متاهة العراق بين تطبيق الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية وبين نهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى في قطاع المياه يعتبرأهم التحديات الهيكلية التي تعرقل إصلاح الشأن المائي في العراق.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7653 - 2023 / 6 / 25 - 09:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في قطاع المياه ، الحكومة العراقية لا تدعم المزارعين والمؤسسات والقدرات المحلية بشكل كافٍ. وإنما تعتمد بشكل شبه كامل على عمل المنظمات، وهذا التوجه غير كافي لبناء نظام تخصيصات المياه يراعي بين العرض والطلب في ظل تفاقم الأزمات المائية في البلد ، حيث حين يعتمد العراق سياسة التخصيص على طلبات المياه من قبل المحافظات التي تعكس احتياجاتها الحالية ولكن يتطلب أن تعتمد هذه السياسة على خطط لتقييم أشمل لاحتياجات جميع محافظات العراق، وهنا يكمن الخلل في التطبيق وتظهر فجوة واسعة وكبيرة وأوجه قصور كثيرة في قرارات التخصيص بين المحافظات في اعالي النهر وبين المحافظات في ذنائب النهر. لذلك فان العراق بحاجة ملحة الى تطبيق سياسات المياه الإستباقية ضمن خطط قابلة للتنفيذ بشكل منهجي في معالجة القضايا الملحة في قطاع المياه، أي أن يترجم ما على الورق بالكامل إلى ما يتم القيام به في الممارسة العملية على أرض الواقع، وليست سياسات تفاعلية، اي الحاجة الى الوقاية والاستعداد للقضايا المستقبلية. وعدم الإكتفاء والسعى إلى معالجة حالات الطوارئ فقط، حيث بدلاً من إن تدفع تعويضات للأسر أو المزارعين بعد فترات الجفاف الموسمية او الفيضانات على الحكومة الإستثمار في تدابير الصمود التي من شأنها أن تخفف من آثار الجفاف والفيضان، هذه السياسة تعتبر إستباقية ، ولكن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء إنتهاج الحكومة سياسات مياه تفاعلية هو أن الحكومة تسعى في كثير من الأحيان إلى حلول سريعة المكاسب وترقيعية لمشاكل المياه بدلاً من متابعة وتحديث مشاريع المياه على نظاق واسع ومتكامل، التي وإن كانت مكلفة ، إلا يمكن أن تقدم نتائج طويلة الأجل تعود بالنفع على نظام المياه بأكمله. وخاصة العراق كدولة مصب وتواجه سياسيات وتدابير لا تصب في صالح العراق من قبل دول اعالي النهرين دجلة والفرات كل من تركيا وايران ،علاوة على ذلك، فان السياسة التفاعلية الحالية تعتبر آلية غير مرنة لمواجهة أزمات المياه المستقبلية،
ولأن العراق الذي يواجه الآن في الغالب نقص المياه المسببة في ندرة المياه ، ولكنه مع شديد الأسف لم يتم التعامل مع القضايا المعقدة للغاية والواسعة النطاق مثل تلوث المياه ، وخاصة في وسط وجنوب البلاد ، بسبب التدني الشديد في الاستثمارات الحكومية في قطاع المياه. وإن كان هناك استثمار قليل للأموال والموارد المالية فانها في كثير من الأحيان تصرف على المشاريع التي يسهل حلها بشكل أسرع ، او يتم التركيز على بعض المناطق او المحافظات ذات النشاط الزراعي المكثف لأغراض إعلامية، أو تبرز اختبارات لجودة المياه في محطات الإسالة الرئيسية دون الاخذ بالاعتبار إختبارات لعموم عمود النهر من دخوله البلد الى نقطة المصب، وكذلك لايزال خطط الحكومة تقليدية ومنحازة نحو التعامل مع الفيضانات لانها أحداث آنية حيث تركز الميزانيات والمشاريع بشكل مفرط على التخفيف من آثار الفيضانات ، وليس الجفاف الذي يعدُ التهديد الرئيسي للبلاد، كل ذلك لإستفادة القادة السياسيين أكثر من المكاسب قصيرة الأجل التي تظهر في إطار ومدة ولايتهم السياسية دون اعتبار قضية المياه قضية إستراتيجية وفي اولويات أجندات الحكومات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل