كيفية إنقاذ نهري دجلة والفرات ورافدهما.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7537 - 2023 / 3 / 1 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انخفاض مناسيب المياه في بحيرات العراق الطبيعية وخزانات السدود بسبب تحكم دول التشارك المائي تركيا وايران وكذلك مواسم الجفاف، تصيب شرايين الحياة في العراق بالإنسداد ، وهذا يعني بالاختصار الشديد بان العراق ومستقبل سكانه في خطر محدقّ. بسبب كون العراق دولة مصب وفي المرتبة الخامسة من الهشاشة للتصدي لتغير المناخ، بينما تركيا وايران دول اعالي النهرين تأخذ كميات أكبر من المياه من النهرين كل عام مما توفره الطبيعة الأم للنهرين ويخزنوها في خزانات سدودهم وتنقل الى مسافات شاسعة داخل حدودهم السياسية لإرواء مشاريع زراعية خارح احواض هذين النهرين ، وهذه تصرفات منافية لكل الاعراف والقوانين الدولية وحسن الجيرة ، وكذلك هو اختلال ناتج عن القرارات السياسية التي اتخذت بصدد مقايضة العراق على مواردها النفطية ، ومما زاد الطين بلة هو تزايد وتيرة التغير المناخي في المنطقة.
ابتداءً من أواخر عام 1999 ، دخلت المنطقة فترة جفاف مستمرة غير عادية ، مما تسبب في انخفاض تدفقات الأنهار بنسبة 20 ٪. في نهاية القرن العشرين، ومستمرة بالإنخفاض الى اليوم في الوقت الذي استمرت الدولتين ببناء العديد من خزانات السدود الضخمة لحجز مياه النهرين.
لكن مجرد الإشارة إلى الجفاف يغفل المشكلة الأساسية وهي الإدارة المتكاملة للمياه، وتأمين الحصص المائية للعراق كدولة مصب وكحق شرعي وقانوني قبل كل شيئ، لكن مع الأسف الشديد القواعد التي تحكم استخدام الأنهار الدولية لا تزال بعيدة عن التطبيق في حوضي نهري دجلة والفرات ، فتركيا وايران لا يطلقان مياهًا أكثر مما يتدفق في قاع النهر وهو ما يعرف "بالجريان البيئي" حتى في السنوات الأكثر رطوبة. هذه الصيغة من التعامل مع الموارد المائية المشتركة تبدو- مقفلة - للغاية في نظام غير عادل لحقوق المياه حيث تأخذ دول اعالي النهرين - كل ما في وسعهم بينما أولئك الذين هم في موقع مصب النهرين لم يحصلوا على شيء في كثير من الأحيان. من الناحية العملية ، هذا يعني أن العديد من المحافظات الجنوبية هي الأولى في مرحلة الحرمان من الحصص المائية عندما يتعلق الأمر بنقص المياه - أي في السنوات التي تقل فيها المياه عن حساب قواعد التوزيع الإعتيادية ، فإنها تقلل من استخدامها ، وتؤجل لمن لديهم حقوق أكبر. والأسوأ من ذلك، أن العديد من سكان الأهوار ، وكذلك الأسماك والطيور والجاموس ، تفتقر إلى أي حقوق قانونية معترف بها للمياه على الإطلاق.
منذ عشرين عامًا او يزيد، ومع انخفاض تدفقات الأنهار، لم يعمل القائمين على الشأن المائي العمل معًا لتطوير وتنفيذ سلسلة من التغييرات الجريئة والمبتكرة للقواعد التي عفا عليها الزمن. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المزارعون وسكان المدن بتحسين كفاءة استخدامهم للمياه ، وزراعة المزيد من المحاصيل بمياه أقل، بل يسيرون على نفس الاصول مما فعلوا في القرن العشرين ، ولم ينجحوا في فصل النمو الاقتصادي الحضري والنمو السكاني عن استخدامات المياه. حيث يستخدم سكان معظم المدن الرئيسية الآن كمية مياه اكثر مما كانت عليه قبل 20 أو 30 عامًا على الرغم من إضافة النمو السكني المتزايد ، لذلك لا يرى على أرض الواقع أية تحسينات في الكفاءة على خفض استخدام المياه ولو بحوالي10٪ على سبيل المثال لا الحصر، وهذه النسبة غير كافية لتعويض الانخفاض البالغ 20٪ في إمدادات المياه.
لذلك نرى بان الحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات إضافية غير عادية ، وحث المستخدمين على خفض استخدامهم للمياه بنسبة تصل إلى الثلث - علاوة على التخفيضات الحالية التي سببتها مواسم الجفاف المتتالية - بدءًا من هذا العام حيث العراق يعاني الحالة الأسوء في تاريخه المعاصر من نقص في الوراردات المائية من دول الجوار وتفاقم تغير المناخ، لأن هذه التخفيضات السريعة والكبيرة ، يمكن أن تخفض مستويات المياه لدرجة أن تشغيل السدود وتوليد الكهرباء تواجه تحدياً كبيراً بسبب قرب إنتهاء الخزين، مما ينذر قريبًا بعدم إطلاق أية مياه على الإطلاق ، مما يعرض للخطر التدفقات عبر مجاري النهرين ويضع العبء الكبير على مشاريع اسالة المياه والمخصصة للشرب والإستخدامات المنزلية الأخرى، ويقطع المياه عن مدن الجنوب والمزارعين، ويدمر نظامًا بيئيًا يعاني اصلاً من الهشاشة والتردي. وهذا ما يستدعي من أصحاب الحقوق المائية الرئيسيين الاتفاق على خطة إجماع من شأنها تقسيم الاضرار بحيث لا تؤثر عليهم جميعًا. والبدء الفوري بطلب المفاوضات من تركيا وايران ؛ وإجراءات إدارية لتطبيق التعليمات بخصوص التجاوزات وغيرها من الأمور التي تعرقل تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل