من سخريات سلطة الإسلام السياسي

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 7723 - 2023 / 9 / 3 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"مجلس القضاء الاعلى يوجه باتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات محافظة بغداد".

هذا ما آلت اليه أمور دولت-نا الإسلامية العزيزة، وصلت الى مستويات غير معقولة، فلا تعرف قرارا لانهيارها وانحطاطها، انها تسير لحتمية "قدرها" الذي رسمته هي بنفسها، فكل يوم يمر تثبت انها غير قادرة على إدارة مؤسساتها وليس إدارة بلد.

عندما تقرأ عناوين الدولة الديموقراطية الجديدة تأخذك الدهشة والرعشة؛ "مبنى البرلمان، مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، هيئة النزاهة، الامن الوطني، هيئة الاتصالات" الخ من التسميات الكبيرة، والتي أضحت أماكن للتهريج الإعلامي وتصدير النكات والطرائف.

ما هي اختصاصات ومهام مجلس القضاء الأعلى؟ "يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية: ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعينهم"؛ هذا ما نصت عليه بعض مواد الدستور البغيض.

لكن، بما ان التهريج والتخبيص طال كل شيء، فأصبحت مهام مجلس القضاء الأعلى هي: إدارة شؤون المولدات الكهربائية والاشراف عليها وترشيح من يملكوها وعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تثبيتهم، ومعاقبة المخالفين منهم، ونقلهم الى مولدات أخرى في المحافظات الجنوبية.

هذ هو الحال والواقع، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، يجتمع بالمجلس عند الساعة الثامنة صباحا، ليصدر توجيها بحق أصحاب المولدات. والطرافة الأخرى ان هذا التوجيه قاصر على العاصمة بغداد فقط، أي ان صاحب المولدة في الكوت او العمارة او أي مدينة أخرى لا يمكن معاقبته في حال قيامه بالمخالفة، المضحك او المحزن جدا ان قضية المولدات صارت جزءً من بنية دولة الإسلام السياسي، أي تم تثبيتها كواقع غير قابل للتغيير، والأكثر اضحاكا ان أصحاب المولدات لا يكترثون مطلقا بأي تعليمات او توجيهات او تهديدات من أي جهة كانت، وهللويا.
طارق فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل