حصري: ربما تكون جهود الدعاية البريطانية في سوريا قد انتهكت قانون المملكة المتحدة،إيان كوبين وأليس روس

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7738 - 2023 / 9 / 18 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصري: ربما تكون جهود الدعاية البريطانية في سوريا قد انتهكت قانون المملكة المتحدة
(وثيقة رفعت عنها السرية)
خلص التقييم الداخلي إلى أن الدعم السري الذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة لـ "المعارضة المعتدلة" كان سطحيا ويفتقر إلى التماسك ويكلف أرواحا.
بقلم إيان كوبين وأليس روس
تاريخ النشر: 11 أيار 2020
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
كانت برامج الدعاية السرية للمملكة المتحدة في سورية التي مزقتها الحرب سيئة التخطيط، وربما كانت غير قانونية وكلفت أرواحا، وفقا لمراجعة داخلية لاذعة للمبادرة اطلعت عليها ميدل إيست آي.
وباستخدام وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي وحملات الملصقات وحتى القصص المصورة للأطفال، حاولت شركات الاتصالات العاملة بموجب عقود مع الحكومة البريطانية تقويض كل من حكومة الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية ودعم العناصر داخل المعارضة السورية.

شرعت المملكة المتحدة في جهودها الدعائية في البلاد في عام 2012 وكثفتها بشكل كبير في العام التالي حيث سعت الحكومة إلى الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي بعد أن صوت البرلمان ضد أي تدخل عسكري بريطاني في الصراع.
أُعطيت سلسلة البرامج الاسم الرمزي "عملية فولوت Operation Volute "، ولم يتحدث المشاركون في العمل عن الدعاية، بل عن "الاتصالات الاستراتيجية" .
ومع ذلك، خلصت مراجعة أجريت خلال صيف عام 2016 إلى أن "أوجه القصور الأساسية" للمبادرة شملت "عدم وجود تحليل للصراع [و] عدم وجود تحليل للجمهور المستهدف".
وتكشف المراجعة أيضا عن مخاوف داخل الحكومة بشأن الحاجة إلى البرامج، والتي تم دفعها بحماس شديد من قبل وزارة الدفاع البريطانية منذ عام 2013 فصاعدا بسبب "قيود السياسة" التي فرضها التصويت ضد العمل العسكري.
وخلصت المراجعة إلى أن الكثير من المشاريع يبدو أنها قد اكتملت لأنه "كان علينا أن نرى أنفسنا نقوم بأشياء" أو أنها كانت مصممة لإثارة إعجاب الحكومة الأمريكية.
وقالت: "لقد حققت المشاريع مكاسب سريعة ومخرجات سطحية تعتمد على الأرقام".
وخلصت إلى أن هناك "خطرا كبيرا" في أن بعض أنشطة المقاولين الحكوميين كانت "مخالفة لقانون المملكة المتحدة"، على الرغم من أن المؤلفين لم يوضحوا كيف يعتقدون أنه ربما تم انتهاك القانون.
علاوة على ذلك، أنتج المروجون الكثير من المواد لدرجة أنهم أنشأوا "كوكبة من وسائل الإعلام"، حيث "ضاع الجمهور والناشطون السوريون وتشتت انتباههم"، ولم يعد الناس يعرفون من أو ماذا يصدقون.
"قلة الفهم"
======
فحصت المراجعة برنامجين كانت تديرهما وحدة داخل وزارة الدفاع تسمى التأثيرات الاستراتيجية العسكرية، وبرنامجين تديرهما مجموعة داخل وزارة الخارجية البريطانية تسمى خلية الاتصالات لمكافحة داعش.
أما الصندوق الخامس فكان يدار من خلال برنامج مشترك بين الحكومات يسمى صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF)، والذي يهدف إلى معالجة الصراعات التي تهدد مصالح المملكة المتحدة.
وتم إسناد أربعة من البرامج إلى شركات اتصالات بريطانية، وبعضها يديره ضباط سابقون في الجيش أو ضباط مخابرات. وأنشأت هذه الشركات مكاتب في اسطنبول وعمان، حيث قامت بتجنيد سوريين للقيام بمعظم الأعمال اليومية. وتم الاستعانة بمصادر خارجية لشركة استطلاع مقرها في الولايات المتحدة.
وكان الهدف من البرامج الخمسة هو توسيع نطاق عمل الصحفيين المواطنين السوريين؛ ودعم الجماعات التي اعتبرها البريطانيون جزءاً مما أسماه "المعارضة المسلحة المعتدلة"؛ ومكافحة التطرف العنيف؛ وتشجيع المعارضة بين أفراد المجتمعات العلوية في سوريا، والتي تنحدر منها عائلة الأسد الحاكمة.
وقام الموظفون السوريون بتجنيد المزيد من العمال السوريين، الذين تم توظيفهم "كمراسلين" داخل البلاد. ولم يكن الكثيرون على علم بأن المشاريع التي كانوا يعملون عليها تمولها وتديرها الحكومة البريطانية.
تم وضع المخططات الأولية لثلاثة من البرامج الخمسة على الأقل من قبل عالم أنثروبولوجيا يعمل في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية في لندن.
وصلت ميزانياتهم المجمعة من حكومة المملكة المتحدة إلى 9.6 مليون جنيه إسترليني (11.9 دولارا) خلال الفترة 2015-2016، مع تخصيص المزيد من الأموال للسنوات اللاحقة. أشارت المراجعة إلى أن البرامج كانت تهدف إلى الاسترشاد باستراتيجية وضعها مجلس الأمن القومي التابع للحكومة، لكنها خلصت إلى أن تلك الاستراتيجية كانت "ضعيفة" و"غامضة" على حد سواء.
يبدو أن الكثيرين في الحكومة البريطانية غير واضحين بشأن ما يمكن أن تحققه الاتصالات الاستراتيجية وما لا يمكن أن تحققه، كما وجدت المراجعة، وقيل إن هناك "نقصا في الفهم حول ما يريده الجمهور السوري وما يفكر فيه حقا".
وقيل أيضا أن هناك "توترا بين التغييرات السلوكية التي تتوخاها برامج الاتصالات الاستراتيجية على المدى الطويل والأهداف الانتهازية قصيرة المدى لبرنامج صندوق الصراع والاستقرار والأمن
"الإضرار بالسمعة"
============
تنتقد المراجعة "الافتقار إلى التماسك" بين مختلف فروع البرنامج و"ازدواجية" الجهود. كما أنه يسلط الضوء على تعقيد العمل مع قوى المعارضة السورية المتغيرة باستمرار، ويحذر من "الإضرار المحتمل بمصداقية حكومة صاحبة الجلالة و/أو الإضرار بسمعة حكومة صاحبة الجلالة إذا تسربت الروابط بين بعض المعارضة المسلحة المعتدلة وحكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة".
تتناول المراجعة وفاة بعض الموظفين السوريين، ولكنها لا تنتقد هذا الجانب من العمل.
وتقول إن "بعض الشركاء المنفذين [الشركاء المنفذون] فقدوا العديد من الموظفين". ويوصف أحد المقاولين بأنه "تكبد خسائر في الموظفين الأساسيين مما ألحق أضرارا جسيمة بالمنظمة".
وقيل إن إحدى شركات الاتصالات التي تقدم برامج الدعاية الحكومية في المملكة المتحدة تبدو وكأنها "منظمة تجارية عدوانية" تتحمل مخاطر شخصية وسياسية.
ووجدت المراجعة أن "هناك خطرًا يتمثل في أنهم يذهبون إلى أبعد من اللازم، وبالتالي يخوضون مخاطر قد يكون لها تأثير سلبي غير مباشر على أولئك الذين يعملون من خلالهم"، مضيفا أن هناك حاجة إلى "كبح جماح" المقاول.
كما تم الاعتراف أيضا بأن مراسلي البرنامج و"المعارضة المسلحة المعتدلة" التي كانوا يقدمون التقارير عنها قد تسببوا في أضرار غير محددة: "يعمل المراسلون الميدانيون في بيئة تهيمن عليها الجماعات المسلحة التي تقوم بأعمال يمكن أن تسبب (وتسببت فعلا) في أنشطة ضرر بعد تواجدها".
عسكري متحمس
==========
تعترف المراجعة بأنه تم التعبير عن المخاوف داخل البرنامج وخارجه.
وفي عام 2013، يقول التقرير، كان وزراء حكومة المملكة المتحدة الوحيدون الذين التزموا تماما بإطلاق برامج اتصالات استراتيجية جديدة في سوريا - في غياب أي نشاط عسكري بريطاني على الأرض - هم أولئك الذين يعملون في وزارة الدفاع.
وواصل البعض في الحكومة البريطانية "التساؤل عما إذا كان ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب على بعض أنشطة البرنامج"، في حين قيل أيضًا أن هناك "شكوكًا كبيرة حول البرنامج بين بعض شركاء حكومة صاحبة الجلالة".
لكن وزارة الدفاع البريطانية ظلت متحمسة، كما ذكرت المراجعة، لأسباب ليس أقلها أن "التكلفة السنوية للبرنامج (أي الاستهداف غير الحركي) تمثل قيمة غير عادية مقابل المال بالنظر إلى قيود السياسة الحالية".
ومع ذلك، شككت المراجعة في تكاليف البرنامج، وذكرت أن جميع شركات الاتصالات "طال انتظارها لإجراء تدقيق مالي خارجي تدخلي".
أشارت المراجعة إلى أن بعض البرامج لم يكن الهدف منها تحقيق تغيير سلوكي بين الجمهور السوري فحسب، بل أيضا جمع معلومات استخباراتية "مفيدة جدا"، لا سيما حول تحالفات وتكتيكات وأنشطة قوى المعارضة.
كانت إحدى شركات الاتصالات تقدم معلومات استخباراتية للقوات العسكرية الدولية بناء على معلومات قدمتها شبكة مكونة من 240 مراسلا يعملون في منتدى واحد عبر الإنترنت.
تم تقييم الفائدة الرئيسية لبرامج الدعاية على أنها "اتصال الحكومة البريطانية بشبكات مختلفة (مسلحة أو غير مسلحة)."
ومع ذلك، خلصت المراجعة إلى ضرورة التفكير بشكل أكبر في التوازن الذي يجب تحقيقه بين متطلبات الحكومة البريطانية واحتياجات الشعب السوري.
وأفضل طريقة للقيام بذلك هي "التأكد من فصل الهياكل التي تركز على جمع المعلومات الاستخبارية عن هياكل الاتصالات التي تهدف إلى استهداف الجمهور السوري".
ولا تشكك المراجعة في قرار حكومة المملكة المتحدة بشأن تشغيل برامج دعائية في سوريا، وتقول إن "مناقشات مجموعات التركيز والتعليقات والدراسات الاستقصائية تشير إلى أن الجماهير المستهدفة ارتبطت بالمنتجات وتلقت الرسائل المقصودة، مما يدل على أن تنفيذ المشروع كان فعالا".
وقد تلقى مقاتلو المعارضة تدريبا في القانون الدولي الإنساني كجزء من برنامج واحد، وقيل إن إحدى الحملات "أحدثت تغييرا سلوكيا لدى مؤيدي النظام"، حيث نجحت في تشجيعهم على التحدث علنا عن عدد الأشخاص الذين تم استهدافهم كانوا من المعتقلين لدى حكومة الأسد.
رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة على سلسلة من الأسئلة حول المراجعة الداخلية لعملياتها الدعائية في سوريا.
ورفضت الوزارة تحديد ما إذا كانت التأثيرات المأمولة قد تمت مقارنتها بالمخاطر التي تهدد الحياة؛ كم توفي من الناس؛ وما إذا كانت المملكة المتحدة تدعمهم.
كما رفضت الإجابة على أسئلة حول خطر مخالفة العمليات الدعائية البريطانية لقانون المملكة المتحدة، ولم تذكر ما إذا كان وزراء الحكومة قد قرأوا المراجعة.
بشكل عام، اعتبر المراجعون برامج الدعاية في المملكة المتحدة فاشلة. وعندما طُلب منهم منحهم علامة A* أو A أو B أو C، أعطاهم المراجعون علامة B، مما يعني أنهم خلصوا إلى أن "المخرجات لم تلبي التوقعات إلى حد ما".

المصدر:
======
EXCLUSIVE: British propaganda efforts in Syria may have broken UK law, By Ian Cobain and Alice Ross
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-british-propaganda-syria-war-opposition-illegal-internal-review

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل