بعضُ -المسائل العالقة- ما زالت عصيّة على الحل !

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 7686 - 2023 / 7 / 28 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إقرار الموازنة الاتحادية في العراق، و التي رافقها حراك سياسي وبرلماني شديد التوتر والغليان، خفّت إلى حد ما الاصوات "الهادرة" سابقا والتي كانت تصدر بشكل شبه يومي من حكام اقليم كردستان العراق. وتوارت عن الانظار بعض الوجوه التي كانت، قبل بضعة شهور، تملأ شاشات اكثر من قناة تلفزيونية.
الظاهر أنهم أسلموا امرهم للواحد القهار، اقصد المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ولم يبق أمامهم سبيل لاعادة الأمور إلى سابق عهدها الجميل. عندما كانوا يسرحون ويمرحون بواردات النفط العراقي (ملك لجميع أبناء الشعب العراقي كما يقول الدستور) والواردات غير النفطية التي تصلهم من المطارات والمنافذ الحدودية الاخرى. حيث كانت سياسة "غض النظر" هي السائدة والمتبعة في العلاقة بين بغداد واربيل. فلا رقابة مالية اتحادية ترى او تسمع. ولا رقابة مالية في الاقليم تملك الجراة والشجاعة في طرح سؤال واحد، ولو بصوت منخفض، حول مصير ايرادات النفط وغير النفط. واتضح دون أدنى شك أن وضع "الدولة داخل الدولة" الذي كان يتمتع به حكام الاقليم، دون أن يستفيد منها الشعب الكردي، قد انتهى عمليا. وما تبقى هو مجرد محاولات يائسة ناتجة عن كبرباء جريح في ظرف عصيب على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. وسياتي يوم، وهو لا محالة آتٍ، لا يجدون فيه ناصرا ولا معينا. غير العراق.
ومع ذلك، تقول اخبار هذه الأيام ان حكومة بغداد وحكومة الإقليم توصلتا يوم الخميس 27 من تموز الجاري إلى اتفاق من عدة نقاط لتطبيق وتنفيذ ما ورد في الموازنة الاتحادية. وقبل الخوض في محتوى هذه النقاط نود أن نذكر القاريء الكريم بأننا سمعنا وقرأنا عدة مرات عن أن "اربيل وبغداد توصلتا إلى اتفاق ملزم "للطرفين" بخصوص المسائل العالقة، واولها ملف النفط". ولكن واقع الحال يقول شيئا آخر. وما زلنا في المربع الاول. اي مربع "كتابنا وكتابكم...وهلم جرا" . ولا نتائج تستحق الذكر سوى الكلام المعاد وعلى مدى أشهر طويلة. ويبدو أن لعبة المماطلة وكسب الوقت من قبل حكام الاقليم مازالت اللعبة المفضلة. وهي مستمرة ولو بوتيرة متقطّعة وغير منسّقة بسبب خلافات حادة ومستعصية داخل ما يسمى بالبيت الكردي. وثمة سبب آخر هو أن الآخرين، في الداخل والخارح، سئموا وجزعوا و"داخت" رؤوسهم من مشاكل الاقليم الداخلية.
على كل حال، ينص الاتفاق الجديد، وهو ليس بجديد ولا بطيخ، على ان "تقوم حكومة الاقليم بتسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية". وهذا الكلام سمعناه الف مرة ! فمتى يتم هذا التسليم يا آل بارزاني؟ يا ناس, يا عالم، يا بشر،خلّصوا الشعب الكردي وخلّصونا من هذه المشاكل. اطال الله في اعماركم وقصّر في بقاءكم في السلطة. أما تكفيكم عشرون عاما من المماطلة والمراوغة واللف والدوران في نفس المكان. اما يكفيكم الثراء الفاحش الذي وصلتم إليه بغفلة من الزمن مستغلين أبشع استغلال "حقوق شعب كردستان الدستورية". في الوقت الذي يعاني منه هذا الشعب المسكين من ضنك العيش وفقدان الأمل وانعدام العدالة والمساواة. واعترف بانني أجد صعوبة بالغة في إقناع نفسي بأن حكام الاقليم سوف يقومون فعلا (لا قولا) بتسليم النفط إلى وزارة النفط العراقية. ويُقال إنهم سلموا مؤخرا ما بين 50 إلى 60 الف برميل نفط إلى بغداد. والبقية اين ذهبت؟ ام انكم ما زلتم تضحكون على عقول العراقيين؟
والادهى من ذلك والابعد عن الحقيقة والمصداقية هي الفقرة الواردة في اتفاق بغداد واربيل، والتي تفول"ينص الاتفاق على أن تقوم حكومة الاقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية كاملة 100 /بالمية وايداعها في حساب وزارة المالية العراقية لدى البنك المركزي العراقي وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية. ومن ثم تقوم وزارة المالية بتسليم 50 بالمئة من تلك الايرادات إلى حكومة الاقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى التي تتواجد فيها منافذ حدودية. وتسلم هذه النسبة وفق المادة 21 /ثانيا من الموازنة الاتحادية".
سؤال بسيط لو سمحتم: هل يوجد مجنون واحد على وجه الارض يصدّق بان حكومة الاقليم سوف تقوم بتسليم (مية بالمية) من الإيرادات غير النفطية الى بغداد؟ يا للكرم الحاتمي المفاجيء !
واين ستذهب ايرادات ثلاثين منفذ حدودي غير شرعي في الاقليم؟ ومعظمها تدار من قبل شخصيات سياسية متنفذة.
ربما ستذهب علىى شكل "بخشيش" الى معالي السيد مسعود البارزاني لكي يبقي حكومة محمد شياع السوداني بعيدة عن الاخطار المتربّصة بها !

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل