المشاركة الاجتماعية والتكيف مع تغير المناخ المرتبط بالمياه في العراق.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7512 - 2023 / 2 / 4 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تساهم المساحة المحدودة للمشاركة الاجتماعية والسياسية في المجال البيئي في العراق في عدم تركيز الحكومات على الحلول التكنولوجية لزيادة العرض ومن معالجة قضايا جودة المياه والمساواة بشكل مباشر ومع ذلك ، في السنوات القليلة الماضية ، كانت هناك زيادة كبيرة في أنشطة التكيف مع المناخ بين المنظمات الدولية وبعض الوزارات والجامعات وشبكات المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية. سعت هذه المنظمات إلى رفع قضية تغير المناخ إلى صانعي السياسات والجمهور، مع التركيز بشكل خاص على الروابط بين تغير المناخ والمياه والصحة وتمكين المرأة. فقامت عدة شبكات إقليمية ومنظات دولية برعاية ورش عمل وتقارير وحملات إعلامية عامة وعملت مع الجهات المانحة لتطوير مشاريع التكيف في الوقت الذي تشير نماذج تغير المناخ العالمي جنبًا إلى جنب مع البيانات الهيدرولوجية حول تدهور جودة المياه في العراق كونها عرضة للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ على موارد المياه وسياسات دول التشارك المائي مع العراق. ومع ذلك ، لا تزال استراتيجيات الحوكمة التكيفية ذات أولوية منخفضة للقيادات السياسية في البلد. حتى الآن ، الحكومة العراقية لا تركز الجزء الأكبر من مواردها على مشاريع إدارة العرض مثل تاهيل المنخفضات والبحيرات الطبيعة لضملن خزين إستراتيجي للمياه، وبناء السدود الإستراتيجية، وسدود الحصاد المائي ، وتحديث منظومات الري والزراعة، ونقل المياه بين الأحواض النهرية. ولكن بدأت باستثمار واستخراج المياه الجوفية واستيراد المياه الافتراضية. نظرًا لأن إدارة الطلب على المياه ، وتحسين كفاءة استخدام المياه ، وتعزيز الحفظ ستكون مكونات رئيسية في الاستجابة للتأثيرات الناجمة عن المناخ على قطاع المياه ، وهناك الدوافع السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تشكل استجابات الحوكمة. في الوقت الذي تؤكد الأدبيات العلمية على أهمية رأس المال الاجتماعي للحكم التكيفي ، نجد أن الكثير منها ذات أبعاد سياسية ونادرًا ما يشارك القادة السياسيين والوزارات المعنية بألشأن المائي خبراء المياه في البلد كاحد الجهات المجتمعية الفاعلة في النظر في مخاطر المياه. يستنتج من ذلك أن القدرات الأساسية للحوكمة التكيفية لنقص المياه وندرتها وتلوثها قاصرة وغير متطورة وتحتاج الى بناء القدرات والتعريف بالتكولوجيا الحديثة والذكية. لذلك هناك حاجة ماسة لإيجاد سبل لتسهيل الوصول المستنير إلى صانعي السياسات في البلد. للعمل معاً في الاهتمام باخطارالتغير المناخي بما في ذلك موارد المياه ، وتحديد المناطق الهشة والمهددة من التصحر ، لأنه لا يزال التخطيط للكوارث بعيد المنال عن أجندة الحكومة العراقية لعدم إجراء تقييمات الضعف الوطنية والإعداد لخطط العمل بشكل متكامل للوصول إلى التمويل الدولي ، كون المشاركة المجتمعية في مبادرات التكيف مع تغير المناخ مقيدة بالسياق السياسي الأوسع. مع بعض الاستثناءات، يتم التسامح مع المنظمات البيئية المجتمعية إلى حد أنها تركز على نطاق ضيق من القضايا. عندما يوسعون تركيزهم ليشمل المطالبة بالحقوق أو المساءلة ، فإنهم يواجهون مجموعة من القيود القانونية والتكتيكات القسرية المطبقة لاحتواء المجتمع المدني على نطاق أوسع. لذلك فان القيود المفروضة على المجتمع المدني لها تكاليف ملموسة من حيث الحصول على المساعدة الدولية للتكيف مع المناخ. لذلك فان الاحتجاجات المحلية حول القضايا البيئية ، وخاصة موارد المياه والتلوث وبالذات تلوث مصادر المياه، آخذ في الارتفاع. لتقادم شبكات إمدادات المياه وقلة مشاريع ومختبرات ضمان الجودة والسيطرة على التلوث ، على الرغم من أن بعض الجهات المانحة تعمل بنشاط في هذا المجال.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل