مبيعات برامج التجسس البريطانية لدول الشرق الأوسط ،جيمي ميريل

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7740 - 2023 / 9 / 20 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مبيعات برامج التجسس البريطانية لدول الشرق الأوسط
حصري: المملكة المتحدة توافق على مبيعات بقيمة 42 مليون دولار من برامج التجسس إلى "أنظمة" الشرق الأوسط
وافقت المملكة المتحدة على بيع معدات المراقبة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل، من بين دول أخرى، وفقً لأرقام نشرها الناشطون الحقوقيون

و يقال إن المعدات المباعة لمصر تستخدم لتتبع الهواتف المحمولة للمعارضين (أ ف ب)
بقلم جيمي ميريل
تاريخ النشر: 9 أذار 2018
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
لندن – وافقت بريطانيا على تصدير ما يزيد عن 40 مليون دولار من معدات المراقبة إلى الشرق الأوسط منذ عام 2015، مما أثار مخاوف من استخدامها لتعقب المنشقين السياسيين والناشطين، حسبما يكشف موقع ميدل إيست آي.
وتظهر الأرقام أنه تمت الموافقة على صادرات بملايين الدولارات إلى دول الخليج التي ينتقدها نشطاء حقوق الإنسان بتهمة التجسس على المعارضين وزعماء المعارضة وقمعهم.
واشترت السعودية، التي بدأ ولي عهدها محمد بن سلمان زيارة إلى لندن لمدة ثلاثة أيام يوم الأربعاء، معدات بقيمة 818 ألف دولار، في حين اشترت الكويت 2.8 مليون دولار. كما تم بيع معدات مراقبة للبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر.
مبيعات التجسس في المملكة المتحدة المباعة عامي 2015-2017
الإمارات العربية المتحدة .... 23.5 مليون دولار
إسرائيل .... 6.5 مليون دولار
تركيا .... 3.4 مليون دولار
عمان.... 2.8 مليون دولار
الكويت .... 2.8 مليون دولار
العراق .... مليون دولار
السعودية .... 818 ألف دولار
قطر .... 720.731 دولار
مصر ....664,298 دولار
البحرين .... 544.452 دولار
لبنان....322.770 دولار
تونس .... 251.625 دولار
الجزائر .... 225 ألف دولار
المغرب .... 207.843 دولار
ومع ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر عميل على الإطلاق، حيث اشترت معدات تجسس بقيمة 23.5 مليون دولار في تلك الفترة. وتليها إسرائيل بمبلغ 6.5 مليون دولار.
ويخطط تحالف من جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة للاحتجاج على زيارة بن سلمان خارج داونينج ستريت مساء الثلاثاء، منددًا بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. ويتهمون ولي العهد باستخدام "أجندة التحديث" التي شهدت منح النساء الحق في قيادة السيارات، كغطاء لقمع المعارضة.
وسوف يحتج المشاركون في الحملة على حرب اليمن، وكذلك على استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وفقا لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، تم استخدام القوانين لتوجيه "اتهامات غامضة وفضفاضة للغاية بسبب نشاطهم السلمي"، بينما استخدمت المحكمة الجنائية المتخصصة "سيئة السمعة" قوانين الإرهاب للحكم على نشطاء حقوق الإنسان بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في " محاكمات جائرة بشكل صارخ".
في المجمل، وافقت المملكة المتحدة على تصدير معدات تجسس بقيمة 42,776,315 دولارا إلى الشرق الأوسط منذ عام 2015، وسط مخاوف الناشطين من أن معدات المراقبة تسمح "للأنظمة القمعية" بسحق المعارضة.
وتظهر الأرقام أيضا صادرات بملايين الدولارات إلى الجزائر والعراق ولبنان والمغرب وعمان وتونس.
الغالبية العظمى من تراخيص التصدير مخصصة لـ "برامج معدات اعتراض الاتصالات" أو معدات اعتراض الاتصالات.

الرعاية البريطانية للقمع
==============
إن مبيعات معدات التجسس إلى البلدان التي يوجد فيها خطر واضح للقمع الداخلي محظورة بموجب قانون ضوابط التصدير البريطاني لعام 2008، لكن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة قد فرضت عقوبات على بيع برامج التجسس إلى المملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا ومصر، على الرغم من ذلك. ولكن هناك أدلة على استخدام تكنولوجيا المراقبة لاستهداف الناشطين والمعارضين.
تتراوح معدات المراقبة من برامج الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف إلى أدوات لتحويل الهواتف الذكية إلى ميكروفونات سرية.
تتضمن صادرات المملكة المتحدة أجهزة تعرف باسم "IMSI Catchers" والتي يمكن أن تتنكر على شكل أبراج هواتف محمولة عادية ولكنها تستخدم في الواقع لتحديد مستخدمي الهواتف وتوجيه البرامج الضارة - وهي برامج تستخدم للسماح لمشغلها بالتحكم سرا في هاتف الشخص الهدف.
لقد كانت هذه التقنيات ذات يوم حكرا على أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية، لكنها أصبحت الآن ميسورة التكلفة في سوق الأمن العالمي.
وقد ظهرت هذه الأرقام إلى النور بينما اجتمع خبراء أمنيون في الحدث الأمني الرسمي الذي نظمته حكومة المملكة المتحدة في فارنبورو هذا الأسبوع. ويحضر المسؤولون السعوديون حدث الأمن والشرطة هذا الأسبوع، والذي وصفه المعارضون بأنه "أسبوع المراقبة السنوي الذي ترعاه الحكومة".
وقال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، التي جمعت الأرقام، لموقع ميدل إيست أي "ليست الأسلحة التقليدية فقط هي التي يمكن استخدامها للقمع، بل هي أيضا معدات مراقبة. ومن غير المسؤول على الإطلاق أن تقوم الحكومة بالترويج". وبيع معدات التنصت على الهواتف للأنظمة التي لديها سجل في قمع المعارضة.
"إن أحداثا مثل الأمن والشرطة لا تؤدي إلا إلى تعزيز علاقات المملكة المتحدة بالديكتاتوريات وترسيخ دور الحكومة كتاجر أسلحة عالمي. إنها تقوض مزاعم المملكة المتحدة بأنها تعزز حقوق الإنسان وتعزز موقف الأنظمة القمعية."
وقال لويد راسل مويل، عضو البرلمان العمالي وعضو اللجنة المختارة لضوابط تصدير الأسلحة: "باستثناء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، فإن البريطانيين، رغم تعرضهم للتنصت الشامل من قبل الدولة، آمنون من الاعتقال التعسفي". أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. ولا يمكن أن نقول نفس الشيء عن مواطني عشرات الدول التي توافق بريطانيا على بيع معدات التجسس لها.
وقال لويد راسل مويل، عضو البرلمان العمالي وعضو اللجنة المختارة لضوابط تصدير الأسلحة: "باستثناء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، فإن البريطانيين، رغم تعرضهم للتنصت الشامل من قبل الدولة، آمنون من الاعتقال التعسفي". أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. ولا يمكن أن نقول نفس الشيء عن مواطني عشرات الدول التي توافق بريطانيا على بيع معدات التجسس لها.
"إن تراخيص المراقبة لمصر تثير القلق بشكل خاص. فقد أزال المجلس العسكري في مصر العوائق القانونية التي تسمح له بحبس الأشخاص إلى أجل غير مسمى ودون محاكمة. ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في المواقع السوداء حيث التعذيب روتيني ومستوطن. وقد قال الزعيم المصري ذلك إن انتقاد الأجهزة الأمنية في البلاد يعد خيانة".

التجسس على المواطنين
==============

في العام الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن شركة بي إيه إي سيستمز، أكبر مصدر للأسلحة في المملكة المتحدة، باعت سرا تكنولوجيا مراقبة جماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط تعرضت لانتقادات بسبب قمع مواطنيها.
تم استخدام البرنامج للتجسس على أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني، مما أثار ادعاءات من جماعات حقوق الإنسان بأن حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والجزائر والمغرب تستخدم معدات تجسس لإسكات المعارضة.
وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس، المسؤول عن تراخيص تصدير الأسلحة والأمن، قد قال في وقت سابق إن وزارته لديها قواعد "قوية" وتأخذ تنظيم معدات التجسس "على محمل الجد"، لكنه اتُهم بالتواطؤ في أعمال العنف والقمع التي ترعاها الدولة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: "إن حكومة المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها المتعلقة بمراقبة الصادرات على محمل الجد وتدير أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. نحن نفحص كل طلب بدقة على أساس كل حالة على حدة وفقا للمعايير الموحدة للاتحاد الأوروبي ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، مع كون المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من تقييم الترخيص لدينا.
"لن نمنح ترخيصا إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعايير، وقد قمنا بتعليق أو إلغاء التراخيص عندما يتغير مستوى المخاطر."
المصدر:
=====
EXCLUSIVE: UK approves -$-42m in spyware sales to Middle East regimes
UK approved sale of surveillance gear to Saudi Arabia, UAE, Bahrain and Israel, among others, according to figures from rights campaigners
Equipment sold to Egypt has reportedly been used to track the mobile phones of dissidents (AFP)
By Jamie Merrill
Published date: 9 March 2018 14:51 GMT | Last update: 5 years 6 months ago
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uk-approves-42m-spyware-sales-middle-east-regimes

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل