السياسة المائية في العراق بين التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للبلد.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7609 - 2023 / 5 / 12 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ستعلن الحكومة العراقية وبعد إنتهاء مؤتمر بغداد الثالث، عن إطلاق مبادرات لإصلاح الشأن المائي في البلاد ، تكون بمستوى الطموح على المستويين الوطني داخلياً، والإقليمي مع دول التشارك المائي، وهي تتصدّي لجملةٍ من التحديات الكبرى كي تتمكّن فعليًا من تنفيذ هذه المبادرات و الإصلاحات. إن إفتقار الحكومة إلى إستراتيجية حقيقية أو إرادة سياسية كفيلة بالوقوف في وجه المتجاوزين والمصالح الراسخة التي عطّلت وتعطّل عمليات الإصلاح في الشأن المائي ، عوامل تعزّز الإنطباع بوجود حالة من الإرتباك على مستوى تنفيذ السياسات المائية في العراق، مما يعيق بالفعل مسار المفاوضات مع "تركيا وايران" حيث أن اتّباع إستراتيجية منقسمة تجاه تركيا وايران تُطبَّق بحكم الواقع الذي يعيشه العراق، وهذا سيحول دون تعزيز دور الدولة والحكومة، وهو ما تزعم به سياسة دول المنبع وهم يسعون إلى تحقيقه.؟
وعليه، يتعيّن على الحكومة العراقية التصدّي لجملةٍ من التحديات الكبرى إذا أرادت أن يُكتب النجاح لسياسة مائية وحوكمة رشيدة. ولكن من المستبعد حدوث ذلك. فكما يظهر واقع الحال الذي يعيشه البلد منذ العام 2003، يجعل سُبل تطبيق هذه السياسات مُبهمة وموضع شك. قد يكون توفير ميزانية لتأهيل البنى التحتية وتحديثها وبناء مشاريع جديدة باساليب ورؤى حديثة ومتطورة ومنه وتجريم تلويث الموارد المائية السطحيو والجوفية يليق بالعراق كبلد للرافدين، والقضاء على التجاوزات على الحصص المائية في الداخل من الأسباب الرئيسية التي تقوّض على نحو أكبر قلة الإنتاجية والرِبحية في القطاع الزراعي في العراق وفي ظل تفاقم أزماته المائية بسبب تحكم دول التشارك لحصص العراق المائية وتبعيات تغير المناخ ، وبذلك سيساهم في تعميق الشرخ بين حاجة البلاد إلى تأمين أمنه المائي والغذائي وقدرة الاقتصاد على توليد قطاع زراعي رائد يكون بديل للنفط كإقتصاد ريعي. بغضّ النظرعن العيوب والتناقضات الجوهرية التي تنطوي عليها السياسة الحالية في التعامل مع الموارد المائية ، فهي لا تبدو كافية أساسًا لحلّ الأزمات المائية التي يتخبّط فيها العراق كدولة مصب، إذ إن المشكلة الحقيقية ترتبط بالنية والمصداقية والمبادرة في إتخاذ القرار ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: إلى أي مدى تمتلك الحكومة العراقية فعليًا الإرادة لتخصيص ميزانية كافية بعيدة عن مفاصل الفساد للنهوض بمشاريع الري الحديثة ولتطبيق القانون على المتجاوزين على الحصص المائية والخطط الزراعية ومحرمات الانهار، أو بالأحرى، وهذا ليس أقلّ مدعاةً للقلق، ما مدى قدرتها على ذلك، في مواجهة أشخاص نافذين سياسيًا ومترسّخين في مواقعهم.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل