيابية ان انتقدت عدم تطبيق هذه الفقرة. كما يتساءل العاملون والمهندسون النفطيون في شركة نفط الوسط بالقول: [هل يعقل استقدام عمال أجانب بصفة فلاح او منظف أو عامل أو حارس؟]، معتبرين انه “فساد إداري واضح”، مطالبين “لجنة النزاهة وهيأة النزاهة و وزارة الداخلية بالتحقق من هذا الموضوع خصوصاً و ان نفس الشركات الأجنبية توجد لديها مشاكل مع وزارة العمل بخصوص الضمان الاجتماعي و الصحي و غيرها، من بينها شركة EBS وكذلك شركة الواحة الصينية المشغلة لحقل الاحدب والمتهربة من دفع الضرائب بحسب ما اكد ذلك أعضاء في لجنة النفط النيابية”. ويقدر عدد العاملين الأجانب في حقول نفط العراق باكثر من 100 الف عامل أجنبي بينهم نسبة كبيرة من المصريين و العرب الظالمين لحقوق العراقيين المساكين بسبب المحاصصة الظالمة من الأطار الفاسد.. هذا وسط تقديرات بأنّ اكثر من مليار دولار شهريا يتمّ إخراجها خارج العراق كتحويلات بنكية من الرواتب التي يتقاضها هؤلاء العمال الأجانب. و المشتكى لله من الجهل الذي خيّم على العراق كله . العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل